یاشار سهندی:
بالاخره آروزی عباس میرزای قاجار دارد رنگ واقعیت میگیرد و ایران پله های ترقی را یهو با تدابیر دولت حسن کلیدساز طی کرده و ” در میان٢٠ اقتصاد بزرگ نوظهور” قرار گرفته است! بنا به گزارش “مجمع جهانی اقتصاد، این نهاد غیرانتفاعی مستقر در سوییس” با وجود آنکه “موقعیت ایران نسبت به گزارش سال قبل “شاخص رقابت پذیری جهانی” یک پله تنزل یافته ست، با این حال گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد میگوید ایران در برخی زمینه ها پیشرفت هایی نشان داده است .بر این اساس، پیدایش این پیشرفت ها ایران را در میان ٢٠ اقتصاد بزرگ نوظهور قرار می دهد.مجمع جهانی اقتصاد برای تدوین این شاخص، موقعیت کشورها را در ١٢ زمینه از جمله در امور زیربنایی، آموزش، راندمان بازار کار، ابتکار، و آمادگی فنی و تکنولوژیک ارزیابی می کند. کشور ها در هر زمینه بین یک تا هفت امتیاز دریافت می کنند و ایران در این بررسی بالاترین امتیازها را در زمینه بهداشت و آموزش پایه، و حجم بازار کسب کرده است. “گویا آمار غلط دادند به روش جمهوری اسلامی به مزاق ” عاقل مردهای ” بورژوازی هم خوش آمده که ایران (جمهوری اسلامی) بالاترین امتیازها را در زمینه بهداشت و آموزش پایه، و حجم بازار کسب کرده است و یا آن کشورهایی که در مقایسه با ایران قرار گرفتند چقدر بدبخت هستند که از جمهوری اسلامی هم عقب افتادند! ما که آماری و ارقامی از “منابع معتبر” نداریم، اما تجربه ومشاهده شخصی مان میگوید مورد اول صحیح تر است.
رئیس جمهور حکومت اسلامی در آخرین سخنرانی اش مژده داده که دوران رکورد تمام شد! روزنامه حکومتی شرق اما با ناباوری در یادداشتی یادآور شده: “… نشانههای این خروج از رکود در آمار اشتغال کشور مشهود نیست. اگرچه روحانی معتقد به خارجشدن اقتصاد از رکود است اما در سهماهه ابتدای امسال نرخ بیکاری نسبت به سهماهه آخر سال ٩٢ بیشتر شده است.” استناد روزنامه مذکور به گزارش صندوق بین المللی پول است که مدعی است که بیکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه درطی سال گذشته یک درصد هم افزایش داشته است و حتی” صندوق بینالمللی پول معتقد است وضعیت اشتغال ایران طی دوسال آینده رو به بدترشدن دارد و در سال ٢٠١٥ نرخ بیکاری ایران به ٦٥/١٤درصد خواهد رسید…. با نرخ اعلامی صندوق بینالمللی پول درواقع ایران در بین کشورهای جهان، در رتبه ١٦ از نظر درصد بیکاران است. یعنی تنها ١٥ کشور در جهان از نظر بیکاری وضعیتی بدتر از ایران دارند.” یک بابایی به نام “حمید حاجاسماعیلی” که روزنامه شرق ایشان را “کارشناس کار” معرفی کرده از “نرخ واقعی بیکاری؛ ٢٣درصد” میگوید. و به قولی سیاه روی سفید نوشته است حتی “در قیاس با کشورهای اروپایی مانند اسپانیا که درگیر بحران بیکاری شدند، با وجود آنکه رونق اقتصاد آنها از ایران بسیار بالاتر است، اما نرخ بیکاری ٢٦درصد اعلام شده است. پس چطور میشود نرخ بیکاری در ایران با منفی ٨/٥درصد رشد اقتصادی تنها ١٠درصد باشد.” ( ١٠ درصد مبنای گزارش صندوق بین المللی پول می باشد که این کارشناس کار در مورد آن به شدت شک دارد و با آمار و ارقام ثابت کرده است که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از این حرفها است.) آمار واقعی بیکاری به اعتراف کار بدستان حکومت بسیار بیشتر از اینها است تا جایی که از سونامی بیکاری میگویند و بعضی از ایشان گفته اند نزدیک نیمی از جمعیت ایران بیکار هستند و این همه هم از سر خیرخواهی نیست بلکه هشداری است تا نیروهای امنیتی و سرکوبگر، آمادگی شان برای شورشهای احتمالی بالا ببرند.
اما فرض را بر این بگذاریم ” ما هم همپای فرنگ پیشرفت میکنیم” و روح عباس میرزا قاجار شاد شده است، وایران در میان ٢٠ کشور نوظهوراقتصادی جهان، جا خوش کرده و خدا را چه دیدید شاید امپراطوری هخامنشی احیا شد وکوروش آسوده بخواب خود ادامه دهد، چرا که کسانی هستند که همیشه بیدارند. “پیشرفت ممالک محروسه ایران” قرار است بر خاکستر استخوانهای من کارگر ممکن شود “شاخص رقابت پذیری جهانی” مجمع جهانی اقتصاد اسم واقعی اش تضمین استثمار ما کارگران است. اگر کالایی قرار است در ایران( یا هر جای دیگر جهان) تولید شود وبتواند به پول نزدیک شود اولین و مهمترین مسئله اش تامین نیروی کار ارزان وخاموش است که این موضوع را تضمین میکند. وقتی امتیاز جمهوری اسلامی از این لحاظ بالاتر است، نشان داده میشود که اولا مرعوب کردن من کارگر ساکن ایران باید تضمین شده باشد و ا دوم اطمینان دادن به سرمایه دار برای تامین سود است.
“مجمع جهانی اقتصاد با ارائه سالانه این گزارش تصویری برای مقایسه تطبیقی کشورهای جهان با توجه به رقابت اقتصادی، میزان تولید و سلامت بازار به دست می دهد.” در این مقایسه تطبیقی سوییس همان قدر شانس دارد که جمهوری اسلامی و این نشان میدهد وقتی پای سود در میان باشد سوییس و جمهوری اسلامی با هم هیچ فرقی ندارند. ” رقابت اقتصادی، میزان تولید و سلامت بازار” شاخص های هستند که بورژوازی برای جامعه مورد نظر خود تعریف کرده است تا تعیین کند کجا برای سرمایه گذاری مناسب تر است. حالا اگر در یکی یک مشت دایناسور اسلامی حاکم باشند و در دیگری حکومت قرن بیست یکمی بورژوایی، هیچ تفاوت نمی کند. مهم این است که این سه شرط تامین باشد. اگر در یکی تسمه ازگرده کارگران میکشند و در بدترین شرایط و با وحشیانه ترین نیروی ها امنیتی و انتظامی کارگر را وادار به کارکردن میکنند و در دیگری بقولی “گاو صندوق جهانی” بورژوازی شده که امنیت ثروت های شخصی سرمایه داران و دولتها را تضمین میکند، اصولا هیچ جای مناقشه نیست، محل مناقشه فقط آن سه شرط است که باید تامین شود تا سود سرمایه داران تضمین شده باشد.
مجمع جهانی اقتصاد که نشست سالانه اش در داووس سوییس برگزار میشود، بطور سمبلیک گویای روابط بورژوازی جهانی است. که روسای قلعه های مختلف دور هم جمع میشوند تا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و نشان دهند که کدامیک آمادگی بیشتری برای تامین سود سرمایه داران دارند. حالا از این سازمان چه انتظاری است که یک معیار درست و انسانی داشته باشد و یک گزارش صحیح از موقعیت انسانها بدهد که به چه شکلی روزگار میگذرانند. چون نتایجی که از این اجلاسها بیرون می آید تنها هدفی که ندارد انسانیت، انسانها است. برای همین اصلا نباید به گزارشات اینچنینی این مجامع باور داشت. این گونه گزارشات از یک مصلحت سیاسی منشا میگیرد. این را بیشتر از هر کسی بی بی سی درک میکنند که این گزارشات را برجسته میکند.
از مقایسه ای که کارشناسان حکومتی کرده اند میتوان فهمید که گزارشات “منابع بین المللی” تابع روابط سیاسی با حکومت تهیه و منتشر میشود نه واقعیت زندگی توده مردم. بیکاری، گرانی، نبود مطلق امنیت شغلی، اخراجهای گسترده، تلاش حکومت برای انجماد دستمزدها، حاکمیت فقر وفلاکت در سطح بسیار وسیع، عدم دسترسی به بهداشت برای همه، نرخ بالای هولناک خدمات پزشکی، نبود مسکن مناسب برای همگان، در آستانه نابودی کامل محیط زیست ایران واین اواخر بحران بی آبی و… همه نتیجه و ثمره حاکمیت جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه می باشد. این که چرا کارشناسان مجامع بین المللی بورژوازی چشم به روی این واقعیت ها میبنند امری کاملا سیاسی است نه یک اشتباه محاسباتی. صحبت از دهکده جهانی میشود اما دنیا به قلعه هایی تقسیم شده است که خان مستبدی بر آن حاکم است و البته هر چه “خان بگوید همان حکم است.” در دنیای بورژوازی بخصوص در زمینه آمار و ارقام ملاک بهیچ وجه رفاه مردم نیست بلکه آمادگی دولت حاکم برای پذیرش قواعد روتین سرمایه داری برای کسب سود ملاک قضاوت است. جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثناء نبوده و نیست، بخصوص این حکومت خاص که آلترناتیو بورژوازی آخر قرن بیستمی بود برای سرکوب یک انقلاب. تیم اقتصادی دولت روحانی به ظاهر نشان داده است که میخواهد به قواعد پذیرفته شده و روتین سرمایه داری تن بدهد برای همین از گوشه و کنار مجامع بین المللی اخبار و گزارشاتی منتشر میکنند که همه چیز آرومه و ایشان هوشیار و خوشحال، و در عین حال بی خیال همه جنایتهایی است که در ایران صورت میگیرد.