حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
“شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.”
بند اول منشور حقوق شهروندی روحانی
طرح منشور حقوق شهروندی از جانب رئیس جمهور نظامی که همه هویت و قوانین و عملکردش بر سلب حقوق شهروندان بنا شده است انسان را بیاد مثل کچل و زلفعلی میاندازد. همین بند اول منشور را در نظر بگیرید. میگوید شهروندان را میتوان کشت اما بر اساس قانون! آن هم قوانین شرعی که تماما مبتنی بر تبعیض و بیحقوقی و نابرابری بین انسانها است. این بند یعنی میتوان شهروندان را از جرثقیل آویزان کرد، سنگسار کرد از بلندی به پائین پرتاب کرد و به هر طریق دیگری که قوانین اسلامی مجاز میشمرد به قتل رساند. جرم ها هم معلوم است: رابطه جنسی خارج از ازدواج، ارتداد، همجنسگرائی و جرمهای دیگری از این قبیل که در هیچ جامعه ای که قوانین اسلامی بر آن حاکم نباشد اساسا جرم محسوب نمیشود بلکه حق پایه ای هر شهروندی است. در مورد برابری زن و مرد، حقوق مردم منسوب به مذاهب دیگر، آزادی بیان و دیگر ادعاهای توخالی ای که در این منشور کذائی مطرح شده نیز عینا همین امر صادق است. قوانین اسلامی با تمامی این حقوق از پایه و ماهیتا مغایر است. اما حتی اگر این موارد هم نبود همان بند اول که کشتار شهروندان را بموجب قوانین اسلامی مجاز اعلام کرده برای به زباله انداختن کل منشور کذائی کافی است.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مدعی است: “منشور حقوق شهروندی، نشانه‌ای از عزم ایران برای ارتقاء حقوق بشر است”. این هم از آن نوع ادعاهای مسخره ایست که تنها میتواند پوزخند شنونده را بدنبال داشته باشد. اگر قتل شرعی انسانها آنهم بخاطر جرمهائی که در واقع حق پایه ای آنهاست، تبعیض فاحش در حق زنان، تبعیض علیه مردم منسوب به مذاهب دیگر، تعزیر و شکنجه اسلامی، قوانین عصر حجری قصاص و هزار و یک جنایت قانونی دیگری که هر روز جمهوری اسلامی مرتکب میشود را بتوان حقوق بشر نامید، منشور جناب روحانی را هم باید ارتقای حقوق شهروندی ارزیابی کرد.
جمهوری اسلامی رکورد دار اعدام در دنیا است و بخصوص در دولت روحانی اعدامها سیر صعودی داشته است. اعدام فی النفسه قتل عمد است و باید همه جا ممنوع شود اما در جمهوری اسلامی مساله دهشتناک تر است. در ایران تحت سلطه قواین قصاص بیگناهان اعدام میشوند. قوانین شرعی اعدام انسانهای شریفی را مجاز میشمارد که جرمی بجز برخورداری از حقوقی که در اسلام ارتداد و زنا و لواط و محاربه با خدا و تابو ها و محرمات دیگری از این قبیل تلقی میشود، ندارند. نفس حکومت اسلامی و تحمیل قوانین شرعی به جامعه از اساس با حقوق بشر و حقوق شهروندی و کل تمدن انسانی در عصر حاضر در تناقض آشکار قرار دارد. راه حل این تناقض در بزیر کشیدن بساط جمهوری اسلامی و جمع کردن قوانین و تابوهای مذهبی از زندگی توده مردم است.
22 دسامبر 16
