توافق یا تعویق بحران؟ سیاوش آذری

اخبار ضدونقیض روزهای اخیر درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت ترامپ، از آزادسازی احتمالی دارایی‌های بلوکه‌شده گرفته تا سرنوشت ذخایر اورانیوم، وضعیت تنگه هرمز و حتی نحوه امضای توافق، بیش از هر چیز یک واقعیت را آشکار می‌کند: همه طرف‌های درگیر می‌کوشند از بن‌بست جنگ خارج شوند، اما هیچ‌یک حاضر نیست خود را بازنده این تقابل معرفی کند.

ترامپ نیاز دارد توافق را به‌عنوان پیروزی سیاست فشار حداکثری و اثبات برتری آمریکا عرضه کند؛ جمهوری اسلامی نیز ناچار است هر عقب‌نشینی احتمالی را در پوشش “پیروزی مقاومت” و “شکست دشمن” به جامعه خود بفروشد. از همین رو، تناقض میان روایت‌های رسمی دو طرف امری تصادفی نیست، بلکه بخشی از نبرد سیاسی برای مدیریت افکار عمومی است.

اما در سطحی عمیق‌تر، آنچه امروز در جریان است نه پایان یک بحران، بلکه تلاش برای مهار موقت آن است. جنگ اخیر، ناامنی در خلیج فارس، بحران تنگه هرمز و تهدید اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. سرمایه جهانی، بیش از هر چیز، به ثبات نیاز دارد و ادامه این وضعیت می‌تواند روند انباشت سرمایه ها در سطح جهانی را با دشواری‌های جدی روبه‌رو سازد. از این منظر، فشار برای رسیدن به یک توافق بیش از آنکه از تمایل به صلح ناشی شود، از ضرورت بازگرداندن نظم و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد جهانی سرچشمه می‌گیرد.

با این همه، پرسش اساسی این است که آیا اساساً می‌توان جمهوری اسلامی را به رژیمی “رام” و باثبات تبدیل کرد؟

مسئله اینجاست که غرب‌ستیزی، آمریکا‌ستیزی و اسرائیل‌ستیزی برای جمهوری اسلامی صرفاً سیاست خارجی نیست؛ اینها بخشی از سازوکار بازتولید سیاسی و ایدئولوژیک خود حکومت‌اند. جمهوری اسلامی طی چهار دهه موجودیت خود همواره از «دشمن خارجی» برای توجیه سرکوب داخلی، امنیتی کردن جامعه، بسیج نیروهای خودی و حفظ انسجام درونی استفاده کرده است. به همین دلیل، حذف کامل این مؤلفه‌ها به معنای زیر سؤال رفتن بخشی از هویت سیاسی و سازوکار بقای خود رژیم خواهد بود.

از این رو، اگر توافقی نیز حاصل شود، به احتمال زیاد نه به معنای حل این تناقض، بلکه صرفاً به معنای تعلیق موقت آن خواهد بود. آنچه در دستور کار قرار گرفته، نه ادغام جمهوری اسلامی در نظم مطلوب آمریکا، بلکه مهار نسبی و محدود کردن ظرفیت‌های تنش‌آفرین آن است؛ تلاشی برای خریدن زمان و جلوگیری از بحرانی بزرگ‌تر.

اما همین وضعیت نیز تناقض تازه‌ای ایجاد می‌کند. جمهوری اسلامی‌ای که ناچار به عقب‌نشینی در عرصه منطقه‌ای شود، برای حفظ انسجام داخلی ممکن است بیش از گذشته به سرکوب جامعه، امنیتی کردن فضای سیاسی، تشدید اعدام‌ها، کنترل جنبش‌های اجتماعی و گسترش فضای پلیسی متوسل شود. رژیمی که امکان صدور بحران به بیرون را از دست بدهد، ممکن است بحران را بیش از پیش به درون جامعه منتقل کند.

از سوی دیگر، قدرت‌های غربی نیز، برخلاف تصور بخشی از اپوزیسیون راست، الزاماً خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند. آنچه برای آنان اهمیت دارد، حفظ حوزه نفوذ، ثبات منطقه و جلوگیری از تحولات غیرقابل کنترل است. یک جمهوری اسلامی ضعیف اما قابل معامله، از منظر آنان بسیار مطلوب‌تر از انقلابی است که توازن سیاسی منطقه را به سود نیروهای رادیکال و برابری‌طلب بر هم بزند.

توافق احتمالی، اگر شکل بگیرد، نه پایان بحران بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از آن خواهد بود. تضاد میان جمهوری اسلامی و آمریکا ممکن است موقتاً مهار شود، اما تضاد بنیادی میان جمهوری اسلامی و جامعه ایران همچنان پابرجا خواهد ماند و حتی می‌تواند آشکارتر شود.

در نهایت، آینده ایران نه در واشنگتن و نه در تهران و نه بر سر میز مذاکرات تعیین خواهد شد. آنچه سرنوشت این جامعه را رقم می‌زند، توان مردم برای سازمان‌یابی مستقل، گسترش تشکل‌های اجتماعی و کارگری، پیوند مبارزات پراکنده و تبدیل آن به نیرویی سیاسی با افق آزادی، برابری و رفاه همگانی است. توافق دولت‌ها شاید بتواند جنگ را برای مدتی به تعویق اندازد، اما تنها نیروی متشکل جامعه است که می‌تواند به چرخه جنگ، استبداد و بحران پایان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *