نمایش تلویزیونی “مناظره” با موضوع دستمزد کارگران

مصاحبه با شهلا دانشفر:
انترناسیونال: روز جمعه ٢٧ دی موضوع برنامه “مناظره” صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بحث درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران بود، معمولا این قبیل بحث ها کمتر در تلویزیون جمهوری اسلامی، مطرح میشود، دلیل گذاشتن چنین برنامه ای بنظر شما چیست؟
شهلا دانشفر: افزایش دستمزدها، یک موضوع مهم اعتراضات کارگری و در واقع کل جامعه است. این اعتراضات در جنبش کارگری رو به گسترش است و جنبشی است که هر روز متحد تر و سازمانیافته تر دارد به جلو گام بر میدارد. کلا اعتراضات نه فقط بر سر دستمزدها بلکه بر سر خواستهای در کارخانجات وشهرهای مختلف جریان دارد. در همین راستا حداقل دستمزد دو میلیون تومان از یک مرکز کلیدی کارگری چون پتروشیمی ماهشهر که هزاران کارگر در آن اشتغال دارد مطرح شده و حول آن مبارزه جریان دارد. از سوی دیگر “اتحادیه آزاد کارگران ایران” که مبتکر به راه افتادن طوماری با ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها ست به این خواست پیوسته و کل جنبش کارگری را به مبارزه حول آن فراخوانده است. همچنین مراکزی چون ایران خودرو با هزاران کارگر، پلی اکریل، معدن چادرملو، نی بران نیشکر هفت تپه و غیره، کانون های داغ اعتراض هستند که یک خواست مهم آنها افزایش فوری دستمزدهاست. خصوصا اکنون که آخر سال رسیده است و بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی است، این جنب و جوش را بیشتر میشود دید. این اتفاقات در متن پر التهاب جامعه که از فقر و فلاکت به امان آمده است، در جریان است.
همه اینها فضای متفاوتی نسبت به سالهای گذشته در مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها ایجاد کرده است. به عبارتی روشنتر امسال بیش از هر سال میتوان دید که خواست افزایش دستمزد، خواست همه کارگران و کل جامعه است و با پیش کشیده شدن این خواست در چنین ابعادی، این رژیم اسلامی است که به چالش کشیده میشود.
مجموعه این اتفاقات و اعتراضات، و از همه مهمتر رادیکالیسم حاکم بر مبارزات کارگری و نفوذ گرایش چپ در جنبش اعتراضی کارگران و کل جامعه همه و همه عوامل مهم چنین عکس العملی از سوی رژیم اسلامی و رسانه های آن است.
بطور مثال در این مناظره عدالتیان عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی فریادش از اینکه گفته میشود دولت حامی کارفرمایان است، بلند شده و میگوید: اینکه می‌گویند نگاه دولت به کارفرمایان است، نگاه مارکسیسمی است. در کشور ما دولت نماینده نفت است نه نماینده کارفرما.”این گفته ها از نوع همان اعترافی است که پیشتر از که از زبان وزیر اطلاعات حکومت اسلامی شنیده ایم که صدایش از تاثیر”اندیشه سوسیالیستی” درجامعه بلند بود و در همین راستا معاون روحانی گفته بود که یکی از پروژه های افتخار انگیز!! روحانی “زدودن چپ زدگی” در جامعه است. در مناظره تلویزیونی مورد اشاره نیز آنجا که بحث بر سر دستمزد است، همه تاکیدات این است که گذاشتن کارگر و کارفرما مقابل هم نادرست است و متاثر از “نگاه مارکسیستی” به موضوع است. بنابرین روشن است که سرمایه داران و دولت اسلامی شان خودرا زیر فشار چپ و رادیکالیسم در میان کارگران و جامعه می بینند.
این مناظره در عین حال نمایش مسخره ای از همان داستان “سه جانبه گری” ای بود که ظاهرا فقط جای جانب دولتشان در این مناظره کذایی خالی بود. هر چند که نماینده دولت حاضر به شرکت در این مناظره نشده بود، نمایندگان “جامعه کارگری” جایش را خالی نگذاشتند و حسابی هوای دولت “تدبیر و امیدشان” و نظام و اقتصاد ورشکسته و به گل نشسته رژیم اسلامی را داشتند. شرکت کنندگان در این مناظره از همه چیز و از جمله از سطح نازل دستمزدها و نرخ تورم و تامین اجتماعی و خیلی چیزها از این دست سخن گفتند. ولی پشت همه این بحث ها یک حقیقت آشکار نهفته بود، آنهم تدارک تعرضی دیگر به دستمزد کارگران و سطح استاندارد جامعه بود. حداقل دستمزد یک میلیون و نیم را به وسط انداختند و در واقع به نوعی بر روی آن اجماع شد. اما بعد اثری نیز از این یک میلیون و پانصد هزار تومان به جا نماند. و آس آخر را حسن صادقی بعنوان “نماینده کارگران”!! (یعنی شوراهای اسلامی) رو کرد و با پیشنهاد دستمزد تلفیقی یعنی پرداخت بخشی از دستمزد بصورت نقدی و بخشی دیگر به صورت کالا توسط دولت، خیال همه شان را راحت کرد. طرف مقابل نیز از جمله حسین راغفر “اقتصاددان و کارشناس فقر” و جمشید عدالتیان و حسین فروتن مهر عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، طرفدار دو آتشه تامین اجتماعی برای کارگران و کل جامعه شده بودند، برای اینکه گریبان خود را از تن دادن به افزایش دستمزد کارگر رها کنند. از همین رو از اول نیز به عنوان مخالف افزایش دستمزد کارگران سخن گفته و حرفشان این بود که چرا همه چیز را از کارفرما طلب دارید، بروید تامین اجتماعی را از دولت بگیرید. و جالب اینجاست که در صحبت هایشان از درمان رایگان، تحصیل رایگان و غیره سخن میگفتند، تا با نشان دادن در باغ سبز، کارگر را از خواست افزایش دستمزدها حذر دهند. بدین ترتیب و در واقع امر توافق ضمنی طرفین اضافه شدن چندرغازی به همین دستمزد چند بار زیر خط فقر کنونی و تکرار همان داستان هر ساله و حواله دادن کارگر به دولت نبود.
انترناسیونال: بجز شرکت کنندگانی که نماینده اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان بودند، دو نفر تحت عنوان عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران، شرکت داشتند. یک نفر هم بنام اقتصاد دان و کارشناس فقر، شرکت داشت. نظر شما درباره این جمع و بخصوص دو نفری که ظاهرا نماینده کارگران بودند، چیست؟
شهلا دانشفر: اشاره شما لابد به ناصر چمنی عضو “هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران” و حسن صادقی رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران” است که تحت عنوان نمایندگان کارگر در این مناظره شرکت داشتند. روشن است که اینها هیچ ربطی به کارگران و تشکلهای کارگری ندارند. حسن صادقی یکی از همان دار و دسته های خانه کارگر جمهوری اسلامی است و کانون انجمن صنفی کارگران ایران نیز معرف حضورتان است. این ها نمایندگان تشکلهای دست ساز حکومتی هستند که کارشان به انحراف کشاندن مبارزات کارگری و محدود نگاهداشتن آنها در چهارچوب قانون کار و قانونی اساسی رژیم اسلامی است. اینها بطور واقعی ابزار سرکوب کارگران در محیط های کار است و کارشان شناساسی کارگران معترض و رهبران کارگری بوده است. اینها تحت عنوان ” نماینده کارگران”، صد و مانعی در برابر مبارزه و متشکل شدن کارگرانند. از جمله حسن صادقی يكي از كساني است كه با هماهنگي عوامل امنيتي نامبرده يكي از كساني است كه با هماهنگي عوامل امنيتي در ١٩ اردیبهشت ٨٥ با بسيج كردن اعضاي چماقدار شوراهاي اسلامي كار و عوامل خانه کارگر به محل سنديكاي كارگران شركت واحد حمله ور شدند و اعضای سندیکا را مورد ضرب و شتم وحشیانه خود قرار دادند.
اینها در دل دعواهای درون حکومت در هر دوره تلاششان این بوده که مبارزات کارگری را دستمایه ای برای نیروکشی و امتیار خواهی جناح مورد حمایت خود قرار دهند. اکنون نیز به دولت روحانی، برای حفظ نظام دخیل بسته اند. در همین مناظره نیز مشخصا میبیند، وقتی از نرخ تورم صحبت میکنند، اشاره شان به همان نرخ تورمی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میکند. از همین رو اعتراضشان به دستمزدهای سال گذشته و تعیین ٤٨٧ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزدها برای سال ٩٢ اینست که چرا به میزان دستمزدها به جای ٣١ درصد نرخ تورم!! که بانک مرکزی اعلام کرده بود، ٢٥ درصد اضافه شد. نهایتا دعوایشان این بود که چرا دستمزد به جای فرضا ٥٠٠ هزار تومان، ٤٨٧ هزار تومان تعیین شد. تازه این موضوع را نیز به این دلیل به میان کشیدند که طومار ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزد را دیدند. چون دیدند که کارگران ایستاده اند و میگویند به دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر تن نمی دهند. و “شورایعالی کار” را به رسمیت نمی شناسند و دستمزد آنها باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری تعیین شود. چون کارگران اعلام داشتند که اگر پاسخ نگیرند حق خود میدانند که این موضوع را در مجامع عمومی کارگری به بحث بگذارند و به اشکال مختلف اعتراض خود را جلو برند. در مقابل این موج اعتراضی بود که این جنابان از سردمداران اعلام شکایت به دیوان عدالت اداری بر سر میزان حداقل دستمزدها شدند، تا بلکه از این راه و کشاندن اعتراض کارگران به کریدورهای مراجع قانونی برپایی تجمعات کارگری را سد کنند. بگذریم که طبق معمول حتی همین دستمزد ٤٨٧ هزار تومان در بخش عظیمی از مراکز کارگری ماهها به گرو گرفته میشود و به کارگر نمی پردازند.

انترناسیونال: در طول مناظره یک نظر سنجی از مردم انجام شد، با این سوال که “آیا موافقید حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش یابد، حتی اگر باعث افزایش بیکاری و گرانی شود؟”، که ٩٠ درصد بینندگان جواب مثبت به این سوال داده اند. نظرتان درباره طرح چنین سوالی و واکنش مردم چیست؟
شهلا دانشفر: طرح چنین سئوالی بخشی از پمپاژ تبلیغاتی در جامعه علیه کارگران و خواست افزایش دستمزدهاست. یک تلاش دائم برای پیش کشیدن چنین بحثی و ربط دادن، افزایش دستمزدها به عاملی برای رشد تورم. جمشید عدالتیان نماینده اتاق بازرگانی گفت که بجای کارگر و کارمند باید از کلمه “کارپذیر” استفاده شود و بجای کلمه کارفرما هم عبارت “کارآفرین” را پیشنهاد کرد. اینها و انداختن گناه بار تورم بر دوش کارگران، تلاش مضحک و پوچ و مسخره ای برای اینست که کل جامعه را در مقابل خواست افزایش دستمزدها از سوی کارگران قرار دهد. و در صفوف مبارزات کارگران تشتت و تفرقه ایجاد کنند.
من در بحث دیگری نیز در همین نشریه در باره این مساله مفصل توضیح دادم. نیروی کار کارگر نیز یک کالاست و همانطور که قیمت کالاهای دیگر افزایش می یابد باید مزد کارگر نیز افزایش یابد. موضوع به همین سادگی است. از نظر اقتصاد سرمایه داری نیز هینقدر اشاره کنم که دستمزد کارگر آنهم در ایران، درصد بسیار پایینی از هزینه تولید یک کالا را تشکیل میدهد. و دستمزد کارگر در صد بسیار پایینی از پول در گردش در جامعه را توضیح میدهد. و به همین دلایل تورم موجود ربط چندانی به مساله افزایش دستمزد ندارد. بهرحال این بحث مفصلتری لازم دارد. این ها با طرح چنین سئوالاتی تلاش میکنند این رابطه را وارونه جلوه دهند. چون سرمایه دار باید بخشی از سودی که از فروش کالاها عایدش شده را باید صرف پرداخت مزد کارگر کند و همه تلاشش اینست که مزد کمتری یه کارگر پرداخت کند. اما سرمایه دار در گرانتر شدن کالای تولیدی اش سود مستقیم دارد. و همه تلاشش اینست که کالای خود را گرانتر به بازار عرصه کند. در دل این کشاکش است که هر روز دستمزد کارگر کاهش بیشتری می یابد. تا جاییکه وقتی به بازار واقعی نگاه میکنید هیچ رابطه ای بین مزد کارگر و قیمت واقعی کالاها در بازار باقی نمی ماند. این وسط آقایان سرمایه دار طلبکار هم میشوند و کارگر را به عامل رشد تورم در جامعه متهم میکنند.
نکته اینجاست که درجامعه ایران فقر و گرانی به چنان ابعادی رسیده است که دیگر این خزعبلات را نمیشود به خورد کارگران و مردم داد. چنانکه در همین مناظره نیز می بینید ٩٠ درصد شرکت کنندگان در رای گیری خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هستند. ولی اینجا نیز گردانندگان شوی تلویزیونی بر سر دستمزد، اشاره شان به تورم، همان نرخ تورمی است که دولت اعلام میکند و بحثی بر سر نرخ تورم واقعی در بازار نیست. ما همیشه گفته ایم نرخ تورم، نرخ خط فقر، سبد هزینه کارگران و غیره و غیره همه و همه برای جانیان اسلامی، هیچ دقت و اساسی ندارد. ارقامی که تحت این عناوین از مراکز آمارشان در هر زمان بیرون می آید مصرف روز و سیاسی دارد. از جمله وقتی نزاعشان بالا میگیرد، از ٣٠٠ درصد نرخ تورم صحبت میکنند و وقتی بحث بر سر تعیین نرخ دستمزد است یکباره نرخ آن به ٢٠ درصد، ٣١ درصد، ٤٠ درصد و ٤٥ درصد و هر نرخ دلبخواهی دیگر کاهش می یابد. چون از قبل تصمیمشان را گرفته اند و همه هدف اینست که به همین دستمزد چند بار زیر خط فقر کنونی که هیچ ارتباطی با نرخ تورم و هزینه های واقعی زندگی در بازار ندارد، چندرغازی اضافه شود و بروند پی کارشان. کل این بازی و مضحکه را در جریان بحث های شرکت کنندگان در این مناظره نیز می بینید.
انترناسیونال: حسین راغفر استاد اقتصاد در این مناظره اظهار داشت: “طرفدار کارگر یا کارفرما بودن یک تعارض بسیار غلطی است، چراکه کارگر و کارفرما به این‌ نتیجه رسیده‌اند که قربانی سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. در خیلی از جاها کارفرما و کارگر با هم تفاهم می‌کنند و کارگر هشت ماه حقوق نمی‌گیرد چون همه تلاش می‌کنند کار و اشتغال را حفظ کنند”. آیا با نظر ایشان موافقید؟
شهلا دانشفر: اینها فقط خزعبلات است. گفته های این جناب اقتصاد دان و “فقرشناسی” او دو لبه است. از یک سو همانطور که بالاتر اشاره کردم، تاثیر جدی چپ در خواستها و توقعات کارگران و جامعه، اینان را به چنین هذیان گویی هایی انداخته است و همه تلاششان اینست که تقابل کارگر و سرمایه دار را پاک کنند، تا کل نظام و سیستم را در امان نگاهدارند. و از سوی دیگر منظور وی اجماع همین دو طرفی است که در این نمایش بعنوان “نمایندگان کارگری” و “کارفرمایی” مقابل هم نشسته اند و هوای کل نظام و دولت تدبیر و امیدشان را دارند. حتی در جریان مناظره وقتی در یک مورد به نظام اشاره ای میشود، فورا تذکر داده میشود که کارتان به نظام چیست، خطاکار دولت قبلی است.
انترناسیونال: شرکت کنندگان در این مناظره متفق القول گناه تورم را به گردن دولت انداختند و نماینده اتاق بازرگانی مطرح کرد که چرا کارفرمایان باید هزینه تورم را بپردازند؟ پاسخ شما به این سوال چیست؟ در مقابل تورم روزافزون چه کسانی و یا چه نهادهایی مسئولند؟
شهلا دانشفر: بحث اصلی این نیست که آیا دولت مسئول است یا کارفرما. دولت هم خودش یک کارفرمای بزرگ در این کشور است. و نکته اصلی اینست که کارفرمایان و دولت در هرحال از تورم پول به جیب میزنند. و تمام منابع جامعه را در اختیار دارند. بازنده تورم مردم و کارگرانند که قدرت خریدشان دقیقا به نسبت افزایش تورم کاهش می یابد. و باید این کاهش توسط کارفرمایان چه دولت باشد چه کارفرمای خصوصی جبران شود. حتی همین میزان تورمی که خودشان اعلام میکنند نیز مربوط به سال قبل است و نه تورم سال جاری که مدام در حال افزایش است. بهرحال ما بهتر است وارد دعوای دولت و کارفرمایان نشویم، این یک دعوا و رقابت خانگی بر سر کسب سود بیشتر و استثمار بیشتر کارگران است. حکومت اسلامی خود نماینده کارفرمایان و سرمایه داران است. ما بعنوان نماینده کارگران در مقابل هردو قرار داریم.
روشن است که بحران اقتصادی همزاد رژیم است و تداوم و گسترش آن علت سیاسی دارد. سی و چند سال است که نصیب کارگران و مردم در حاکمیت رژیم اسلامی چیزی جز افزایش فقر و فلاکت و گرانی نبوده است. هر دولت جدیدی هم که روی کار می آید دولت قبلی را خطا بار میکند تا کل نظام را از حمله مردم دور نگاهدارد. در عین حال این مساله یک موضوع دائمی نزاع و کشاکش در درون حکومت در مقابل مردمی است که خواستهایی دارند و حق و حقوقشان را میخواهند. این نزاعی است که هر روز شدید تر شده و سران حکومت را در مقابل هم قرار داده است. در این مناظره نیز بحث بر سر همین داستان است.
این را هم بگویم که رژیم اسلامی یک سرمایه دار متعارف مثل دیگر دولتهای سرمایه داری نیست. بحرانش نیز با بحران دیگر جوامع تفاوت دارد. رژیم اسلامی رژیم چپاول و دزدی به سبک باندهای مافیائی است. هر روز در دل نزاعهایشان آمار جدیدی از دزدی بر ملا میشود. میلیاردها پول در تامین اجتماعی بالا کشیدند. میلیاردها پول از فروش نفت به جیب زدند. یک قلم پولشویی ٨٧ میلیارد یورویی وجهی دیگر از این مساله است. بحث بر سر امپراطوری عظیم مالی خامنه ایست. اینها همه بیانگر پوسیدگی کل این سیستم است. میخواهم بگویم بحث از تورم یعنی یک معضل همیشگی سرمایه داری فراتر میرود و مقصر، کل این بساط دزدی و چپاول است.
اما تا جاییکه به مزد کارگر بر میگردد، کارگر کار میکند و باید مزد کارش را بگیرد. این مزد باید جوابگوی هزینه های زندگی کارگر و داشتن یک زندگی انسانی باشد. این مزد باید متناسب با رشد بارآوری کار و تولید انبوه کارگر، افزایش یابد. این مزد باید میزانش متناسب با قیمت دیگر کالاها و رشد آنها در بازار تعیین و افزایش یابد. مقصر بحران سرمایه داری کارگران و مردم نیستند. اما یک تلاش همیشگی دولت و کارفرمایان اینست که بار بحرانشان و تورم حاکم بر جامعه را به دوش کارگران و توده های مردم بیندازند یا آنها را بین کارفرما و دولت پاسکاری کنند. گفته های جناب راغفر و نمایندگان کارفرما و اطاق بازرگانی نیز در همین چهارچوب است. با این تفاوت که اینجا مقصری را هم پیدا کرده اند تا خود را به کلی بی وظیفه کنند.
در مقابل تورم روزافزون در جامعه، سرمایه داران و کل حکومتشان مسئولند. و باید در مقابل خواستهای مردم و زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه جوابگو باشد.
انترناسیونال: در این برنامه هزینه زندگی یک خانواده در تهران بین دو میلیون و پانصد تا دو میلیون هشتصد هزارتومان مطرح میشود، ولی آقای چمنی عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران مبلغ یک میلیون و صدهزارتومان را برای حداقل دستمزد پیشنهاد می کند، دلیل این اختلاف فاحش را چه چیزی می دانید؟ آقای چمنی سخنگوی چه کسی است؟
شهلا دانشفر: اینکه این جنابان همین ارقام را نیز به زبان می آورند، زیر فشار کارگران و کل جامعه است. چون در برابر خود جنبشی می بینند که با خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان به جلو آمده اند. اما همانطور که در سئوالتان اشاره کرده اید، اینها از دو میلیون و پانصد تا دو میلیون و هشتصد هزار تومان بعنوان هزینه زندگی بحث میکنند و بعد یکی مثل چمنی بعنوان “نماینده کارگر” بیشرمانه پیشنهاد یک میلیون و صد هزار را میدهد و نهایتا همه شان با حداقل دستمزد یک میلیون و ٥٠٠ هزار موافقند. اما می بینید که آخر سر با پیش کشیده شدن طرح دستمزد تلفیقی از جانب حسن صادقی یکی دیگر از همین قماش، سر همین یک میلیون و نیم حداقل دستمزدی را هم که بر سرش اجماع داشتند میبرند.
این داستان همیشگی عملکرد این جنابان است. امثال چمنی و صادقی نیز در این بازی کثیف استادند. اول بازار گرمی میکنند و بعد مثل بازار برده فروشی قیمت فروش نیروی کار را به مناقصه میگذارند و آخر هم چوب حراج بر آن زده و حداقل قیمتی را برایش گمانه زنی میکنند. اما کیست که این را بپذیرید.
حرف کارگران اینست که این بازی مسخره سه جانبه گری تان را قبول نداریم. کمیته مزد و شورایعالی کارتان را قبول نداریم. اجازه نمیدهیم که از بالای سر ما بنشینید و بر سر مزد ما گمانه زنی کنید و در مورد سرنوشت ما و فرزندانمان تصمیم بگیرید. از همین رو می بینیم که کارگران با رقم به جلو آمده اند و میگویند دستمزد ما حداقل از دو میلیون تومان نباید کمتر باشد. و این برای کارگران یک سنگر است برای پیشروی های بیشتر. کارگران میگویند که امروز حتی با دو میلیون تومان نیز نمیشود زندگی کرد و در شرایطی که ٧٠ درصد دستمزد را هزینه مسکن می بلعد حداقل دستمزد باید ارقامی در حد ٤ میلیون و ٥ میلیون باشد. این ها موضوعات بحث در میان کارگران است.
انترناسیونال: همانطور که اشاره کردید در این مناظره مسائل مختلفی مطرح شد، در باره خصوصی سازی ها، سازمان تامین اجتماعی و … نظر شما در این موارد چیست؟
شهلا دانشفر: داستان خصوصی سازی در ایران داستانی قدیمی است. جمهوری اسلامی تحت عنوان خصوصی سازی حمله گسترده ای را به شرایط کار و زندگی کارگران در محیط های کارگری بوجود آورد. خصوصا با تکه تکه کردن هر کارخانه و مجتمع های بزرگی چون صنعت نفت و ایران خودور و غیره، شرایط برده واری بر محیط های کار حاکم کرده است. در این میان یک تلاش دولت و سرمایه داران پاسکاری کارگران بین سرمایه داری دولتی و سرمایه دار خصوصی است. بگذریم که موسسات دولتی ای چون تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان خود از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشورند.
در خیلی از موارد می بینیم که دار و دسته های شوراهای اسلامی در کارخانجات تلاش میکنند مبارزات بر حق کارگران را در این مسیر بیندازند و نتیجه اش پاسکاری آنها بین بخش های مختلف سرمایه داران دولتی و خصوصی و سر دواندن آنان در مجاری قانونی جمهوری اسلامی است. متاسفانه بعضا این توطئه موثر واقع میشود که باید نسبت به آن هوشیار بود. در هر حال نکته مهم اینست که برای کارگر تفاوتی ندارد که سرمایه داری دولتی است یا خصوصی. کارگر حق و حقوقش و یک زندگی انسانی برابر استانداردهای دنیای امروز را میخواهد و باید طلب کند.
اما در این مصاحبه همانطور که جلوتر نیز اشاره کردم، بحث های جالبی در مورد تامین اجتماعی شد. جالب تر اینکه نمایندگان کارفرمایان کاسه داغتر از آش شده و از تحصیل رایگان و درمان رایگان و غیره حرف میزدند. روشن است که این ها همه نشانگر فشاری است که بر گرده اینان و حکومت است. در عین حال آنها با زیرکی و رندی احمقانه شان این بحث ها را به میان میکشیدند تا از زیر بار افزایش سطح دستمزد کارگران شانی خالی کنند. خودشان میدانند که خبری از رفاه اجتماعی برای کارگر و مردم نیست. صندوق “تامین اجتماعی” را هم که از اندوخته های میلیونها کارگر به یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، آنقدر چپاول کرده اند، که بیلانش منفی است و کار به جایی رسیده است که با بیشرمی تمام بحث بر سر کسر دو روز از حقوق بازنشستگان و واریز این پول به این صندوق را مطرح کرده اند. بنابر این لب سخن این جنابان، و نشان دادن این همه در باغ سبز و حواله دادن به دولت و تامین اجتماعی، تن ندادن به افزایش مزد کارگر است. برای همین است که وقتی جناب صادقی شاه کلید را پیدا کرده و طرح دستمزد تلفیقی را به میان میکشد، گل از گلشان شکفته میشود و اجماع بر قرار میگردد و شو تلویزیونی شان به پایان میرسد. خاصیت این طرح نیز برای آنان اینست که اگر قرار است بخشی از دستمزد نقدی باشد و باقی را تحت عنوان کالا پرداختش را به دولت حواله داد، بسیار خوب آنها نیزخواهان افزایش دستمزد به میزان یک میلیون و نیم میشوند. چرا که سهم ایشان چیزی جز اضافه کردن چندرغاز به همین دستمزد چندبار زیر خط فقر و تکرار داستان هر ساله آنهم در شرایطی بسیار اسفناک تر در زندگی و معیشت کارگر نخواهد بود. این کل داستان توافق همگی شان در این مناظره بر سر حداقل دستمزد است.
بدون شک همه این بحث ها برای این جنابان و برای رژیم اسلامی هزینه دارد. در برابر این بحث ها کارگر باید حق طلبانه و با قدرت بیشتر بر روی خواستهای خود و از جمله خواست حداقل دستمزد در گام اول دو میلیون بکوبد و نه تنها این بلکه خواهان درمان رایگان، تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی و بیمه بیکاری برای همه بشود. به نظر من در این مناظره قدرت جنبش مطالباتی رادیکال و چپ در میان کارگران و کل جامعه را میتوان دید که دارد به جلو می آید. خواست افزایش دستمزدها در راس خواستهای این جنبش قرار دارد.
انترناسیونال: با تشکر از شهلا دانشفر برای شرکت در این مصاحبه.