فقر سازمان یافته

یاشار سهندی:
” در هشت سال گذشته ما می‌توانستیم الگوی رشد اقتصادی در دنیا باشیم، اگر منابعی که وارد اقتصاد ایران شده بود در داخل ایران سرمایه‏گذاری می‌شد. متاسفانه تنها ١١٥میلیارددلار از این منابع به ترکیه رفت که در اینجا به عنوان رسوایی مالی در ترکیه از آن یاد شد! در حالی که این منابع از ایران به آنجا رفته بود. ٢٢میلیارددلار دیگر نیز از اواسط سال ٩٠ تا پایان سال ٩١ به اسم تنظیم بازار ارز به کشورهای دوبی و ترکیه و… برای فروش ارز رفت.

این ارقام، بسیار تکان‏دهنده هستند. در کنار آن ارقام نجومی فساد اقتصادی که در کشور وجود دارد و بسیاری از آنها هنوز طرح نشده‏اند نیز وجود دارد. اینها همه نشان می‌دهد اقتصاد بیمار ما تا چه حد ناکارآمد است” این نتایجی است که به نوشته روزنامه شرق” دکتر حسین راغفر درباره مساله فقر مطالعات گسترده‏ای را انجام داده ” بدان رسیده است.

البته دود این “اقتصاد بیمار”به چشم توده های مردم میرود. این مشکل امروز و هشت سال گذشته حکومت نیست، بلکه به بیان دکتر راغفر استاد دانشگاه الزهرا “مشکل اصلی در ایران این مساله است که ما هیچ راهبرد مشخصی برای فقرزدایی نداریم. مطالعات ما نشان می‌دهد هیچ سیاست عمومی روشنی برای فقرزدایی در ظرف ٢٥سال گذشته نداشته‏ایم.” فقر وفلاکتی که برتوده مردم تحمیل شده است صرفا نتیجه سیاست های ٢٥ سال گذشته نیست، بلکه نتیجه کارکرد حکومتی است که اصولا “فقر زدایی” را هدف خود نمی داند بلکه برعکس به تجربه ٣٥ سال گذشته هدف مشخص “نظام” فقر زایی بوده است. سرکوب وسیع و بسیار خشن جامعه صرفا از ایدئولوژی حکومت نشات نمی گیرد، بلکه در جهت هدف اصلی این حکومت بوده وهست که توده های مردم را به فلاکت بکشانند تا شاید سود سرمایه تضمین شود و “الگوی رشد اقتصادی در دنیا” باشند. شیرازه این حکومت بر اساس غارت و چپاول شکل گرفته است. مسئله ای که جناب راغفر بصورت تلویحی تایید میکند:”از سویی تا پایان دولت هشتم ما شاهد یک روند کلی کاهش فقر و نابرابری در کشور هستیم.(؟!)… همزمان شاهد یک رشد ملایم فساد هم بودیم … در دولت‌های نهم و دهم که ٥٦درصد از کل درآمدهای ارزی کشور از ١٣٣٨ تا پایان ١٣٩١ در دوره هشت‌ساله این دو دولت اتفاق افتاد، باوجود این … رکود بسیار شدیدی را شاهدیم و در ادامه آن رشد فقر و نابرابری را نیز می‏بینیم”

گستردگی غارت چنان وسیع است که راغفر مجبور است اعتراف کند: “… که ما شاهد بیشترین میزان فساد مالی در طول تاریخ در این دوره هستیم. آن چیز‏هایی که عیان شده، سهم بسیار ناچیزی است از آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده است….” مطالعات این “اندیشه برجسته اقتصادی” در مورد گستردگی فقر اورا به این نتیجه میرساند: “متاسفانه در ایران برخی شاخص‏های مختلفی را برای محاسبه خط فقر ابداع کرده‏اند که به‌عقیده من اشکالات جدی دارد و به دلیل نفوذ مبدعان آن، مورد پذیرش واقع شده‏ و حتی مورد استفاده مرکز آمار نیز قرار گرفته است. … در واقع خط فقر در این آمار ماهیتی سیاسی داشته و مبنای علمی ندارد ….در علم اقتصاد، پایه و اساس تعیین خط فقر را بر مبنای نیاز‌های اساسی خانوار‌ها استوار می‌کنند. این نیازها از تنوع بالایی برخوردار است… یک کالا که همه معتقدند اگر نباشد بقای فرد به خطر می‏افتد، یعنی غذا، مبنای محاسبه خط فقر قرار می‌گیرد……در محاسبات اخیر در ایران هر فرد بزرگسال دوهزارو٨٠کیلوکالری در روز نیاز دارد…. به نحوی که هم تغذیه شکمی تامین شده باشد و گرسنگی مرتفع شود و هم تغذیه سلولی از طریق تامین ریزمغذی‏های مورد نیاز بدن برای رشد ذهنی و فکری و ویتامین‏ها تامین شود…..بر اساس محاسبات ما خط فقر در سال ٩٣، با توجه به نرخ تورم برای خانواده پنج‌نفره در شهر تهران حدود دومیلیون‌و٣٠٠هزارتومان است. …بر اساس آمار سال ٩١ و بر اساس شاخص‏های خط فقر، حدود ٤٠درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار می‏گیرند. ….منظور از خط فقر مطلق، تعیین یک سبد حداقل کالایی است که عدم دسترسی به این حداقل زندگی، سلامت فرد و خانواده مورد تهدید قرار می‌گیرد … اصولا روستاهای ما نسبت به مناطق شهری فقیرتر هستند و این خود یکی از دلایل مهاجرت به شهر‏هاست. خط فقر دیگری نیز وجود دارد که از آن به عنوان خط فقر شدید یاد می‌کنیم که خانوارهایی هستند که کل مخارجشان اعم از مخارج غذایی و غیرغذایی، سبد غذایی آنها را تامین نمی‌کند. به این معنا که اگر تمام درآمدهای خود را صرف غذا می‌کردند باز هم حداقل سبد غذایی آنها تامین نمی‏شد…متاسفانه محاسبات ما نشان می‌دهد ١٠درصد جمعیت کشور زیر خط فقر شدید به سر می‏برند و این رقم بزرگی است. به این خط فقر خط فقر گرسنگی نیز می‏گویند. این میزان به این معناست که بسیاری از افراد با تغذیه ناکافی و گرسنگی در ایران مواجهند….” بنا به نظر استاد الزهرا مهاجرت جمعیت به حاشیه شهرها” خود منشأ بسیاری از نابسامانی‏های دیگر هستند که از آنها به عنوان تله‌های فقر نام…”می برد. استاد اقتصاد درس خوانده دانشگاه اسکس ادامه میدهد این حاشیه نشینی ” خود رواج‏دهنده روابطی است که به تولید فقر کمک می‌کند و فقر را بازتولید می‌کند… به‌طور کلی این دسته از افراد در طبقه‌ای دسته‌بندی می‌شوند که از آن به مادون طبقه یاد می‌شود. این افراد را در اصطلاح، under class به‌معنای مادون طبقه می‌نامند؛ زیرا این افراد متعلق به هیچ طبقه‏ای نیستند… این مناطق اصلی‏ترین مناطق رشد جرایم و صادرات جرم به درون شهرها هستند…”

همه اینها صرفا نمی تواند از “سوء مدیریت” ناشی شده باشد بلکه نشان میدهد هدف معینی درنظر گرفته شده است. مطالعات “اقتصاددان برجسته” نشان میدهد که فقر ونابرابری نتیجه سیاستهایی است که حداقل در٢٥ ساله گذشته کاملا سازمان یافته پیش برده شده است. آخرین نمونه این سیاستهای ضد انسانی را میتوان در تعیین حداقل دستمزد مشاهده کرد. بنا به مطالعات راغفر ٤٠ درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند اما شاهد بودیم که دولت یازدهم که قراراست مثلا رکود تورمی را از بین ببرد با کمال بیشرمی دستمزد کارگران را چندین برابر زیر خط فقر تعیین کرد و هزینه رکورد تورمی را نیز به توده زحمتکش جامعه تحمیل کرده است، و بیشرمی را بدانجا رسانده که به صراحت بیان کردند اگر مردم از یارانه انصراف ندهند ( که نداند) تورم تا بدان حد باید پیش برود که این مقدار عملا صفر گردد. آگاهانه اینکار را دارند به پیش میبرند؛ گران کردن حاملهای سوخت و آب و برق وتلفن، در ماههای گذشته و در همین یکماه گذشته گران شدن تمام اقلام لبنی توضیحی ندارد جز گسترش آگاهانه فقروفلاکت بیشتر و بیشتر.

یکی دیگر از اقتصادانان که از بد حادثه “خود را در شمار اپوزیسیون ناخرسند می داند” در یادداشتی، راه کارهایی که “شیخ کلید دار” به زعم ایشان میباید در پیش بگیرد تا به قول ایشان از”سه پل صراط اقتصادی” گذر کند را، بررسی میکند و در آخر تاکید میکند “اگر دولت حسن روحانی نتواند از این سه پل صراط بگذرد، اقتصاد از نفس افتاده بتر از پیش خواهد شد و به گمان قوی به بپاخیزی های گسترده مردمی خواهد انجامید. شاید انتظار می رود که نگارنده که خود را بی پرده پوشی در شمار اپوزیسیون ناخرسند می داند، از هر گونه بپاخیزی مردم شادمان شود.

چنین نیست! …راهکار در نزدیکی آزادیخواهان(!) خردمند درون و برون نظام است. ..زمانی که این دو از برون و درون نظام به هم رسند، ایران بار دیگر آزاد و آباد و سربلند خواهد شد. اندک شهامتی لازم است!”( جمشید اسدی- شهامتی که “استاد جمشید اسدی” در پی آن است، این است که شیخ کلیدار حداقل غارتگری را قانونمند کنند!) این تذکری که مشاور میرحسین موسوی دکتر راغفر هم اشاره میکند:” عدم دسترسی به … حداقل‏ها می‌تواند عاملی برای اعتراضات شهری باشد و این مساله‏ای است که بارها در کشور ما اتفاق افتاده است. با وجود تذکراتی که داده شده اما این مساله به اندازه کافی مورد توجه واقع نشده ….”

“به گمان قوی به بپاخیزی های گسترده مردمی خواهد انجامید” و ” این مساله‏ای است که بارها در کشور ما اتفاق افتاده است” و این همه هراسی است که این اساتید محترم دارند وبه هزار زبان دارند بیان میکنند. اما اگر حکومت به حرف ایشان توجهی نمی کند نه اینکه نمی خواهد، بلکه نمی تواند. این حکومتی نیست که “اعتدال” در پیش گیرد چون کوچکترین نرمشی به بپاخیزی های گسترده می انجامد. اما الزاما به گسترش “خشونت وکشتار” نخواهد انجامید، البته اگر بگذراند! جمشید اسدی تاکید میکند:”بپاخیزی خودبخودی مردم، که به گمان قوی رخ خواهد داد، مادامی که رهبری آزادی خواه و راهبردی پایدار در میدان نباشد، یا به بند و کُشت مردم خواهد انجامید، یا به برآمدن خودکامگانی مردم فریب و پوپولیست ـ و ای بسا به هر دو.” و این “ای بسا به هردو” از سوی اردوگاهی رخ خواهد داد که هدفش ازدیاد ثروت شخصی فقط یک درصد جامعه است. این بارها وبارها درتاریخ ثابت شده است. خودکامگانی مردم فریب و پوپولیست را به عینه داریم داریم تجربه میکنیم و همه این سالها شاهد بودیم که “خردمندان درون و بیرون نظام” به هر تشبثی دست میزنند تا چهره مردم فریبان را به عنوان شیخ دیپلمات یا شیخی شکلاتی را به مردم قالب کنند شیوخی که بیش از سه دهه است در جنایت سازمان یافته دست داشته اند و از مجریان اصلی آن بودند و همه همت شان این بوده که “نظام را از گزند دشمنان” یعنی توده مردم گرسنه نجات دهند.
کلام آخر اینکه اگر بگذارند؛ واقعا اگر بگذارند مردم نقش مستقیم در امور روزمره زندگی شان وکنترل وتوزیع ثروت داشته باشند بی شک به رهایی کل مردم منجر خواهد شد چرا که آنموقع است که توده مردم خود را بی شکل و بی هویت نخواهند دانست و نخواهند گذاشت “خودکامگان مردم فریب” آنها را قربانی سود سرمایه کنند.