جمهوری اسلامی و رقابت نابرابر تورم و دستمزدها

بهروز مهرآبادی:
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم را ۳۵⁄۵ درصد اعلام کرد. این گزارش با تمام تردستی ها و بازی با اعداد چهره فجیع فقر و فلاکت روزافزون در ایران را نشان می دهد. به ارقام ارائه شده در این گزارش نمی توان اطمینان کرد. صندوق بین المللی پول در گزارش مهرماه خود تورم سال جاری در ایران را ۵⁄۴۲ درصد اعلام کرد و گزارش های مختلف افزایش بیش از ۵۰ درصد قیمت کالاهای اساسی مورد احتیاج مردم را نشان می دهد. حتی گزارش مرکز آمار هم افزایش قیمت مواد غذایی یعنی اساسی ترین کالای مورد مصرف مردم را ۹⁄۴۹ درصد اعلام می کند. مواد داروئی و خدمات پزشکی افزایش چند برابر داشته است. اما بطور واقعی مردم نرخ تورم را نه بر اساس گزارش های جعلی حقه بازانه نهادها و مقامهای رژیم بلکه با نرخ سرسام آور اجناسی که باید بخرند، اجاره خانه، سفره های خالی خود، با محرومیت خود و کودکانشان از دارو و درمان، با ترک تحصیل فرزندانشان بخاطر فقر و نداری، با بی خانمانی و با فلاکت و ادباری که به آن دچار هستند، می سنجند.
براحتی می توان پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال آینده هم پائین نمی آید. باقر نوبخت سخنگوی دولت در چهارشنبه گذشته وعده کاهش ۲۵ درصدی تورم داد. یعنی حتی اگر این “وعده محال” عملی شود، در سال آینده افزایش عمومی قیمت ها ۲۷ درصد و افزایش قیمت مواد غذایی ۴۱ درصد خواهد بود. حتی باقر نوبخت هم می داند که میزان واقعی تورم و افزایش قیمت ها بسیار بالاتر از این پیش بینی خواهد بود. اما وی در سخنان خود وعده افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۸ درصد را داد. یعنی وقیحانه و رسما اعلام نمود که در سال آینده کارمندان دولت بسیار فقیر تر خواهند شد. نوبخت همچنین وعده داد که: “دستگاههای دولتی می توانند علاوه بر افزایش سنواتی حقوق کارمندان خود که از سوی دولت انجام میشود اگر در دستگاه خود صرفه جویی و بهره وری داشته باشند، نتایج حاصل از این صرفه جویی و بهره وری را در راستای افزایش حقوق کارمندان خود به کار بگیرند.” معنی عملی این حرف یعنی افزایش فشار کار به کارمندان، بیکار سازی بیشتر و ارائه خدمات محدود تر به مردم است تا به ازای آن شاید مبلغ ناچیزی به حقوق کارمندان اضافه شود.
حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز اعلام نشده است. اعلام رقم ۱۸ درصد برای افزایش حقوق کارمندان نشان می دهد که دولت بعنوان نماینده سرمایه داران و کارفرمایان تلاش می کند تا جائی که بتواند دستمزد ها را بالا نبرد. میزان دستمزد فعلی کارگران چندین برابر زیر خط فقر است. کارگران پتروشیمی بسباران و خوارزمی کرده اند که خواهان حداقل دستمزد دو میلیون تومان هستند و اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از این خواست پشتیبانی کرد. همانطور که کارگران می گویند این اولین قدم است و به این رقم نباید رضایت داد. همین الان یک خانواده برای یک زندگی بخور و نمیر حداقل به ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه نیاز دارد. در حالی که دست سرمایه داران و دولت آنها برای بالا بردن قیمت ها باز است و نرخ ها را هر روز بالا میبرند، کارگران و سایر حقوق بگیران باید یک سال منتظر بمانند تا برای بالا بردن چندرغاز حقوق خود با دولت و عوامل آن مبارزه کنند. اگر حداقل دستمزد در فرودین ماه دو میلیون تومان باشد و خوشبینانه نرخ تورم در سال آینده را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، در آنصورت بایستی هر ماه ۷۰ هزار تومان به دستمزدها افزوده شود تا بخشی از افزایش قیمت ها را جبران کند. در جمهوری اسلامی و با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد، امری همیشگی و هر روزه است و میتواند موضوع هر اعتراض و حرکت کارگران باشد.
تورم یک پدیده ذاتی سرمایه داری است. حتی در کشورهایی که سیستم سرمایه داری از ثبات و رونق برخوردار است، قادر به جلوگیری از افزایش قیمت ها نیستند. در این کشورها هم تورم همواره بعنوان یک مکانیزم همیشگی فقیر سازی کارگران و حقوق بگیران عمل می کند. میزان افزایش دستمزدها هیچگاه قابل رقابت با افزایش قیمت ها نیست و از اینرو حتی در پر رونق ترین نظام های سرمایه داری، فقر نسبی کارگران و شکاف طبقاتی همواره در حال افزایش است. بقول مارکس “نیروی کار” تنها کالایی است که سرمایه داران هیچگونه تمایلی به افزایش قیمت آن ندارند.
یک ادعای همیشگی نمایندگان سرمایه داران و از جمله مقامات جمهوری اسلامی این است که بالا رفتن دستمزدها موجب تورم بیشتر می شود. آنها بیشرمانه بالا رفتن قیمت صدها کالا را ندیده می گیرند و فقط بالا رفتن دستمزد ها یعنی قیمت نیروی کار را موجب تورم اعلام می کنند. معلوم نیست چرا بالا رفتن بودجه نهادهای سرکوب رژیم، حقوق دست اندرکاران و مزدوران رژیم، ثروت های نجومی سرمایه داران، دزدی های کلان باندهای حکومتی، بالا رفتن مواد سوختی که در انحصار دولت است، بالا رفتن قیمت زمین و ساختمان و هزاران کالاهای دیگر که در اختیار سرمایه داران و دولت آنها است، تاثیری در ایجاد تورم ندارد ولی بالا رفتن حقوق ناچیز کارگران و کارمندان، تورم را بالا می برد؟
حتی اگر در موردی بسیار استثنائی میزان تورم یک سال صفر شود، به معنی این نیست که وضع کارگران و حقوق بگیران بهتر شده است بلکه آن سال میزان فقر کارگران ثابت مانده و تغییری نکرده است. این خصلت عمومی سرمایه داری در جمهوری اسلامی همراه با غارت و چپاول رسمی سردمداران نظام، دهها برابر بیشتر کارگران را مورد تهاجم قرار می دهد. در ایران با نیروی کار دهها میلیون کارگر و سایر حقوق بگیران و با منابع سرشار طبیعی یک غنیمت جنگی است که به چنگ اوباش عصر حجری افتاده است. ارقام هزاران میلیاردی افشا شده از دزدی ها گوشه ای از چپاولگری آنها را نشان می دهد.
ادعای باقر نوبخت در مورد مهار نرخ تورم هم به معنی این است که فقر و فلاکت باز هم بیشتر خواهد شد، استثمار کارگران شدید تر خواهد شد و زندگی افراد بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد. این صحبت ها را باید در کنار اخبار مربوط به دزدی ها در تامین اجتماعی، وزارت نفت و سایر موسسات مالی گذاشت. جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از این نمیخواهد و نمی تواند به مردم بدهد، این را در ۳۵ سال حکومت خود نشان داده است. ادامه این حکومت و ادامه نظام سرمایه داری درایران چیزی جز بدبختی و فقر و فلاکت بیشتر برای مردم در بر نخواهد داشت. برانداختن این حکومت و این نظام تنها ضامن آسایش، آزادی و آسودگی مردم ایران است.