شهلا دانشفر:
از ساعت ٩ صبح روز یکشنبه ٢٥ آبان، حدود هزار کارگر ساختمانی در اعتراض به این تهاجم و محرومیتشان از همان بیمه نازل تامین اجتماعی در مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند. زیر فشار این اعتراضات تعدادی از نمایندگان مجلس در جمع کارگران معترض شرکت کردند و وعده رسیدگی به خواستهای آنان را دادند. سابقه این اعتراضات چیست ؟ موضوع از چه قرار است؟ در زیر به نکاتی در این مورد اشاره میکنم.
تغییر در قانون “بیمه اجتماعی” کارگران ساختمانی و اعتراضات این بخش محروم و بی تامین کارگری به این تعرضات، یکی از موضوعات مهم بحث در مجلس اسلامی و اخبار و رسانه هاست. بنا بر گزارش ایلنا سایت خبری دولتی، با تصویب این تغییرات در مجلس، ٤٠٠ هزار کارگر بیمه شده ساختمانی از همان بیمه نازل تامین اجتماعی که شامل حالشان میشد، محروم میشوند. قبلا محرومیت ٨٠٠ هزار کارگر از شمولیت این طرح در صدر اخبار دولتی قرار گرفته بود. ضمن اینکه هیچ کارگر جدیدی نیز بیمه نخواهد شد. در هر حال رقم هر چه هست، صحبت بر سر تهاجمی گسترده به زندگی جمعیت میلیونی کارگران ساختمانی و خانواده هایشان است که ابعادی وسیع و اجتماعی دارد. علت در دستور گذاشتن چنین تهاجمی به زندگی این بخش محروم جامعه، مشکلات قانون گزاران اسلامی در تامین بودجه بیمه این کارگران و “مشکلات اجرایی” دریافت حق بیمه سهم کارفرما قید شده است. چرا که هدف اصلی طرحهایی از این دست که تعداد دیگری از آن نیز هم اکنون در لیست تصویب مجلس قرار دارند، تامین سود بیشتر کارفرمایان و صاحبان سرمایه است. این طرحها در خدمت شکوفایی اقتصادی و سود برای سرمایه داری و فلاکت و فقر بیشتر برای کارگران قرار دارد. در برابر این تعرضات، کارگران ایستاده اند و جنگی هر روزه بر سر زندگی و معاش میان کارگران و مردم با حکومت اسلامی در جریان است. جنگی که اقتصاد را به شیشه عمر حکومت اسلامی تبدیل کرده است.
در هر حال بحث بر سر محروم کردن کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی است و منظور محروم کردن این کارگران از همان حداقل بیمه ایست که اگر چه زیر استاندارد و بسیار نازل است، اما خود نتیجه مبارزات کارگران و تحمیل آن به دولت بوده است. کارگران ساختمانی نیز بعد از مبارزات فراوان توانستند مشمول همین سطح از خدمات بیمه این سازمان شوند. در جمهوری اسلامی آن چیزی که به آن بیمه تامین اجتماعی گفته میشود، بطور واقعی ربطی به تامین کارگر و بیمه های اجتماعی ندارد. در این حکومت نه خبری از بیمه درمانی رایگان است، نه خبری از بیمه بیکاری برای همه افراد بیکار آماده بکار است و نه تحصیل رایگان برای همگان و حق بازنشستگی مکفی و نه هیچ نوع تامینی دیگر. بلکه سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، سازمان تامین حداقل های ممکن به کارگران و به جامعه است که سرمایه و منابع مالی آن نیز متعلق به خود کارگران است. به این معنی که ٧ درصد هزینه آن ماهانه از مزد کارگر کسر میشود و ١٧ درصد آنرا کارفرما و سه درصدش را دولت میپردازد.و این حداقلی است که دولت و کارفرمایان در قبال “تامین اجتماعی” کارگر قرار است هزینه کنند. اما در عمل با این پولها ، “سازمان تامین اجتماعی” به یکی از مافیای بزرگ اقتصادی حکومت اسلامی تبدیل شده است و تا کنون هر دولتی که بر سر کار آمده، با به جیب زدن بخشی از سرمایه های این سازمان بار خود را بسته است و رفته است. آخرین نمونه اش دزدی های کلان میلیاردی باند مرتضوی و بابک زنجانی بود که اخبارش در دل نزاعهای درون حکومت بر سر دزدهایشان، انعکاس وسیعی پیدا کرد و موجب اعتراضات گسترده ای در میان کارگران شد.
بدین ترتیب “تامین اجتماعی” جمهوری اسلامی حتی همان خدماتی را که مقرر است در اختیار کارگر قرار دهد را ، ارائه نمیدهد. از جمله سپردن بخشی از خدمات درمانی به بیمه های تکمیلی و عدم پاسخگویی به حداقل نیازهای درمانی کارگران تحت پوشش، اعتراضات گسترده ای را در میان کارگران و بازنشستگان بر پا داشته است. حرف کارگران این است که اموال سرقت شده تامین اجتماعی متعلق به خود کارگران است و باید برای تامین نیازهای آنان هزینه شود. در این رابطه تا کنون تجمعات بسیاری بر پاه شده است و ١٥٠٠ کارگر طومار اعتراضی جمع کردند و هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا را به عنوان نمایندگان خود برای پیگیری خواستهایشان، اعلام داشتند. این اعتراضی است که همچنان در جریان است.
بدنبال چنین کشاکشی است که اکنون طرح تغییر در قانون تامین اجتماعی و محرومیت کارگران ساختمانی از شمولیت آن طرح شده و اجرای آن تهاجمی دیگر به همین حداقل هاست. همانطور که اشاره کردم زیر فشار اعتراضات کارگران ساختمانی، از سال ٨٩ تا ٩٢ حدود ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی شدند. این در حالیست که جمعیت وسیعی از این کارگران همچنان از شمولیت اجرای آن خارج ماندند و در دو سه ساله اخیر پیگیری اجرای این تصمیم یکی از موضوعات اعتراضات این کارگران بوده است. از جمله در طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها، بر اجرای بیمه کارگران ساختمانی تاکید شده است. اکنون با طرح تغییر در قانون “بیمه اجتماعی” کارگران ساختمانی، تعرضی جدید به زندگی میلیونها کارگر ساختمانی که یکی از محرومترین بخش های کارگری است، در دستور مجلس اسلامی قرار دارد. این موضوع به اعتراضات وسیعی در میان کارگران دامن زده است. اعتراض روز ٢٥ آبان هزار نفر از این کارگران در مقابل مجلس اسلامی در همین رابطه بر پا شده است.
دفاع نه، تعرض!
بحران اقتصادی حکومت اسلامی هر روز شدید تر شده و ابعاد عمیق تری بخود میگیرد. از جمله سقوط قیمت نفت که یک محور اصلی بودجه دولتی است و پیش بینی سقوط بیشترش تا مرز بشکه ای ٦٠ دلار است، بودجه دولت را که بر مبنای قیمت نفت بشکه ای صد دلار بسته شده است، با کسری بزرگی روبرو کرده است. مذاکرات با غرب نیز بی نتیجه مانده و بن بستشان را به روشنی میتوان دید. این در حالیست که فقر و گرانی بیداد میکند و مردم خواستهایی دارند و هر روز متعرضتر با جنبش های اعتراضی خود به جلو می آیند. جمهوری اسلامی در چنین مخمصه و استیصالی گیر کرده و طرحهای جدیدی برای تعرض بیشتر به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه را در آستین می پروراند، تا برای خود فرصتی بخرد.از جمله جمهوری اسلامی با ربط دادن سطح دستمزدها به اقتصاد به گل نشسته اش، طرح انجماد و کاهش بیشتر دستمردها را در سر دارد، جمهوری اسلامی با طرحهایی چون اصلاح در قوانین کار و تامین اجتماعی و غیره تدارک باز گذاشتن دست کارفرمایان برای استثمار و بردگی بیشتر کارگران و حمله بیشتری به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه را تدارک می بیند. طرح محروم کردن کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی در متن چنین شرایطی صورت میگیرد.
تعرضات حکومت اسلامی برزندگی و معیشت کارگران و کل جامعه را باید با اعتراضاتی سراسری و با تعرض گسترده پاسخ داد و به عقب راند. راه آن نیز گرد آمدن حول خواستهای سراسری چون، افزایش فوری دستمزدها، بیمه بیکاری برای همه افراد آماده بکار، درمان و بهداشت رایگان برای همه، تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی و داشتن یک زندگی انسانی است. یک وجه مهم تدارک چنین تعرضی حمایت و پشتیبانی از مبارزاتی است که در برابر تهاجمات حکومت اسلامی بر پا شده و در جریان است. از جمله باید مبارزات کارگران ساختمان و خواستهای برحقشان را مورد وسیعترین پشتیبانی و حمایت قرار داد.