حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر:
یک موضوع بحث داغ امروز رسانه های جمهوری اسلامی کاهش قیمت نفت از سوی عربستان سعودی و کاهش هر بشکه آن به ٨٠ دلار در بازار بین المللی است. دلیل آن نیز به روشنی اینست که نفت منبع اصلی تامین درآمد حکومت است و بودجه سال جاری دولت روحانی بر مبنای قیمت نفت بشکه ای ١٠٠ دلار بسته شده است. به گفته سخنگوی دولت این کاهش، بودجه سال جاری جمهوری اسلامی را با کسری مواجه خواهد کرد. و اگر روند کاهش قیمت نفت ادامه یابد، بودجه سال آینده نیز با کسری بسیار شدیدتری روبرو خواهد شد. از جمله بنا بر گزارشات منتشر شده از سوی رسانه های دولتی هر یک دلار کاهش در قیمت فروش نفت، درآمدهای نفتی رژیم را اندکی بیش از یک میلیون دلار در روز کاهش میدهد. و در نتیجه این کاهش اقتصاد جمهوری اسلامی با کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی مواجه میشود. این درحالیست که بنا بر همین گزارشات خبری هم از صندوق ذخیره ارزی نیست و خزانه دولت خالی است و به گفته خودشان همان بودجه پیش بینی شده جاری نیز کمتر از هزینه های پیش ببینی شده دولت بوده است.
در همین رابطه کارشناسان اقتصاد دولتی در دنیای اقتصاد مینویسند: “اقتصاد ما در حال حاضر با دو چالش جدید مواجه است (البته چالش‌های ریشه‌دارتر، نظیر رکود تورمی، مشکل بیکاری، وضعیت بحرانی تولید و … همچنان باقی است). یکی کاهش درآمدهای ارزی که از توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌کاهد و افزایش نرخ ارز را ناگزیر میسازد و دیگری کسری بودجه که بی‌احتیاطی در اتخاذ سیاستهای ناظر بر حل‌وفصل آن، پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت”.
بعد از تمام این بحث ها راهکار کارشناسان دنیای اقتصاد دولتی نیز “چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری” به عنوان عاقلانه‌ترین راه برای متعادل کردن بودجه است. که البته در آینده نزدیک ممکن نیست. دیگری آزادسازی دلارهای بلوکه شده و لغو یا تخفیف تحریم‌ها است که نه تنها در این مورد که در حل و فصل مشکلات عدیده اقتصاد برایشان کارساز خواهد بود. و آخر سر آب پاکی روی دست همه ریخته و در صورت تداوم شرایط کنونی، بالا رفتن نرخ ارز را اجتناب ناپذیر میخوانند.
در ادامه همین مسئله و کاهش قیمت نفت در بازار علي طيب‌نيا وزیر اقتصاد روحانی میگوید: “انشاء‌الله که کسري بودجه نخواهيم داشت، معمولا وقتي نفت را مي‌فروشيم درآمد آن را چند ماه بعد وصول مي‌کنيم. بنابراين آثار کاهش قيمت نفت در آينده مشخص خواهد شد که اميدواريم مشکل زيادي ايجاد نکند”. بعد هم در ادامه این امیدواری میگوید: “مسلما بايد هم در هزينه‌ها صرفه‌جويي کنيم و هم سعي کنيم ساير درآمدها به صورت کامل محقق شود که يکي از اين درآمدها، درآمد مالياتي است.”
نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی نیز میگوید که با توجه به کاهش قیمت نفت، برای سال آینده باید خود را آماده کنیم تا در بودجه با کمبود مواجه نشویم. تاکیدش بر این آمادگی اینست که باید بودجه دولت متناسب با منابع، تنظیم شود. درخواستش نیز اینست که سهم ٢٠ درصدی صندوق از از درآمدهای نفتی کاهش یابد و سهم بیشتری از درآمد نفت به دولت اختصاص یابد. اتکای طیب نیا و نوبخت برداشت از حساب ذخیره ارزی است که قبلا خودشان آنرا خالی کرده اند. و طبق همین گزارشات تبدیل دلارهای حساب ذخیره ارزی به ریال نتیجه اش افزایش بیشتر نرخ تورم و تشدید بن بست اقتصادی است که یقه جمهوری اسلامی را محکم گرفته است.
این داستان بحران عمیق اقتصادی حکومتی است که راه علاجی برای آن ندارد. معنای این گفته ها و آمارها نیز بر همه کس روشن است. چابک سازی دولت، چیزی جز زدن آخرین لقمه نان از سفره مردم و بیکار سازی های بیشتر نیست. این ارقام و آمار ها نویدی جز فقر و فلاکت بیشتر برای مردم ندارد.
نکته جالب در این میان اظهارات روحانی و طیب نیا وزیر اقتصادش و نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت است. یک ماه پیش روحانی ضمن سخنرانی در مشهد، مدعی خارج شدن اقتصاد کشور از رکود میشود. سپس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام نرخ رشد مثبت ۶/۴ درصد، همه را بهت زده میکند. بعد هم رئیس کمسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس در نطقی رسمی، تحقق این آمار را غیرممکن دانسته و بحث‌های بسیاری در واقعی نبودن این آمار بالار میگیرد. این بجز حقه بازی و شارلاتانیسم سرمداران جمهوری اسلامی نشان میدهد که نزاعشان بالا گرفته است و وحشت از مردم به جان آمده از فقر و فلاکت، آنها را به جان هم انداخته است.
در چنین مخمصه و کشاکشی است که هر روز طرح تازه ای برای بر تعرض بیشتر به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه در دستور کار مجلس اسلامی قرار میگیرد و به تصویب میرسد. از جمله می توان از این طرح ها نام برد: محروم کردن ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی از همان بیمه ناچیز تامین اجتماعی، پیش کشیدن طرح “اصلاح قانون کار” و بر اساس آن بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج بیشتر کارگران و باب کردن مدل جدیدی از پرداخت دستمزد به کارگر بر اساس میل و خواست کارفرما، پیش کشیدن قانون خدمات کشوری و بر اساس آن بالابردن میزان سنوات خدمت برای بازنشستگی مردان و زنان از ٣٠ سال و ٢٥ سال به ٣٥ سال و ٣٠ سال. که نتیجه این طرح نیز محروم شدن مردان و زنان بسیاری از همان چندرقاز حق بازنشستگی تامین اجتماعی است. چرا که در حالیکه ٩٠ صد مشاغل بصورت قراردادهای موقت است و برای بسیاری از سالهای خدمات کارگران حق بیمه پرداخت نمیشود و برای بخش بسیاری از کارگران پر کردن این شرایط برای برخورداری از مستمری ایام بازنشستگی دشوار و ناممکن میشود. نتیجه همین وضعیت را در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران میتوان دید. در این میان علی ربیعی وزیر کارگر روحانی با وقاحت تمام مبنای تعیین دستمزد نیروی کار در ایران را ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایطی از این دست اعلام میکند، تا توجیهی بر همین دستمزدهای چند بار زیر خط فقر باشد. بر همین اساس ربیعی در برابر اعتراضات کارگران به دستمزدهای زیر خط فقر گستاخانه اعلام میدارد که اقتصاد ایران بیش از این توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و حتی افزایش دستمزدها برای سال ٩٤ را به میزان نرخ تورم منوط میسازد.
پاسخ تعرضات حکومت اسلامی تعرضی سراسری است
اقتصاد به گل نشسته حکومت اسلامی و اظهارات سردمداران آن اوج استیصالشان را به روشنی مقابل ما میگذارد. هر روز با طرحی جدید زندگی و معیشت ما را نشانه میروند تا بتوانند روزهای بیشتری در قدرت باشند و به غارت و چپاول و جنایت ادامه دهند. پاسخ ما کارگران و مردم به این حملات حکومت اسلامی، تعرضی سراسری حول خواستهای سراسری و فوری ما چون خواست افزایش دستمزدها، درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی، بیمه بیکاری برای همه مردان و زنان آماده به کار و داشتن یک زندگی انسانی است. بحران اقتصادی حکومت ربطی به کارگران و مردم ندارد. دولت در قبال زندگی و معیشت مردم مسئول است. دزدی های میلیاردی تک تک سران این حکومت، پول های میلیاردی که صرف سیاستهای تروریستی خود در منطقه میکنند، اقلام کلان بودجه اختصاص داده شده به ماشین سرکوب و جنایتشان از جمله به نیروی انتظامی، انواع مختلف دستجات اوباش مسلح، زندانها، مساجد و دم و دستگاه قضایی حکومت همه نشان از وجود ثروت هنگفتی است که جوابگوی کامل رفاه مردم خواهد بود، اگر جانیان اسلامی شرشان را از سر مردم کم کنند.
با مبارزه ای سراسری میتوانیم حملات حکومت اسلامی به زندگی و معیشتمان را عقب زنیم. همانطور که در دور قبل کارگران توانستند طرح حکومت تحت عنوان اصلاح در قانون کار را عقب بزنند، اکنون نیز باید این طرح و تک تک طرحها و نقشه های شوم این حکومت برای تعرض بیشتر به زندگی و معیشت ما کارگران و مردم با اعتراض سراسری پاسخ گیرد. بویژه هم اکنون زمزمه های این اعتراضات به پا شده است. کارگران با بیانیه ها و اظهار نظرهایشان انزجار خود را علیه این اقدامات و طرحها اعلام کرده اند، این اعتراضات باید به فراخوان و اجتماع و اعتراض گسترده تبدیل شود.
یک بخش مهم از این اعتراضات، بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. این جنبشی است که هر سال متشکل تر جلو می آید. ٤٠ هزار کارگر با خواست افزایش دستمزدها طوماری داده اند، به این ٤٠ هزار امضا باید پیوست و با این نیرو باید به استقبال تدارک اجتماعات اعتراضی علیه دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کنونی رفت. صحبت های ربیعی و تک تک سران این حکومت به روشنی حکایت از تعرضی بیشتر به زندگی ما کارگران است. یک عرصه مهم مقابله ما با این تعرض مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها و بسیج کل جامعه در دفاع از زندگی و معیشتان در این مبارزه است. با تمام قوا به تدارک چنین مبارزه ای برویم. خصوصا وارد نیمه دوم سال جاری شده ایم. صف آرایی ها برای جدال بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها برای سال آتی که مستقیما به زندگی و معیشت ما و کودکانمان مربوط است، شدت می یابد. برای رفتن به استقبال چنین مصافی از هم اکنون نیروی خود را اجتماعی و گسترده گرد آوریم.
