نقد مارکسیستی بیانیه جهانی حقوق بشر (قسمت سوم)

مصطفی صابر:
انترناسیونال: ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر می گوید: “اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است: اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند”. در مورد این تاکیدات بر حق حاکمیت مردم چه میگوئید؟

مصطفی صابر: به مصادیق واقعی این ماده پایین تر میپردازم. اما اگر در متن این ماده دقت کنیم دستمان می آید که موضوع چیست. عبارت “اراده مردم اساس قدرت حکومت است” میگوید که قدرت حکومتی چیزی جدا از اراده مردم است. یعنی ایندو را در برابر هم تعریف میکند. “اراده مردم” همان “قدرت حکومت” نیست، بلکه “اساس” آن است. چرا ایندو منفک شده اند؟ اگر اساس حکومت اراده مردم است، پس خود قدرت و حکومت چیست؟ دست کیست؟ محتوای آن چیست؟ برای پاسخ به این سوالات باید به بقیه متن ماده دقت کنیم. اراده مردم از طریق “انتخابات سالم و ادواری” و “آزادی رای” و غیره، تبدیل به اساس قدرت میشود. بعبارت دیگر قدرت و حکومت در بهترین حالت هرچند سال یکبار انتخاباتی برگزار میکند و کسانی از مردم مشروعیت و اختیار میگیرند تا بعد آنها را به خانه های شان بفرستند و خود بنام مردم حکومت کنند. یعنی همان مواد و حقوق مطروحه در این بیانیه را به اسم “اراده مردم” اجرا کنند، از جمله اصل مالکیت خصوصی (ماده ۱۷)، اصل بردگی مزدی (مواد۲۳ تا ۲۵) و غیره. بدین ترتیب حکومت سرمایه داران و حاکمیت بردگی مزدی را تحت نام “اراده مردم”، که این اراده در بهترین حالت به “رای” تقلیل داده شده، مشروعیت داده اند. این ماده در واقع از سلب اراده مردم تحت لوای انتخابات و رای صحبت میکند. بیانیه جهانی حقوق بشر حق رای عمومی و انتخابات همگانی (که تازه آنهم چنانکه قبلا گفتم طی مبارزه طولانی کارگران و زنان و جنبش های ضد تبعیض به بورژوازی تحمیل شده) را منت گذاشته و پذیرفته تا اطمینان خاطر پیدا کند که اراده مردم را مهار و هضم کرده است.
بهترین نمونه های این نوع حکومت برای مثال در آمریکا برقرار است. می بینیم که تمام محتوا و معنای انتخابات در آمریکا با آن مخارج نجومی تبلیغاتی، در نهایت عبارت از دست به دست شدن ادواری قدرت بین “دو حزب وال استریت” است. هیچ خبری از “اراده مردم” نیست مگر در حد رای هایی که به این یا آن سیاستمدار بورژوازی میدهند. در همین حد رای دادن هم هیچ حق انتخابی خارج از دایره رهبران سیاسی طبقه حاکم سرمایه دار و دو حزب آن ندارند. دقیقا همین نوع حکومت تعریف شده در بیانیه حقوق بشر است که از طرف “جنبش اشغال وال استریت” بدرست بعنوان “حاکمیت یک درصدی ها”، “حاکمیت بانک ها و انحصارات سرمایه داری” محکوم شد و مورد اعتراض است. بنا براین تشخیص این نکته دشوار نیست که این بیانیه جهانی حقوق بشر تا چه حد نقطه مقابل جنبش های زنده اجتماعی نظیر “جنبش اشغال” است که برای حاکمیت مستقیم مردم، برای اعمال اراده ۹۹ درصدی ها تلاش میکند. اینهم نشانه دیگری از اینکه چگونه این بیانیه تا بیخ دندان یک سند محافظه کارانه، ارتجاعی، ریاکارانه و ضد اراده مردم است.
کسی اما ممکن است بگوید بالاخره همین حکومت پارلمانی بورژوایی، همین گرفتن مشروعیت توسط رای از مردم، در مقابل حکومت های استبدادی امثال مبارک و اسد و خامنه ای یک گام به پیش و لذا این بیانیه یک سند مترقی است. بله بطور واقعی دمکراسی های پارلمانی غربی به نسبت استبداد های اسلامی و شرقی و جهانسومی یک گام بزرگ و مهم به جلو است. اما در دنیای واقعی ما داریم می بینیم حتی در اینگونه کشورها نیز بیانیه جهانی حقوق بشر پرچم جنبش های بازدارنده و ارتجاعی و دشمنان قسم خورده “اراده مردم” است. مثلا در مصر آنچه که “اراده مردم” را نمایندگی میکرد جنبش التحریر بود و در عوض کسانی که برای ملاخور، رام و سرکوب کردن انقلاب مجاهدت کردند (اعم از اخوان المسلمین تا امثال البرادعی لیبرال و تا ژنرال سی سی)، همه کم و بیش به بیانیه جهانی حقوق بشر و راه انداختن یک انتخابات و فرستادن مردم به خانه قسم میخورند و آنرا وسیله ای برای از میدان بدر کردن مردم می یابند. زیرا این بیانیه از همان ابتدا برای آن نوشته شده که بورژوازی را از شر اراده مردم مصون کند. چه در آمریکا باشد و چه در مصر و ایران. چه امروز و چه همان ۱۹۴۸ که این بیانیه تصویب شد، حکمتش همین بود.
اگر کسی میخواهد معنی واقعی اراده مردم بعنوان حکومت را ببیند باید برای مثال به “کمون پاریس” رجوع کند. حدود ۷۰ سال قبل از نوشتن بیانیه جهانی حقوق بشر، کارگران پاریس برای اولین بار نشان دادند که چگونه میتوان اراده مردم را به حکومت و قدرت تبدیل کرد. چگونه میتواند تقابلی بین حکومت و اراده مردم نباشد. کمون پاریس یا حکومتی که عبارت از اعمال اراده مستقیم شهروندان بود برای حدود دوماه یک شهر دو میلیون نفری که زیر آتش و محاصره دو ارتش آلمان و فرانسه قرار داشت را اداره کرد و علیرغم آن شرایط وحشتناک دست به اقدامات انسانی و شورانگیز زد. حاکمیت مستقیم کارگران و توده مردم در پاریس بر این مبانی متکی بود: انحلال ارتش دائم و جدا از مردم و جایگزینی آن با مردم مسلح و متشکل در کمونها./ هر محله و منطقه کارکنان کمون خود را انتخاب میکرد و اینها نمایندگانی برای کمون کل شهر میفرستادند که اداره همه امور را در دست داشت./ کمون هم قانونگذار بود و هم مجری آن./ کارکنان کمون، هرگاه انتخاب کنندگان اراده میکردند، بلافاصله قابل عزل و جایگزینی بودند./ هیچ یک از کارکنان کمون نمی توانست دستمزدی بیش از یک کارگر عادی داشته باشد./ در کمون هرکس صاحب رای بود و میتوانست خود را برای هر مقامی کاندید کند، مرد، زن، با هر تابعیت و هر مرامی./ وغیره.
چنانکه می بینید تمام آن ریاکاری هایی که در بیانیه جهانی حقوق بشر در لفافه کلمات پر طمطراق آمده است را کمون پاریس هفتاد سال قبل با عمل اجتماعی افشاء کرده بود. می بینید که اینجا ارتش و قدرت نظامی و پلیس عبارت از خود مردم متشکلند. این مردم “امنیت” را برای خودشان و پیشبرد مطالباتشان تامین می کنند. این نوع امنیت نمی تواند در خدمت حفظ مالکیت سرمایه داران و بردگی مزدی باشد. می بینید که چطور اینجا مردم مستقیما بصورت حکومت خود را متشکل کرده اند. “اساس” حکومت نیستند، خود حکومتند. مردم خودشان مستقیما اراده شان را بعنوان قانون وضع میکند و خود به اجرا در می آورند. اینجا اراده مردم به یک رای که با مهندسی افکار و سایر حقه بازی های انتخاباتی از مردم گرفته شده تقلیل نیافته است. بلکه مردم دائما حاضر در صحنه تصمیم گیری و اجرای آن تصمیمات هستند. بخانه فرستاده نشده اند که هر چهار سال یکبار رایی بدهند. هر روز میتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند. دائما دخیلند و اراده شان را جاری میکنند. می بینید که چطور یک رهبر و انتخاب شده کمون نمی تواند دستمزدی بالاتر از مزد کارگر داشته باشد. یعنی حکومت قرار نیست ناندانی مشتی حقه باز بشود و غیره. اگر کسی واقعا خواهان برابری حقوقی است باید به این نکات توجه کند. اما اگر این مبانی واقعی حاکمیت مردم و شکل اعمال ارده مردم بعنوان قدرت را جلوی نویسندگان و مدافعین بیانیه حقوق بشر بگذارید آنها به شما را “دیوانه” و “خیالاتی” و “دیکتاتور” و “آنارشیست” و “استالینیست” و غیره قلمداد خواهند کرد. با حیله و دروغ و تبلیغات زهر آگین شما را حذف خواهند کرد. لازم باشد و دستشان برسد سر به نیستتان هم خواهند کرد. چنانکه همان موقع خودش هم اسلاف طبقاتی نویسندگان بیانیه جهانی حقوق بشر ۱۵ هزار کمونارد که به قول مارکس “به عرش اعلا هجوم برده بودند” را تیرباران کردند. در یک کلام بیانیه حقوق بشر و ماده ۲۱ آن بر پایه حفظ و تداوم دیکتاتوری و حاکمیت بورژوازی و علیه اراده مردم نوشته شده و سندی برای جلوگیری از هجوم به عرش اعلاء است.

انترناسیونال: در همین رابطه با بحث حاکمیت شاید بد نباشد به مساله “امنیت” هم بپردازیم. در ابتدای این گفتگو از مارکس نقل کردید که مساله امنیت، در واقع امنیت سرمایه، جوهر عملی فلسفه حقوق بشر است. این مساله در بیانیه جهانی حقوق بشر چطور منعکس است؟

مصطفی صابر: مساله “امنیت” و یا در واقع خشونت و سرکوب بورژوازی برای حفظ نظم، در بیانیه جهانی حقوق بشر قدری پوشیده تر از اسلاف این سند است که مورد نقد مارکس بودند. با این همه، اساس یکی است. اینجا هم مساله امنیت و بقول مارکس “مفهوم پلیس” یا همان دستگاه های سرکوب روی دیگر سکه حکومت قانون و برابری حقوقی بورژوایی است. در مقدمه این سند و بخش “از آنجا که” ها، عبارت جالبی هست که حکمت این سند را توضیح میدهد: “از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد”… این بیانیه اعلام میشود. این عبارت باقیمانده اصلی است که در اسناد حقوق بشری سلف سند حاضر آمده، که تمایلات بورژوازی در مقابله با فئودالیسم را نیز بیان میکرد، و حق اعتراض علیه استبداد برسمیت شناخته شده است. اما در این شکل تدقیق شده اش دارد چیز دیگری میگوید. معنای تلویحی آن این است که اگر جایی این حقوق بشر (که اساس آن تقدیس مالکیت و بردگی مزدی است) حاکم باشد و حمایت قانون هم از آن برقرار باشد دیگر انسان لازم نیست علیه آن طغیان کند. بلکه باید سرش را پایین بیندازد و از “حقوق و آزادی” های این سند بهره ببرد. این برداشت ما نیست. دقیقا حکمت این سند است. برای همین نویسندگان این بیانیه خوب حواسشان هست تا وقتی مثلا در ماده ۲۰ که از “آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن ها” صحبت میکند، قید “مسالمت آمیز” را نیز یادآور شود. یا اینکه در ماده ۲۹ وقتی آزادی فرد را ولو طبق سنت قدیم لیبرالی و حقوق بشری و بقول مارکس در برابر و در تعارض با دیگران تعریف میکند، مراقب است تا قید “رعایت نظم عمومی” را هم به قیودات قبلی اضافه کند. همین دو قلم تکلیف آزادی اجتماعات و آزادی فرد را معلوم کرده است. شما آزادی دارید بشرط اینکه “مسالمت آمیز” باشد. بشرطی که “مخل نظم عمومی” نباشد. چیزی که پنهان مانده، در واقع فرض گرفته شده است، این است که آن گوشه یک پلیس و دادگاه و دولتی هست که نظم را برقرار میکند و جلوی “خشونت” و “بی نظمی” را میگیرد. سندی که اساس آن حفظ و تداوم منشاء خشونت در جامعه موجود یعنی همان بردگی مزدی است، دارد به لطافت و زبان حقوقی میگوید که اگر تن به این بردگی و به این حقوقی که اینجا برایتان تعریف شده ندهید با چماق قانون و پلیس و ارتش های تا به دندان مسلح شان سراغ “بشر” خواهند آمد. چنانکه می بینیم در پیشرفته ترین دمکراسی ها هم همینطور است. مثلا برخورد پلیس به جنبش اشغال را ببینید، و یا بیاد آورید که در انگلیس دوره تاچر با معدنچیان اعتصابی چه کردند، یا در برابر مبارزه کارگران و مردم علیه “ریاضت کشی” در یونان و اسپانیا و جاهای دیگر چه دارند میکنند. روی دیگر این رعایت نظم عمومی و مسالمت آمیز بودن اجتماعات هم البته برای مثال ماده ۱۷ است که میگوید “هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد”.
این سند، مثل کل تفکر “حقوق بشری” مساله زور و قهر را کاملا وارونه طرح کرده است. نظام و قانونی که تماما مبتنی بر اعمال خشونت سیتماتیک علیه بشریت یعنی همان حاکمیت مالکیت خصوصی و بردگی مزدی است، نظامی که عظیم ترین ارتش ها و زرادخانه های مخرب و نابود کننده یک رکن سیاست هر روزه و بقاء آنست بعنوان مدافع صلح و آرامش و مسالمت تعریف شده و کسی که پایش را از خط قرمز های این نظام بیرون بگذارد، بعنوان “خشونت طلب” و “مخل نظم عمومی” تعریف میشود. در واقع این بیانیه حقوقی اعلام ممنوعیت انقلاب و “عصیان” علیه نظم و قانون بورژوایی و در بهترین حالت مجاز دانستن “اجتماعات” و “انجمن” های مسالمت آمیز برای گرفتن حقوقی در چهارچوب این نظام است.

انترناسیونال: در رابطه با قضا و دادگستری بیانیه جهانی حقوق بشر موادی دارد و بر حقوقی تاکید میگذارد. مانند ماده ۹ که علیه بازداشت خودسرانه است. یا ماده ۱۰ که حق برخوداری از محاکمه عادلانه و علنی را مطرح میکند. و همینطور ماده ۱۱ که بر اصل برائت متهم تاکید دارد و غیره. در این زمینه چه نقدی دارید؟

مصطفی صابر: در نگاه اول این مواد از جمله موارد خوب این بیانیه بنظر میرسد که البته حتی در کشورهای مهد “حقوق بشر”، مثل آمریکا، نیز وقت خودش عملا اجرا نمی شود؛ چه رسد کشورهای امضاء کننده این بیانیه نظیر ایران. برای مثال همین روزها بدنبال افشاگریهای “اسنودن” همه دیدند که چگونه دولت آمریکا هیچ مرزی برای جاسوسی در زندگی خصوصی افراد در سراسر جهان نمی شناسد. یعنی کاملا خلاف بند ۱۲ این بیانیه عمل میکند که مداخله در زندگی خصوصی و از جمله مکاتبات افراد را ممنوع میکند. یا اینکه چطور دولت آمریکا شهروندان خودش را بدون هرگونه محاکمه ای دستگیر که سهل است، ترور میکند و میکشد. یا زندان های مخفی و مخوف دارد که شکنجه در آن نقل و نبات است و دست کمی از زندانهای جمهوری اسلامی ندارد. یا دیدیم که لغو اعتبار گذرنامه اسنودن تخطی آشکار از ماده ۱۳ بیانیه جهانی حقوق بشر (آزادی خروج از و ورود به کشور) و همچنین ماده ۱۵ (حق داشتن تابعیت) آن بود. (موادی که گویا روزگاری سبب رای ممتنع شوروی تحت استالین به همین بیانیه شده بود!) و غیره.
اما وقتی در متن مواد ظاهر خوب این بیانیه قدری دقت میکنید می بینید که چطور این مواد راه را برای روز مبادا باز گذاشته و به اصطلاح آببندی شده اند. مثل در همین بند ۱۲ و یا بند ۱۵ یک قید “خودسرانه” هست. یعنی “مداخلات خودسرانه” در مکاتبات و زندگی خصوصی ممنوع است. لغو خودسرانه تابعیت ممنوع است. کافی است یک حکم دادگاه پشت این مداخلات دولت و دستگاه های سرکوب بگذارند تا دیگر اقدام آنها مجاز و اصلا اجرای حکم قانون و رعایت و حفظ “حقوق بشر” باشد. بنابر این سوال واقعی و از لحاظ اجرایی بسیار تعیین کننده این است که دادگاه کیست و از کجا صلاحیت اش را کسب کرده و قاضی را کی تعیین میکند؟ این ما را به یک اشکال اساسی و راستش یک حقه بازی کامل در زمینه قضا و دادگستری در این بیانیه میرساند. و آن ساکت بودن در قبال اصولی است چون مستقل بودن قضات، انتخاب آنها توسط رای مستقیم مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که انتخاب کنندگان اراده کنند. تعجبی ندارد که از این بدیهیات حقوقی در بیانیه جهانی حقوق بشر خبری نیست. چرا که چنین حقوقی در زمینه قضا و دادگستری به موی دماغ نظامی تبدیل میشود که قانون اساسی اش بردگی مزدی و حاکمیت سرمایه است. هر روز داریم می بینیم که دادگاه و دستگاه قضایی چگونه بویژه در موارد حساس (نظیر “امنیت ملی”) اصولا بخشی از کل نظام و دولت است.
بعلاوه در زمینه مجازات ها گرچه در این بیانیه شکنجه و رفتار ظالمانه با محکومین ممنوع میشود اما خبری از ممنوعیت اعدام و حبس ابد نیست. (در این رابطه و کلا نقد بیانیه حقوق بشر خواننده را به “سقف کوتاه اعلامیه حقوق بشر” نوشته حمید تقوایی رجوع میدهم.) دو مجازات ضد بشری که دولت و دستگاه قضایی بورژوایی برای ارعاب و اعمال حاکمیت خود بکار برده و هنوز خیلی جاها استفاده میکند. نکته جالب این است که ماده ۳ میگوید “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”، اما هیچ جا نمی گوید که دولت، دادگاه، و یا هیچ مرجع دیگری و تحت هیچ شرایط و با هیچ توجیه حقوقی و قضایی حق ندارد زندگی افراد را سلب کند. بیانیه جهانی حقوق بشر حق زندگی را در ردیف “آزادی و امنیت شخصی” قرار میدهد که ما دیدیم در این بیانیه چهارچوبه ای محدود و محتوایی بورژوایی دارد. با این حساب خود زندگی کردن (که در جامعه سرمایه داری مبتنی بر فقر فلاکت توده های عظیم از یکطرف و ثروت های افسانه ای یک اقلیت مفتخور از طرف دیگر است) به جای خود، این سند دانسته و ندانسته حتی حق زندگی کردن را نیز در اختیار دولت و قانون بورژوایی قرار میدهد! البته ناگفته نماند در زمانی که این بیانیه به تصویب رسید اغلب دولتهای عالم اعدام میکردند. جنبش علیه اعدام بویژه بعد از دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی وسعت گرفت و منجر به لغو مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان شده است. اما امروز دیگر روشن است که مجازات اعدام صرف نظر جنبه شنیع ضد انسانی آن یک حربه سیاسی مهلک در دست دولتهاست. روشن است که الغاء اعدام، یا سلب حق گرفتن حیات انسانها از دولتها و دادگاه های بورژوازی، یک گام مهم برای محدود کردن قدرت خداگونه دولت است. اما بیانیه جهانی حقوق بشر در این زمینه فرسنگها از جنبش زنده و واقعی حق طلبی مردم برای لغو اعدام عقب است و عملا در کنار دولتهایی نظیر چین و ایران و آمریکا و عربستان سعودی ایستاده است. (۲۹ ژانویه ۲۰۱۴)
ادامه دارد…