عصر ديجيتال و دموكراسی پليسی

كاظم نيكخواه:
يك جوان ٢٩ ساله بنام “ادوارد اسنودن” در سطح بين المللي توسط پليس جنايي امريكا تحت تعقيب است. جرم او؟ افشاي كنترل گسترده و مخفيانه مكالمات و مراودات خصوصي ميليونها مردم توسط سازمان امنيت دولت آمريكا. سوال اينست كه كداميك مجرمند؟ دولت امريكا كه مخفيانه وارد حريم خصوصي مردم شده است و اطلاعات آنها را بازبيني و كنترل كرده است٬ يا اسنودن كه كنترل غيرقانوني مكالمات خصوصي شهروندان كشورش را افشا كرده است؟ به اين سوال و اين كه اسنودن اين اطلاعات را از كجا كسب كرده است بعدا مي پردازيم. اما اول ببينيم اصل مساله چيست.
يك برنامه جاسوسي جديد بنام “پريسم”
روز ٧ ژوئن يعني ٢٠ روز پيش روزنامه هاي گاردين و واشنگتن پست فاش كردند كه “سازمان امنيت ملي آمريكا The national security agency از چندين سال پيش تاكنون از طريق يك برنامه جاسوسي مخفيانه بسيار جامع و جديد بنام “پريسم” كه تاكنون ناشناخته بوده است٬ به مضمون كامل مكالمات و اي ميلها و چتها و مراودات اينترنتي و فايلهاي رد و بدل شده بين ميليونها نفر از شهروندان اين كشور دسترسي داشته و آنها را كنترل ميكرده است و اين روال همچنان ادامه دارد. بنا به اين گزارش هم چتهاي زنده و جاري و هم اينكه شهروندان قبلا در اينترنت چه چيزي را جستجو كرده اند ( search history) توسط اين سازمان يعني ( ان اس ا) كنترل ميشده است. بنا به اين گزارش كنترل مراودات افراد٬ فقط به شهروندان آمريكائي محدود نميشود. بلكه هركس كه در سطح دنيا با اين شهروندان آمريكائي در تماس بوده نيز شامل اين كنترل ميشده است. بعلاوه خيلي از اين آمريكائيان ديگر مقيم آمريكا نبوده اند و نيستند. اما آنها هم بهمراه دوستانشان در كشورهاي مختلف شامل اين ليست تحت كنترل قرار داشته اند و قرار دارند. مجوز اين شنود و جاسوسي گسترده شهروندان توسط دولت آمريكا را تغيير و اصلاح در يك قانون آمريكا كه قبلا در دوره بوش انجام شده بود داده است. اين قانون كنترل اطلاعات شخصي و خصوصي افراد را ممنوع اعلام ميكرد. اما دولت بوش با اصلاحيه اي به بهانه تروريسم آنرا تغيير داد و دولت اوباما هم آنرا تاييد كرد. گفته ميشود كه دسترسي به مراودات شهروندان و كنترل آنها از دوره جرج بوش شروع شده و در دوره اوباما گسترش بسيار بيشتري يافته است.
همكاري شركتهاي اينترنتي
اين گزارش ميگويد شركتهاي بزرگ و اصلي اينترنتي و كامپيوتري به درجات مختلفي با دولت آمريكا در زمينه جاسوسي عليه شهروندان و دزدي اطلاعات خصوصي آنها همكاري ميكرده اند. ميكروسافت كه اكنون مشغول يك كمپين تجاري با شعار “حفظ حريم خصوصي شما در اولويت ماست” ميباشد٬ اولين شركتي بود كه از سال ٢٠٠٧ به همكاري با دولت آمريكا پرداخت. بعد از آن شركت ياهو بود كه از سال ٢٠٠٨ به اين جرگه پيوست. گوگل٬ فيس بوك٬ و پالتاك در سال ٢٠٠٩ يوتيوب در سال ٢٠١٠ و “ا او ال” در سال ٢٠١١ و بالاخره اپل بود كه از سال ٢٠١٢ به اين صف پيوست. شركتهاي ديگري نيز مشغول پيوستن به صف همكاري با دولت آمريكا براي شنود اطلاعاتي شهروندان هستند. شركتهاي اينترنتي درگير در اين جاسوسي عظيم و كارشده٬ بخش اعظم كل مكالمات و ارتباطات اينرنتي در سطح دنيا را در كنترل خود دارند. افشاي اين جاسوسي عظيم يك شوك عظيم در سطح آمريكا و در سطح دنيا ايجاد كرد و خشم ميليونها نفر را برانگيخت. بعد از افشاي اين گزارش مديران برخي از شركتهاي اينترنتي نظير اپل و گوگل و ياهو زبان گشودند و اعلام كردند كه از برنامه “پريسم” و عمليات مربوطه خبر نداشته اند. اما هزاران مورد تقاضاي دادن اطلاعات خصوصي افراد به سازمان امنيت آمريكا را از اين سازمان دريافت كرده اند و به خيلي از آنها جواب نداده اند! مديران اين شركتها ميگويند توسط دولت آمريكا زير فشار بوده اند كه همكاري كنند. خيلي از اين شركتها نيز تاكنون عكس العملي نسبت به اين گزارش نشان نداده اند. قبلا روزنامه گاردين فاش كرده بود كه مكالمات تلفني ميليونها مردم آمريكا نيز توسط دولت آمريكا شنود ميشود.
اعتراف دولت اوباما
بدنبال گزارش گاردين و واشنگتن پست سخنگوي دولت آمريكا به اين جاسوسي گسترده اينترنتي اعتراف كرد و تحت عنوان اينكه بخاطر امنيت ملي اين كار انجام ميشود از آن دفاع نمود و افشاي آنرا ضربه به مصالح ملي آمريكا قلمداد كرد. يك نكته كه اكنون زير سوال و مورد بحث است اينست كه آيا دولتهاي ديگر غربي نيز از برنامه پريسم يا مشابه آن براي جاسوسي استفاده ميكرده اند؟ بطور مشخص اين احتمال داده ميشود كه دولت انگلستان نيز از اين برنامه استفاده ميكرده است. وزير خارجه اين كشور ويليام هيگ آنرا انكار كرده است. اما گزارش شده است كه اطلاعات شخصي بسياري از شهروندان انگليسي نيز به دست دولت آمريكا افتاده است. بهررو روشن است كه هنوز در آغاز يك ماجراي طولاني قرار داريم و بي ترديد دولتهاي ديگر نيز از طريق برنامه هاي مختلفي اطلاعات شهروندانشان را تحت كنترل دارند.
همانگونه كه اشاره شد دولت آمريكا ميگويد بنا به يك قانون شرايط اضطراري كه در دوره بوش تصويب شده و اصلاحيه اي بر يك قانون منع كنترل و شنود مراودات و مكالمات شخصي افراد است٬ به اين اقدام دست زده است. و اينكه اين اقدام به خاطر امنيت شهروندانش بوده است. اما ابعاد مساله چنين ادعايي را تاييد نميكند. تا همينجا روشن است كه هم شمار مردمي كه اطلاعات شخصي شان ضبط ميشود و هم ابعاد اطلاعاتي كه ضبط ميشده ربطي به تروريسم و جرم و جنايت ندارد. و بنابراين كل اين اقدام غير قانوني بوده است و حريم خصوصي افراد را زير پا گذاشته است. يعني از نظر همان قوانين آمريكا نيز اين يك جرم آشكار است.
مجرم؟
چند روز بعد از افشاي اين گزارش تكان دهنده٬ معلوم شد كه يك جوان ٢٩ ساله بنام ادوارد اسنودن كه قبلا در زمينه تكنولوژي كامپيوتري با سازمان سيا همكاري ميكرده است٬ اين استراق سمع گسترده را افشا كرده و گزارش آنرا به گاردين و واشنگتن پست داده است. او هنگام انتشار اين گزارش از آمريكا فرار كرده و در هنگ كنگ بسر ميبرد. او ميگويد هدفش ضربه زدن به آمريكا نبوده نبوده است بلكه براي دفاع از شهروندان آمريكا آگاهانه دست به اين اقدام زده است. اسنودن ميگويد به عواقب كار خود فكر كرده است و ميدانسته است كه فشار و دستگيري و حتي زندان در انتظار او قرار دارد. اما بخاطر مردم كشورش از همه چيز خود گذشته و اسناد را در اختيار روزنامه ها قرار داده است.
اكنون كه اين نوشته را مينويسم او در ترانزيت فرودگاه مسكو بسر ميبرد و وكلايش در حال مذاكره با دولت اكوادور هستند تا به او پناهندگي سياسي داده شود. دولت ونزوئلا نيز اعلام كرده كه حاضر است. به او پناهندگي بدهد. ما مردم بايد بهر شكلي كه ميتوانيم از اسنودن و همچنين از ژوليان آسانژ و همچنين “بردلي منينگ” سربازي كه بخاطر درز اطلاعات دولت آمريكا به ويكي ليكس در زندان بسر ميبرد٬ حمايت كنيم. مستقل از انگيزه اين افراد براي درز اطلاعات دولت پليسي آمريكا٬ اقدام آنها در راستاي مصالح ٩٩ درصديها قرار دارد.
مبارزه طبقاتي ديجيتال؟
حقيقت اينست كه اين مساله اي فقط مربوط به امروز نيست. اين صورت مساله كل اين قرن است. اين صورت مساله قرن ديجيتال است. اساس مساله همان است كه قبلا بود. يعني دولتهاي اقليت حاكم٬ در برابر اكثريت ٩٩ درصدي مردم. تكنولوژي ديجيتال و مدياي اجتماعي اين امكان را فراهم نموده است كه اطلاعات در ابعاد غيرقابل تصوري مبادله شود و ارتباطات اجتماعي مداوم و بين قاره اي٬ به جزئي جدايي ناپذير از زندگي بشر امروز تبديل شود. اين ارتباطات ميتوان گفت يك تيغ دو لبه است. هم دولتها ميتوانند عليه مردم از آن استفاده كنند و هم مردم ميتوانند از آن عليه دولتها استفاده كنند.
اما فكر ميكنم روشن باشد كه برنده اصلي و نهايي در اين انقلاب ارتباطاتي٬ كه انحصار امكانات ارتباطاتي را از دست حاكمين خارج كرده٬ مردمند. همانگونه كه وقتي انحصار خواندن و نوشتن از اواخر قرون وسطا از دست دربار و اشراف و كليسا و مذاهب خارج شد٬ برنده اصليش مردم و طبقات فرودست بودند٬ در اين زمينه نيز به مراتب از اين بيشتر مردم از اين انقلاب ديجيتالي نفع ميبرند. اما دولتهاي پليسي و طبقه حاكم به دليل پول و امكانات گسترده قبل از مردم از اين امكانات ديجيتالي براي كنترل جامعه استفاده ميكنند. يك مبارزه روزمره در تمام كشورهاي جهان ميان مردم و حاكمين در اين زمينه جريان دارد و به نحو گسترده تري به جريان خواهد افتاد. تا همينجا مردم امكان سانسور اخبار و رويدادها را از دولتها گرفته اند. و گزارش زنده هر رويداد مهمي در هرگوشه جهان بعد از چند ثانيه در سطح جهان انتشار مي يابد. هيچ نيرويي نيز قدرت جلوگيري از آنرا ندارد.
دموكراسي پليسي
هيچ چيز بيش از اين نمونه اسنودن نميتواند چهره واقعي دموكراسي بورژوايي را جلوي چشم مردم قرار دهد. منصور حكمت سالها پيش در يك مقاله موجز اين دروغ بزرگ قرن را افشا كرد كه دموكراسي مساوي آزادي است. آيا اين حقيقت را به وضوح طي ده ساله اخير و در همين مورد اسنودن شاهد نبوده و نيستيم؟
دولت آمريكا يعني نهاد پليسي و نظامي و جاسوسي اي كه به نحوي كثيف و غير قانوني و غير انساني به حريم خصوصي ميليونها نفر وارد شده و اطلاعات خصوصي افراد را دزديده است٬ فردي را كه اين دزدي را افشا كرده بعنوان “مجرم” زير فشار و تحت تعقيب قرار داده است. مسخره بودن موضع و سياست اين دولت دموكراتيك غربي آنچنان روشن است كه احتياج به هيچ استدلالي ندارد. بجاي اينكه جرج بوش و رييس سازمان امنيت آمريكا و رييس سيا و اوباما مورد محاكمه قرار گيرند٬ تمام امكانات ديپلماتيك و جاسوسي اين دولت بسيج شده است كه دولتهاي ديگر را زير فشار قرار دهد و اين جوان ٢٩ ساله را دستگير و روانه زندان كنند.
و وقتي به تاريخ مراجعه كنيم متوجه ميشويم كه اين چهره هميشگي دموكراسي است. و از اين نظر تفاوتی ماهوي بين حكومت هاي كثيف و سركوبگر و جنايتكاري نظير جمهوري اسلامي و طالبان و حكومت عربستان و امثالهم با حكومتهاي دموكراتيك وجود ندارد. انسانگرايي و “حقوق بشر” دولتهاي دموكراتيك بسادگي به بهانه تروريسم و جرم و جنايت٬ دود ميشود و به هوا ميرود. گوانتانامو و ابوغريب بطور واقعي استثنا نيستند. آنچه قاعده است اينست كه موازنه طبقاتي در جوامع غربي با كشورهايي نظير ايران و عربستان متفاوت است. تاريخ ميگويد حقوق فردي مثل آزادي بيان و تشكل و غيره٬ طي مبارزات تاريخي طولاني اي ميان كارگران و مردم با حاكمين٬ به آنها تحميل شده است و موازنه را عوض كرده است. و اين موازنه اجازه نميدهد كه ارتش و سازمان سيا در كشور آمريكا هم به همان جناياتي دست بزنند كه ديكتاتوريهاي آشكار مرتكب ميشوند. و در واقع هم آبشخور و يا نقطه اتكاء مستقيم همه ديكتاتوري هاي كثيف و سركوبگري مثل عربستان و جمهوري اسلامي و طالبان و غيره٬ آشكارا خود همين دولتها و سازمانهاي اطلاعاتي سرمايه داري پيشرفته غربي هستند.
اين را هم اشاره كنم كه اينكه دولتهايي نظير روسيه يا اكوادور و ونزوئلا و امثال آنها از ژوليان آسانژ يا از اسنودن دفاع ميكنند به دليل ماهيت اساسا متفاوت آنها نيست. بلكه به دليل اختلاف منافعي است كه با دولت آمريكا دارند. هميشه چنين شكافهايي بين دولتها و طبقات حاكم وجود دارد و مردم از آن استفاده كرده اند و بايد استفاده كنند. همين دولتها وقتي پاي منافع مستقيم خودشان پيش مي آيد دست به جناياتي بدتر از اين خواهند زد. كارنامه دولت پوتين از اين نظر نمونه خوبي است.
خلاصه اينكه ما در عصر تحولات اجتماعي بسيار عميقي هستيم. اگر دولتهاي پليسي با تكنولوژي مدرن امروزي امكانات گسترده تري براي دست يابي به اطلاعات خصوصي شهروندان را در دسترس دارند٬ مردم نيز بيش از هرزماني امكان ارتباط با يكديگر و افشاي دولتها و امكان متحد شدن در ابعاد جهاني و مقابله با دولتها را در دسترس دارند. و اين آن جنبه اي است كه بسيار شورانگيز و اميد بخش است. فكر ميكنم مدياي اجتماعي كل سيستم هاي سياسي و اجتماعي موجود را بهم خواهد ريخت و فضا را آنچنان بر انواع ديكتاتوري هاي سرمايه تنگ خواهد كرد كه ديگر جايي براي آنها يعني دولتهاي اقليت در جامعه بشري باقي نخواهد ماند.