حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
«سهام عدالت» طرح دولت احمدی نژاد از سال ٨٥ با ادعای افزایش درآمد افراد کم درآمد و پائین جامعه، به اجرا گذاشته شد. براساس این طرح، دولت سهام شرکتهای زیان ده اش را به مردم واگذار کرد. به عبارتی سهام صدها شرکت زیان ده دولتی هر سهم به ارزش یک میلیون تومان به جمعیتی نزدیک به ٥٠ میلیون نفر فروخته شد. دولت ادعا کرد ٥٠ میلیون نفر سهامدار شده اند، که از این طریق هم اشتغال ایجاد می کند و جلوی ورشکستگی را میگرد و هم با وارد شدن در بازرا بوس، این شرکتها سود ده میشوند و در نتیجه به درآمدهای اقشار فقیر جامعه اضافه خواهد شد.
روزنامه شرق در باره آخرین وضعیت سهام عدالت احمدی نژاد نوشته است: براساس آماری که سازمان خصوصیسازی در سایت خود منتشر کرده است، از سال ٨٥ تا سال٩١، کل سهامی که در قالب اصل٤٤ واگذار شده است ١٠٠هزارمیلیاردتومان است. ٤٠درصد سهامهای واگذارشده مربوط به «سهام عدالت» است پس سهم «سهام عدالت» حدود ٤٠هزارمیلیاردتومان میشود. اگر در دوسال گذشته ارزش سهامهای عدالت دو تا سهبرابر هم شده باشد، ارزش کل سهامهای واگذارشده ٨٠تا ١٢٠هزارمیلیاردتومان میشود.
پیرامون سرنوشت پرداخت سود به سهامداران ٥٠ میلیونی سهام عدالت در طول ٨ سال گذشته به گفته مقام حکومتی که در گیر در این ماجرا بوده است،« تنها یکبار آن هم در سال٨٨ و درآستانه انتخابات دولتدهم بود که سود «سهام عدالت» به دارندگان آن پرداخت شد، اما نه از محل سود شرکتها، بلکه از محل درآمدهای نفتی».
در طول هشت سال گذشته موضوع سهامدار شدن ٥٠ میلیون نفر که هر کدام سهم یک میلیونی از سهام شرکت های زیان ده را خریده بوده اند، یک خواست مردم بوده است. متقابلا این موضوع یک بحث داغ دار و دسته های حکومتی وباندهای خانه کارگر رژیم بوده و هر ازچند گاهی این باندها به ناچار وبخشا در نتیجه فشار خواست مردم در این مورد ، خواستار شفافیت دولت در رسیدگی به موضوع سهام عدالت بودند. خانه کارگر هشت سال پیش از این تصمیمم دولت دهم استقبال کرد و به کارگران توصیه کرد سهام این شرکتها را بخرند تا بدین ترتیب هم از ورشکستگی این شرکتها جلوگیری شود، هم اشتغال موجود حفظ شود و هم سودی نصیب کارگران بشود. در همین رابطه چندین گروه تخصصی از باندهای وزارت کار، خانه کارگر و باندهای دیگر دولتی تشکیل شد تا این پروژه احمدی نژاد را راه بیندازند.
بر اساس آمار و ارقامی که سازمان خصوصی سازی رژیم داده است، دولت بیش ا ز ٤٠٠ شرکت دولتی که در آستانه ورشکستگی کامل بوده اند در قالب سهام یک میلیون تومانی به جمعیتی نزدیک به ٥٠ میلیون نفرفروخته شده است. عمده این شرکت ها زیر مجموعه های تامین اجتماعی و شرکتهای دولتی بوده اند. تعدادی از این شرکت ها پروسه تشکیل شدنشان زیر سوال بوده است. روایتهای مختلفی از میزان ارزش سهام این شرکت ها اعلام شده شده است. صحبت از ارزش امروزی این سهام رقمی بین ٨٠ تا ١٢٠ هزار میلیاردتومان می باشد. برخی از باندهای حکومتی ارزش این سهام را امروز ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند.
کارشناسان باندهای حکومتی که بخشا خودشان در جریان این زد وبند باندهای دولتی با سایر باندهای حکومتی بود ه اند، اخیرا گفته اند دوراهکار برای تعیین تکلیف نهایی با موضوع سهام عدالت و این شرکت ها وجود دارد: راهکار اول یا «سهام عدالت» باید وارد بورس شود که پیششرط ورود شرکتها به بورس آن است که شرکتها سهسال متوالی سودده باشند؛ یعنی حتی با فرض سوددهشدن این شرکتها، باید سهسال زمان بگذرد تا «سهام عدالت» وارد بورس شود و افراد بتوانند از سهام خود بهرهمند شوند .راهکار دیگر این است که سهامداران، سهام خود را به سهامداران عمده شرکتهای واگذارشده بفروشند اما با قیمتی بسیار کمتر. که در باره این راهکار دوم هنور دولت روحانی سکوت کرده و باندهای قبلی درگیر در ماجرا هم سعی می کنند این موضوع به فراموشی پیرده شود.
یعنی با این اوصاف این شرکتها که از اول ورشکسته بوده و سوددهی نداشته اند نمی توانند در بورس معامله شوند و بنابراین موضوع سوددهی اینها کلا منتفی می باشد. در نتیجه سهامداران نباید منتظر پرداخت سود سهامشان باشند وسود رسما بدست باندهای دزدان حکومتی رسیده است و سر کارگران و مردم فقیر بی کلا مانده است .این هم بخشی دیگر از قوانین و تبصره های حکومتی برای بالا کشیدن دهها هزار میلیاردتومان پول مردم بوده است. بر اساس حساب و کتاب هایی که باندهای مجلسی ودولتی کرده اند، سهام یک میلیون تومانی٨ سال پیش این شرکت ها امروز بالای ٣ میلیون تومان ارزش دارد. با احتساب ٥٠ میلیون سهامدار، کل ارزش امروز سهام این شرکتها بالغ بر ١٥٠ هزار میلیارد تومان می باشد. مبلغی که خود باندهای حکومتی قبلی و فعلی درگیر در این بخور وبچاپ تائید کرده اند. بدین ترتیب ١٥٠ هزار میلیارد تومان را رسما این باندها در قالب سهام عدالت از جیب مردم دزدیده و ریالی نصیب میلیونها نفرسهامدار نشده است.این ماجرا اخیر در دعواهای دزدان حکومتی از باندهای مختلف اوج گرفته و از دولت روحانی خواسته اند که موضوع را پیگیری نماید. البته با در نظر داشتن سهم دولت روحانی از این خوان یغما. اعتراضات و تقلاهای کارگران و مردم برای بازپس گیری سود سهامشان هنوز به نتیجه ای نرسیده و قرار هم نیست برسد. دزدان معروف حکومتی مرتضوی، رحیمی، احمدی نژاد، خاوری، و دزدان معروف ٣هزار میلیاردتومانی، از دست اندرکاران اصلی طرح و سازماندهی این دزدی بزرگ از کارگران و مردم می باشند. این موضوع را برخی از دستگیر شدگان دزدی ٣ هزار میلیارد تومانی، بویژه مه آفرید خسروی که اعدام شد، در دادگاه گفته بود. این دزد حکومتی ناگفته های زیادی از باندهای دزدان حکومتی، بویژه از بیت رهبری و خامنه ای داشت که حکوت از ترس علنی شدن، وی را اعدام کرد. مرتضوی جنایتکار که از عناصر مهم دست و پا کرد ن شرکتهای سیاه ثبت نشده با سرمایه تامین اجتماعی است، هنوز در حاشیه امن حکومت قرار دارد. بابک زنجانی ها و خاوریها و دهها مدیر و روسای بانکهای دولتی در دوران احمدی نژاد در این پروژه دزدی بزرگ نقش داشته اند.
یک مورد دیگر از سازماندهی دزدیها وبالا کشیدن پول مردم در ماجرای واگذاری سهام عدالت، موضوع دستکاری صورت حسابها، وضعیت تولید و بویژه بحرانی نشان دادن دخل و خرج چندین شرکت دارو سازی وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد. باند مرتضوی و وزارت بهداشت با اعلام آمار دروغ از کمبود نقدینگی، عدم فروش تولیدات این شرکتها، عدم رقابت و واردات بی رویه دارو، به کارگران و کارکنان این واحدها، مدام از اعلام خطر ورشکستگی، تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران سخن گفته تا بدین ترتیب کارگران را وادار نمایند که با خرید سهام این واحدها از ورشکستگی و بیکارسازی هزاران کارگر جلوگیری نمایند. با این وعده که بعد از تامین نقدینگی مورد نیاز این واحدها و رفتنشان به بورس، سود سهامشان را بگیرند. اینها این کارکردند. ماجرا تا آنجا پیش رفت که باندهای حکومتی گرد آمده در سازمان واگذاری و خصوصی سازی به نحوه کار این باندها اشکال گرفت و نهایتا اعلام کردند که واگذاری و خصوصی سازی بیش از یک سوم شرکت های دولتی غیر قانونی بوده است. این سرنوشت و ماجرای سهام عدالت احمدی نژاد می باشد. دهها هزار میلیارد تومان پول کارگران و مردم را رسما دزدیدند و کارگران و مردم مانده اند با برگه سهام عدالتی که ارزشی ندارد و کسی جوابگوی وعده های داده شده به مردم نیست. مافیای عظیم مالی و دم و دستگاه دولت دزدان، از دولت وباندهای رنگارنگش گرفته تا رئیس مافیای حکومت دزدان، بیت رهبری و شخص خامنه ای رسما جزو سازمان دهندگان دزدیهای افسانه ای دهها هزار میلیاردتومانی از کارگران و مردم می باشند. در این میان اعتراضات کارگران و بخشهایی از مردم که سهام عدالت خریده اند ادامه دارد ولی کسی جوابگو نیست. دولت و باندهای درگیر در این ماجرا هر کدام به نوبه خود کارگران را سردوانده و سراغ باند دیگری می فرستند.
در این میان دولت روحانی و باندهای مجلسی هم زیاد دوست ندارند موضوع کشدار بشود به همین خاطر در صدد رسیدن به توافقی با دولت وباندهای مجلسی و باندهای درگیر در این دزدی برای ختم ماجرا می باشند. مجلس قرار شده برای رسیدگی به این موضوع جلسه غیرعلنی برگزار نماید. شکی نیست سهامداران و کارگران و مردم نباید انتظاری از حکومت برای رسیدگی به مطالبه شان داشته باشند. اینها دور هم جمع میشوند که موضوع را با هر زد و بندی شده، فیصله بدهند. بنابر این مهم است که کارگران و مردم آماده بوده و حواسشان جمع باشد و بموقع دست به اعتراض بزنند.
اگر قرار باشد پول کارگران و مردم از دزدان حکومتی نقد بشود، باید دست به اعتراضات گسترده ای برعلیه دولت، باندهای درگیر در ماجرای فروش سهام عدالت به کارگران و مردم زد. باید تمام جامعه را در جریان این دزدی آشکار و علنی دولت قرار داد و ضمن فشار آوردن بر دولت روحانی و باندهای حکومتی درگیر در این دزدی افسانه ای، خواهان پرداخت سود سهامداران در طول این ٨سال گذشته شد. زمینه اعتراض و طرح این مطالبه در میان کارگران و مردم وجود دارد. فقط با زور اعتراض و مبارزه است که کارگران خواهند توانست خواسته هایشان را به حکومت تحمیل بکنند و درمورد سهام عدالت هم میشود این کار را کرد.
