حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۱ مه ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) در نشست خود در استراسبورگ، قطعنامهای را با اکثریت قاطع آرا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد؛ قطعنامهای که بهطور ویژه بر سرکوب معترضان، افزایش اعدامها، فشار بر زندانیان سیاسی و محدودیتهای گسترده علیه اقلیتهای مذهبی تمرکز دارد. عنوان این قطعنامه ”سرکوب و اعدام معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی در ایران” است.
این قطعنامه با ۵۱۶ رأی موافق در برابر ۱۴ رأی مخالف به تصویب رسید. در این سند، جمهوری اسلامی به دلیل تشدید سرکوب داخلی، استفاده گسترده از مجازات اعدام و محدودسازی اینترنت بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. نمایندگان پارلمان اروپا در متن مصوبه خود خواستار توقف فوری اعدامها و آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی شدهاند و تأکید کردهاند که سرکوب مخالفان، فعالان مدنی و اقلیتها باید پایان یابد.
در بخشی از این قطعنامه، با اشاره به اینکه “مردم ایران با بزرگترین قتلعام معترضان در تاریخ این کشور روبهرو بودهاند”، پارلمان اروپا همبستگی کامل خود را با مردم ایران اعلام کرده و بر حمایت از مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بنیادین تأکید میکند.
در بخشی از این قطعنامه، وضعیت حقوق بشر در ایران بهعنوان بحرانی جدی توصیف شده و بر این نکته تأکید شده که اعدامها نه صرفاً یک ابزار قضایی، بلکه ابزاری برای ایجاد رعب و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی به کار گرفته میشود.
یکی از محورهای مهم این مصوبه، درخواست برای تشدید تحریمها علیه نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا خواسته تحریمها علیه مقامها و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر، از جمله قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، سازمان زندانها، سپاه پاسدارانو نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامیرا گسترش دهد و همچنین درباره مسدودسازی داراییها و محدودیت سفر برای افراد مرتبط با این نهادها تأکید کرده است.
در بخش حقوقی قطعنامه نیز بر استفاده از اصل “صلاحیت جهانی” تأکید شده و از کشورهای اروپایی خواسته شده امکان پیگرد قضایی مقامهای مسئول در نقض حقوق بشر را فراهم کنند؛ اقدامی که میتواند زمینه رسیدگی قضایی به پرونده برخی مقامها در دادگاههای اروپایی را فراهم سازد.
همچنین این قطعنامه به موضوع محدودیت اینترنت و سانسور گسترده در ایران پرداخته و آن را محکوم کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار ایجاد ابزارهایی برای دسترسی امن و آزاد مردم ایران به اینترنت شدهاند و قطع ارتباطات در زمان اعتراضات را بخشی از سیاست سرکوب و کنترل اطلاعات دانستهاند.
قطعنامه پارلمان اروپا بدون تردید اقدامی مثبت در جهت افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب و نقض حقوق مردم ایران است. حتی اگر بخشی از مفاد این قطعنامه که جنبه اجرایی ندارد از سوی شورای اتحادیه اروپا پیگیری شود، میتواند بهعنوان یک دستاورد به نفع مردم ایران محسوب شود.
با این حال، واقعیت این است که دولتهای اروپایی تاکنون، با وجود صدور چنین قطعنامههایی، در عمل فشار سیاسی و حقوقی جدی و مؤثری بر جمهوری اسلامی وارد نکردهاند و در بسیاری موارد، سیاستی مبتنی بر سازش ومماشات را با رژیم اسلامی دنبال کردهاند.
انتظار ما از همه نیروهای مترقی جهان، و همچنین از دولتهایی که ادعای دموکراسی و مبارزه برای حقوق بشر دارند، این است که جمهوری اسلامی را بایکوت سیاسی کنند و این حکومت را بهعنوان نماینده مردم ایران به رسمیت نشناسند.
معنای عملی این خواسته آن است که نمایندگان جمهوری اسلامی، بهعنوان عاملان کشتار مردم ایران، از مجامع جهانی اخراج شوند، سفارتخانههای آنها در سراسر جهان بسته شود و هرگونه رابطه سیاسی و دیپلماتیک با این رژیم جنایتکار پایان یابد.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی بدون حمایت دولتهای غربی، در برابر مردم ایران بهسرعت شکست خواهد خورد.
