حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در هفته های اخیر کمیته مزد حکومت میزان افزایش دستمزد را ۵۷ درصد اعلام کرد. اما بعدا هیئت وزیران طی مصوبه ای اعلام کرد که این شامل بازنشستگان و کارگران بخش دولتی نخواهد شد و تنها ۱۰ درصد به حقوق آنها اضافه خواهد شد. این موضوع با اعتراضات گسترده بازنشستگان و کارگران روبرو شد. با اوج گیری اعتراضات و کشیده شدن آن به کف خیابانها مجلس اسلامی برای آرام کردن اوضاع دخول کرد و فرصت یک هفته ای به دولت داد که مصوبه خود را پس بگیرد. دولت نیز تصمیم مجلس را نپذیرفت و اعلام داشت که هیات تطبیق جایگاه و اختیار لازم برای ابطال مصوبه هیات وزیران را ندارد. بدین ترتیب جنگشان بالا گرفت.
این دست به دست کردنها و رد مصوبه مجلس از سوی دولت و پافشاری آن بر اجرای مصوبه افزایش ده درصدی دستمزد کارگران بخش دولتی و بازنشستگان بدون شک در اثر فشار اعتراضات کارگران و بازنشستگان است و در عین حال بر اعتراضات جاری علیه این تعرضات که در واقع قلمی از برنامه جراحی اقتصادی رئیسی جلاد است، شدت بیشتری خواهد داد. اما بد نیست نگاهی به کل ماجرا بیندازیم.
بدنبال مصوبه پانزدهم خرداد هیات وزیران مبنی بر افزایش ده درصدی افزایش مزد کارگران بخش دولتی و بازنشستگان، ما شاهد اعتراضات کارگران بی آرتی شرکت واحد و کارگرن قرارداد موقت نفت در رابطه با این مصوبه بودیم و زمزمه های برپایی اعتراضات سراسری در میان بخش های دیگر کارگران شهرداری نیز که مورد چنین تعرض معیشتی ای قرارگرفته بودند، بلند شد. همچنین بازنشستگان که هیچکدام از خواستهایشان پاسخ نگرفته است و بخاطر شوک تورمی ای که به کل جامعه وارد شده وضعیت زندگی شان اسفناکتر شده است، وقتی با چنین تعرضی به معیشت خود روبرو شدند سراپا خشم و اعتراض شده و با قدرت به خیابان آمدند و با شعار فقط کف خیابان بدست میاد حقمون مقابل حکومتیتان ایستادند. این چنین بود که اعتراضات بازنشستگان اوج جدیدی گرفت و خیابانها در بسیاری از شهرها به صحنه اعتراض و راپیمایی شکوهمند آنان تبدیل شد. و در شهری چون اهواز در یک روز دو هزار کارگر بازنشسته به خیابان آمدند و با کف زدن و پای کوبیدن و با شعارهای کوبنده ای چون “می جنگیم، می میریم، حقمون رو میگیریم”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “رئیسی دروغگو، حاصل وعده هات کو”، خیابانهای شهر را زیر پای خود به لرزه در آوردند. اعتراضاتی در چنین ابعاد در کنار اعتراضات مردمی علیه سونامی گرانی موجب وحشت و نگرانی های بسیاری در درون حکومتیان شد و بیش از بیش برنزاعهایشان شدت داد. از جمله کارگران و بازنشستگان با اعتراضاتشان عبدالملکی وزیر کار را مجبور به استعفا کردند. و بعد هم در تداوم اعتراضاتشان با موفقیت فریاد مرگ بر رئیسی سر دادند. در بحبوجه چنین جدال سختی بود که مجلسیان که اوضاع را وخیم دیدند اولتیماتومی ۴۸ ساعته به دولت دادند که مصوبه اش را پس بگیرد و گرنه خود وارد عمل خواهند شد. و بعد هم در جلسه ۲۹ خرداد مصوبه دولت مبنی بر افزایش حقوقها برای کارگران بخش دولتی و در جلسه 30 خرداد انجام این مصوبه در قبال بازنشستگان باطل اعلام شد و بالاخره اوضاع به اینجا کشید که جلوتر اشاره کردم.
اما اینکه امروز مجلس می آید و مصوبه دولت را باطل اعلام میکند، فضای مستاصل حکومت در برابر مردم را به نمایش میگذارد و به این معنا یک عقب نشینی از سوی حکومتیان و یک موفقیت برای کارگران است. بگذریم که باید یک ماه بگذرد تا رئیس مجلس بیاید اجرایی بودن تصمیم خود را قطعیت بخشد. و همین الان چند ماه از آغازسال گذشته است و هنوز تکلیف میزان افزایش حداقل مزد این بخش از کارگران روشن نیست. روشن است که کارگران و بازنشستگان منتظر نخواهند ماند و با ادامه اعتراضاتشان خود تکلیف اوضاع را یکسره خواهند کرد.
مجلس و دولت با کشاکش بر سر میزان افزایش حد اقل دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان عملا برای خود دارند وقت میخرند. یک هدفشان ایجاد شکاف در اعتراضات جاری بر سر این موضوع و چشم انتظار قرار دادن کارگران به اقدامات مجلس است. بنابراین روشن است که کارگر وبازنشسته ای که چنان خشمگین ومعترض به تعرضات هر روزه حکومت به معیشتش به خیابان آمد و سرود آزادی سر داد و با فریاد مرگ بر بردگی علیه کلیه این بساط توحش و بردگی صدای اعتراضش را بلند کرد، به هیچوجه ساکت نخواهند ماند . پاسخ این گونه تشبثات را کارگران و بازنشستگان با شعار وعده وعید چه خوب بود اما همش دروغ بود، رئیسی دروغگو حاصل وعده هایت کو داده اند. کارگران حق و حقوقشان را میخواهند و بویژه سونامی گرانی امان آنها را بریده است و از مطالبه گری شان کوتاه نمی آیند.
بعلاوه و نکته مهمتر اینجاست که عملی شدن ۵۷ درصد مطلقا تمام خواست کارگران و بازنشستگان نیست. یعنی اعتراض کارگران و بازنشستگان به افزایش ده درصدی دستمزدها به معنای تن دادن به میزان حداقل دستمزد تعیین شده شورایعالی کار که چندین برابر زیر خط فقر است نبوده و نیست. بلکه این اعتراضات سد محکمی در برابر تعرضات حکومت و طرحهای جراحی اقتصادی شان است. از جمله کارگران بارها اعلام کرده اند که اگر خط فقر ۱۶ میلیون است باید حقوق آنها نیز به همین میزان افزایش یابد. بازنشستگان نیز در قطعنامه هایشان بر افزایش حقوقها متناسب با نرخ واقعی هزینه های معیشتی تاکید کرده اند. بعلاوه اینکه درمان رایگان، پرداخت دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی و پایان دادن به اختلاس ها ، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات از جمله دیگر خواستهای بازنشستگان است. و امروز یک موضوع اعتراضات کارگران و کل جامعه اعتراض به سونامی گرانی است. علیه این وضعیت مردم به خیابان آمدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند و بازنشستگان در اعتراضاتشان با شعار گرانی، تورم، بلای جان مردم ، مرگ بر رئیسی با اعتراضات مردمی همراه شدند.
کارگران و بازنشستگان توانستند با یک قدرتنمایی بزرگ اجرای یکی از اقلام برنامه جراحی اقتصادی دولت رئیسی را به بن بست بکشانند. و این درسی برای کل جامعه است و راه مقابله با تعرضات معیشتی حکومت را به کل جامعه نشان میدهد.
امروز کارگران و بویژه بازنشستگان بدنبال این پیشروی ها و در ادامه اتحاد مبارزاتی ای که در دل اعتراضات قدرتمندشان بدست آورده اند در موقعیت بسیار قویتر و مساعد تری برای پیگیری خواستهایشان قراردارند. هم اکنون جنبش بازنشستگان همچون جنبش معلمان یک سنگر مهم اعتراضات مردمی است. افزایش حقوقها به بالای خط فقر و متناسب با قیمت واقعی هزینه های معیشتی، درمان رایگان از جمله مطالبات فوری بازنشستگان است و یکشنبه های اعتراض ادامه دارد. باید از خواستها و مبارزات بازنشستگان وسیعا حمایت کرد.
