یک خواست مهم در قطعنامه کارگران سنندج بمناسبت اول مه “لغو اتهام اقدام علیه امنیت ملی و دیگر اتهامات امنیتی برای فعالان کارگری ومعلمان و سایر اصناف” است. این یکی از خواستهای اعلام شده در بیانیه عظیم زاده – عبدی است که در تومار ٣٥٧ معلم در حمایت از معلمان زندانی نیز مطرح شده است.
“اخلال در امنیت” بهانه و پاپوش قانونی است که اساس پرونده سازیهای حکومت علیه کارگران و معلمان وهمه زندانیان سیاسی را تشکیل میدهد. جمهوری اسلامی، مانند همه دیکتاتوریهای سرکوبگر، هر تلاش و اعتراض کارگران ومعلمان و سایر بخشهای جامعه دردفاع از حقوق پایه ای خود را “اخلال در امنیت ملی” میخواند و با تعقیب و بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدهد. خواست پاک کردن این اتهام از پرونده ها در واقع دفاع از حق آزادی بیان و اعتصاب و اعتراض در جامعه است. کارگران همواره در مبارزات و اعتراضاتشان از جمله در اول ماه مه ها از آزادی تشکل و اعتصاب و آزادی کارگران زندانی دفاع کرده اند. امروز حذف اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده زندانیان سیاسی در ادامه این خواستهای همیشگی کارگران و بعنوان یک جزء مکمل آن مطرح میشود. این یک خواست مشخص و فراگیر است که بهانه و توجیه قانونی حکومت نه تنها در نقض حق اعتصاب و تشکل بلکه پایمال کردن کلیه آزادیهای سیاسی ومدنی از جمله آزادی بیان و عقیده و مطبوعات وکل پرونده سازیها و پاپوش دوزیهای حکومتیها علیه آزادیخواهان را هدف گرفته است. این خواست پایه ای میتواند و باید به خواست همه فعالین جنبش ای اعتراضی در ایران تبدیل بشود.
٤ مه ١٦