محرومیت ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی از حق بیمه

شهلا دانشفر:
کارگران ساختمانی، یکی از بخش های بسیار محروم جامعه اند. دستمزد کم، قرار دادهای موقت و برده وار ، نا امنی شغلی و خطر اخراج هر روزه از کار، عدم ایمنی محیط کار و ناامنی جانی از جمله معضلات دائمی شرایط کار و زندگی این کارگران است. از جمله بنا بر گزارشات منتشر شده دولتی، ٧٠ درصد کل حوادث ناشی از کار که منجر به مرگ و از کارافتادگی کارگران میشود، از میان همین کارگران است. و در حال حاضر ٤٢ درصد از کل حوادث ساختمانی، منجر به مرگ نیروی کار می شود. سقوط از ارتفاع و داربست، برق گرفتگی، گودبرداری ها و زیر آورار ماندن؛ مهم ترین این حوادث است که در حال حاضر می تواند برای نیروی کار شاغل در بخش ساختمان مرگبار باشد.

از همین رو یک موضوع دائمی اعتراض کارگران ساختمانی، قرار گرفتن آنان زیر پوشش بیمه های درمانی است.

تحت فشار مبارزات این کارگران، بنا بر گزارشات دولتی از سال ٨٩ تا سال ٩٢ حدود ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش “بیمه تامین اجتماعی” قرار گرفتند. و همین گزارشات از خارج ماندن حدود یک میلیون از این کارگران از پوشش بیمه تامین اجتماعی سخن میگوید.
در همین راستا یک بند اعتراضی در طومار اعتراضی ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها، بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی بود. در نامه های اعتراضی این کارگران اشاره شده بود که علیرغم ثبت نام وتحمل هزینه، وضع بیمه این کارگران به سر انجامی نرسیده است.

اکنون با تصویب مصوبه جدید مجلس و تایید شورای نگهبان، گزارشات دولتی از محرومیت هشتصد هزار کارگر از بیمه تامین اجتماعی سخن میگوید. موضوعی که به بحث و جدل داغی در درون حکومت تبدیل شده است. دلیلشان نیز برای اتخاذ این تصمیم جنایتکارانه عدم تامین اعتبار برای اجرای این طرح و به گفته حضرات “برخی مشکلات قانونی” است.

داستان از این قرار است که مجلس اسلامی در مصوبه دوم شهریور سال جاری و تصویب اصلاحیه ای بر قانون تامین اجتماعی عملا راه را برای محرومیت ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی از حق بیمه باز کرد و شورای نگهبان نیز در بررسی اصلاحیه مجلس در ١٩ شهریور ماه منابع مالی اصلاحیه ١ ماده ٥ مصوب مجلس را مغایر اصل ٧٥ قانون اساسی شان خواند. به این معنی که در ماده ٥ اصلاحی مجلس اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده بود که ٧ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی “دارای پروانه مهارت و اشتغال ” و ٢٠ درصد را از کارفرما تامین کند. که برای تامین ٢٠ درصد سهم کارفرما نیز در تبصره یک همین بند، این سهم قرار بود بعد از عبور از هفت خوان رستم یعنی پس از اعلام سازمان تامین اجتماعی، پس از تائید وزارت کشور، از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٨٧.١٢.١٧، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تامین، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود. شورای نگهبان هم آب پاکی روی دست همه ریخت و تحت عنوان “مشکل منابع مالی” و “موانع قانونی کلیت آنرا مورد مخالفت قرار داد.

بدین ترتیب در حالیکه بخاطر سودجویی صاحبان کار، کارگران ساختمانی در ناامن ترین شرایط کاری مشغول به کارند و محیط های کار هر روز از آنان قربانی میگیرد، به گزارش خود دولت ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی و خانواده هایشان بنا بر تصمیم مجلس اسلامی و شورای نگهبان از حق برخورداری از همان بیمه نازل تامین اجتماعی محروم گردیدند. بهانه شان نیز نبود منابع مالی برای اجرای این طرح است.

هر کدام از سران این حکومت پولهای میلیاردی به جیب زده و در دل نزاعهایشان هر روز ارقام جدیدی از دزدی هایشان بر ملا میشود. از جمله دزدی میلیاردی سعید مرتضوی و بابک زنجانی در تامین اجتماعی است که یک قلم آن قرارداد ٤ میلیارد یورویی این سازمان با شرکت هولدینک سوینت قشم به مدیریت بابک زنجانی و واگذاری ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی به ایشان است.. موضوعی که با اعتراضات گسترده ای در میان کارگران روبرو گردید. اما برای تامین اولیه ترین نیازهای مردم پول نیست.

وضع بودجه بندی سالانه دولت نیز روشن است. از جمله در برنامه بودجه سال ٩٣ روحانی ، ما با افرایش ٥٠ درصد بر بودجه ارتش، ٣٠ درصد بر بودجه سپاه پاسداران، ٣٠ درصد بر بودجه شورای نگهبان و مجلس اسلامی و دستگاه عریض دولتی و ٩٠٠٠ میلیارد تومان بر بودجه نیروی انتظامی بعنوان لیست اولویت هایشان روبرو بودیم . اما مجلس اسلامی و شورای نگهبان بیشرمانه تحت عنوان “مشکل منابع مالی” تصمیم بر محرومیت هشتصد هزار کارگر از “بیمه تامین اجتماعی” میگیرند.

تصویب محرومیت کارگران ساختمانی از حق بیمه، حمله به زندگی و معیشت ٨٠٠ هزار کارگر و خانواده هایشان است. مبارزات کارگران ساختمانی تا همین جا نشانگر اینست که کارگران این تعرض را نخواهند پذیرفت.

تهاجمات رژیم اسلامی را باید با مبارزه ای متحد و سراسری پاسخ داد. کارگران نه تنها در مقابل چنین تعرضی خواهند ایستاد، بلکه خواست واقعی کارگران بیمه درمانی رایگان و درمان و بهداشت با استانداردهای انسانی برای همگان و کل جامعه است.