حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
نا ن گرانتر میشود!
آمارهای حکومتی میگوید:«مصرف نان خانوارها در فاصله سال‌های٨٢ تا ٩٢، ٣٧درصد کاهش یافته است اما هزینه تامین نان خانوارها هشت برابر شده است. یعنی در سال٨٢ هر خانوار سالانه حدود ٤٥هزارتومان برای نان هزینه می‌کرد که این رقم در سال٩١ با ٧٠٦درصد افزایش، به ٣٦١هزارتومان رسیده‌است».
این آمار دار و دسته های حکومتی از افزایش قیمت نان در یک دهه گذشته می باشد. اما بطور واقعی افزایش قیمت نان بویژه بعد از هدفمند کردن یارانه ها و سیاستهای جدیدی اقتصادی دولت، افزایشی بین ٣٥ تا ٦٥ درصد فقط در سه سال اخیر داشته است. در این میان میزان افزایش دستمزدها در طول همین دهه مورد نظراین آمارها، رقم میانگین نزدیک به ١٧ درصد داشته است که در مقایسه با تورم اعلام شده از طرف دولتها که رقمی بین ٣٤ تا ٤٨ درصد بوده است، یعنی چند برابر زیررقم تورم رسمی اعلام شده از طرف دولتها بوده است. معنای این وضعیت فقیر ترشدن کارگران و مردم و کاهش قدرت خرید مردم و متقابلا افزایش گرانی ها و سودهای سرسام آور برای حکومت می باشد. در یک چنین وضعیتی دولت روحانی صحبت از افزایش قیمت نان کرده است. دولت این افزایش قیمت نان را بی شرمانه توجیه کرده و مدعی شده «که با پرداخت یارانه نقدی ٤٥ هزاز تومانی، جلوی این افزایش قیمت و فشار به مردم را گرفته است». این در حالی است که سیاست «اصلاح قیمت نان» بخوان گران تر کردن قیمت نان، در دستور دولت قرار دارد. بر اساس طرح هدفمندی یارانه ها در بخش مربوط به قیمت نان، جهت گیری دولت در همکاری با باندها و دار و دسته های تولید و عرضه نان، حمایت از تولید کنندگان نان، آرد و گندم و دادن یارانه به این بخش ها در قبال بازگذاشتن دست این باندها در تعیین قیمت ها بوده است. آن چیزی که دولت از آن به عنوان «آزاد سازی قیمت نان» اسم برده، در تبانی با این دار و دسته ها و در جهت افزایش قیمت انواع نان مصرفی میباشد.
از یک طرف دولت بی شرمانه مدعی است در تعیین قیمت نان دست ندارد و این بازار است که قیمت نان را تعیین می کند. این دروغی بیش نیست .دولت بزرگترین عرضه کننده نان مصرفی با تمام مواد مورد نیاز برای تولید نان در کشور می باشد. از طرف دیگر سوبسید و یارانه بخش نان مصرفی مردم را به بهانه پرداخت یارانه نقدی قطع کرده و متقابلا یارانه ها را به بخش تولید کنندگان صنعت نان افزایش داده است. این باندها در توافقی با دولت، آرد و گندم وارداتی و محصولات مرتبط با تولید و عرضه نان را از دولت با قیمت پائین گرفته و با پرداخت درصدی به عنوان سهم دولت، عملا دست در دست دولت امر تولید نان و تعیین قیمت نان را تعیین می کنند. هر دوطرف این مافیای حکومتی، یعنی هم دولت و هم وارد کنندگان گندم، و تولید کنندگان نان، بطور واقع افزایش قیمت نان را تصویب و به اجرا می گذارند. برای مثال دولت که انحصار واردات را در دست دارد، اقدام به وارد کردن گندم می کند، سازمان غله رژیم این گندم وارداتی را به کارخانه های تولید آرد می فروشد و تولید کنندگان آرد در تبانی با سازمان غله، قیمت آرد برای ارائه به نانوایی ها را تعیین می کنند. نانوایی ها هم نهایتا قیمت نان را با در نظر گرفتن کل هزینه های مورد توافقشان با دولت در این پروسه تعیین می کنند. در طول این زنجیره به اعتراف دولت و باندهای درگیر در این صنعت، قیمتها تعیین و به روز میشود. قیمتهایی که هر بخش و دارو دسته و مافیایی بسته به اینکه کجای این زنجیره مافیایی قرار دارد، سهمش را دریافت می کنند. آنچه در طول این زنجیره نهایتا در انتظار مردم است، افزایش هر روزه قیمت نان با توجیهات ویژه هر کدام از این مافیای حکومت می باشد. در یک چنین وضعیتی که نان مورد مصرف مردم هر روزه قیمتش بالا میرود، دولت در نظر دارد «قیمت نان را اصلاح» نماید. یعنی افزایش مجدد قیمت نان. لازم به توضیح است که از اواخرآذر ماه سال ٨٩ که طرح هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته شده است، همه کالاهای ضروری مصرفی مردم افزایش قیمت چندین برابری داشته است. خود باندهای حکومتی فقط در مورد نان اعتراف کرده اند که نان افزایش قیمتی تا ٦٥ درصد داشته است. الان هم دولت به صرافت افزایش مجدد قیمت افتاده است. در این شکی نیست که سیاستهای اقتصادی دولت روحانی مسئول و مسبب اصلی افزایش قیمت نان می باشد. سیاستهای اقتصادی این دولت جهت گیری اصلی اش، مدیریت گرانی های موجود، افزایش مدام قیمتها از جمله قیمت نان و در نهایت تحمیل فقر وفلاکت هر چه بیشتر بر گذران و معیشت مردم می باشد. سیاستهایی که از یک طرف فقر و فلاکت و زندگی چندید برابر زیر خط فقر را به مردم تحمیل کرده و از طرف دیگر سودها و در آمدهای افسانه ای نصیب دولت و باندهای حکومت دزدان وقاتلان کرده است. در برابر این سیاستها، کارگران و مردم باید متحدانه به میدان آمده و با گسترش اعتراض به این همه گرانی وفقر و فلاکت، از جمله افزایش قیمت نان که غذای اصلی اکثریت مردم می باشد، سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی دولت روحانی را به عقب بزنند. راه دیگری نیست. نباید اجازه داد نان تبدیل به کالای لوکس برای اکثریت مردم بشود.
از بابک زنجانی تا ٢٦٠ دزد نفتی حکومتی!
پرونده بابک زنجانی هنوز از موضوعات داغ باندهای حکومتی می باشد و هر هفته باندی از حکومت در اینباره دست به افشاگری میزند. در تازه ترین این افشاگریهای یک نماینده مجلس گفته:«زنجانی با پول خود افراد زیادی را خریده است تا دراین مواقع از آنان به سود خود استفاده کند بابک زنجانی فکر همه چیز را کرده است. در زندان است اما در عین حال به تمام کارهایش رسیدگی می‌کند. از کارهای تجاری در ترکیه تا به روز کردن صفحه فیس بوکش.
وی همچنین گفته است که تعداد زیادی از مقامات مرتبط با زنجانی هستند که نمی توانیم اسامی آنها را علنی بکنیم چون سرنخ هایمان لو میرود».
روز دوشنبه این هفته نیزاژه ای سخنگوی قوه قضائیه رژیم گفت که زنجانی چندین شناسامه داشته و رابطانی از دورن زندان داشته واز زندان کارهایش را پیش می برده است. هفته گذشته هم پور محمدی وزیر دادگستری رژیم گفت که بابک زنجانی با قوه قضائیه همکاری نمی کند.
سعید مرتضوی و زنجانی روابط نزدیک و معاملات کلانی با همدیگر داشته اند که خود باندهای مجلسی به آن اسم دزدی از تامین اجتماعی گذاشته اند. جالب این است در طول دو دوره دادگاهی که برای مرتضوی برگزار کرده اند، بابک زنجانی از اتهاماتش در همکاری در دزدیهای تامین اجتماعی تبرئه کرده و خود مرتضوی هم گفته رنجانی کارغیرقانونی نکرده است. اخیر هم زنگنه وزیر نفت روحانی گفته است پرونده رنجانی طول خواهد کشید. متقابلا میرکاظمی یکی دیگر از متهمان و همکاران دزدیهای زنجانی گفته، پرونده های دیگری نیز مطرح است فقط زنجانی نیست و تهدید کرده که اگر فشارها از روی این باند دزدان کم نشود، افشاگری خواهد کرد.
در همین حال رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد که در دوره وی بیشترین دزدیهای بابک زنجانی در ماجرای فروش نفت خام و واریز پول به حساب های نامعلوم صورت گرفته، گفته است که «بابک زنجانی کمک زیادی در دور زدن تحریمها داشته است». وبالاخره فردی به نام حداد به نقل از روحانی گفته است:«بابک زنجانی قهرمان دور زدن تحریمها بوده است». و این قصه سر دراز دارد.
شاید بد نباشد در باره تازه ترین مورد دزدیهای علنی شده حکومت در ماجرای فروش نفت و دزدان نفتی حکومت، به سخنان یکی از مقامات حکومت در اینباره نیزاشاره شود که به نمونه بزرگی از دزدیهای نفتی اشاره می کند. این فرد که «دیااکو افخم» نام دارد به عنوان رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق فعالیت می کند در واقع دلال نفتی باندهای نفت فروشان رژیم می باشد، در این باره میگوید: «آنچه تامل برانگیز است اینکه طبق یک آمار غیر رسمی ٢٦٠ شرکت در ایران ادعا می‌کنند که نفت ایران را می‌فروشند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند و اغلب در پالایشگاه‌ها و یا قرارگاه خاتم الانبیاء کار کرده‌اند و یا از بانشستگان سپاه پاسداران بوده‌اند حال آنکه نه مجوزی دارند و نه هیچ ارتباطی با شرکت نفت دارند و فقط بین خودشان چیزی فروخته و حق دلالی می‌گیرند اما نفتی وجود ندارد و فقط کلاهبرداری می‌کنند. بعد از بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که داشتیم مشخص شد که این افراد یکسری مدارک جعلی و قلابی دارند و فقط کلاهبرداری می‌کنند و جالب اینکه شرکت نفت هم در جریان کارهای این افراد قرار دارد اما هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهد. علاوه بر مپنا و خاتم الانبیاء بسیاری دیگر هم نفت می خرند. در حال حاضر شرکت مپنا و فلات قاره نفت را می‌فروشند اما مجوز فروششان نامعلوم است».
اینها بخش هایی از گفته های مقامات سابق و فعلی دولت جمهوری اسلامی در رابطه به پرونده دزدیهای زنجانی و سایر دزدان حکومت می باشد. پرونده ای که به بیت رهبری، باند احمدی نژاد، رفسنجانی و دولت روحانی وصل است. مافیای دزدان حکومتی که سرتا پای حکومت را دست دارند، هر کدام به نوبه خود به دفاع از زنجانی پرداخته و تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته اند که سر و ته این ماجرا را به هم آورده و به دزدیهایشان ادامه بدهند. اما بابک زنجانی تنها نیست. جمهوری اسلامی حکومت بابک زنجانیها، رحیمیها، مرتضویها، احمدی نژاد ها و صدها دزد کله گنده دیگر است که در راس نظام قرار داشته و سرشان مستقیما به بیت رهبری و خامنه ای، رئیس دزدان نظام وصل است، می باشد. انتظار محاکمه دزدان توسط حکومت دزدان و قاتلان انتظاری عبث و بیهوده می باشد. کل نظام حکومت دزدان وقاتلان می باشد.برای پایان دادن به این دزدیها در قدم اول با حکومت دزدان و قاتلان را به زور انقلاب مردم به زیر کشید و دزدان وقاتلان را به محاکمه کشاند. راه دیگری وجود ندارد.
