روز ۲۳ دیماه ۱۲ نفر از کارگران سیمان درود با شکایت کارفرما دستگیر شدند. بویژه در دو سال گذشته بارها شاهد خبرهای مشابهی بوده ایم که کارگران اعتصابی با شکایت کارفرما دستگیر شده اند. از جمله ۱۱ کارگر بافق که قرار است روز ۲۶ دیماه محاکمه شوند، از طرف کارفرما علیه شان شکایت شده بود. گفته میشود که کارفرما تحت فشار کارگران و فضای این شهر، شکایتش را پس گرفته است اما فرماندار هم شکایت کرده و بر اساس شکایت فرماندار قرار است کارگران را مجددا به دادگاه ببرند. در واقع کارگری که از کارفرما بدلیل نپرداختن چندرغاز حقوق و یا اخراج به بهانه های واهی، شکایت میکند، دستگیر میشود. کارگر هم با شکایت کارفرما دستگیر میشود و هم با شکایت خودش! کارفرما با مقامات و نیروی انتظامی تماس میگیرد و آنها بلافاصله دستور دستگیری کارگر را صادر میکنند. در هر حالت این کارگر است که مجرم به حساب میاید.

جرم کارگر اعتصابی لازم نیست در دادگاهی ثابت شود، همین که جلو کارخانه جمع میشود و میگوید حداقل مطابق قوانین خودتان و مطابق توافقاتی که میان کارگر و کارفرما بعمل آمده حقوقم را پرداخت کنید، نیروی انتظامی هر جا که بتواند او را میگیرد و به زندانبانان خود تحویل میدهد. مهم نیست که کارفرما همان قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی را هم زیر پا گذاشته، حقوق کارگر را پرداخت نکرده و مطابق همان قوانین مجرم به حساب میاید.

اکثرا گفته میشود که کارگر در نظم اخلال کرده و یا کارگران دیگر را به اعتصاب تحریک! کرده است. منظورشان این است که از فعالین اعتصاب بوده و در سازماندهی و راه اندازی اعتصاب نقش داشته است. در پرونده کارگران بافق چنین آمده است: اخلال در نظم عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار و ایراد خسارت و ناامنی به صورت گسترده از طریق به تعطیلی کشاندن معدن سنگ آهن. در پرونده دو نفر از کارگران بافق همچنین تمرد از اجرای فرمان ماموران انتظامی که برای سرکوب کارگران با سپر و کلاه خود به کارخانه رفته بودند قید شده است. یعنی به دستور فرماندهی که برای سرکوبش به کارخانه رفته است گوش نداده است و این در جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود.

مدتی طولانی است که کارگران فازهای مختلف عسلویه برای وصول طلب های خود دست به اعتصاب و تجمع زده اند و هیچ مقام و ارگان دولتی کوچکترین توجهی به خواست آنها نکرده است. هیچ ارگانی کارفرمایان و پیمانکاران را وادار به پرداخت حقوق کارگران نکرده است. اما همین که مبارزه کارگران بالا میگیرد جمهوری اسلامی ارگان های سرکوبش را سراغ کارگران میفرستد تا با تهدید و دستگیری آنها را آرام کند. این تنها مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال زندگی دهها میلیون نفر از مردم است.

اما مساله فقط بی مسئولیتی حکومت در قبال زندگی کارگران و حتی وادار کردن کارفرمایان به رعایت قوانین خود حکومت نیست، همین که مبارزه کارگر بالا میگیرد جمهوری اسلامی ارگان های سرکوبش را سراغ آنها میفرستد تا با تهدید و دستگیری، آنها را آرام کند و تسلیم کارفرمایان کند.

کارگران هر مرکز کارگری حتی کارگاه های ۴-۵ نفره بخوبی حریف کارفرمای خود میشوند که او را وادار کنند دستمزدشان را افزایش دهد، سر وقت بپردازد، ساعت کار را پایین بیاورد و ایمنی را رعایت کند. حریف کارفرما میشوند که متشکل شوند و متشکل از حقوق خود دفاع کنند. در واقع کارگران حریف یک قشر کوچک استثمارگر میشوند. اما چه در مقیاس یک کارگاه کوچک یا بزرگ و چه در مقیاس کل جامعه با سد حکومت و ارگان های سرکوبش مواجه میشوند. این در واقع نقش حکومت است که از منافع اقلیت حاکم سرمایه دار دفاع کند. قانون به نفع آنها صادر کند، نیروی سرکوب در دفاع از آنها سازمان بدهد و هر جا که لازم دید فعالین کارگری را دستگیر و زندانی کند. تا اینجا ممکن است گفته شود این نقش همه دولت های سرمایه داری است که از منافع طبقه حاکم دفاع کنند. اما نه تنها در کشورهای غربی بلکه حتی در بسیاری کشورهای دیگر، کارفرما به سادگی نمیتواند هر تصمیمی خواست ،علیه کارگران به اجرا بگذارد. در ایران اما سالها است میلیون ها کارگر با چند ماه حقوق معوقه که بعضا به ۲۴ ماه و ۳۰ ماه هم میرسد، مواجهند. دلیل نپرداختن دستمزدها نیز فقط این نیست که واحد تولیدی ورشکست شده است که در این صورت هم این کارگر نیست که مسئول ورشکست شدن موسسه است و دولت هم بی وظیفه نیست. در بسیاری اوقات صاحب کارخانه کارگران را بیکار کرده و بجای آنها کارگران دیگری با حقوق و مزایای کمتر استخدام کرده و یا زمین کارخانه را فروخته تا درآمد بیشتری به جیب بزند. و دولت هیچ مسئولیتی در قبال کارگران آن واحد بعهده نگرفته است. سالهای طولانی است که تعداد رو به رشدی از کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارگران سر باز میزنند و بیمه بازنشستگی و یا درمانی کارگران از بین رفته است و دولت اقدامی برای مقابله با این مساله نکرده است. سالها است پیمانکاران و کارفرمایان انواع و اقسام اجحافات را که حتی نقض برخی از قوانین ضدکارگری خود جمهوری اسلامی است، در حق کارگران میکنند و ارگان های دولتی خود را در قبال کارگران بی وظیفه میدانند. اما دولت و ارگانهایش از انجام یک وظیفه کوتاهی نمیکنند: مقابله با اعتراض کارگران، تهدید و دستگیری کارگران اعتصابی آنهم بدون نیازی به اثبات جرم.

سلب مشروعیت حکومت:

اما دولتی که رسما مسئولیتی در قبال اینهمه زورگویی آشکار و دزدی آشکار کارفرمایان بعهده نمیگیرد در واقع هرگونه مشروعیت را از خود سلب کرده است. نمیتوان هم دولت بود و خود را نماینده جامعه دانست و هم حتی ظاهر این نمایندگی را نیز رعایت نکرد. دولت های سرکوبگر و مستبد زیادی داریم که با تمام قوا اعتراضات بحق کارگران و مردم را سرکوب میکنند و اعدام و زندان میکنند تا نظم سرمایه داری را حفظ کنند. اما برخی از این دولت ها کم و بیش کارفرمایان را هم وادار میکنند که مطابق قوانین آن مملکت که البته کاملا ضد کارگری است، دستمزد توافق شده و تصویب شده کارگر را بپردازند. تا جایی که به جمهوری اسلامی مربوط میشود اینها محلی از اعراب ندارد. جمهوری اسلامی نه تنها بدلیل جنایات بیشمار، قوانین عصر حجر و فساد در سراپای حکومت، بلکه از جمله بدلیل این بی وظیفه گی در قبال دهها میلیون کارگر هیچگونه مشروعیتی ندارد.

نحوه مقابله با این مساله چیست؟

در یک دهه اخیر دستمزد میلیون ها کارگر به موقع پرداخت نمیشود و هر بار کارگر مجبور است با اعتصاب و اعتراض و دوندگی زیاد بخشی از طلب خود را که با توجه به تورم بالا در ایران از ارزش کمتری برخوردار است ،از حلقوم استثمارگران خود بیرون بکشد. و بعلاوه در یک دوره چند ساله اکثر کارگران بجای استخدام ثابت، به کارگران قراردادی تبدیل شده اند و بعضا در یک مرکز تولیدی با چندین پیمانکار سر و کار دارند. اکنون این به یک نرم تبدیل شده که کارفرما یا پیمانکار چندین ماه حقوق کارگر را نمیپردازد و بعد از مدتی که پروژه و قراردادش تمام میشود گم و گور میشود و کارگر دستش به هیچ جا بند نیست. بیمه بیکاری و بازنشستگی و درمانی میلیون ها کارگر بدلیل دزدی سهم بیمه ای که کارفرما باید مرتبا به صندوق بیمه های اجتماعی و درمانی بپردازد، از بین رفته و یا مواجه با مشکلات فراوانی شده است. بسیاری از موسسات تولیدی هم به دلایل مختلف تعطیل شده و کارگران را بیکار کرده اند. نتیجه چنین اوضاعی وجود میلیونها کارگر بی تامین، بیحقوق و فاقد بیمه است و عملا کسر کوچکی از کارگران با کارفرماهای معین و نسبتا ثابتی سر و کار دارند و میتوانند در مقابل او دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و از حقوق خود دفاع کنند. اما اکنون اکثریت کارگران از این موقعیت برخوردار نیستند. نتیجتا همه اینها مستقیما مقابل حکومت قرار میگیرند. به این میلیون ها کارگر باید میلیون ها جوان جویای کار را هم اضافه کرد که نه در مقابل کارفرماهای منفرد بلکه با دولت طرف حساب هستند.

عملا هم در سالهای گذشته مراکز دولتی محل تجمع دائم جوانان جویای کار و کارگرانی است که کارشان را از دست داده یا حقوق چند ماه آنها پرداخت نشده و یا بیمه آنها به خطر افتاده است. کارگران در عمل تجمعاتشان را به مقابل ادارات دولتی کشانده اند و بجای مقابله با کارفرماهای منفرد، که بعضا در دسترس کارگران هم نیستند، مجبور شده اند مستقیما به مقابله با دولت کارفرماها بپردازند. این مساله مبارزه کارگران را وارد شرایط تازه ای کرده است. باید مشخصات این دوره را بخوبی شناخت و راهکارهای تازه برای اعتراضات موفق را آگاهانه در پیش گرفت.

در بخش دوم مطلب به این راهکارها خواهم پرداخت.