حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شلاق زدن به ١٧ کارگر معدن طلای “آق دره” در آذربایجان غربی به جرم “ایجاد اغتشاش” اولین مورد احکام قصاص توسط جمهوری اسلامی نیست. سوزش ضربات شلاق بر بدن تعدادی از نهادهای اجتماعی ـ هنری، کارگری، معلمان و صنفی احساس شده است! در شهریور ٩٢ دادگاه عمومی بندر خمینی، ٤ تن از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی را به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. جرم این کارگران صرفا تلاش برای کسب ساده ترین و در عین حال برحق ترین مطالبات کارگری و بطور مشخص بهبود وضعیت هزاران کارگر پیمانی پتروشیمی رازی بود.
کارگران معترض، معلمان مبارز، نویسنده منتقد، کارگردان منتقد، جوانان طرفدار شادی و خلاصی فرهنگی بارها مورد هجوم دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی ــ اسلامی قرار گرفته و به احکام قصاص شلاق محکوم شده اند. این نظام جمهوری اسلامی است که با شلاق عهد باستان علیه مردم و جامعه ایستاده است.
با اجرای احکام شلاق و زندان و جریمه برای کارگران حق خواه و معترض معدن آق دره، این اولین بار نیست که نهادها و ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی اینگونه و با فرهنگ لمپنیزم اسلامی با شلاق زدن جوانان، فعال کارگری، فعال جنبش زنان و فعالین صنفی معلمان اقدام به تحقیر و توهین به حرمت و کرامت انسانی آنان می کنند . دستگاههای رژیم اسلامی بارها با رفتارهای شنیعی از این دست، جوانان و فعالین عرصه های مختلف اجتماعی را تحقیر و مورد اذیت و آزار قرار داده اند.
نسق گیری و زهر چشم گرفتن از کارگران و معلمان و رهبران آنها سابقه طولانی در بیش از سه دهه حاکمیت نظام ضد انسانی وضد کارگر جمهوری اسلامی و دولت بعنوان حافظ منافع طبقه سرمایه داران دارد. جمال چراغ ویسی از فعالین، سخنران و رهبران سازماتده جنبش اول ماه مه را دستگیر و با وجود شکنجه و فشارهای روحی، این کارگر انقلابی و مبارز را اعدام کردند. محمود صالحی و ده ها نفر از فعالین کارگری را سالها زندانی کرده اند. حکم ١٠ ضربه شلاق برای سه نفر از کارگران: صدیق امجدی، حبیب‌الله کلکانی و فارس گویلیان اجرا شد. در چند سال گذشته کارگران اتوبوسرانی تهران مورد هجوم و شبیخون نیروهای اوباش سپاه و اطلاعات قرار گرفته و بشکل سیستماتیک رهبران و سخنگویان آنها در زندانهای دراز مدت هستند. هزاران مورد از نظامی ـ امنیتی کردن محیط های کار و کارخانه ها به منطور سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگری بخش اصلی و روتین از سرکوب جنبش کارگری است. هم اکنون تعداد زیادی از فعالین کارگری در زندان بسر میبرند: زندگی و فعالیت سیاسی جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده٬ و… ده ها نفر از فعالین کارگری، معلمان برای دفاع از حقوق و کرامت انسانیشان بگرو گرفته شده است.
اما تمام مساله این است که توحش شلاق، سرکوب و امنیتی کردن محیط کار و کارخانه ها، زندان و دستگیری کارگران کلیدهای یک رمز و نشانه های تقابل و رویاروئی در یک مصاف اجتماعی را بدست ما میدهند.
در سطح مشخص تری اجرای حکم “شلاق” کارگران طلای “آق دره”، دستگیری فعالین کارگری و معلمان یک هشدار از پیشی و یک نسق گیری از نیروئی است که در شرایط آشفته رژیم اسلامی و در دل بحران لاعلاح اقتصادی و سیاسی و بر بستر اعتراضات وسیع و لاینقطع کارگران به بیکار سازیها و عدم پرداخت حقوق معوقه و تقابل با یورش رژیم به هر نوع تشکل کارگری، میتواند در اعتراضات گسترده و پیش رو، در سازماندهی و هدایت طبقاتی، مطالبات و خواستهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران جامعه نقطه امید واقعی برای خروج از اوضاع فلاکت بار ناشی از سلطه رژیم اسلامی در برابرمردم ایران بگذارد. رمز اصلی این دستگیریها، اجرای احکام توحش شلاق را باید در این تقابل و رویاروئ ها طبقاتی ـ اجتماعی دید.
تهدید و ارعاب، دستگیری و شلاق سیاست کپک زده و ناکام جمهوری اسلامی علیه فعالین مدنی، فعالین جنبش آزادی زن، کارگری و مدافعین حقوق کودک، فعالین صنفی و معلمان است. به قدمت حاکمیت سیاه این نظام جنایتکار این سیاستها با ابزار سرکوب اعمال شده است. بستر اصلی اعتراض و نارضایتی از جمهوری اسلامی انزوا و فاصله عمیق این نظام با مردم و جامعه است.
در قزوین مأموران قضائی ٣٥ دختر و پسر را که برای جشن فارغ التحصیلی در باغی گرد آمده بودند دستگیر می‌کنند و در مدت کمتر از ٢٤ ساعت کار بازجویی، تحقیقات و دادگاه آنها را به انجام می‌رسانند و هر یک از این جوان‌ها را به ٩٩ ضربه شلاق محکوم می‌کنند. این حکم در فردای دستگیری اجرا می‌شود.
اجرای حکم شلاق ١٧ کارگر معدن طلای “آق دره” حرکت توهین آمیز و اوج بی حرمتی حکومت اسلامی به کارگران در جامعه است. این رفتار شنیع و این لمپنیزم اسلامی باید از سوی هر انسان آزاده ای محکوم شود و مورد اعتراض قرار گیرد.
در شرایطی که اعتراض و مبارزه برای کنار زدن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” توسط کارگران و معلمان بشکل وسیعی در جریان است. همدلی و همبستگی صمیمانه ای برای تحقق این خواست شکل گرفته است، بسط این اعتراضات تا سطح “شلاق ممنوع” امری ممکن و عملی است.
مبارزه توده ای برای ممنوعیت شلاق اقدامی بنیادی و با بیان امروزی اقدامی در جهت عقب زدن استراتژیک رژیم اسلامی و سیاستهای اسلامی ــ عهد باستانی این نظام است. نارضایتی و تنفر از احکام شلاق به وسعت جامعه و در میان میلیون ها نفر از شهروندان این جامعه موج میزند. احکام توحش شلاق بارها مورد اعتراض در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران شلاق کارگران معدن طلای “آق دره” را محکوم و اعلام کرد؛ “دستگاههای قضائی بی شرمانه علیه کارگرانی احکام ضد انسانی، قرون وسطائی و متحجرانه صادر می کنند که جرمشان خواستن کار بوده، آنهم کار سخت و طاقت فرسای معدن با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر! حکم زندان و جریمه علیه کارگران بیکار شده صادر می کنند ولی کارفرما را که عامل به بدبختی و به نابودی کشاندن ٣٥٠ خانواده است، زیر چتر و حمایت خود قرار می دهند! تخریب تابلوی شرکت استثمارگر و چپاولگر و پاره شدن لباس مأمور حراستی مهاجم، مصداق جرم برای کارگران است، اما خودکشی کارگری به خاطر فشار روحی ناشی از بیکاری و نا امیدی و توهین کارفرما و مزدوران حراستیش امری طبیعی و نقش کارفرما و مأمورانش در قتل او مترادف با قانون است. عاملان تباهی زندگی ٣٥٠ خانواده و قاتلان کارگر شرکت پویا زرکان به جای زندانی شدن و به سزا رسیدن، در سایه حمایت دستگاههای قضائی در جایگاه شاکیان قرار می گیرند و کارگرانی که از حق حیات ساقط شده اند، به وارونه مجازات می گردند. اقدامات دستگاههای قضائی دیگر هیچ حدی از بی شرمی در حق کارگران به جان آمده را باقی نگذاشته است. این برخوردهای بی شرمانه را باید با اعتراض سراسری پاسخ داد”.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در محکومیت شلاق ١٧کارگر معدن طلای “اق دره” اعلام کرد؛ “سندیکای کارگران شرکت واحد اینگونه احکام ناعادلانه، زندان و شلاق و جریمه را برای کارگران معترض حق طلب معدن آق دره محکوم نموده وبه صادره کنندگان اینگونه احکام اعلام می کند که صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران حکمی است تاریخی علیه خود که صادر کرده اند”.
کانون مدافعان حقوق کارگر این عمل را محکوم و اعلام میکند : شلاق زدن بر بدن كارگران معترض بیانگر خشم سرمایه داران از بن بستهای این نظام است.
در اکتبر ٢٠١٥ دادگاه انقلاب تهران، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر را به خاطر دیدگاه‌های انتقادی در اشعار آنها به ترتیب به ٩ سال و شش ماه و ١١ سال زندان محکوم کرده است. به هر یک از این احکام، ٩٩ ضربه شلاق نیز به اتهام “توهین به مقدسات” و “دست دادن به نامحرم” نیز افزوده شده است. احکام فاطمه اختصاری و مهدی موسوی مورد اعتراض قرار گرفت.
به موازات این دو شاعر، کیوان کریمی، فیلمساز نیز با اتهامات مشابهی به شش سال زندان و ٢٢٣ ضربه شلاق محکوم شد. پس از اعلام حکم شلاق و شش سال زندان علیه کیوان کریمی کانون نویسندگان ایران، ١٣٧ کارگردان ایرانی و انجمن ملی سینما و تلویزیون ایتالیا به حکم صادره علیه او اعتراض کرده بودند. انجمن‌های قلم در آمریکا، لندن و کانادا نیز با فراخوان کمپینی از هنرمندان خواسته بودند با نوشتن نامه به مسئولین جمهوری اسلامی ایران خواستار تجدید نظر در حکم یاد شده شوند. همچنین در حرکتی نمادین در اعتراض به حکم ٢٢٣ ضربه شلاق برای کیوان کریمی، ٢٢٣ فیلمساز از سراسر دنیا در ساخت فیلمی به نام “کلمه، شلاق” شرکت کرده و هر یک با گفتن واژه‌ای انتخابی با کیوان کریمی همدردی کرده بودند.
پیمان نودینیان عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان استان کردستان، عضو شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان در ایران ظهر روز یکشنبه ١١ اسفند ٩٢ به شکل تلفنی به دادگاه شعبه یک تجدید نظر کیفری کردستان احضار شد. قرار بود حکم عجیب ٢٠ ضربه شلاق که به اتهام واهی توهین به مامور دولت حین انجام کار توسط دادگاه شعبه ١٠٥ کیفری صادر شده بود بررسی و تجدید نظر شود. پیمان را از سر کلاس درس فراخواندند و حکم را اجرا کردند. پیمان نودینیان در تماسی تلفنی به حقوق معلم میگوید: حکم را اجرا کردند و پس از گذشت دو روز، در سه شنبه ١٣ اسفند ٩٢ حکم تجدید نظر به دستم رسید!
به دنبال درج خبر اجرای حکم شلاق پیمان نودینیان جبهه متحد کرد ،شورای هماهنگی تشکلهای کارگری کردستان وجمعی از فعالین زنان با حضور در منزل پدری ایشان وتقدیم گل به آقای نودینیان اجرای حکم را محکوم وحمایت کامل خود را از ایشان اعلام داشتند.
با بالا بردن قدرت اعتراض نظام جمهوری اسلامی باید کنار زده شود.
جمهوری اسلامی وصله ناجوری بر تن جامعه در ایران است. مردم سیاست توحش شلاق را نمیپذیرند. مردم علیه دستگاه عهد عتیق و کپک زده سیستم قضایی نظام اسلامی هستند.
علیه توحش شلاق باید ایستاد! همه جا در محلهای کار، در مدارس و دانشگاه ها، در کوچه و خیابان شعار “شلاق ممنوع” را همه گیر کنیم.
میدیای اجتماعی استفاده از اینستاگرام بویژه تلگرام، ایجاد صفحه فیس بوک “شلاق ممنوع” را ایحاد کنیم.
پتانسیل بالایی در میان مردم و جوانان در عرصه خلاصی فرهنگی وجود دارد. شکل دادن به نارضایتی و تنفر از شلاق با اقدامات ابتکاری جوانان، فعالین مدنی و صنفی عملی و امکان پذیر شده است.
