حقوق بشر و جایگاه حقوق شهروندی از دید مارکس- کاظم نیکخواه

این روزها مقاله مشهور و قدیمی مارکس در مورد مساله یهود را میخواندم. سالها پیش این نوشته را خوانده بودم و اکنون به دنبال نکاتی در مورد حقوق بشر بودم. بحث حقوق بشر و حقوق انسانی و مفاهیم مربوطه در این نوشته که آنرا مارکس در دوران جوانی خود نگاشته است، به نحوی بسیار عمیق و زیبا فرموله شده است.

حقوق بشر یک بحث قدیمی و در عین حال یک موضوع داغ امروز بویژه درایران است. این موضوع در جوامع سرمایه داری در مقاطع مختلف به کانون و مرکز گفتمانهای داغ اجتماعی رانده شده است. اینجا تلاش میکنم بطور خلاصه دیدگاه مارکس در مورد حقوق بشر را به نحوی موجز بازتاب دهم. امروز یعنی در دنیای کنونی حقانیت و درستی دیگاه مارکس بیش از هر زمان قابل لمس و مشاهده است.

حقوق بشر و یا حقوق انسانی در انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا موضوع کشاکشهای جدی طبقاتی بود و بویژه در اثر فشار مردم زحمتکش و کارکن در آن زمان و متفکران و نمایندگان سیاسی آنها، دستخوش تغییرات متعددی گردید. این حقوق به عنوان پیشروترین و عمیق ترین دستاوردهای جامعه بشری توصیف شده و غیرقابل تردید و تغییر تلقی شده اند. با این حال، بسیاری از متفکران اجتماعی و سیاسی، نسبت به ماهیت و کارکرد واقعی این حقوق انتقادهایی جدی مطرح کرده‌اند. همانگونه که اشاره شد عمیق ترین نقد از جانب کارل مارکس در قرن نوزده به حقوق بشر (rights of man) مطرح شد.  مارکس برخلاف متفکران لیبرال که حقوق بشر را دستاوردی جهان‌شمول و نهایت آزادی و رهایی‌بخش می‌دانستند، معتقد بود که این حقوق در جامعه سرمایه‌داری دارای محدودیت‌های بنیادین هستند و اغلب روابط نابرابر اقتصادی و اجتماعی را پنهان می‌کنند. از نظر او، آزادی و برابری حقوقی بدون رفع نابرابری‌های مادی و طبقاتی نمی‌تواند به آزادی واقعی انسان منجر شود.

نقد مارکس بر حقوق بشر

مهم‌ترین نقد مارکس به حقوق بشر را می‌توان در مقاله مشهور او با عنوان «درباره مسئله یهود» (1844) یافت. مارکس در این اثر میان «رهایی سیاسی» و «رهایی انسانی» تمایز قائل می‌شود. به باور او، حقوق بشر مدرن محصول جامعه بورژوایی است و فرد انسانی را نه به عنوان موجودی اجتماعی، بلکه به عنوان فردی منفرد، خودبنیاد و جدا از دیگران در نظر می‌گیرد.

مارکس استدلال می‌کند که حقوقی مانند آزادی، مالکیت و امنیت در واقع بیان حقوق فرد بورژوایی هستند؛ فردی که در رقابت اقتصادی با دیگران قرار دارد. برای مثال، حق مالکیت خصوصی از نظر مارکس نه تنها تضمین‌کننده آزادی نیست، بلکه به بازتولید نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. در چنین شرایطی، حقوق بشر به جای از میان بردن شکاف‌های اجتماعی، چارچوبی حقوقی برای حفظ آنها فراهم می‌آورد.

از این منظر، حقوق بشر در جامعه سرمایه‌داری بیشتر بر آزادی‌های صوری تأکید دارد تا آزادی‌های واقعی. افراد از نظر قانونی برابرند، اما در عمل به دلیل تفاوت‌های طبقاتی، دسترسی یکسانی به امکانات و فرصت‌ها ندارند. کارگری که ناچار است نیروی کار خود را برای بقا بفروشد، هرچند از نظر حقوقی آزاد است، اما از نظر اقتصادی در موقعیتی نابرابر قرار دارد.

محدودیت‌های حقوق بشر در نظام سرمایه‌داری

مارکس معتقد بود که حقوق بشر در چهارچوب سرمایه‌داری با چند محدودیت اساسی روبه‌رو است:

صوری بودن برابری

قانون همه شهروندان را برابر می‌داند، اما این برابری حقوقی نمی‌تواند نابرابری‌های واقعی در ثروت، قدرت و دسترسی به منابع را از میان ببرد. به همین دلیل، برابری حقوقی اغلب پوششی برای تداوم نابرابری‌های اجتماعی است.

فردگرایی

حقوق بشر مدرن بر فرد مستقل و منفرد تأکید می‌کند. مارکس این نگرش را بازتاب روابط اجتماعی سرمایه‌داری می‌دانست که افراد را در رقابت با یکدیگر قرار می‌دهد و از شکل‌گیری همبستگی اجتماعی جلوگیری می‌کند.

تقدیس مالکیت خصوصی

در سنت لیبرالی، مالکیت خصوصی یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر محسوب می‌شود. مارکس این حق را سرچشمه بسیاری از نابرابری‌ها و استثمار می‌دانست و معتقد بود که آزادی مالکیت برای اقلیت صاحب سرمایه، به معنای محدود شدن آزادی اکثریت فاقد مالکیت است.

جدایی دولت و جامعه

مارکس معتقد بود که حقوق شهروندی در سطح دولت سیاسی عمل می‌کنند، در حالی که روابط واقعی سلطه و استثمار در حوزه جامعه مدنی و اقتصاد شکل می‌گیرند. بنابراین برخورداری از حقوق سیاسی لزوماً به معنای رهایی از سلطه اقتصادی نیست.

جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه مارکس

اگرچه مارکس منتقد جدی و عمیق حقوق بشر و حقوق شهروندی بورژوایی بود، اما آنها را بی‌ارزش نمی‌دانست. برعکس او رهایی سیاسی و کسب حقوق مدنی را گامی تاریخی و مترقی نسبت به نظام‌های استبدادی و فئودالی تلقی می‌کرد. حق رأی، آزادی بیان، آزادی تشکل و مشارکت سیاسی از نظر مارکس دستاوردهایی مهم بودند که می‌توانستند زمینه مبارزه طبقات فرودست برای تغییر جامعه را فراهم کنند.

با این حال، مارکس تأکید می‌کرد که حقوق شهروندی به تنهایی کافی نیستند. از نظر او، هدف نهایی باید فراتر رفتن از رهایی سیاسی و دستیابی به «رهایی انسانی» باشد؛ وضعیتی که در آن انسان نه تنها از نظر حقوقی، بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز آزاد باشد.

در جامعه‌ای که مارکس تصور می‌کرد، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید از میان می‌رود، استثمار پایان می‌یابد و افراد می‌توانند استعدادها و توانایی‌های خود را آزادانه شکوفا کنند. در چنین شرایطی، حقوق شهروندی دیگر صرفاً ابزار دفاع فرد در برابر دولت نخواهد بود، بلکه بخشی از مشارکت آزادانه انسان‌ها در اداره امور اجتماعی خواهد شد.

نتیجه

مارکس حقوق بشر و حقوق شهروندی را دستاوردهای مهم انقلابات و دوران مدرن می‌دانست، اما معتقد بود که این حقوق در چارچوب جامعه سرمایه‌داری دارای محدودیت‌های جدی هستند. از نظر او، آزادی و برابری حقوقی نمی‌توانند جایگزین آزادی و برابری واقعی شوند. نقد مارکس بر حقوق بشر نه رد کامل این حقوق، بلکه تلاشی برای نشان دادن شکاف میان برابری صوری و حقوقی و نابرابری واقعی بود. به همین دلیل، اندیشه او همچنان در مباحث معاصر درباره عدالت اجتماعی، حقوق اقتصادی و رابطه میان آزادی سیاسی و برابری اجتماعی جایگاهی مهم دارد.

مارکس ما را در برابر این پرسش قرار می دهد که آیا برخورداری از حقوق قانونی به تنهایی برای تحقق کرامت انسانی کافی است، یا اینکه تحقق واقعی آزادی مستلزم دگرگونی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز هست.

پاسخ او روشن و شفاف است و تاریخ و واقعیات تمام جوامع سرمایه داری امروز بیش از شاهدی بر این مدعاست که حقوق بشر، حتی اگر به طور کامل پیاده شود، بشر را از نابرابری ها و بی حقوقی های اجتماعی رها نمیکند. رهایی واقعی را باید با ترکیب برابری حقوقی با برابری اجتماعی و مادی یعنی محو تمایزات طبقاتی جستجو کرد. جامعه برابر و انسانی با چنین تحولی تازه آغاز میشود.

 مندرج در نشریه انترناسیونال شماره 1180