حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
مقدمه
تحولات اخیر در ترکیه، از بازداشت اکرم اماماوغلو و حمله قضایی به شهرداریهای حزب جمهوریخواه خلق تا تعلیق رهبری منتخب این حزب توسط دستگاه قضایی، صرفاً مجموعهای از اقدامات پراکنده و مقطعی نیستند. این رویدادها بیانگر مرحلهای تازه در بحران سیاسی ترکیه و تلاش رژیم اردوغان برای تثبیت شکلی از اقتدارگرایی مدیریتشده هستند؛ رژیمی که میکوشد همزمان انتخابات، اپوزیسیون و نهادهای رسمی دموکراتیک را حفظ کند، اما نتیجه و حدود عمل آنها را از بالا تعیین نماید.
اما برای فهم این وضعیت، باید از روایتهای سطحی رایج فاصله گرفت. مساله فقط “اقتدارگرایی شخص اردوغان” یا “انحراف دموکراسی ترکیه” نیست. آنچه امروز در ترکیه مشاهده میکنیم، ریشه در خود پروژه سیاسی و اقتصادیای دارد که حزب عدالت و توسعه از همان آغاز نمایندگی میکرد.
پروژه اردوغان: اسلام معتدل یا نولیبرالیسم اقتدارگرا؟
اردوغان و حزب عدالت و توسعه در آغاز قدرتگیری خود، با حمایت گسترده محافل لیبرال، بخشی از چپ لیبرال، اتحادیه اروپا و دولتهای غربی بهعنوان نمونهای از “اسلام دموکراتیک” معرفی شدند. گفته میشد که ترکیه تحت رهبری اردوغان میتواند الگویی شبیه دموکراسی مسیحی در اروپا باشد: ترکیبی از اسلام، بازار آزاد، توسعه اقتصادی و دموکراسی پارلمانی.این تصویر، آگاهانه و عامدانه ساخته شد. اردوغان بهعنوان چهرهای معرفی شد که گویا میخواهد ترکیه را از اقتدارگرایی نظامی-کمالیستی عبور دهد، جامعه را “غیرنظامی” کند، به اتحادیه اروپا نزدیک سازد و حقوق مدنی را گسترش دهد.
اما پشت این تصویر، پروژه واقعی دیگری قرار داشت.پروژه اصلی حزب عدالت و توسعه، تثبیت هژمونی نولیبرالی در ترکیه بود: خصوصیسازی گسترده، مقرراتزدایی از بازار کار، سرکوب تشکلهای کارگری، ارزانسازی نیروی کار، کاهش دستمزد واقعی از طریق تورم و سقوط ارزش لیر، و تبدیل ترکیه به بهشتی برای سرمایه مالی و صنعتی.در واقع، “اسلام معتدل” اردوغان بیش از هر چیز نام دیگری برای نولیبرالیسم اقتدارگرا بود.
چرا اقتدارگرایی از همان ابتدا در پروژه اردوغان وجود داشت؟
بخشی از اپوزیسیون لیبرال امروز چنین وانمود میکند که اردوغان در آغاز “دموکرات” بود و بعدها، مثلاً پس از ۲۰۱۳ یا کودتای ۲۰۱۶، به اقتدارگرایی گرایش پیدا کرد. این روایت، نه فقط نادرست بلکه از نظر سیاسی گمراهکننده است.
اقتدارگرایی در پروژه اردوغان یک انحراف متاخر نبود؛ بخشی درونی از خود این پروژه بود.اجرای سیاستهای نولیبرالی در کشوری مانند ترکیه، با سطح بالای شهرنشینی، سنت مبارزات کارگری، دانشگاههای سیاسی، و جامعهای بهشدت سازمانیافته، بدون توسل به اشکال مختلف سرکوب و کنترل سیاسی ممکن نبود.به همین دلیل، پروژه اردوغان از همان ابتدا نیازمند:تضعیف اتحادیهها،کنترل رسانهها،امنیتیسازی سیاست،گسترش مذهب در حوزه عمومیو بازسازی اقتدار دولت بود. “اعتدال” اردوغان صرفاً به این معنا بود که او در سطح ژئوپولیتیک، در تقابل مستقیم با بلوک غرب قرار نداشت و میتوانست شریک مناسبی برای پیشبرد نظم نولیبرالی در منطقه باشد.
در سوریه، دولت اردوغان مستقیماً در کنار نیروهای مورد حمایت غرب و آمریکا علیه رژیم اسد قرار گرفت و همزمان علیه جنبش کردها و نیروهایی مانند YPG سیاستی نظامی و امنیتی پیش برد. بنابراین، از همان ابتدا روشن بود که “اسلام دموکراتیک” اردوغان نه پروژهای برای آزادی و دموکراسی، بلکه مدلی برای پیشبرد نولیبرالیسم و حفظ نظم ژئوپولیتیک مطلوب غرب در منطقه بود.
بحران هژمونی: از گزی تا شکاف در اسلام سیاسی
با این حال، پروژه اردوغان نتوانست هژمونی پایدار ایجاد کند.قیام گزی در ۲۰۱۳ نقطه عطف تعیینکنندهای بود. این جنبش نشان داد که بخشهای وسیعی از جامعه ترکیه، بهویژه نسل جوان شهری، نهتنها با اقتدارگرایی اردوغان بلکه با کل پروژه فرهنگی و اجتماعی اسلام سیاسی در تضاد هستند.
گزی صرفاً یک اعتراض محیطزیستی یا لیبرالی نبود. برای نخستین بار، شکاف عمیق میان جامعه شهری ترکیه و پروژه اسلامگرایانه اردوغان را آشکار کرد.خود اردوغان بعدها بارها اعتراف کرد که حزب عدالت و توسعه نتوانسته “هژمونی فرهنگی” ایجاد کند. این اعتراف، در واقع بیان شکست پروژهای بود که میخواست جامعه ترکیه را از بالا بازسازی ایدئولوژیک کند.
در همین دوره، ائتلاف نانوشته میان اردوغان و جنبش گولن نیز فروپاشید. این دو جریان سالها در کنار یکدیگر علیه نظم قدیمی کمالیستی عمل کرده بودند. اما فشار اجتماعی و بحران سیاسی، شکاف میان آنها را به یک جنگ قدرت تمامعیار تبدیل کرد.
کودتای ۲۰۱۶، فارغ از همه ابهامات پیرامون آن، بهانهای شد برای گسترش عظیم سرکوب، پاکسازی دولتی، و امنیتیسازی کل جامعه.اما این فقط نتیجه اراده اردوغان نبود. ضعف و انفعال اپوزیسیون، بهویژه رهبری وقتCHP (حزب جمهوریخواه خلق)تحت هدایت کمال قلیچداراوغلو، نقش مهمی در تثبیت این روند داشت.
بحران “دولت مقتدر”
با این حال، حتی پروژه اقتدارگرای اردوغان نیز نتوانست آن “دولت مقتدر” مطلوب سرمایه را ایجاد کند.بخشهایی از بورژوازی ترکیه، بهویژهTÜSİAD(جمعیت کارفرمایان و کارآفرینان ترکیه که مهمترین نهاد سرمایه بزرگ در ترکیه است)، بهتدریج از اردوغان فاصله گرفتند. دلیل این فاصلهگیری صرفاً مساله “دموکراسی” نبود. بخش مهمی از سرمایه ترکیه به این نتیجه رسید که بیثباتی سیاسی، وضعیت فوقالعاده دائمی، سقوط ارزش پول ملی، و بحران حقوقی، خود به مانعی برای بازتولید سرمایه تبدیل شده است.
وقتی حتی نمایندگان سرمایه بزرگ خواهان “عادیسازی”، “حاکمیت قانون” و افزایش سطح رفاه اجتماعی میشوند، این نشان میدهد که رژیم دیگر حتی برای بخشهایی از طبقه حاکم نیز کارکرد پیشین خود را از دست داده است.
اما این بحران، تناقض عمیقتری را نیز آشکار میکند.هر پروژهای که بخواهد جامعه را از بالا “دولتزدایی” و “سیاستزدایی” کند، در نهایت خود جامعه را بیش از پیش سیاسی میکند. زیرا دولت برای حفظ نظم نولیبرالی ناچار است مدام به عرصه زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دخالت کند.یک حزب اسلامگرا، حتی نسخه به اصطلاح “معتدل” آن، بنا بر تعریف در عرصههای خصوصی فرهنگی و اقتصادی،یا همان “جامعه مدنی” مدنظر متفکرین و ایدئولوگهای بورژوا دخالت خواهد نمود.
به این معنا، پروژه “دولت مقتدر”دقیقاً به دلیل میل دائمیاش به کنترل جامعه، به عاملی برای تشدید سیاستزدگی و قطبیسازی اجتماعی تبدیل میشود و دولت به کانون تولید و بازتولید بحران.
شکست ۲۰۱۹ و بحران واقعی اردوغان
شکست اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول در ۲۰۱۹ ضربهای تعیینکننده بود.لغو انتخابات توسط شورای عالی انتخابات و سپس شکست مجدد حزب عدالت و توسعه تنها سه ماه بعد، نشان داد که بخش بزرگی از جامعه شهری ترکیه دیگر حاضر نیست سلطه اردوغان را بپذیرد.
استانبول فقط یک شهر نیست؛ مرکز اقتصادی و سیاسی ترکیه است. از دست دادن آن برای اردوغان معنایی فراتر از یک شکست انتخاباتی داشت. این اتفاق نشان داد که رژیم برای نخستین بار با احتمال واقعی از دست دادن قدرت روبرو شده است.از آن زمان، تلاش برای حذف اماماوغلو و تضعیفحزب جمهوریخواه خلقبه بخش دائمی سیاست دولت تبدیل شد.
تغییر درحزب جمهوریخواه خلقو پایان اپوزیسیون منفعل
تغییر رهبریحزب جمهوریخواه خلقو ظهور نسل جدیدی از کادرها پیرامون اوزگور اوزل و اماماوغلو، فقط یک جابهجایی درونحزبی نبود.این تغییر، بیان بحران مدل قدیمی اپوزیسیون کمالیستی نیز بود.
مدل قدیمیحزب جمهوریخواه خلقعمدتاً بر بوروکراسی حزبی، محافظهکاری سیاسی، و انتظار منفعلانه برای فرسوده شدن اردوغان استوار بود.اما پیروزیهای ۲۰۱۹ و سپس انتخابات ۲۰۲۴ نشان داد که بخشهای وسیعی از جامعه ترکیه خواهان شکلی فعالتر، اجتماعیتر، و تهاجمیتر از اپوزیسیون هستند.
موفقیتحزب جمهوریخواه خلقدر کلانشهرها فقط یک موفقیت انتخاباتی نبود. این شهرها بیش از ۷۰ درصد تولید اقتصادی ترکیه را در اختیار دارند. بنابراین، بحران اردوغان اکنون مستقیماً به بحران کنترل سیاسی بر مراکز اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است.
تعلیق رهبریحزب جمهوریخواه خلق: گذار به اقتدارگرایی قضایی
اقدامات اخیر علیهحزب جمهوریخواه خلق، از لغو مدرک دانشگاهی اماماوغلو تا حمله قضایی به شهرداریها و تعلیق رهبری منتخب حزب، نشان میدهد که رژیم اردوغان وارد مرحله تازهای شده است.مساله دیگر صرفاً سرکوب خیابانی یا فشار پلیسی نیست. اکنون خودِ سازوکارهای حقوقی و قضایی به ابزار بازتعریف سیاست تبدیل شدهاند.
رژیم میکوشد نوعی اقتدارگرایی مدیریتشده ایجاد کند: انتخاباتی که برگزار میشود، اما نتیجه آن در صورت لزوم قابل لغو و مهندسی است.در این چهارچوب، حتی”فرآیند صلح”جدید(دور جدید “مذاکرات” میان پ ک ک و رژیم اردوغان) نیز باید بخشی از همین استراتژی دیده شود. همانگونه که روند ۲۰۱۳-۲۰۱۵ در نهایت به ابزاری برای بازآرایی موقت توازن قوا بدل شد، امروز نیز تلاش برای مذاکره با “جنبش کردها” بیش از هر چیز در خدمت تقسیم اپوزیسیون و مدیریت بحران سیاسی قرار دارد.
چرا اردوغان هنوز به سرکوب عریان نظامی متوسل نشده است؟
پرسش مهم این است: اگر رژیم اردوغان تا این حد اقتدارگرا شده، چرا هنوز به سرکوب کاملاً عریان نظامی یا تعطیلی کامل انتخابات متوسل نشده است؟پاسخ در توازن قوای اجتماعی نهفته است.ترکیه هنوز جامعهای بهشدت شهری، سیاسی و متکثر است. طبقه کارگر، زنان، دانشجویان، جنبش کردستان و بخشهای وسیعی از جامعه مدنی هنوز ظرفیت مقاومت و سازمانیابی دارند.
رژیم اردوغان هنوز به مشروعیت انتخاباتی نیاز دارد. او نمیتواند مانند یک دیکتاتوری کلاسیک نظامی صرفاً بر زور تکیه کند.
به همین دلیل، رژیم میان انتخابات، سرکوب، مذاکره، و مهندسی قضایی در نوسان است.اما این به آن معنا نیست که در صورت تشدید بحران، رژیم به اشکال خشنتر سرکوب متوسل نخواهد شد.
ترکیه و آینده دولت بورژوایی
تحولات ترکیه فقط درباره خود ترکیه نیست.رژیم اردوغان بخشی از گرایشی جهانی را آشکار میکند که در آن دولت بورژوایی، تحت فشار بحرانهای اقتصادی، نابرابری، فروپاشی مشروعیت لیبرالیسم و قطبیشدن جامعه، به اشکال اقتدارگرایانهتر میل میکند.از ترامپ تا بولسونارو، از مودی تا جمهوری اسلامی، شاهد اشکال متفاوتی از همین گرایش هستیم.
جمهوری اسلامی شاید رادیکالترین و دفرمهترین شکل این گرایش باشد، اما اردوغانیسم نیز بخشی از همین افق تاریخی است: تلاشی برای حفظ نظم سرمایهداری از طریق ترکیبی از ناسیونالیسم، مذهب، امنیتیسازی، و اقتدارگرایی.
اما همزمان، همین روند نشان میدهد که افق سیاسی مردم نیز از دوگانه قدیمی کمالیسم نظامی و اسلام سیاسی عبور کرده است.نسلهای جدید در ترکیه، همانند بسیاری از نقاط جهان، دیگر خود را در این دو افق محدود نمیبینند. خواست آزادی، برابری، رفاه اجتماعی، سکولاریسم، و کرامت انسانی، بسیار فراتر از این دو سنت ارتجاعی رفته است.
نتیجهگیری
آینده ترکیه از پیش تعیین نشده است.آنچه امروز در ترکیه جریان دارد، صرفاً نبرد میان اردوغان وحزب جمهوریخواه خلقنیست. مساله اصلی، بحران کل نظمی است که طی دهههای گذشته بر ترکیه حاکم بوده است.اگر اپوزیسیون بتواند از محدودیتهای بوروکراتیک و صرفاً انتخاباتی فراتر رود و به نیرویی واقعی برای سازماندهی نارضایتی اجتماعی بدل شود، امکان گشایش یک روند واقعی دموکراتیک و اجتماعی وجود خواهد داشت.اما اگر همه چیز به رقابت در بالا، بازیهای حقوقی، و ائتلافهای موقت محدود بماند، بحران اقتدارگرایی در اشکالی تازه بازتولید خواهد شد.
با این حال، یک چیز روشن است: جامعه ترکیه دیگر نه به افق اسلام سیاسی اردوغان تعلق دارد و نه به نوستالژی بوروکراتیک و نظامی کمالیسم قدیم. جامعه ترکیه بارها نشان داده است که میتواند افقی فراتر از هر دو سنت ارتجاعی را جستجو کند؛ افقی مبتنی بر آزادی، برابری، و دخالت مستقیم مردم در سرنوشت خویش.
