حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
ربیعی وزیر کار از قرار گرفتن لایحه “اصلاح قانون کار” در دستور کار مجلس خبر میدهد. لایحه “اصلاح قانون کار” لایحه تشدید ریاضت اقتصادی دولت در قبال زندگی و معیشت کارگران بعد از برجام است. این لایحه قدمی عملی در جهت همان سیاستی است که محمد رضا کارگر مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار، به عنوان نماینده دولت در نشست مرداد ماه اطاق بازرگانی تحت عنوان “ارزان سازی نیروی کار” از آن خبر داد و آمادگی دولت را برای دراختیار گذاشتن نیروی کار ارزان به کارفرمایان اعلام داشت. و این در واقع لب و اساس سیاست دولت روحانی بعد از برجام برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی است که بطور واقعی نقطه تفاهم کل حاکمیت نیز همین جاست. تا بلکه بتواند تکانی به اقتصاد از نفس افتاده جمهوری اسلامی بدهد.
بویژه اینکه با بی سرانجام ماندن برجام و فلج شدن اقتصادشان، تشدید ریاضت اقتصادی بر گرده کارگران و کل جامعه تنها گزینه دولت “تدبیر و امید” برای بیرون کشیدن چرخهای اقتصاد از منجلابی است که در آن گیر کرده است.
سیاستهای تا کنونی دولت و انواع و اقسام طرحها و لوایح ارائه شده تا کنونی و نمونه اخیر آن طرح اضافه شدن مناطق اقتصادی ویژه نیز تماما در همین جهت بوده است و اکنون میکوشند که با “لایحه اصلاح قانون کار” تیر خلاص نهایی را شلیک کنند.
اگر چه باختشان در این زورآزمایی نیز از پیش قابل تصور است. این را در سخنان ضد و نقیض شان بر سر همین موضوع به روشنی میتوان دید. از جمله از امکان خارج شدن آن از دستور مجلس و پس گرفتنش سخن گفتند، حتی با رسوایی تمام دو بند از قانون کار را جعل کردند و الان هم یک تکه کلام دولت اینست که این طرح مربوط به دولت قبلی است و باید مجلس آنرا روشن کند، تا اگر مجبور به عقب نشینی شد، خود را کنار بکشد. طبعا پشت پرده نیز رایزنی ها با دارودسته های حکومتی و شورا اسلامی چی ها در جریان است تا بلکه اجماعی صورت گیرد. در کنار این آشفته بازار مجلس هم دارد کار خودش را میکند و بختشان را آزمایش میکنند.
نکته مهم اینجاست که با شروع بحث لایحه “اصلاح قانون کار” در مجلس، موضوع داغتر و صف بندی ها آشکار تر شده است. از جمله در یکسوی این کشاکش نهادهای دست ساز دولتی چون شوراهای اسلامی و دارودسته هایشان قرار دارند، چرا که یک سمت و سوی این لایحه زدن زیر آب آنهاست. و آنها با سینه زدن پشت قانون کار ضدکارگری موجود سعی دارند، اعتراضات کارگران به این تعرض وسیع و گسترده را دستمایه ای برای حفظ موقعیت و سهم خواهی خود کنند. همچنین جریاناتی را می بینیم که تحت عنوان اینکه برای عقب زدن این لایحه ضدکارگری باید از قانون کار موجود دفاع کرد، تلاش دارند، جنبش اعتراضی کارگری را به کل این بردگی و بربریت تسلیم کنند و در چهارچوبه حفظ نظام و قوانینش خفه کنند.
از سوی دیگر و در مقابل همه این تشبثات جنبش اعتراضی کارگران قرار دارد که از حق داشتن زندگی انسانی برای کارگران و کل جامعه سخن میگوند. اعتراضش را علیه زندگی زیر خط فقر بلند کرده و خواستار تامین اجتماعی شایسته انسان است. علیه سرکوب گری های حکومت و امنیتی کردن مبارات کارگران و کل جامعه قد علم کرده و از حق تشکل، اعتصاب و آزادی های سیاسی پایه ای در جامعه سخن میگوید. و در رابطه با این لایحه معین نیز خواستار لغو فوری و خارج شدن آن از دستور مجلس است. یک نمونه اش اتحادیه آزاد کارگران ایران است. در بخش پایانی بیانیه اخیر این تشکل کارگری تحت عنوان “آنچه که لازم است ما کارگران در باره لایحه اصلاحیه دولت بدانیم” کارگران را به اعتراضی سراسری علیه این لایحه در اشکالی چون تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارت کار سراسر کشور فراخوانده و سخنش اینست که با چنین مبارزاتی نه تنها میتوان این تعرض را عقب زد بلکه میتوان خواستار افزایش فوری دستمزدها، بر چیده شدن قراردادهای موقت، حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری و … شد.
“نگاهی دوباره به لایحه “اصلاح قانون کار”
تغییرات اساسی لایحه “اصلاح قانون کار” در جهت قانونیت بخشیدن به دستمزدهای چند بار زیر خط فقرو آماده کردن شرایط برای تعرض بیشتر به سطح زندگی کارگران، امنیتی کردن محیط های کار و سرکوب هر اعتراضی با چماق سرکوب و بیکاری و بازگذاشتن دست کارفرمایان به اخراج کارگران، تشدید تبعیض علیه زنان کارگر و تعرض بیشتر به دستمزد و شرایط کار آنان و … قرار دارد. به موارد آن نگاهی بیندازیم:
یک بخش از تغییرات لایحه “اصلاح قانون کار” بر ماده ٤١ قانون کار فعلی است. با تغییرات در بند٢ ماده ٤١ قانون کار عملا ضرورت تعیین حداقل مزد به عنوان یک ضابطه سراسری موضوعیت خود را از دست میدهد. و این یک تعرض جدی به سطح دستمزد کارگران است که در جهت چانه زنی فردی کارگر با کارفرما بر سر دستمزد و نبود هیچگونه استاندارد سراسری برای میزان دستمزد کارگر است. بعلاوه اضافه شدن مولفه وضعیت اقتصادی کشور به عنوان معیاری برای تعیین میزان دستمزدها، به معنای تعیین هر مبلغی که منافع سرمایه داران حریص و مفتخور اقتضاء کند، تحت عناوینی چون بحران اقتصادی، تحریم اقتصادی، کمبود نقدینگی و هزار بهانه دیگر از همین دست و قانونیت دادن به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کنونی است. این کار مجوزی قانونی برای انجماد و یا کاهش مزدها در دوره های بحرانی و انداختن بار بحران بر گرده کارگران و کل جامعه است.
تغییرات در ماده ٤١، با مواد ٤٧ و ٤٨ لایحه “اصلاح قانون کار ” تحت عناوین “تعیین در آمد کارگران بر مبنای بهره وری” و “استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد” تکمیل میشود و گام عملی مهمی در جهت تحمیل ریاضت اقتصادی بیشتر به کارگران و کل جامعه است.
مورد قابل توجه دیگر در بحث مربوط به تعیین دستمزدها در این لایحه حذف بانک مرکزی بعنوان مرجع تعیین درصد تورم و آوردن عبارت کلی “مراجع ذیصلاح قانونی” به جای آنست. که این خود تعیین میزان دستمزدها را از آنچه که امروز هست نیز دلبخواهی تر میکند.
از سوی دیگر در تغییرات مربوط به این بخش در این لایحه عملا تلاش شده است که دریافت کنندگان دستمزد بالای حداقل نیز به صف دریافت کنندگان حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر رانده شوند.
جنبه قابل توجه دوم لایحه “اصلاح قانون کار”مواد ٢٧ و ٢٨ است. هدف این دو ماده امنیتی کردن کامل محیط کار و گرفتن چماق اخراج بر سر کارگران معترض است. ماده ٢٧ بحثش تماما در مورد اخراج کارگران با تصمیم کمیته انضباطی کارخانه است و بر اساس آن قرار است “تخلفات کارگران” در این کمیته به بحث و تصمیم گیری گذاشته شود. ماده ٢٨ نیز با گره زدن اخراج “نمایندگان کارگران” به مدت قرارداد، اجازه میدهد که کارفرما به محض پایان یافتن قرار داد این کارگران، بدون مراجعه به آرا “هیات های تشخیص و حل اختلاف” آنها را از کار بیکار کند.
جالب اینجاست که در اینجا بحث بر سر همین شوراهای اسلامی، این تشکلهای دست ساز دولتی و نمایندگانش است. که در اصلاحیه قانون کار، حتی وجود اینها نیز برایشان دردسر زا است. دلیلش نیز به سادگی اینست که خیلی وقت ها کارگران بند ناف این نهادها را از اداره کار و حراست و قانون شوراهای اسلامی قطع کرده اند. ماده ٢٨ میخواهد به این وضع خاتمه دهد و بدون هیچ واسطح ای و از طریق کمیته های انضباطی محیط های کار را تحت کنترل کامل خود داشته باشد.
جنبه قابل توجه دیگر لایحه “اصلاح قانون کار” ماده ٤ آنست که با اضافه شدن، بندهایی به ماده ٢١ قانون کار تماما در خدمت ساده کردن بیکار سازی کارگران تحت عناوینی چون تغییر ساختار صنایع در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییرات گسترده در فن آوری و تعطیلی کارخانجات، فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه و احاله اخراج کارگر به توافق کارگر و کارفرما است. این بند همانطور که اشاره کردم با میدان دادن به کمیته های انضباطی، چماق اخراج را بر سر کارگر معترض گرفته است.
از همین رو ماده ٤ لایحه “اصلاح قانون کار” یکی از جنجال برانگیزترین مواد است. گفتنی است که در ماده ٤ اصلاحیه قانون کار در دولت احمدی نژاد این تغییرات با اضافه شدن بندهای (ح) ، (ز) و (ط) به ماده ٢١ قانون کار آمده بود. اما با کنار رفتن کلیت آن لایحه در آن هنگام، تغییری هم در بند ٢١ صورت نگرفت. و اکنون این موارد بصورت موادی از “لایحه اصلاحیه قانون کار” دولت روحانی دوباره به جلو کشیده شده است. در رابطه با همین موارد بود که دولت با دیدن فشار اعتراضات کارگری، و احتمال پس گرفتن کل لایحه “اصلاح قانون کار” دو بند ح و ز را که مربوط به فسخ قراردادها و اخراج کارگران است، بصورت جعلی وارد قانون کار منتشر شده سال ٩٤ کرد. که این رسوایی از سوی کارگران و مشخصا اتحادیه آزاد کارگران ایران افشاء شد.
و بالاخره وجه مهم دیگر لایحه “اصلاح قانون کار” در مورد شرایط کاری زنان کارگر است. از جمله اضافه شدن ماده ٧٨ مکرر در مورد توافق کارفرما با زنان سرپرست خانوار بر سر دورکاری کارگران زن در تمامی ساعات کار هفتگی و یا قسمتی از آن است.
مدتهاست که بحث بر سر دورکاری زنان و دور کردن آنها از جامعه و محیط های کاری در جریان است و در خیلی جاها نیز به آن عمل میشود. این طرح قدمی در جهت “طرح جامع افزایش جمعیت و تعالی خانواده ” و پاسخی به فتوای خامنه ای برای افزایش جمعیت و “لشگر اسلام” بود. هدف این طرح خانه نشین کردن زنان و در عین حال استفاده از نیروی ارزان کار آنان بود. و در شرایطی که زنان، خصوصا زنان سرپرست خانواده از کوچکترین خدمات اجتماعی برای نگهداری فرزندانشان محرومند و در عین حال نیاز به اشتغال و کسب در آمد دارند، ناگزیر شدند به آن تن دهند. با این شکل از کار، زنان کارگر با کمترین دستمزد، و محروم از حتی همان حداقل ضوابط تعیین شده در قانون کار، در کنار کار خانگی، کار تولیدی میکند. لایحه “اصلاح قانون کار”به این بردگی و استثمار خانگی قانونیت میدهد.
با مبارزه ای متحد و سراسری در برابر این تعرض وسیع و همه جانبه جمهوری اسلامی که تحت عنوان “اصلاح قانون کار” قرار است به قانون تبدیل شود، بایستیم و خواستار لغو فوری این لایحه شویم. این مباحث را به موضوع مهم بحث در مجامع عمومی خود تبدیل کنیم و برای مبارزه علیه آن تصمیم گیری کنیم و به هر شکل که میتوانیم اعتراض کنیم. علیه آن تجمع اعتراضی برپا کنیم. طومارهای اعتراضی بنویسیم و در مقابل ادارات کار سراسر کشور تحصن کنیم. کاری کنیم که دولت فورا این لایحه را از مجلس جمع کند. بویژه اکنون که بحث بر سر قانون کار است، با خواستهای سراسری خود، چون افزایش فوری دستمزدها و دستمزد بالاتر از خط فقر اعلام شده دولت، یعنی بالاتر از سه میلیون و پانصد هزار تومان فوری، درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای همه کودکان، مسکن مناسب و داشتن یک زندگی انسانی به میدان آییم. خواستار متوقف شدن فوری اخراج ها و بیمه بیکاری برای همه کارگران بیکار اعم از زن و مرد شویم. خواستار برابری زن و مرد و شرایط یکسان کاری و مزد برابر زنان و مردان و لغو هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان در محیط های کار شویم. خواستار پایان دادن به امنیتی کردن محیط های کار و کوتاه شدن دست ارگانهای سرکوب از جمله حراست، کمیته های انضباطی و غیره از محیط های کار شویم. خواستار خاتمه دادن به امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و باطل شدن پرونده های تشکیل شده برای فعالین اعتراضی تحت چنین عناوینی شویم و بر حقوق پایه ای خود حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان و … تاکید کنیم. و با چنین خواستهایی انزجارمان را علیه قانون کار ضد کارگری حکومت اسلامی و لایحه تعرضی دولت تحت عنوان “اصلاح قانون کار” اعلام کنیم.
قانون کار جمهوری اسلامی، قانون شریعه اسلامی، قانون آپارتاید جنسی، قانون فاشیستی و قومگرایانه و قانون بردگی کارگر است. در قانون کار جمهوری اسلامی، حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق نمایندگی شدن کارگر، حق نظارت و بازرسی خود کارگران بر شرایط کارشان و تمامی آزادی ها و حقوق پایه ای آنان نقض شده است. قانون کار جمهوری اسلامی، در کلیتش ضد کارگر و قانون بردگی است. “اصلاح قانون کار”، تلاشی از سوی حکومت برای تحمیل بردگی بیشتر به کارگران و کل جامعه است. باید کل این بساط توحش و بردگی جارو شود.
