حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
نسان نودینیان
هفته پانزدهم(٢٠١٤)
صندوق بین المللی پول در ٤ آپریل گزارش تازه ای در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده است که یکی از شاخصهای نا مشخص بودن چشم انداز ثبات اقتصادی در دولت یازدهم را «اجرای طرح هدفمندی یارانه» دانسته است.
یکی از چالش های مهم دولت یازدهم در ابعاد داخلی، اقتصادی و اجتماعی مسئله هدفمندی کردن یارانه است. هدفمندی یارانه ها مهمترین میراث دولت دهم برای دولت یازدهم است. دولت های پیش از دولت نهم و دهم (دولت احمدی نژاد) نتوانستند به یکی از مهمترین چالش اقتصادی ـ اجتماعی، سوبسیدها یا یارانه، ها دست ببرند. دولت احمدی نژاد اما با پروژه “هدفمندی یارانه” حملات وسیع و پردامنه ای را به زندگی کارگران و کارکنان جامعه شروع کرد. ریاضت کشی افتصادی که دولت “رفسنجانی” با گسترده کردن خصوصی سازی ها شروع کرده بود، در دولت های احمدی نژاد با اجرای عملی «هدفمندی یارانه ها» شروع و فقر و فلاکت بی شائبه ای را با افزایش گرانی و تورم به بیش از پنچاه میلیون از مرم کارکن تحمیل کرد. به همین دلیل در اواخر کار دولت دهم صندوق بین المللی پول طی گزارشی از عملکرد دولت تقدیر کرد. این تقدیر نشانه مشغله های صندوق بین المللی پول برای آینده و برای دولت یازدهم بود. سالهای مدیدی است که صندوق بین المللی پول از بیشتر کشورهای دنیا و از جمله دولت حاکم در ایران میخواهد که خود را با سیاستهای اقتصادی این صندوق هماهنگ کنند. تحمیل ریاضت کشی اقتصادی با زدن مزایای رفاهی کارگران از جمله پایین آوردن میزان دستمزدها، کم کردن مزایای دوره مرخصی و بیمه های اجتماعی و پایین نگه داشتن حقوق و مزایای بیمه بیکاری و افزدون میلیونی بیکاری از اهم نتایج مستقیم سیاست های صندوق بین المللی پول میباشد که بنا به ارزیابی اخیر، جمهوری اسلامی هم توانسته خودش را با آن تطبیق کند. در دوره هشت سال رییس جمهوری احمدی نژاد سیاست ریاضت اقتصادی با اجرای طرح “هدفمندی یارانه ها” به اجرا در آمده است. گرانی و پایین آمدن قدرت خرید کارگران و ناتوانی مفرط کارگران در تامین معاش، در نتیجه اعمال این سیاست است. خط فقر نزدیک به دو میلیون تومان و میزان دستمزدها کمتر از نیم میلیون تومان با هزینه های سرسام آور سبد معیشت خانواده های کارگری، با مبالغ ناچیز پول های نقدی “یارانه ها” نتیجه اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی است که طبقه کارگر و توده عظیم و میلیونی زحمتکشان در آن قرار گرفته اند. دولت یازدهم با پیش کشیدن «سبد کالاها» و با احتیاط برای حذف «یارانه»ها گام برداشت و با بکار گرفتن ساز و برگ های نحوه اجرایی «سبد کالاها» یک گام بجلو برداشت. اما این گام محتاطانه با مخالفت و اعتراض روبرو شد و فعلا در نمایشهای مختلف و چگونگی اجرایی «یارانه» ها و «سبدکالاها» توقف کرده است. گزارش اخیر صندوق بین المللی پول عملا تلاشی است برای اجرای تمام و کمال سیاست «هدفمندی یارانه ها» تا حذف آن. و تحمیل ریاضت کشی بیشتر از دوره دولتهای نهم و یازدهم. براساس قانون بودجه سال آینده دولت باید از اول تابستان ٩٣ فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند. در همین راستا در سه ماهه اول سال ٩٣ باید دولت اقدامات مهمی را در این زمینه انجام دهد و راهکارهایش را برای اجرای فاز دوم مشخص کند. حسن روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد “نحوه پرداخت یارانه در هدفمندی تغییر می کند”. این ایده مهمترین چالش را برای دولت روحانی ایجاد می کند. اینکه نحوه پرداخت یارانه نقدی چگونه تغییر می کند مهمترین پرسشی است که اکنون مطرح است. در ماه های بهمن و اسفند تحرکاتی اقتصادی صورت گرفت که سمت و سوی چگونگی تغییر پرداخت یارانه نقدی را مشخص می کند. موضوعی که مشخص است این است که دولت قصد دارد در فاز دوم اجرای هدفمندی به همه مردم یارانه نقدی پرداخت نکند.
ایرنا سایت دولتی جمهوری اسلامی است. گزارش این سایت انعکاس واکنشی دولت به گزارش صندوق بین المللی پول است. ایرنا در ارتباط با گزارش صندوق بین المللی پول نوشته است: “به نظر هیات اجرایی صندوق بین المللی پول دورنمای اقتصاد ایران همچنان نامطمئن و در معرض خطرات و نقاط ضعف داخلی قرار دارد. آنها مقام های ایران را به ادامه اجرای احتیاط آمیز سیاست های اقتصادی کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری برای پایه گذاری رشد و اشتغال بالای پایدار تشویق و ترغیب می کنند.” در گزارش صندوق آمده است: “هر چند ایران در چند ده سال گذشته به پیشرفت قابل توجهی در افزایش درآمد سرانه و استانداردهای زندگی دست یافته، اما در سال های اخیر این پیشرفت به علت بدتر شدن سیاست های داخلی و محیط خارجی متوقف شده است.” این گزارش می افزاید: “عملکرد اقتصاد کلان ایران در پی اصلاحات یارانه ای در اواخر سال ٢٠١٠ و تشدید تحریم ها در سال ٢٠١٢ بدتر شده است. اقتصاد ایران در سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ تقریبا شش درصد کوچکتر شد و تورم ١٢ ماهه از ١٢ درصد در اواخر ٢٠١٠ به حدود ٤٥ درصد در ژوییه ٢٠١٣ افزایش یافت. مقام های ایران در سال ٢٠١٢ نظام یکپارچه و مدیریت شده نرخ ارز را کنار گذاشتند تا اینکه در ژوئن ٢٠١٣ نرخ مبادله رسمی ارز را در نهایت دوباره یکپارچه کردند. موازنه پرداخت ها همچنان دارای مازاد باقی مانده بود، اما مازاد حساب جاری در سال های ٢٠١٢- ٢٠١٣ به ٦٫٥ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که تقریبا نسبت به سال پیش از آن نصف شده است. علت اصلی این امر، سقوط شدید میزان صادرات نفت بود که بخشی از آن با کاهش واردات جبران شد.” صندوق بین المللی پول دراین گزارش مطرح کرده است: “کسری سرمایه جاری در اقتصاد ایران همچنان وجود داشت، به گونه ای که کل موازنه پرداخت ها در سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ معادل مثبت ٣٫٥ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده بود.”
در ادامه این گزارش آمده است: “با اینکه دارایی های ناخالص خارجی بانک مرکزی ایران نیز تا پایان سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ تا حدود ١٠٥ میلیارد دلار افزایش یافت، اما وضع مالی نیز به طرز قابل توجهی بدتر شد و مقام های ایران با توجه به کاهش حدود ١٠ درصدی میزان تولید ناخالص داخلی در مجموع درآمدهای سال های٢٠١٠ و ٢٠١١، اقدام به کاهش هزینه ها کردند به گونه ای که موازنه کلی بودجه از مثبت سه درصد تولید ناخالص داخلی در ٢٠١٠ – ٢٠١١ به حدود منفی یک درصد تولید ناخالص داخلی در١٤-٢٠١٣ رسید.
همچنین کسری سازمان هدفمندسازی یارانه ها، همچنان بالا باقی ماند که موجب رسیدن کسری گسترش یافته کلی به حدود ٢٫٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی در ١٤-٢٠١٣ شد. در سراسر این تلاطم ها، شرایط و وضعیت پولی نسبتا مناسب بود، زیرا نرخ بهره داخلی در شرایط واقعی به صورت فزاینده ای منفی بود. نظام مالی به ویژه کیفیت و سوددهی دارایی بانک ها نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفت.” و ایرنا مینویسد: “دورنمای نزدیک همچنان به شدت نامطمئن و نامشخص است. پیش بینی می شود اقتصاد ایران که با تداوم دورنمای فشار و محدودیت بر درآمدهای نفتی و تعاملات مالی بین المللی روبرو است، در سال های ٢٠١٣ و ٢٠١٤ همچنان دچار رکود و کسادی خواهد بود و تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی آن تا ١٫٧٥ درصد کاهش یابد. براین اساس، با توجه به وزش برخی بادهای موافق و پدیدار شدن نشانه های مثبت از طرف خارج و برخی نشانه های اولیه که روند انقباض و کوچک شدن اقتصاد در تقاضای داخلی در حال کاهش یافتن است، قرار است فعالیت اقتصادی در ٢٠١٤ و ٢٠١٥ شروع به تثبیت شدن کند و تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان ١تا ٢ درصد افزایش یابد. اما دورنمای کنونی همچنان به شدت نامشخص و نامطمئن و مرتبط با خطرات ناشی از زیان های احتمالی و نقاط ضعف است. در همین حال مقام های ایران اقدام به برداشتن گام هایی برای جذاب تر ساختن چارچوب مقررات برای سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت کرده اند در حالی که خطراتی ناشی از توافقنامه موقت با گروه ٥+١ وجود دارد”. ایرنا در ادامه گزارش خود به نقل از مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول می نویسد: “مدیران تاکید کردند که اعمال سیاست شدید و سخت پولی، تثبیت متوازن مالی و اجرای اصلاحات در سوی تولید و عرضه، برای رویارویی با رکورد تورمی اساسی است. آنها از متوقف شدن تامین مالی برنامه مسکن مهر از ترازنامه بانک مرکزی استقبال می کنند و مقام های ایران را تشویق می کنند که در پی تامین مالی از منابع غیر تورمی برای این برنامه باشند. مدیران همچنین توصیه کردند که تورم، با افزایش نرخ بهره به تدریج کاهش یافته و انتظارات مهار شود. آنها همچنین از اقدامات دولت برای دورکردن پایه درآمد اقتصاد ایران از نفت و همچنین برداشتن گام هایی برای تقویت مدیریت مالیاتی و کاهش معافیت ها استقبال کرده اند. مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول خاطرنشان کردند اصلاحات نهادی برای تمرکز مجدد اراده بانک مرکزی ایران بر تثبیت قیمت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است. اجرای اصلاحات در چارچوب سیاست مالی باید نقش خود را بر خلاف جهت حرکت اقتصاد تقویت کرده، خطرات را محدود کند و هماهنگی سیاست اقتصادی کلان را گسترش دهد.”… “مدیران به این ارزیابی کارشناسان که به نظر می رسد نرخ رسمی مبادله ارزها در شرایط موثر واقعی، در مقایسه با سطح تقریبی میان مدت اجزاء، مقداری بالاتر از ارزش آن تعیین شده باشد، با درک شک و تردید در باره این ارزیابی، توجه کردند. آنها از قصد مقام ها برای یکپارچه سازی بازار مبادله ارز و برطرف کردن محدودیت ها استقبال کرده و از مقام های ایران خواستند که با توجه به خطرات خارجی و تورم بالایی که هنوز وجود دارد، نرخ مبادله ارز را با انعطاف پذیری مدیریت کنند.” همچنین: “مدیران با این نظر موافق هستند که اصلاحات یارانه ای باید با چارچوب حمایتی درست و سیاست های اقتصادی کلان ادامه یابد. آنها از طرح های مقام های ایران برای افزایش تدریجی بهای انرژی در داخل، همزمان با بهبود انتقال هدفمند نقدینگی حمایت می کنند. مدیران همچنین خاطرنشان کردند که اصلاحات باید بکارگیری فناوری های نوین و محدودیت های سخت تر بودجه ای را در بخش های مربوط به انرژی گسترش دهد”.
