حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
مجلس اسلامی اخیرا لایحه ای را درمورد جرم سیاسی تصویب کرده است. ماده اول این قانون میگوید “هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.” در تبصره این ماده اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران چنین تعریف شده است: “دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.”
بعبارت دیگر هر کس منتقد حکومت باشد جرم سیاسی مرتکب شده است و چنانچه این مخالفت علیه اسلامیت و ولی فقیه و مبانی نظام باشد جرم شدید تری که معمولا اخلال در امنیت ملی و براندازی نرم و سخت و غیره نامیده میشود!
این تلاشی است برای نه تنها گسترش مصداق جرم سیاسی بر هر حرکت انتقادی بلکه پرونده سازی امنیتی علیه فعالین سیاسی و انکار اینکه زندانی سیاسی در ایران وجود دارد. فعالین جنبش کارگری و جنبش معلمان و جنبش آزادی زن و روزنامه نگاران و وبلاگنویسان و جوانان و حتی “مرتکبین” به موزیک و رقص و شادی را میگیرند و به اتهام ضربه زدن به نظام و اقدام علیه امنیت کشور به زندان میاندازند و بعد با کمال وقاحت ادعا میکنند “زندانی سیاسی نداریم”! پرونده سازی امنیتی برای هرکس اعتراضی به فقر و سرکوب موجود و “نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه” داشته باشد تا کنون اساس کار جمهوری اسلامی بوده است و لایحه کذائی اخیر نیز مهر تایید قانونی به آن زده است.
با این تمیهدات سرکوبگرانه باید با خواست لغو اتهام اخلال در امنیت کشور و امنیتی کردن پرونده فعالین و مدافعین حقوق پایه ای کارگران و معلمان بخشهای مختلف جامعه به مقابله برخاست. باید اعلام کرد که اتهامات امنیتی باید از پرونده زندانیان سیاسی پاک بشود، همه کسانی که با چنین اتهاماتی در زندان بسر میبرند آزاد بشوند، و آزادی تشکل و تجمع و اعتراض و اعتصاب بدون هیچ شرط و شروط و تبصره ای برسمیت شناخته بشود. باید لایحه جرم سیاسی را بر سرشان خراب کرد!
۱۹ مه ۱۶
