یاشار سهندی:
یکی از وعده های روحانی به عنوان ریاست جمهور این بود که دولت ایشان راستگو باشد و ایشان خود زحمت کشید و در گزارش صد روزه با صداقت تمام اشاره کرد که دچار رکود تورمی هستیم، یعنی قبلا این را در مجلس اسلامی غارتگران زندگی هم اعلام کرده بود، اما ظاهرا لازم بود به این بهانه هم شده دوباره تاکید کند وضع خیلی خراب است. ایشان خیلی روی اصطلاح “رکود تورمی” تاکید داشت تا عظمت کاری که ایشان قرار است انجام دهد، درک شود! رکود تورمی را البته معنی هم کردند و گفتند تولید نداریم، رشد اقتصادی مان منفی شده و تورم هم که به ٤٠ درصد رسیده که به گفته فریدون خاوند ( همان استاد اقتصاد در پاریس که همیشه دم و دست رادیو فردا است!) این یعنی ” با نرخ تورم بالای چهل در صد، اصولا دیگر اقتصادی در کار نیست”. جناب روحانی از یاد نبردند که همه کاسه و کوزه ها را سر محمود احمدی نژاد بشکنند و تا توانستند در این مدت آبروی نداشته دولت احمدی نژاد را بر باد دادند ونهایتا حسن کلید ساز در نهایت “راستگویی” از مردم خواست که چیزی نخواهند تا دولت ببیند چکار میتواند بکند! موقعی که قرار است خبر بدبختی را اعلام کنند از بزرگ تا کوچک شان همه راستگو میشوند. وقتی هم قرار است ریالی برای مردم خرج کنند، یادشان می آید که خزانه خالی است درست در بطن این ماجرا گند کاری در تامین اجتماعی و ترکیه و قشم میزند بالا و مشخص میشود که خزانه فقط برای مردم خالی است و گر نه برای چپاول، این خزانه همیشه پر و پیمان بوده و هست. بهرحال همانگونه که رویه این حکومت بوده ( همانند همه دولتهای سرمایه داری)، قرار است بحران رکود تورمی به توده مردم تحمیل شود که هیچ نقشی در پدید آمدن این بحران نداشتند اما مانند همیشه هزینه رفع بحران را توده زحمتکش مردم باید بپردازند. به قول خودشان “سوء مدیریت” دولت دهم در پدید آمدن این بحران نقش اساسی داشته اما شاهد بودیم که “رهبر فرزانه و ولی امر مسلمین” جناب احمدی نژاد را که ظاهرا بی تدبیری ایشان کار را به اینجا کشانده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا از “تجربیات ارزنده”ایشان استفاده شود.
از فردای روی کار آمدن حسن کلید ساز کارشناسان بورژوازی یا همان اندیشه های برجسته اقتصادی و البته با مدرک معتبر دانشگاهی، به هزار یک زبان خواستند ثابت کنند که باید صبر کرد. گیرم این دوره ده و بیست سالی طول بکشد ولی باید صبر کرد و عزم ملی را جزم کرد و چیزی نخواست و چیزی هم نگفت. سعید لیلاز “اقتصاد دان برجسته” که قبلا ما اشاره کردیم که ایشان تنها کسی است که رسما پیشنهاد کرده ریاضت اقتصادی باید اجرا شود، در یک جایی در مقابل این پرسش که چرا بودجه نیروهای نظامی در دولت روحانی افزایش یافته مگر قرار نبود تولید یک جورهایی تکان بخورد، ایشان فرمودند:” من اگر بخواهم فارغ از بحثهای سیاسی فکر کنم، میگویم ایران در حالحاضر تنها گوهری که در این منطقه آشوبزده خاورمیانه دارد، امنیت و ثبات است. هر مقدار برای ثبات و امنیت خرج کنیم، میارزد. … شما به اطراف ما نگاه کنید؛ یک متر از مرزهای ما امنیت ندارند. ما چون ثبات و امنیت داریم قدرش را نمیدانیم ولی به نظرم هرچقدر خرج این امنیت شود، کم است؛ به شرط اینکه اصولی، درست و با بازدارندگی بینالمللی خرج شود.” و واقعا عجب گوهری! و البته برای حفظ این گوهر هر چقدر لازم باشد خرج میشود و کسی از ایشان غمش نیست که خزانه خالی است.
نکته مهم برای ایجاد “فضای کسب و کار و رونق بخشیدن به آن ” امنیت است و این امنیت را صد البته به ضرب دگنک ارتش و سپاه و سربازان گمنام امام زمان میسر میشود. این را هم “اساتید” محترم در تهران و هم استاد اقتصاد در پاریس برای خروج از رکود تورمی لازم میدانند. فرویدن خاوند میگوید:” چرخ دستگاه های تولیدی ایران هم دوباره به کار خواهد افتاد اگر یک سلسله شرایط در داخل کشور عوض بشود و همین طور در فضای بین المللی آن. در داخل باید پیام هایی روشن و قوی به محافل کسب و کار ایران ارسال شود با از سر گرفته شدن اصلاحات بنیادی در زمینه هایی مثل نظام بانکی، خصوصی سازی واقعی، حذف مقررات دست و پا گیر، برقراری فضای واقعا رقابتی به خصوص از راه محدود کردن دامنه نفوذ بنیاد ها و شرکت های شبه دولتی، ایجاد امنیت قضایی از راه بازسازی دادگستری، اصلاح قانون کار وغیره. ” همه این راه حلهای یک هدف مهم دارد و آن تضمین کارگر خاموش و ارزان است. برای اینکار استاد اقتصاد در پاریس تاکید میکند راه حل های دولت روحانی “واقع بینانه” است. ایشان در مقابل این سوال که چطور میشود هم تورم پایین داشت و هم رکود نداشت میگوید: “مساله همین است. با نرخ تورم بالای چهل در صد، اصولا دیگر اقتصادی در کار نیست. منتها این هم درست است که در مبارزه با تورم، نباید رکود را از یاد برد. در شرایط فعلی این اشتباه است که دولت بخواهد طی مدت یک سال نرخ تورم را تک رقمی کند و چنین قصدی هم ندارد. برای همین هم نرخ تورم هدف، برای پایان سال اینده، بیست و پنج در صد در نظر گرفته شده. این هدفی است واقع بینانه، …” خبرنگار رادیوفردا که خیالش راحت شده میگوید: “(خب) این از تورم!”، و میپرسد:” ولی برای خروج از رکود و تامین رشد اقتصادی چه باید کرد؟” و دکترای اقتصاد در پاریس از اصلاحات بنیادی میگوید که بالاتر ذکر شد.
ما کارگران از روزی که به “کسوت” کارگری در می آییم تا روز مرگ مان، همیشه و همیشه صابون “اصلاحات بنیادی” به تن مان خورده و این هیچ معنایی ندارد جز بدبختی و سیه روزی افزون تر. برای نمونه به یکی از این اصلاحات بنیادین از استاد اقتصاد در تهران یعنی سعید لیلاز میپردازیم که پیشنهاد میکند بنزین کوپنی شود و بنزین آزاد لیتری ٣٠٠٠ تومان شود که این باعث کاهش مصرف میشود. بعد دولت میتواند بنزین اضافه را سر مرزها به اهالی ترکیه و افغانستان بفروشد و این اقدام ضد تحریمی هم هست! با حساب و کتاب ایشان ٦٠ هزار میلیارد تومان بدست می آید که ایشان آنرا به ٤ قسمت ١٠ هزار میلیاردی تقسیم میکند که بگفته ایشان هم میشود بهداشت را درست کرد همه حقوقها را زیاد کرد و هم به مردم جنس کوپنی داد که تغذیه شان خوب شود و هم یارانه ها را داد و ٢٠ هزار میلیارد هم برای بودجه های عمرانی صرف کرد؛( البته اگر بگذارند این پول از مرز به مرکز برسد!) بهانه جدید که ایشان پیدا کرده که گرانی بنزین را توجیه کند، آلودگی هوا است! که البته پر واضح است باز این خود ما مردم هستیم که مسبب این وضعیت هستیم. با وجود آنکه بنزین را گران کردند ما باز بخود نیامدیم و همینجور بیخود و بیجهت بنزین می سوزانیم و مسبب آلودگی هوا شدیم. بنابراین لازم است مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود که در این صورت وقتی بنزین لیتری ٣٠٠٠ تومان شود به گفته این اندیشه برجسته اقتصادی: ” …. مصرف بنزین کاهش خواهد یافت. حال با توجه به آنکه نقدینگی جدیدی وارد جامعه نمی شود، فرد به همان اندازه که باید پول بیشتری برای خرید بنزین بپردازد، پول کمتری برای خرید کالاهای دیگر خواهد داشت؛ چرا که درآمد فرد ثابت است. در این صورت قیمت کالاهای دیگر کاهش و قیمت بنزین افزایش پیدا می کند.” تراوشات اندیشه برجسته اقتصادی تمام نمی شود و اطمینان میدهد که این گرانی بنزین باعث تشدید تورم نخواهد شد. این را البته قبلا نه تنها ایشان بلکه همه اساتید فن از پاریس تا تهران تاکید کردند که این واقعی کردن قیمتها است نه گرانی، اما مبادا از افزایش دستمزدها حرف به میان آید؛ حرف زدن در مورد آن تورم را افزایش میدهد چه رسد که قیمت نیروی کار واقعی شود!
نمونه دیگر از اصلاحات بنیادین مورد نظر این دکترهای اقتصاد، خواسته افزایش دستمزدها از سوی کارگران است که همگی این اساتید متفق القولند اصلا نباید نرخ پایه دستمزد تعیین شود. باید گذاشت “مکانیسم بازار” کار خودش را بکند و به توافق کارفرما و کارگر واگذار کرد! باید بخش خصوصی تقویت شود و ایشان خود میدانند چطور تسمه ازگرده کارگران بکشند. قانون کار چه معنایی دارد در این یک مورد بی قانونی حتی بهتر از قانون بد است،” حذف مقررات دست و پا گیر” یعنی همین؛ قانون همان حکم کارفرمای محترم است که خطر کرده سرمایه اش را بکار انداخته و نباید کار به کارشان داشت. سپاه کار خودش را بکند و ایشان هم کار خودشان، این میشود ” برقراری فضای واقعا رقابتی”. و اگر کارگری به استثمار تن نداد یعنی همان “وغیره” استاد اقتصاد در پاریس، یعنی اینکه پلیس امنیت با قاطعیت باید وارد عمل شود. این البته خشونت نیست بلکه حفظ گوهر گرانبها است.
این یک سوی ماجرا است؛ خوشبختانه جنبش کارگری در سالهای گذشته، جنبشی آرام و سر بزیر نبوده و امسال نمایندگان این جنبش حالت تعرضی تر گرفته اند و همه این اقتصاد دانان را به مصاف میطلبند تا ثابت کنند که افزایش دستمزدها هیچ ربطی به افزایش تورم ندارد، بلکه برعکس، با افزایش تورم باید حقوق کارگر هم اضافه شود. پروین محمدی یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ٤٠ هزار امضا میگوید: ” … از تمامی مدعیان تورم زا بودن افزایش دستمزد کارگران دعوت میکنیم تا برای اثبات صحت ادعاهای خود در مناظرهای با کارگران شرکت کنند.” و آنها البته در این مناظره هیچگاه شرکت نخواهند کرد چون اساسا کارگر را صاحب حق نمی دانند. ایشان که گلو پاره میکنند که یک سرمایه دار هزینه کرده است و حق دارد قیمت کالا را تعیین کند، کارگری که صاحب نیروی کار است و آنرا برای امرار معاش میفروشد، مانند توکلی نهایتا بحثی در باب اجاره میدانند که خودش پذیرفته با این شرایط کار کند، پس حق ندارد اعتراض کند. و چقدر کارفرمایان ما از این جمله خوششان می آید و در مقابل کوچکترین اعتراض فوری میگویند: “خودت قرارداد را امضا کردی، میخواستی نکنی!الان هم میتونی بری!” استدلال این اساتید هم چیزی بیشتر از این نیست، گیرم که آنرا می پیچانند تا رک و پوست کنده حرف شان را نزنند.
رکود تورمی یا هر بلایی که اقتصاد جمهوری اسلامی دچار آن هست، مقصرش کارگران نیستند که حالا باید جور آنرا بکشند. این کشمکش اساسی بین کارگران و بورژوازی و همه اعوان و انصارش است. تاوان فلاکت آفرینی تصمیم سازان را نباید کارگران بدهند. اساتید اقتصاد در تهران و پاریس و واشنگتن و لندن و هر کجای دیگر باید بفهمنند ( حالی شان باید کرد) کارگر در ایران نیروی دست و پا بسته و خاموش نیست گیرم که با وحشیانه ترین روشهای سرکوب مواجه هستند. اما با این وجود اعتراضات شان خاموشی ندارد، و با وجود فعالین کارگری ثابت قدم و آگاه، و حزب کمونیست کارگری میشود برای همیشه به این فلاکت پایان داد.