حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
گفتگوی حسن صالحی با حمید تقوایی
حسن صالحی: در باره انتخابات مجالس شورا و خبرگان در جمهوری اسلامی که قرار است در اسفندماه برگزار شود، مباحثات زیادی در جریان است که مایل بودم به برخی از آنها در این گفتگو با شما بپردازم. تحلیل گران سیاسی که البته دوست هم دارند برای این انتخابات بازارگرمی کنند درست مثل جناحهای رقیب حکومتی از مهم بودن این انتخابات در اوضاع سیاسی ایران و اهمیت و تاثیر آن سخن می گویند. با اینکه انتخابات مجلس اسلامی همان جایگاه انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی را ندارد مایل بودم مقدمتا از شما بپرسم چنین انتخاباتی در جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارند و بطور مشخص جایگاه انتخابات پیش رو در چیست؟
حمید تقوائی: ابتدا باید بگویم که آنچه در ایران انتخابات نامیده میشود حتی بر اساس حداقل معیارها و استانداردها انتخابات نیست؛ یک بازی و مضحکه سیاسی در میان جناحهای حکومتی و بده بستان بین باندهای حکومتی است. انتخابات در هر جامعه ای وقتی معنی دارد که آزادی احزاب و فعالیت سیاسی و آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و نقد و اعتراض وجود داشته باشد. در جمهوری اسلامی نه تنها اثری از این آزادیها نیست بلکه همان کاندیداهای خودی و متعهد به ولی فقیه نیز باید از فیلتر وزارت کشور و شورای نگهبان و غیره عبور کنند تا به بازی گرفته شوند. تازه مصوبات همین مجلس ده بار الک شده، اگر به تایید شورای نگهبان نرسد هیچ ارزشی ندارد! چنین انتخابات و چنین مجلسی تنها نشاندهنده ابعاد دیکتاتوری اسلامی و ضدیت این نظام با مدنیت و اولیه ترین ملزومات یک جامعه مدنی است. به نظر من اهمیت معرکه انتخاباتی در ایران – انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس اسلامی و یا خبرگان و غیره- در اینست که یک بار دیگر این واقعیت را در ذهن کل جامعه و توده مردم یاد آوری و برجسته میکند که رای و خواست و تمایل آنها هیچ جایگاهی در سیاست و “انتخاب مسئولین” و اداره امور جامعه و غیره ندارد.
با توجه به این واقعیات در جواب به سئوال مشخص شما باید بگویم که نقش و تاثیر انتخابات در جمهوری اسلامی از تجدید آرایش و تعیین مجدد جایگاه باندها و جناحهای حکومتی در ساختار قدرت فراتر نمیرود. کارت ها بر میخورند ولی عوض نمیشوند. آیت الله های میلیاردر و باندهای مافیائی و سرداران سپاه و بیت رهبری و بیت رفسنجانی و ابواب جمعیشان عقب و جلو میروند و جابجا میشوند، اما بساط چپاول و دزدی و دستمزدهای یک چهارم خط فقر و تحقیر و تبعیض علیه زنان و آپارتاید جنسی و بازداشتها و اعدامها و کلا تحمیل فلاکت و بیحقوقی بر توده مردم سر جای خودش باقی میماند.
انتخابات پیش رو نمونه گویائی از این جایگاه عمومی انتخاباتها در جمهوری اسلامی است.
این انتخابات در اوج درگیریها و کشمکش باندهای حکومتی بر سر برجام و سیاست عادیسازی رابطه با غرب و رقابت بین اصولگرایان و “اصلاح طلبان” که هر یک خود به چند شاخه تقسیم شده اند صورت میگیرد. ظاهرا اهمیت این انتخابات در اینست که ممکن است جناح روحانی- رفسنجانی که دولت را در دست دارد در مجلس هم دست بالا پیدا کند. این “تحول” ممکن است برای طرفداران خط استحاله در حکومت و در اپوزیسیون – اصلاح طلبان اسبق و سابق و حزب توده و اکثریت و آیت الله بی بی سی و امثالهم – یک دستاورد و نقطه عطف محسوب بشود، ولی در شرایط سیاسی و اقتصادی و زندگی و معیشت مردم ایران تغییری ایجاد نخواهد کرد. تنها مجلس و دولت در اعمال اعدامها و بازداشتها و قوانین قصاص و سیاست ریاضت کشی اقتصادی و تصویب لوایح و قوانین ضد کارگری و سرکوب اعتراضات و فعالین جنبش کارگری و غیره یکدست تر میشوند! و احیانا مرکز کشمکش بین باندهای حکومتی از مجلس به قوه قضائیه و یا شورای نگهبان و مجلس خبرگان و غیره منتقل میشود!
اما این همه داستان انتخابات نیست. در کنار و بموازات معرکه انتخاباتی و امکان “تحول” ای که استحاله چی ها به آن دل بسته اند کشمکش حاد تر و عمیق تر دیگری در جامعه در جریان است. کشاکش بین توده مردم و کل حکومت؛ کشمکش برسر افزایش دستمزدها و حق تشکل و اعتراض، بر سر رفع تبعیض جنسیتی و رهائی زنان، بر سر لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی، و کلا کشمکش میان توده مردمی که به وضعیت موجود تمکین نمیکند و آزادی و رفاه و مدنیت میخواهد با یک نظام مذهبی که جامعه را به قهقرای قرون وسطی کشانده است. انتخابات اخیر در دل این کشاکش بین جامعه و حکومت صورت میگیرد و بالاگرفتن نزاع بین باندهای حکومتی نیز در تحلیل نهائی انعکاس همین کشاکش پایه ای تر بین مردم و حکومت است.
برای توده مردم و نیروهای انقلابی مثل حزب ما سئوال اینست که انتخابات میتواند چه تاثیری بر این تقابل پایه ای بین مردم و حکومت داشته باشد. واقعیت اینست که مردم معترض همیشه از انتخاباتها در جهت تشدید اعتراضات و طرح خواستها و شعارهای انقلابی خود استفاده کرده اند. از نقطه نظر توده مردم اهمیت و جایگاه “انتخابات” در تشدید و تعمیق مبارزه علیه مصائب و بیحقوقیهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کرده است.
حسن صالحی: قبل از اینکه به موازنه قوای جناحهای حکومتی بپردازیم می خواهم نظر شما را در باره دو موضوع که خامنه ای گفته است جویا شوم. خامنه ای چندی پیش گفت آمریکایی‌ها به انتخابات چشم طمع دوخته‌اند و آنطور که او گفت اگرعنصر نفوذی وارد مجلس و خبرگان شود، مثل موریانه از داخل پایه‌ها را خواهد جوید. خامنه ای همچنین به تازگی گفته است که “همه در انتخابات شرکت کنند، حتی کسانی که نظام و یا حتی من را قبول ندارند برای حفظ و اعتبار کشور شرکت کنند.” آیا قرار است آمریکایی ها واقعا در مجلس خبرگان یعنی در این سطوح بالا نفوذ کنند؟! آیا اینها نگران تحریم انتخابات از جانب مردم هستند که اینچنین به التماس افتاده اند؟
حمید تقوائی: دشمن خارجی تراشی یک شیوه مرسوم و شناخته شده همه دیکتاتوریها است. برای جمهوری اسلامی از همان بدو بقدرت رسیدنش این دشمن آمریکا بوده است. در این رژیم “مرگ بر آمریکا” صرفا یک تاکتیک و جزئی از سیاست خارجی نیست بلکه یک امر استراتژیک و مربوط به بود و نبود حکومت است. یک دلیل حاد شدن بیسابقه دعواهای جناحها بر سر رابطه با آمریکا همین جایگاه پایه ای آمریکائی ستیزی در استراتژی بقای جمهوری اسلامی است. بعد از توافق هسته ای خامنه ای و جناح اصولگرا حتی تنور ضد آمریکائی گری را داغ تر کردند چون میخواهند برجام در همین حد رفع تحریمها و پروژه هسته ای محدود بماند و آنطور که روحانی اعلام کرده است به عادیسازی روابط با غرب منجر نشود. خامنه ای در این عادیسازی از دست رفتن دستاویز “دشمن خارجی” و تضعیف هر چه بیشتر حکومتش را میبیند و باین دلیل است که بخصوص بعد از توافق وین در هر مناسبت و به هر بهانه ای پای نفوذ دشمن را بمیان میکشد. معلوم میشود علاوه بر بد حجابی و و موزیک غربی و آنتنهای بشقابی و ار تباطات اینترنتی و وایبر و تلگرام، اختلافات در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هم زیر سر آمریکا است! هر چه ضعیف تر و درمانده تر میشوند نفوذ آمریکا را بیشتر بسط میدهند! از سوی دیگر با همین پرچم مقابله با دشمن میخواهند مردم را بپای صندوقهای رای بکشند. برای رژیم رای بالای مردم، همانند حجاب زنان، همیشه مشت محکمی بر دهان شیطان بزرگ بوده است! منتهی اگر بد حجابی را نمیتوانند کتمان کنند، روگردانی مردم از انتخابات را میتوانند – البته اگر مانند ۸۸ به مشت محکمی بر دهان خودشان تبدیل نشود! این بار هم همین خیال را دارند. میخواهند با کشاندن مردم به پای صندوقها با ترفند “حفظ و اعتبار کشور” در واقع اعتباری برای حکومت و نظام رسوایشان بخرند. اما به نظر من کار از این نوع تمهیدات و ترفندهای آخوندی گذشته است. هر تبلیغاتی براه بیاندازند انتخابات تنها میتواند به تشدید هر چه بیشتر دعواهای جناحهای حکومتی و تضعیف بیشتر موقعیت رژیم در جامعه منتهی شود.
حسن صالحی: به نظر می رسد که یک تاکتیک اصلاح طلبان حکومتی و یا جناح میانه رو رژیم در مقابله با نظارت استصوابی شورای نگهبان این بوده است که تعداد زیادی برای انتخابات مجلس اسم نویسی بکنند، بیش از ۱۲۰۰۰ نفر که رکورد محسوب می شود.( اصولگرایان در این مورد می گویند کاسه ای زیر نیم کاسه است)اصلاح طلبان و یا میانه روها از فیلتر هیاتهای اجرایی وزارت کشور طبعا عبور خواهند کرد ولی به نظر نمی رسد که از فیلتر شورای نگهبان که تصمیم گیرنده نهایی است به همین راحتی عبور کنند.( اخیرا حسین انصاری‌راد، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان حکومتی در نامه ای به خامنه ای خواسته است که “آشتی ملی” اعلام کند و از رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات توسط شورای نگهبان جلوگیری کند.) یک ارزیابی این است که در غیاب همگرایی میان اصولگرایان امکان دارد بخش عملگرای اصولگرایان به همراه جناح اعتدال در حکومت یک مرکز جدید را تشکیل دهند. شما فکر می کنید که موازنه قوا در بین جناحهای مختلف حکومتی در حال حاضر چگونه است؟ مجلس دهم به ابزار پیشروی کدام جناح تبدیل خواهد شد؟
حمید تقوائی: اینکه جناحهای حکومتی با چه ترفندهائی با هم مقابله میکنند جایگاه مهمی در شرایط سیاسی ایران ندارد. باید دید کل این تقابل و منازعات جناحی، که روزبروز هم حادتر میشود، واقعا بر سر چیست؟ تصوری که بوسیله طیف وسیع استحاله چی در اپوزیسیون دامن زده میشود اینست که اختلاف بر سر اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. این طور تبلیغ میکنند که “اصلاح طلبان”، که امروز بوسیله روحانی- رفسنجانی نمایندگی میشوند، خواهان بازگشائی و بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی هستند و اصولگرایان و در راس آنها خامنه ای خواهان حفظ وضع موجود. ظاهرا هر انتخاباتی و بخصوص انتخابات پیش رو، عرصه رودرروئی این دو خط و گرایش در حکومت است.
اختلاف بین جناحهای حکومتی واقعی است ولی ربطی به اصلاح طلبی ندارد. اصلاح طلبی و یا رفرمیسم حتی در لیبرالی ترین و مینیمالیستی ترین تعبیر، به معنی بهبودی در شرایط زندگی مردم است. اصلاح طلبان حکومتی در ایران، چه در دوره خاتمی و چه امروز، نه چنین هدفی دارند و نه حتی چنین ادعائی را. نه تنها در عملکرد بلکه حتی در حرف و در تبلیغات این باصطلاح اصلاح طلبان هیچ اثری از بهبود وضع مردم دیده نمیشود. نه از رفع تبعیض نسبت به زنان – حتی در سطح محدود روابط خانوادگی مثل منع تعدد زوجات و حق طلاق- خبری هست و نه از حداقلی از آزادیهای سیاسی، و نه از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و نه کلا هیچ خواست و شعاری که رنگی از رفاه و مدنیت و آزادیخواهی داشته باشد. به نظر من در شرایط سیاسی و اجتماعی ایران اولین و ابتدائی ترین امر هر نیروئی که کمترین بوئی از اصلاح طلبی برده باشد سکولاریسم و عقب راندن مذهب از مقدرات جامعه و مردم است. بنابرین قبل از هر چیز تعهد همه جناحهای حکومت به اسلام و نظام اسلامی آنانرا از هرنوع نه تنها “اصلاح طلبی” بلکه مدنیت و تمدن امروزی تهی میکند.
دعوا بین جناحهای حکومتی بر سر حقوق و خواستهای مردم نیست، همه جناحهای حکومتی و شخصیت ها و رهبرانشان از خامنه ای و رفسنجانی گرفته تا روحانی و موسوی و غیره، ید طولائی در سرکوب مبارزات و اعتراضات مردم داشته اند و هنوز هم در سرکوب هر نیروئی که برای خواستهای بر حق و انسانی اعتراض و مبارزه کند هیچ تردیدی بخود راه نمیدهند.
اختلاف تنها بر سر اینست که چطور میتوان با کمترین هزینه موجودیت حکومت و نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد. همانطور که بالاتر اشاره کردم امروز این مساله حفظ نظام به عادیسازی رابطه با غرب گره خورده است. خط روحانی- رفسنجانی بقای حکومت را در گرو عاردیسازی روابط با غرب می بینید و خط خامنه ای بر عکس در گرو تشدید سیاست غرب ستیزی و ضد آمریکائی گری.
اینکه کدام جناح در مجلس آتی دست بالا را خواهد داشت قابل پیش بینی نیست. از شواهد چنین بر می آید که اگر تقلب و صندوقسازی در کار نباشد جناح روحانی – رفسنجانی موقعیت قوی تری در مجلس آتی خواهد داشت. و این امر بنوبه خود بیش از پیش به توده مردم نشان خواهد داد که مساله و منشا مصائب آنان مجلس و یا دعوا بین قوه قضائیه و مجریه و یا مخالفت اصولگرایان با سیاستهای روحانی و غیره نیست. این شرایط از یکسو کشمکش میان جناحهای حکومتی را تشدید خواهد کرد و از سوی دیگر به فضای اعتراضی در جامعه دامن خوهد زد.
حسن صالحی: بگذارید به موضوعی دیگری بپردازیم که به انتخابات مربوط است. چندی پیش کمپینی راه اندازی شد به نام “تعییر چهره مردانه مجلس”. هدف این کمپین این اعلام شد که ۵۰ زن به مجلس راه پیدا کنند. در حال حاضر مجلس تنها ۹ نماینده زن دارد. فعالین این کمپین انگیزه خود را برای راه اندازی این حرکت به تصویب سند توسعه هزاره سازمان ملل مرتبط می دانند که به موجب آن تمامی کشورهای امضاکننده سند موظف هستند تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) حداقل ۳۰ درصد از کرسی‌های پارلمانشان را به زنان اختصاص دهند. تا کنون ۱۰۰۰ زن برای انتخابات مجلس دهم اسم نویسی کرده اند که گفته می شود این تعداد در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. در مورد این کمپین نظر شما چیست؟
حمید تقوائی: چهره مردانه مجلس با افزایش تعداد نمایندگان زن تغییر نمیکند. مردانه یا بعبارت بهتر ضد زن بودن مجلس از اسلامیت ناشی میشود. قوانین ضد زن مثل محرومیت از حق طلاق و یا مسافرت و ازدواج بدون اجازه قیم مرد، آپارتاید جنسی، تجاوز به دختران خردسال تحت عنوان ازدواج شرعی، تعدد زوجات و صیغه، محرومیت و محدودیت کامل و یا حداکثر نیم مرد محسوب شدن زنان در بسیاری از امور اجتماعی و قضائی و فرهنگی و سیاسی، و بالاخره آن فلسفه و بینش اسلامی که زن را ناموس مرد و کالای جنسی بحساب می آورد، اینها همه از اسلامیت حکومت ناشی میشود، پشتوانه آنها شرع مقدس و احکام الهی است که نه مجلس اسلامی- حتی اگر همه نمایندگانش زن باشند- قادر به تغییر آنهاست و نه هیچ مقام و ارگان انتخابی و یا انتصابی دیگری. جمهوری اسلامی نمیتواند اسلامی باشد و برابری زن و مرد را برسمیت بشناسد. کسانی که مدعی دفاع از حقوق زنان هستند ولی اسلامیت نظام موجود را هدف قرار نمیدهند اگر خود از مدافعین خط استحاله و توجیه کننده و مشاطه گر رژیم موجود نباشند- که اکثرا چنین اند- ساده اندیشان متوهمی بیش نیستند. به نظر من کمپین تغییر چهره مردانه مجلس به گروه اول متعلق است. این تلاشی است برای القای این شبهه در جامعه که قوانین ضد زن از مردانه بودن مجلس ناشی میشود و نه از اسلامیت آن. هدف دیگر آن بازارگرمی انتخاباتی و بخصوص کشاندن زنان بپای صندوق رای است. نتیجه و تاثیر عملی این کمپین چیزی بجز تقویت و توجیه جمهوری اسلامی، مضحکه انتخاباتی اش و حتی خصلت و ماهیت ضد زنش نیست و نمیتواند باشد.
حسن صالحی: اخیرا کمپین دیگری از جانب شماری از فعالین سیاسی اعلام شده است که نام آن “کمپین لغو نظارت استصوابی بر انتخابات” است. می گویند ” نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای خبرگان رهبری و مقام ریاست جمهوری شاه کلید کنترل جامعه از سوی نهادهای انتصابی و غیر پاسخگوی حکومت است. با شکستن آن، دیوار کنترل این نهادها گام به گام فرو خواهد پاشید و ما می توانیم بدون خشونت، حاکمیت را تدریجا به صاحب اصلی آن یعنی ملت بازگردانیم. ” این کمپین را باید به حساب چه گذاشت؟ ساده لوحی و یا جانبداری از یک جناح حکومت؟ آیا به نظر شما اوضاع سياسى يک روند تحول تدريجى و مسالمت آميز را طى خواهد کرد؟
حمید تقوائی: منشا این تلاشها ساده لوحی نیست، اصلاح پذیر جلوه دادن حکومت است. در صحنه سیاسی ایران و تا آنجا که به مساله قدرت سیاسی مربوط میشود اساسا دو خط و استراتژی سیاسی مقابل یکدیگر قرار گرفته اند: خط استحاله و خط سرنگونی حکومت. استحاله چی ها خود را اصلاح طلب میدانند و همانطور که بالاتر توضیح دادم منظورشان از اصلاحات حفظ و تثبیت جمهوری اسلامی است. آنان نگران این هستند که خط خامنه ای و اصولگرائی به انقلاب و در هم کوبیده شدن کل نظام جمهوری اسلامی بوسیله مردم ناراضی و معترض منجر شود و تلاش میکنند با سراب بهتر شدن تدریجی و مسالمت آمیز وضعیت، نظام موجود را از گزند انقلاب حفظ کنند. بعبارت دیگر خط استحاله و اصلاح طلبی حکومتی خود عکس العملی به سرنگونی طلبی جامعه است. برخورد اینان به مساله انتخابات نیز دقیقا همین هدف را دنبال میکند. مساله انتخابات در جمهوری اسلامی صرفا به نظارت استصوابی و یا حتی تقلب و صندوقسازی و کلا پروسه انتخابات محدود نمیشود. مساله پایه ای تر و عمیق تر است. بحث بر سر نقض ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای سیاسی، ممنوعیت تحزب و فعالیت آزادانه احزاب، فقدان کامل آزادی بیان و عقیده و تجمع و تظاهرات و اعتراض و اعتصاب، و عدم تحمل و سرکوب سیستماتیک هر نوع انتقاد و اعتراض و حتی اندیشه و فرهنگ انسانی و مدرن و آزادیخواهانه است. بر متن این شرایط انتخابات در جمهوری اسلامی، حتی بدون شورای نگهبان و نظارت استصوابی و غیره را هر چیز میتوان نامید بجز انتخابات. کسانی که مساله را به نظارت استصوابی محدود میکنند ساده لوح نیستند، عوامفریب اند. قصد آنها “برگرداندن تدریجی حاکمیت به ملت” نیست ، “مصون داشتن تدریجی حکومت از گزند انقلاب مردم” است. کسی که نگران “حاکمیت ملت” باشد قبل از هر چیز باید خواهان تحقق حداقل آزادیهائی باشد که دخالت مردم را در سیاست و در نقد و اعتراض سیاسی، و نه صرفا انتخابات، تضمین میکند. مساله کلیدی نهادهای انتصابی و نظارت استصوابی نیست، سرکوب و اختناق و قوانین اسلامی حاکم بر جامعه است. مساله بر سر فقدان ابتدائی ترین آزادیهای سیاسی و مدنی است. تلاشهائی نظیر “کمپین لغو نظارت استصوابی بر انتخابات” و یا “تعییر چهره مردانه مجلس” قدمی در راه کسب این آزادیها نیست، تلاشی برای کتمان و تحریف و توجیه فقدان این آزادیها است.
حسن صالحی: حزب کمونیست کارگری در باره انتخابات مجلس اسلامی و مجلس خبرگان به مردم چه توصیه ای می کند؟ آیا مردم می توانند در این جو به اصلاح “مبارزه انتخاباتى”دستاوردی را به اسم خود ثبت کنند و یا عقب نشینی هایی را به کلیه های جناحهای حکومت تحمیل کنند؟
حمید تقوائی: مردم میتوانند از فضای سیاسی که انتخابات در جامعه ایجاد میکند- بویژه حاد شدن رقابتها و کشمکشها میان جناحهای حکومتی- به نفع خود و گسترش مبارزات و اعتراضاتشان استفاده کنند. ازینرو سیاست و فراخوان همیشگی حزب ما در قبال انتخاباتهای جمهوری اسلامی این بوده است که مضحکه انتخاباتی رژیم را برسرش خراب کنید. یک نمونه برجسته این امر بر آمد توده ای بعد از انتخابات ۸۸ بود. در شرایط امروز هم که فقر و گرانی و بیکاری در جامعه بیداد میکند و حتی خود مقامات دولت روحانی اعتراف میکنند رکود بیسابقه و فلج اقتصادی در راه است، زمینه مساعدی برای اعتراض به این وضعیت وجود دارد. جناحهای حکومتی هر اختلافی با هم داشته باشند بر سر تحمیل فقر و فلاکت بر جامعه کاملا متحد و هم نظر هستند و ازینرو مبارزه بر سر شرایط معیشتی و رفاهی کل حکومت را بچالش میکشد. میتوان و باید بر زمینه رقابتها و کشمکشهای انتخاباتی بین باندهای حکومتی، با پرچم معیشت منزلت حق مسلم ما است در مقابل کل حکومت و مضحکه انتخاباتی اش ایستاد. در این مبارزه بخصوص نقش کارگران و جنبش کارگری برجسته است.
از سوی دیگر کمپینهای اسلام پناهانه ای نظیر” لغو نظارت استصوابی بر انتخابات” و یا “تعییر چهره مردانه مجلس” و کلا بحثها و نظراتی که بخصوص در مدیای اجتماعی داغ میشود اجازه میدهد به ریشه های مساله پرداخت و با نقد این نوع تلاشها، نشان داد که نظام جمهوری اسلامی از اساس با آزادی و حق انتخاب مردم ماهیتا و خصلتا مغایر و متناقض است و راه مقابله با فقر و رفع تبعیض جنسی و بیحقوقی زن و جمع کردن بساط اختناق مذهبی و کلا رهائی و آزادی جامعه نه از انتخابات بلکه از بزیر کشیدن حکومت بقدرت انقلابی مردم میگذرد.
۱٣ ژانویه ۱٦
