بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری (قسمت دوم)

ناصر اصغری:

ریشه قانونگرائی سندیكالیسم
سندیكالیسم را قبل از هر چیزی با قانونگرائی می‌شناسند. “قانون” نه بعنوان مراعات كردن موازین انسانی ای كه افراد در مقابل همدیگر دارند؛ بلكه بعنوان موازینی كه طبقه ای دیگر برای طبقه زیردست در یك توازن قوای مناسب و مطلوب خط كشی كرده و با دم و دستگاه زور همه را موظف به رعایت آن كرده است. ریشه این قانونگرائی در جنبش كارگری هم به قدمت خود سیستم سرمایه داری است. با معرفی ماشین بخار و قبل از آن مصادره چراگاه‌ها از دامداران خرد (پروسه‌ای كه به Enclosure معروف است) كه باعث كنده شدن دهقانان و كشاورزان خرد هر چه بیشتری از زمین برای فراهم كردن نیروی كار لازم و هم چنین توسعه گوسفندداری كلان برای تهیه پشم مورد نیاز صنایع روبه رشد انگلیس شد، جامعه انگلیس شاهد فرو رفتن بخش عظیمی از مردم به فقر و فلاكت بی نظیری شد كه به نوبه خود خشم كارگران و خلع ید شدگان را به همراه داشت. “قانون تجمع” كه در سال ١٧٩٩ توسط پارلمان انگلیس و از ترس و تحت تأثیر احساسات انقلابی و موقعیت سیاسی بوجود آمده بدنبال انقلاب فرانسه بتصویب رسیده بود، هرگونه تجمع و تشكلی را غیرقانونی اعلام كرده و مجازات سختی را برای تلاش در جهت متشكل شدن در نظر گرفته بود. با تداوم فقر غیرقابل باوری كه متوسط سن در بعضی از شهرهای صنعتی انگلیس را به ١٨ سال رسانده بود، اعتراض در جامعه به دو شكل در جریان بود. یكی در شكل لادیسم و دیگری كمپین برای رفرم. لادیسم كه نام دیگری برای جنبش ماشین شكنی بود، فرم رادیكال اعتراض به این فقر بود. فرم رفرمیستی اعتراض، همزاد و اتفاقا زاده شده از دل همین لادیسم بود. دولت انگلیس در عین حالی كه هرگونه اعتراض را سركوب می‌كرد و رهبران این اعتراضات را اعدام، زندانی و یا به استرالیا برای نوعی بردگی تبعید می‌كرد، در عین حال هرگونه تجمع را هم با اتكا به “قانون تجمع”، غیرقانونی اعلام كرده بود. و در عین حالی كه تشكیل اتحادیه‌های كارگری غیرقانونی بودند، نسبت به كمپین رفرم هم، كه پیشقراولانش آن را علاوه بر جلوگیری از درنده خوئی سرمایه داری تازه دور گرفته، برای كاهش نفوذ رادیكالیسم هم معرفی می‌كردند، بی اعتنا بود! تعدادی از سیاستمداران با نفوذ در انگلستان آن دوره، با اعتراض به وضعیتی كه لادیستها بر علیه آن مبارزه می‌كردند، موافق بوده و احساس همدردی می‌كردند؛ اما مخالف شیوه‌های رادیكال این اعتراض بودند. تعدادی نیز كمپینی لابی ایستی راه انداخته بودند كه دولت به ایجاد یكسری اتحادیه‌های كنترل شده رضایت بدهد. یكی از اولین رهبران كارگری به نام Gravener Henson (گریونر هنسن) كه بافنده‌ای با نفوذ، هم در میان كارگران و هم در بین سیاستمداران پارلمانی بود، همراه با فرانسیس پلس (Francis Place) یكی دیگر از فعالین گرایش رفرمیستی درون جنبش كارگری، كمپین لابی ایستی خود را خستگی ناپذیر به پیش برده و خواهان اجازه ایجاد “نیمچه اتحادیه‌های كارگری” شدند كه هم تهدید لادیسم را كم كند و هم اجازه بدهد كارگران اعتراض خود را از یك كانال قانونی به گوش سیاستمداران برسانند. این اتحادیه‌های كارگری و این گرایش درون جنبش كارگری، بعدها جزئی از جنبش اصلاح طلبی و دولت رفاه شدند كه در سطحی بسیار فراتر از خود جنبش كارگری هستند.

آنجا که دولت بورژوازی منافع طبقه ای را که نمایندگی می کرد نمی شناخت و از عواقب کارهایی که به آن دست می زد باخبر نبود، گوشهایشان توسط روشنفکران طبقه کشیده می شدند. یکی از اقتصاددانان آلمانی به نام لوجو برنتانو (Lujo Brentano) در پلمیکی در دفاع از اتحادیه های کارگری در اوایل قرن ١٩ میلادی می گوید: “اگر دولت انگلیس به فعالیت اتحادیه های کارگری رضایت ندهد، این ابدا به معنای پیروزی کارفرمایان نیست، بلکه به معنای قدرتگیری گرایش انقلابی در سراسر جهان است. انگلستان که تا بحال به نبودن یک حزب انقلابی کارگری جدی افتخار کرده است، بعد از این با دیگر کشورهای قاره اروپا در این مورد رقابت خواهد کرد.”

در جنبش كارگری متأخر هم، یادآوری انقلاب صنعتی دوم و شكل گیری اتحادیه‌های كارگری بعد از این انقلاب صنعی، كه از دل سندیكالیسم انقلابی بیرون آمده بودند، به درك شكلگیری مدرنتر گرایش سندیكالیستی كمك می‌كند.

انقلاب صنعتی اول با توسعه و رشد صنعت و سرمایه داری، همزمان طبقه كارگر را نیز رشد داد. نه تنها از لحاظ عددی در مدت زمان كوتاهی میلیون‌ها دهقان از زمین كنده شده و وارد این عرصه از تولید شدند، بلكه تشكل‌های توده‌ای كارگران نیز با همان سرعت پا گرفتند. اما در اواخر دهه هفتاد قرن ١٩ میلادی این رشد و توسعه در صنایعی كه موضوع اصلی انقلاب صنعتی اول بودند، صنایعی چون آهن و راه آهن، معادن و پارچه بافی، كاهش پیدا كرد. همزمان با رو به كندی گرائیدن رشد در این صنایع، صنایع دیگری جوانه زدند و سرمایه گذاری در آنها چندین برابر افزایش یافت. بطور مشخص صنایعی چون ارتباطات، ماشین سازی، نفت و صنایع شیمیائی و شاید مهمتر از همه برق، موضوع انقلاب صنعتی دوم بودند. خاصیت این صنایع تازه، قبل از هر چیزی در پیچیدگی آنها بود. “انقلاب صنعتی دوم” صرفا یك نام نبود. در شیوه پروسه تولید نیز انقلابی ایجاد كرد. بحث ما اینجا شرح و مقایسه همه جانبه دو انقلاب صنعتی اول و دوم نیست، اما گفتن چند جمله برای درك بهتر بحث و اینكه در این دو دوره، شیوه روبرو شدن كار و سرمایه نیز متفاوت بود، ضروری است.

نقطه اتكاء صنایع موضوع انقلاب صنعتی اول “اختراع” بود. اما پروسه تولید در دوره انقلاب صنعتی دوم، تحقیق و آزمایش در آزمایشگاه‌های حرفه‌ای و مدرن بود. همین پیچیدگی احتیاج به سرمایه‌ای به مراتب بیشتر داشت. در نتیجه چنین صنایعی در انحصار تعداد بسیار محدودی از شركت‌ها قرار می‌گرفتند. چنین طرح‌های پیچیده و پرهزینه‌ای احتیاج به ثبات داشتند و این ثبات بدون به كنترل در آوردن كارگران و نیروی كار آنها امكان پذیر نبود. اگر سرمایه داران دوره انقلاب صنعتی اول هر روزه با كارگران خود در جنگ و گریز بودند و با اخراج فله‌ای كارگران خود روز بعد همان اندازه كارگر بدونِ حتی یك روز آموزش استخدام می‌كردند، و یا بدون در نظر گرفتن عواقب زندگی كارگران و نیروی كار فعال در جامعه، وضعیتی چون وضعیت طبقه كارگر انگلیس را با كمك نمایندگانشان در دولت بر جامعه سوار و تحمیل می‌كردند؛ در دوره انقلاب صنعتی دوم، با از دست دادن كارگرانش ـ چه به خاطر ترك شغل به دلیل ناامنی معیشتی و چه به دلیل اصطكاك‌های حاصله از روابط بین كارگر و كارفرما ـ تولید در سطوحی دچار اختلال می‌شد و این مسئله‌ای بود كه باید از آن پرهیز می‌شد. همچنین برای پرهیز از تنش‌های سیاسی بین كارگران و سرمایه داران، احتیاج به پائین آوردن فاكتور فقر مطلق و ناامنی اقتصادی و شغلی داشتند.

شاید هیچ صنعتی به اندازه صنعت برق، و بطور مشخص شركت‌هائی چون جنرال الكتریك (GE) و وستینگ هاوس (Westinghouse) در شكل دادن به اتحادیه‌های كارگری معاصر مؤثر نبوده‌اند. این شركت‌ها در واقع شركت‌های مدرنی بودند كه سیاست لیبرالی در برخورد به معضلات كارگران خود را در پیش گرفتند. شركتهای مزبور شركتهائی بودند كه همانند هر شركت بزرگ دیگری سیاست فكر شده و ملایم در برخورد به معضلات كارگری را در پیش گرفتند. تا قبل از سیاست لیبرالی برخورد به جنبش كارگری، سرمایه‌داران بیشتر سیاست سركوب عریان را دنبال می‌كردند. بجای شاخ به شاخ شدن هر روزه با كارگران و حیف و میل كردن بخش عظیمی از حاصل دسترنج كارگران به سیاست اجیر پلیس و آدمكشهای “محافظ كارخانه”، متفكرین شركتهای مدرن سیاست معروف به Corporate Labor Policyرا دنبال كردند.

تا قبل از انقلاب صنعتی دوم، سیاست دولت و سرمایه داران در برخورد به فعالین كارگری از هر گرایشی، همچنانكه اشاره كردم، سركوب بود. اما سیاستمداران “عاقل‌تر” هیأت حاكمه با كمك به گرایش سندیكالیستی هم در به حاشیه راندن گرایش رادیكال كمك كردند و هم دست و بال گرایش رادیكال را برای مانور بسته و بسیار محدود كردند. تا قبل از آن زمان، بودند شركتهائی كه اتحادیه‌هایی را با گماردن افراد خود كه كوچكترین اعتمادی در بین كارگران نداشتند سر هم می‌كردند كه بیشتر در اصطلاح سیاسی جنبش كارگری به آنها اتحادیه‌های شركتی (Company Unions)می‌گویند كه پادوهائی مثل عوامل خانه كارگر رژیم اسلامی بودند. اما از آنجا كه خود این “اتحادیه‌های شركتی” هم موضوع كشمكش فعالین كارگری بودند، با در پیش گرفتن سیاست جدید در برخورد به جنبش كارگری و گرایش رفرمیست درون آن، این اتحادیه‌های مزدور هم موضوعیت خود را از دست دادند. در آمریكا برای نمونه، اتحادیه‌های كارگری زیادی كه عمدتا با تلاش فعالین كارگری گرایش سوسیالیستی و فعالین تشكل مهم كارگری “كارگران صنعتی جهان” ایجاد شده بودند، فدراسیونی به نام “كنگره سازمانهای صنعتی” (CIO) در سال ١٩٣٢ در مقابل فدراسیون ارتجاعی كار آمریكا (AFL) ایجاد كردند. بدنبال دست بالا پیدا كردن سیاست جدید برخورد به جنبش كارگری و گرایش سندیكالیست این جنبش توسط بوژروازی و هیأت حاكمه، گرایش رفرمیست در این فدراسیون قدرت گرفت و به مرور زمان فعالین گرایش سوسیالیستی و رادیكال را از این فدراسیون اخراج و حاشیه‌ای كردند.

خلاصه چهار دهه اول قرن ٢٠ مهمترین دهه‌های گرایش سندیكالیستی در پا گرفتن و سازمان دادن اتحادیه‌های كارگری بودند و گام بگام در پا و قدرت گرفتن این گرایش در جنبش كارگری، قوانینی به نفع آن وضع می شدند كه رابطه ای دو طرفه داشت. هم این گرایش پا را از قوانین جامعه سرمایه داری فراتر نمی گذاشت و اجازه هم نمی داد كارگران عضو اتحادیه های كارگری پا را فراتر بگذارند و هم هیأت حاكمه میدان مانور به این گرایش داد كه نسبت به گرایشات دیگر درون جنبش كارگری با دست و بال بازتری عمل كند.

اصلاحات، سندیكالیسم و قانونیت بورژوائی
سندیكالیستها می خواهند چنین ایجاد شبهه بكنند كه رفرم‌های جاری در جامعه حاصل تلاش و زحمات گرایش سندیكالیستی است. هر انسان منصفی كه ریگی به كفش نداشته باشد از هر تک اصلاحی كه امروز به نفع كارگران به بورژوازی تحمیل بشود، صمیمانه استقبال می كند. اما این دروغی بیش نیست كه گویا این اصلاحات با تصویب قوانین بهتر از جانب سوسیال دمكراتها در پارلمان‌ها و در یك روز آفتابی و “آسمان بدون ابر” وضع شده‌اند. فشار توده كارگران و مشخصا فشار و فعالیت مستمر فعالین گرایش سوسیالیستی درون جنبش كارگری باعث بروز اعتراضات و در نتیجه غور و تفحص نمایندگان پارلمان‌ها درباره وضع قوانین مربوط به كارگران می‌شود. ریچارد وولف Richard D. Wolff که اقتصاددانی مارکسیست در ایالات متحده است در مقاله ای كه به وضعیت تشكل‌های كارگری در آمریكا اختصاص داده به این واقعیت اشاره می كند كه تن دادن هیأت حاكمه آمریكا به “نیو دیل” روزولت در دهه ١٩٣٠، حاصل سازماندهی وسیع و متحدانه اتحادیه های كارگری، احزاب سوسیالیست و كمونیست در آمریكا در دهه های منتهی به دهه ١٩٣٠ بود. فراتر از این باید یادآوری کرد که ترس از انقلاباتی چون انقلاب اکتبر و انقلابات متعدد فرانسه که مستبدین را سرنگون می کردند، بورژوازی را مجبور به تن دادن به بعضی از مطالبات کارگران کرد. سندیكالیسم این اصلاحات و قوانین پشت آن را می‌بیند، اما آن اعتراضات كارگری و تلاش برای متحد كردن كارگران را عمدا نمی‌خواهد ببیند. آن انقلابات را نمی خواهد ببیند! شل کردن سر کیسه را به خوش قلبی سیاستمداران طبقات دارا ربط می دهد! اینكه امروز كارگران “قانونا” ٢ تومان بیشتر دستمزد می‌گیرند را به حساب قانون می‌گذارد و فردا ٣ تومان كاهش دستمزد را به حساب چیز دیگری!

مهمتر حتی اینكه سندیكالیسم قانون را یك مقوله فراطبقاتی جا می‌زند. ذهنیتی را كه از مقوله دولت و قانون دارد این است كه دولت یك پارلمان دارد و كارگران با پر كردن كرسی‌های این پارلمان از احزاب رفرمیست “دوست كارگران”، كارگران دوستان خود را آنجا دارند و قوانین را به نفع كارگران تغییر خواهند داد. در حالیكه اکنون تقریبا همه می دانند که سیستم طبقاتی اینچنین كار نمی‌كند. بورژوازی حتی بفرض اینكه نمایندگان پارلمان بتوانند طبقات را دور بزنند و قوانینی به نفع كارگران و به ضرر سرمایه داران وضع كنند، در كنار پارلمان، شاه و ملكه، مطبوعات، پلیس، ارتش، زندان، بانكها، دانشگاهها، مساجد و كلیسا، ساواك و غیره را دارند كه هر گاه سود سرمایه به خطر افتاد در همان پارلمان كذائی را تخته خواهد كرد. كارگران چه دارند؟ چهار تا كرسی بیشتر از احزاب محافظه كار! آیا قوانین را این چهار نماینده رفرمیست پارلمانها وضع می‌كنند؟! فقط ذهنیت سندیكالیستی چنین توهمی دارد!
قوانین ممالك دمكراسی هم، در توازن قوای خاصی و در بحبوحه و در ادامه جنگ و جدال‌های سنگینی وضع می‌شوند كه تلفاتی چون شكست اعتصاب معدنكاران انگلیس را در تاریخ خود دارد. مبارزات خونینی مثل اعتصاب عمومی ١٩١٩ وینی پگ كانادا و غیره را در تاریخ ثبت كرده است. انقلابی مثل انقلاب اكتبر باعث وضع قوانین به نفع كارگران می‌شود، و پیروزی ریگانیسم و تاچریسم باعث وضع قوانین در جهت دیگری می‌شوند. سندیكالیسم جزئی از سیستم سرمایه داری است و امروزه كنترل توده كارگران را تا حدودی در دست دارد و مجبور است كه دنیا را با قوانین سیستم خود توضیح داده و توجیه كند. خود این نکته که در دوره های بحرانی و وقتی سود سرمایه کم میشود عمدتا احزاب دست راستی قدرت را بدست میگیرند، نشاندهنده اینست که باید قوانین در جهت باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران و بنفع طبقه سرمایه دار تصویب بشوند. جالب این که وقتی ظاهرا یک حزب چپ پارلمانی، مثل حزب دمکرات آمریکا و یا حزب کارگر انگلیس و حزب سوسیال دمکرات سوئد در انتخابات پارلمانی قدرت را در دست می‌گیرد، تفکیک سیاستهای اقتصادی آنها با سیاستهای اقتصادی احزاب دست راستی مشکلترین کار سیاسی می‌شود! می‌خواهم بگویم که در این دوره‌ها حتی وقتی احزاب رفرمیست در قدرت هستند عملکردشان تفاوت زیادی با دیگر احزاب طبقه حاكمه ندارد. باین دلیل هم هست که اصلاحات بنیادی كه پیشكش، بلکه حفظ قوانین موجود نیز غیر ممکن میشود و از نظر بورژوازی باید طبقه کارگر بار بحران را بدوش بگیرد و سندیکالیستها اولین کسانی هستند که این سیاستها را به میان کارگران می برند.

نهایتا قانون قرار است قواعد بازی را تعریف کند و این قواعد نباید و نمیتوانند با منافع طبقه حاکم، حتی در بازپس گرفتن تمامی رفرم‌های تحمیل شده، در تناقض بیفتد. بی دلیل نیست که مثلا هر اعتصاب کارگری در دوره‌ای که بنا به قرار بین اتحادیه‌های كارگری و كارفرما منع و غیرقانونی هستند، یعنی قبل از پایان قرارداد بین سندیکا و کارفرما، آن اعتصاب را “اعتصاب وحشی” میخوانند! حتی در شرایطی که اعتصاب کارگری قانونی است و مذاکرات سندیکا و کارفرما به بن بست برسد و اگر کارگران کوتاه نیایند آنگاه یا دولت وارد میشود و با تصویب “قانون بازگشت به کار” اعتصاب را غیر قانونی اعلام میکند و یا از روشهای دیگر خاتمه آنرا تحمیل میکنند. (كسی فكر نكند در چنین مواقعی سندیكالیسم كنار كارگر معترض می ایستد! خیر؛ فشار را بر كارگران برای تن دادن به این اوامر دوچندان می كند.) خلاصه قانون در چهارچوب روابط کار و سرمایه همانند چاقوئی است که معادل منفعت سرمایه است و تیغ این چاقو دسته خودش را نمیبرد.

گفتن این نكته هم مهم است كه آنجا كه سوسیال دمكراسی جنبشی پایدار و ریشه دار نیست، و آنجا كه حتی همان قوانین بورژوائی هم به دلخواه زیر پا گذاشته می شوند، سندیكالیسم در جنبش كارگری بی پایه می‌ماند. بیخود نیست كه كسی شاهد یك سوسیال دمكراسی واقعی ـ نه مترسكی از آن ـ و به تبع آن سندیكالیسمی مستقل از ملوك الطوایف، در كشورهایی كه توسط خونتاهای نظامی و یا ملوك الطوایفی اداره می شوند، نیست.

اینجا و زیر این تیتر، شاید گفتن یك نكته درباره خود ایران و نوعی اصلاحات در دوره پهلوی هم خالی از لطف نباشد. “انقلاب سفید شاه و مردم” گرچه یك انقلاب از بالا و با طرح محمدرضا پهلوی بود، و گرچه سندیكاهای دست ساز همین شاه واقعا زرد و دست ساز بودند، اما از آنجا كه نیمچه جنبشی برای اصلاحات در سطح آن كشور در جریان بود، این سندیكاهای زرد هم به نوعی منافع كارگران را تا جائی كه به این نیمچه جنبش اصلاحات در ایران مربوط بود نمایندگی می‌كردند. سعی شده بود كه این سندیكاها بر اساس طرح مورد نظر غرب در برخوردش به كارگران و دور نگه داشتن آنها از سوسیالیسم و ارودگاه شوروی كه در كتاب جورج لاج؛ “پیشگامان دمکراسی: کارگران در کشورهای روبه توسعه” فرموله شده است، بنیان نهاده شوند. گرچه نمی‌توان این سندیكاهای زرد را هم‌سطح سندیكاهای سنتی گرایش سندیكالیستی دانست، اما به آن تماما بی ربط هم نیستند چرا كه بازار نیروی كار ارزان و حوزه فوق سود بودن كشورهایی مثل ایران، همین حد “اصلاحات” و مانور به “رفرمیسم” و گرایش سندیكالیستی می‌داد. اگر در این دوره با تقلاهائی از جانب كمونیستها و گرایش سوسیالیستی برای سازماندهی مبارزات كارگری مواجه بودیم، از جانب گرایش سنتی رفرمیستی شاهد هیچ تقلائی در این مورد نبودیم، چرا كه همین سندیكاهای زرد رستاخیزی، بستر سندیكالیسم بودند و “انقلاب سفید” هم اصلاحات “سوسیال دمكراسی” حكومت ملوك الطوایفی خانواده پهلوی بود. با انقلاب ١٣٥٧، این سندیكاها به یكباره بساطشان با بساط شاه جمع شد و اینبار حزب توده بستر گرایش سندیكالیستی درون جنبش كارگری شد. جای پای گرایش توده‌ایستی درون جنبش كارگری هم مثل گرایش سندیكالیستی در هر جای دیگر دنیا در اوان پیدایش خود، در بین صنوف پیشاسرمایه داری محكمتر بود. در صنایع مدرنتر مثل نفت، خودروسازی، پتروشیمی، ذوب آهن، دخانیات، صنایع سنگین و غیره، این گرایش سوسیالیستی بود كه دست بالا را داشت و شوراهای كارگری مثل قارچ شروع به سر بر آوردن كردند.
(ادامه دارد)