خیالات محال بورژوازی

یاشار سهندی:
        مزدوران ساکن در خانه کارگر که پرورش یافته مکتب اسلام ناب محمدی هستند، بلافاصله بعد از تعیین پایه حقوق حقیرانه از سوی دولت روحانی مثل یک پا منبری خوب برای فریب افکار عمومی گفتند دولت باید درصورت افزایش تورم در شش ماهه دوم، پایه حقوق را افزایش دهد و طرف هم برای اینکه ریا نشود جواب میدهد که این امکان ندارد! همگی به خاطر داریم که سال گذشته از داروغه به داروغه شکایت بردند که حقوق تعیین شده قانونی نیست. یکسال و یک ماه گذشت و دیوان عدالت اداری حکومت در آستانه روز کارگر وعده داد به شکایت فوق رسیدگی میکنند و حتما رای مصلحتی نخواهد داد! در مورد دستمزد کارگر یکبار در سال تصمیم میگیرند افزایش دهند ( که این هم به یمن مبارزات کارگران به ایشان تحمیل شده است) و تصمیم ایشان به گونه ای است که هم خدا را خوش بیایید هم خلق خدا را که در اینجا در هر دو نقش را سرمایه دارد و میگویند همین هم زیادی است! اما هنوز دو هفته از گران کردن بنزین نگذشته که وزیر نفت حکومت گفته باید هر لیتر بنزین به دو هزار تومان افزایش یابد! چون اینجوری همه اش ضرر است! یکی از کاربدستان حکومت گفته مردم هنوز بنزین ٤٠٠ تومانی مصرف میکنند چرا که بیشتر از دو میلیارد لیتر بنزین ٤٠٠ تومانی در کارتهای سوخت استفاده نشده! یعنی با فرض احتساب ٥ میلیون خودرو، هر خودرو ٤٠٠ لیتر بنزین ذخیره دارد یعنی دست کم ٦ ماه اصلا خودروها بنزین مصرف نکردند. این را بگذارید در کنار آمار حکومت که میگفت روزانه ٧٥ میلیون لیتر بنزین هدر میرود چون ٤٠٠ تومان و ٧٠٠ تومان ارزان است! این را بگذارید در کنار خبر بازداشت سردار رویانیان مسئول سابق ستاد سوخت که به تنهایی از قبل همین کارتهای سوخت ١٧٠ میلیارد تومان بالا کشیده است، یا لیست بیشتر از ٥٠٠ نفری که به گفته کاربدستان حکومت مرتکب فساد شده اند، و بسیاری از چپاول ثروت مردم، که به گفته خود حکومت و اساتید اقتصاد یک عامل مهم در ورشکستی اقتصادی حاکم همین “فساد مالی گسترده” بوده که ٣٥ سال تجربه این حکومت ثابت کرده، هیچ “اراده لازم” برای برخورد با ایشان وجود ندارد. چرا که همه کارگزاران حکومت ید طولایی در دزدی و غارت دارند و با این وجود جناب روحانی در روز کارگر وعده دادند که امسال ” سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی” است.
        این حرف چنان گزاف گویی است که صدای اقتصاددانان را در آورده که ” از دیدگاه منطق اقتصادی اما، قبول وعده اقای روحانی و همکارانش در زمینه بازگشت به رونق، جای چون و چرای بسیار دارد” ایشان تاکید میکنند : “… توصیف قاطعانه سال جاری خورشیدی به عنوان “سال رونق اقتصادی” از سوی اقای روحانی، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، مگر آنکه رئیس جمهوری اسلامی از تحولاتی مثبت و قریب‌الوقوع به ویژه در روابط بین‌المللی کشور خبر داشته باشد که ما از آنها بی‌خبریم.” سوای آنچه که در پشت پرده میگذرد، آقای روحانی از یک چیز خوب مطلع است که فریبکاری ابزار اصلی تمشیت امور است. برای ساکت نگه داشتن مردم وعده های شیرین میدهد؛ شیرین برای سرمایه داران، یا آنگونه که اقتصاددانان به مذاق شان خوش می آید “کار آفرینان”! اقتصاددانان معتقدند که ایران با “برخورداری از بهترین موقعیت‌های ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک، منابع سرشار نفت و گاز، جمعیت کافی و صاحب کیفیت‌های لازم از جمله سواد، زیر بناهایی بهتر از شمار زیادی از کشور های در حال توسعه، سنت‌های کهن در عرصه داد و ستد، و غیره… به علاوه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مرحله جهش با تکیه بر انرژی فراوان و نیروی کار ارزان ایران (با دستمزدی در سطح کشور های فقیر جنوب خاوری آسیا) می‌توانند زمینه پیشبرد صادرات کالا ها و گسترش خدمات اشتغال زا از جمله توریسم را فراهم آورند، پیش از آنکه با افزایش دستمزدها و گسترش طبقه متوسط، یک بازار هشتاد میلیون نفری داخلی با قدرت خرید رو به افزایش را در اختیار داشته باشند. ” اقتصاددانان تاکید میکنند که باید “کسب و کار” ( منظور همان استثمار و سود آوری) چنان مهیا شود که کارآفرینان بتوانند “در آسمان اقتصاد پرواز” کند.
ثمره ٣٥ سال حکومت اسلامی سرمایه جز بیکاری ٣٩.٥ میلیون نفری ( به گزارش خبرگزاری مهر) وغارتگریهای وسیع در تمام “سطوح مدیریتی” حکومت، و در نتیجه محکوم کردن توده وسیعی از مردم به فقر و فلاکت نبوده است. این حکومت نشان داده است حکومتی نیست که با وجود “برخورداری” از همه امکاناتی که اقتصادانان برمیشمارند تا نشان دهند چه میدان وسیعی برای کسب سود در ایران فراهم است که به تعبیر اساتید اقتصاد “نرخ رشد” مانند دهه ٤٠ و اوایل دهه ٥٠ خورشیدی را دوباره فراهم کند تا بلکه بتواند شرایط متعارف نظام سرمایه داری را تضمین کند؛ نه اینکه نمی خواهد بلکه نمی تواند. حالا هر چقدر هم این اساتید پیشنهاد کنند ” به جای ضجه و مویه بر سر این فرصت از دست رفته (“میل باز آفرینی” نرخ رشد، به بیان صحیح فوق سود) ، فرهیختگان جامعه ایرانی می‌توانند با بیان توانایی‌ها و ظرفیت ملی، و نهراسیدن از تکرار آنها، این تمایل را شدت بخشند.” و این انتظار عبثی است که از این حکومت دارند و خود معترف میشوند با نبود ” یک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنیادی اقتصادی… دولت حسن روحانی در همان «دور باطلی” گرفتار خواهد شد که دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی.” این یاس و ناامیدی در حالی است که دولت حسن روحانی توصیه بانک جهانی که پروژه نیم کاره دولت احمدی نژاد بود، فاز دوم آنرا استارت زده تا شاید فضای کسب و کار برای “کارآفرینان ایرانی و فرنگی” بهبود یابد. اما حتی طرح حذف سوبسیدها هم نمی تواند “فرهیختگان جامعه ایرانی” را مطمئن سازد که فضای کسب و کار برای کارآفرینان بهبود می یابد.” …اگر اقتصاد ایران، آنهم پس از سقوط چشمگیر دو سال گذشته، به نرخ رشد دو تا سه درصدی برسد، سخن گفتن از رونق اغراق‌آمیز خواهد بود. … در حال حاضر مسئولان ارشد کشور به نرخ رشد سه در صدی در سال جاری خورشیدی امید بسته‌اند که تازه تحقق آنهم حتمی نیست.”
        بر فرض محال اگر همین فردا از طرف “دولت حسن روحانی یک برنامه جامع اقتصادی” ارائه شود که تضمین کننده “فضای کسب و کار” باشد، برای ما کارگران تضمین کننده فقر و فلاکت بیشتر است. همانگونه که اصلاحات اقتصادی دهه ٤٠ رشد سرمایه داری را تضمین کرد نه رفاه مردم. در آن دهه کارخانجات در همه جا سبز شدند “سرمایه خارجی” با اطمینان کامل و بدون هیچ ریسکی در ایران سرمایه گذاری میکرد اما ثمره اش برای توده مردم شد “حلبی آباد” ها و محلات فقیر نشین حاشیه شهرها. همه وعده های روحانی برای رونق اقتصادی و “راه کارهای” که اقتصادانان پیش پای او میگذارند چیزی نیست جز اینکه میخواهند برای این حکومت وقت بخرند چون بالاخره از این ستون به آن ستون فرج است! اقتصادانان خوب میدانند با ساختاری که حکومت جمهوری اسلامی دارد ( ایشان آنرا ایدئولوژیک زده میخوانند) هیچگاه نرخ رشد مانند دوران طلایی ده ٤٠ تا ٥٠ خورشیدی سرمایه داری در ایران تکرار نمی شود. اما ایشان هم از ترس حرکت “ساختارشکنانه” توده مردم هر جور شده تلاش میکنند که دست این حکومت را بگیرند تا شاید سرمایه داری را در این گوشه جهان از تهدید انقلاب مردم در امان نگه دارند؛ امری که ” جای چون و چرای بسیار دارد.”