حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال ۶۲۲
شهلا دانشفر
بنا بر آمار دولتی از جمعیت حدود دوازده میلیونی کارگران تحت پوشش قانون کار در کل کشور، چهار میلیون نفرآنها در شرکتهای پیمانکاری از جمله صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، ذوب آهن اصفهان، ایران خودرو و شرکتهای خصوصی و خدماتی به کار اشتغال دارند.
اینها همه کارگرانی هستند که در ازای کار یکسان با کارگران رسمی، دستمزد و مزایایی نابرابر میگیرند. کارگران به این وضعیت اعتراض دارند.
زیر فشار اعتراضات کارگری در تاریخ 30 تیر ماه 94 ابلاغیه ای از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت مزد و مزایای یکسان به کارگران شرکتهای پیمانکاری و رفع تبعیض علیه آنان خطاب به مدیران کل “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” استان‌ها داده شد.
این ابلاغیه بطور واقعی عقب نشینی دولت در مقابل اعتراضات گسترده کارگری از جمله کارگران پتروشیمی ماهشهر به عنوان پیشتاز این مبارزات و کارگران در پتروشیمی تبریز و خودروسازی ها و دیگر مراکز کرگری است. این موفقیت تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت 4 میلیون کارگر دارد، اگر به اجرا درآید. یک قدم مهم در تثبیت این پیشروی وادار کردن صاحبان کار به اجرای آنست. در این رابطه اتحادیه آزاد کارگران ایران طی فراخوانی همه کارگران را به مبارزه متحد برای اجرایی کردن این حق پایه ای خود و تحقق خواست دستمزد و مزایای یکسان در برابر کار یکسان شده است. روشن است که باید وسیعا به این فراخوان پاسخ داد و هر جا که در میزان دستمزد و مزایای کارگران پیمانی و رسمی تبعیضی هست، کارگران پیمانی و رسمی در کنار یکدیگر فشار بیاورند و خواستار اجرایی شدن این مصوبه و نه تنها این بلکه خواهان افزایش سطح دستمزدهایشان شوند.
اما نکته دیگر در همین رابطه مصوبه قبلی دولت در مهرماه 92 در خصوص ابقای شرکت های پیمانکاری است. بنا بر خبرها محمود عسگری آزاد جانشین معاونت “توسعه مدیریت و سرمایه انسانی” روحانی در سال 92 بخشنامه ای مبنی بر تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد اینگونه شرکت ها را به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه لغو مصوبه اول بهمن ماه سال 90 مبنی بر خاتمه کار شرکت های پیمانکاری در مراکز کارگری را که آن نیز زیر فشار اعتراضات گسترده کارگران از جمله اعتراضات هزاران کارگر پتروشیمی ماهشهر به تصویب رسیده بود، اعلام داشت. در این بخشنامه بر نکاتی چون ممنوعیت بستن قرارداد مستقیم با کارگران پیمانی، غیر ممکن بودن تغییر شغل و سمت “کارگران تغییر وضعیت یافته” حتی اگر مدرک تحصیلی بالاتری ارائه دهند و اشتغال آنان صرفا در همان مشاغلی که در شرکت های پیمانکاری به آن اشتغال داشته اند، و اینکه کارگران برای احراز شغل دیگری مثل دیگر کارگران از طریق شرکت در آزمون های استخدامی و قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند اقدام کنند و در قراردادها به هیچ‌وجه نباید به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه قید گردد، اشاره شده است.
این بخشنامه با لغو مصوبه بهمن ماه سال 90 که به کار شرکت های پیمانکاری خاتمه میداد و در نتیجه آن در بخش هایی از پتروشیمی ها و نفت و ایران خودرو و ذوب آهن و غیره کارگران تغییر وضعیت پیدا کردند، میکوشد پیشروی کارگران را سد کرده و اوضاع را به عقب برگرداند. به این معنا که از یکسو، تحت عنوان کارگران “تغییر وضعیت یافته ” و آوردن بندهایی مانع استخدام مستقیم و حتی هر نوع تغییر سمت “کارگران تغییر وضعیت یافته” فرضا در صنعت نفت، پتروشیمی و مجتمع های بزرگ ایران خودرو و ذوب آهن و غیره میشود و اجازه نمیدهد که این کارگران به خواست اصلی خود که همانا کوتاه شدن دست پیمانکاران و استخدام مستقیم و رسمی شان در صنایع بزرگی که در آن اشتغال دارند، برسند. از سوی دیگر تلاش دارد که وجود شرکت های پیمانی و خصوصی را در درون این مراکز کلیدی و اصلی کارگری ابقا کرده و نهادینه کند.
واقعیت اینست که یك سیاست مهم جمهوری اسلامی از همان بدو روی كار آمدنش شقه شقه كردن صنعت نفت و صنایع وابسته به آن و مجتمع‌های بزرگی چون ایران خودرو و ذوب آهن و دیگر بخش‌های كارگری و سپردن هر بخش آن به یك پیمانكار بود. جمهوری اسلامی این سیاست را در پیش گرفت چون نقش كارگران نفت در انقلاب ٥٧ را دیده بود و تجربه كرده بود و میخواست جلوی تكرارش را بگیرد. رژیم اسلامی این سیاست را نه تنها در صنعت نفت و پتروشیمی ها و دیگر صنایع وابسته به آن بلكه در مجتمع های بزرگی چون ایران خودرو، ذوب آهن اصفهان و در بسیاری از مراكز كارگری و حتی در میان معلمان و پرستاران به اجرا گذاشت. در این شكل برده وار كار، كارگران عملا بطور دوبله توسط دلالان و سرمایه داران استثمار میشوند. دستمزد آنان بسیار نازل است و چماق اخراج نیز همواره روی سر كارگر قرار دارد. در میان این كارگران، كسانی هستند كه سالها با این شكل از استخدام، كار کرده و همچنان از هرگونه تامین شغلی محرومند. بعلاوه اینكه در این جنگل سرمایه، بسیاری از حق و حقوق كارگران نیز سلب میشود و ما شاهد آنیم كه چند ماه چند ماه مزد او را پرداخت نمیكنند و به هر شكلی كه میتوانند از مزایای شغلی كارگر میزنند و پولش را بالا میكشند.
جمهوری اسلامی با اتخاذ این سیاست عملا بر پای بخش عظیمی از كارگران، آنهم در مراكز بزرگ و کلیدی کارگری زنجیر بست. اعتراض کارگران در طول تمام این سالها به استخدامهای پیمانی و شرایط نابرابر کاری تحت عنوان پیمانی و رسمی در واقع تعرضی برای پاره كردن این زنجیر و در هم شكستن كل این ساختار برده وار کاری در محیط های کار بوده است.
نکته اینجاست که موج اعتراضات گسترده کارگری با خواست کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار و در صف جلوی آن 15 ماه مبارزه متحدانه هزاران کارگر پتروشیمی ماهشهر در سال 90، جمهوری اسلامی را در مخمصه جدی ای انداخته است. خصوصا با گسترش هر روزه اعتراضات کارگری و وزن سنگین جنبش کارگری در فضای سیاسی جامعه، خطر برای حکومت جدی تر شده است. تلاش دولت روحانی عقب زدن این موج و ابقای شرکتهای پیمانکاری در مراکز کلیدی و مجتمع های بزرگ کلیدی کارگری است. حفظ ساختار کنونی چنین مراکزی با سپردن هر بخش آن به یک پیمانکار و پاسکاری کارگران بین دلالان کار و مدیریت شرکتهای متفاوت و مقامات دولتی ابزار مهمی برای متفرق کردن صف اعتراض کارگران و جلوگیری از مبارزات متحدانه آنهاست. در كنار این وضعیت جهنمی كار، رژیم اسلامی تلاش كرده است كه با استقرار بسیج و حراست و نیروهای سركوب خود در محیط های كار، جلوی هر حركت و اعتراضی را خصوصا در صنایع بزرگ كلیدی و مجتمع های بزرگ كارگری بگیرد.
اما نفس اینکه امروز دولت بخشنامه صادر میکند و دستمزد کارگر پیمانی و رسمی را یکسان اعلام میکند، آنهم بدنبال بخشنامه قبلی اش مبنی بر ابقای شرکتهای پیمانکاری در محیط های کار، نشانگر فشار سنگین جنبش اعتراضی کارگری است. به عبارت روشنتر فشار اعتراضات گسترده کارگری و خصوصا تداوم مبارزه بر سر خواست تغییر قراردادهای کاری به قراردادهای مستقیم، باعث شده که امروز دولت برای اینکه کار بیش از این بیخ پیدا نکند و برای حفظ ساختار موجود، ناگزیر به پرداخت دستمزد و مزایای یکسان در برابر کار یکسان تن دهد.
با گسترش مبارزات خود باید این عقب نشینی را تثبیت کرد و کل بساط برده وار کار پیمانی را جمع کرد.
تاکیدات کدامست؟
همانطور که کارگران پیمانی با مبارزات هر روزه شان توانستند دولت را به عقب برانند که ابلاغیه دهد و دستمزد یکسان و مزایای یکسان برای کارگر پیمانی و رسمی را مصوبه و سراسری اعلام نماید. کارگران میتوانند با تداوم مبارزاتشان کل بساط پیمانکاران این واسطه های مفتخور و انگل را از سر راه خود کنار بزنند. راه کار در قدم اول تثبیت مصوبه دستمزد یکسان در برابر کار یکسان برای کارگران پیمانی و رسمی و تحمیل آن به کارفرمایان و صاحبان کار است. در کنار آن کوبیدن بر خواست لغو مصوبه سال 92 دولت مبنی بر ابقای شرکت های پیمانکاری در کارخانجات و پیش کشیدن خواست کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار است.
واقعیت اینست که مصوبه تیر ماه دولت در رابطه با پرداخت دستمزد یکسان 4 میلیون کارگر پیمانی را در موقعیت قویتر و تعرضی تری قرار میدهد که جلو بیایند و حقشان را بگیرند. و نه تنها این، بلکه آنها را در موقعیت بهتری برای طرح خواست افزایش دستمزدها به رقمی بالای خط فقر قرار میدهد. از جمله همانطور که کارگران پتروشیمی ماهشهر دو سال قبل با خواست حداقل دستمزد دو میلیون و پانصد هزار پیشتاز جنبش بر سر خواست افزایش دستمزد شدند، اکنون نیز این کارگران میتوانند در تداوم مبارزه شان همدوش با کارگران رسمی بر خواست افزایش دستمزدها به رقمی بالای دستمزدها بکوبند.
بعلاوه یک خواست مهم و کلیدی این کارگران خواست کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار و لغو مصوبه دولت مبنی بر ابقای آنها است. دولت باید مصوبه اش را پس بگیرد.
