کودکان کار و محرومیت از حق تحصیل

سیامک بهاری
“براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، از جمعیت ١٩‌میلیون و ٤٣٥‌هزار نفری در سنین هفت تا ١٩ در سال ٩١-٩٠، بیش از هفت میلیون و ١٣٥‌هزار نفر به دلایل اقتصادی و غیره قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند. (بهار، ٢٠ شهریور ١٣٩٢)”
این آمار رسمی دولتی با همه غیر قابل اطمینان بودنش٬ در انعکاس شفاف واقعیت عدم دسترسی کودکان و نوجوانان به آموزش و تحصیل٬ نموداری دردناک از واقعیتی است که تماما توسط حاکمیت اسلامی طراحی و مهندسی شده است. محرومیت از تحصیل پدیده ای در خود و یا تصمیمی فردی نیست. هیچ خانواده ای با میل و رضایت خود کودکش را از تحصیل محروم نمی کند. مناسبات اقتصادی و اجتماعی معین٬ تحت سیاستی مدون چنین فاجعه ای را طراحی و مهندسی می کند.
کار حرفه ای کودکان٬ کار بعنوان شغل و محل تامین هزینه زندگی٬ صرفا پدیده ای اقتصادی نیست. بلکه عمیقا سیاسی است. اگرچه پدیده ای چند وجهی است اما٬ مستقیما و بدون هیج واسطه ای به عدم تامین اجتماعی احاد افراد در جامعه بر میگردد٬ تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری به جامعه٬ نهادینه کردن تبعیض در دسترسی به آموزش و ایجاد مدارس به اصطلاح “غیرانتفاعی” یعنی موسساتی که با فروش کالایی به نام آموزش٬ که بسته به کیفیت آن٬ با قیمت های گاها نجومی قابل دسترسی برای بخش کوچکی از جامعه است، بخشهایی از عدم تامین احتماعی شهروندان جامعه میباشد. عدم توانایی مالی بخش و سیع جامعه برای تامین مخارج تحصیل در پایه های مختلف و عدم قبول مسٸولیت حکومت در قبال دسترسی برابر همه کودکان به تحصیل و آموزش، یک سیاستگذاری کلان حاکمیت اسلامی است.
با طبقاتی کردن و نهادینه کرد٬ تبعیض در دسترسی به تحصیل٬ لشکری از کارگران کوچک مزدی از خانواده هایی که تا پنج برابر زیر خط فقر تحمیلی دست و پا میزنند٬ از درس و مدرسه کنده میشوند و بعنوان بیکار و جویای کار به بازار بیرحم کار پرتاب میشوند. بردگان مزدی کم زحمت و خاموش٬ گنج باد آورده ای محسوب میشوند. مسبب و عامل بقای کار کودکان در ایران٬ نظام و مناسباتی است که فقر تولید میکند و آنرا گسترش میدهد. کودکان کار بخشی جدایی ناپذیر از همین روند ضد بشری اند. بردگی مزدی کودکان پدیده ای است که در دل این مناسبات تولید و باز تولید میشود.
کودک با میل و اختیار و رضای خودش کار سخت و طاقت فرسا را انتخاب نمی کند. به او تحمیل میشود٬ ناچارا میشود نان آور و منبع حداقلی از تامین معاش برای خانواده اش و برای صاحبکار منبع کسب سود لایزال.
کودکان کارگر در همه جا دیده میشوند٬ از مزارع تا کارگاهها٬ دخمه ها و بیقوله ها٬ معادن و انواع رشته های صنعت و تولید و تجارت٬ امورات نظامی و تسلیحاتی٬ حمل و نقل و اجاره نیروی کار تا فروش سکس و مواد مخدر. رشته ای نیست که کودکان در آن به کار کشیده نشده باشند٬ بموازات آن٬ کار شاق و پنهان دیگری هم هست٬ کار کودکان در خانه و تولیدات خانگی که بخشی عظیم و نامریی از استثمار کودکان است. به این مجموعه هولناک٬ صنعت کثیف بازار سکس و استفاده جنسی از کودکان هم اضافه میشود٬ تا سبوعیت و درندگی این بردگی تمام عیار تکمیل شود.
خیل عظیمی از کارگران خردسالی که بخشی از بار سنگین مسئولیت تامین معاش خانواده را بعهده دارند٬ نامشان کودکان کار و خیابان است٬ مرز سنی و ساعت کار و مرز شب و روز هم وجود ندارد. این چیزی بجز یک بردگی نفرت انگیز نیست!
درعین حال این پدیده شرم آور٬ مرگ تدریجی و نابودی کودکی آنان نیز هست که در سکوتی جانکاه و باورنکردنی به باد یغما میرود. ادامه زندگی کودک و شخصیت بزرگسالی او حاصل همین پروسه دردناک خواهد بود. لطمات پنهان و خشن کار به دنیای ظریف و لطیف کودک نه به حساب می آید و نه قابل اندازه گیری است.
کار کودکان به حسب ظاهر٬ روی کاغذ هم که شده٬ غیر قانونی است. همانطور که آموزش رایگان به حسب ظاهر هم شده، قانونی است.
به همان دلیل که کار کودک بخشی جدایی ناپذیر از امرار معاش میلیونها مردمی است که برای زنده ماندن امکانی بجز فروش نیروی کودک خود ندارند! محرومیت از تحصیل به بخشی جدایی ناپذیر از بی حقوقی همین خانواده ها و کودکان آنها تبدیل میشود! مرز سنی فروش نیروی کار وسیعتر میشود و حد بزرگسالی را میشکند و خردسالان را نیز طعمه و قربانی خود میکند.
وزارت آموزش و پرورش٬ اولین نهاد دولتی و رسمی است که برعکس نامش٬ مستقیما امکانات و ملزومات قانونی و اجتماعی محروم کردن خیل عظیم چند میلیونی کودکان از تحصیل را مهیا میکند.
انواع مدارس انتفاعی تحت نام مدارس غیر انتفاعی٬ مدارس نمونه دولتی٬ مدارس شاهد٬ مدارس هیٸت امنایی٬ مدارس نمونه مردمی٬ مدارس استعدادهای درخشان٬ مدارس امین و . . . با شهریه های نجومی و هزینه های آشکار و پنهان. کالایی به نام آموزش را در اختیار بازار آزاد قرار میدهند. تشویق به سرمایه گذاری در امر آموزش به سیاست رسمی وزرات آموزش و پرورش بدل میشود.
طبق مصوبات رسمی آموزش و پرورش٬ نرخ سرانه آموزشی در مدارس دولتی بر حسب تعداد دانش آموز حداکثر سالیانه حدود ٢٨ هزار تومان که تقریبا معادل هفت تا هشت دلار در سال است. مبلغی که بنا به گفته آموزش و پرورش هرگز پرداخت نشده است. این همه حمایت مالی دولت از کودک در آموزش و پرورش است. در عوض کسر بودجه وزارت آموزش و پرورش بالغ افزون بر میلیاردها تومان است.
مقایسه اختصاص درصد بودجه کشورهای مختلف بخوبی نشانگر بی مبالاتی عمدی حکومت اسلامی به تعهدات خود در قبال تامین تحصیل رایگان کلیه دانش آموزان کشور است.
ردیف کشور بودجه آموزشی تقریبی (یورو) درصد از بودجه
١ ژاپن ١٦٥ میلیارد ٨/ ٣
٢ آمریکا ١٠٣ میلیارد ٦/ ٥
٣ انگلیس ٥/ ٧٩ میلیارد ٣/ ٦
٤ فرانسه ٩/ ٧٨ میلیارد ٩/ ٥
٥ ایتالیا ٥/ ٤٨ میلیارد ٥/ ٤
٦ ترکیه ٢/ ٢٢ میلیارد ٩/ ٣
٧ نروژ ٤/ ١٢ میلیارد ٩/ ٦
٨ دانمارک ٩/ ١٠ میلیارد ٧/ ٨
٩ فنلاند ٧/ ٦ میلیارد ٨/ ٦
١٠ سوئد ٩/ ٥ میلیارد ٧
مقایسه کشور سوٸد با جمهوری اسلامی نشان میدهد علیرغم اینکه تعداد دانش آموزان در ایران تقریبا ٢ برابر کل جمعیت کشور سوٸد است، اما بودجه آموزش و پرورش در ایران و سوٸد تقریبا مشابه است!
همچنان که دولت رسما در قبال کار کودکان اعلام بی مسئولیتی میکند و امکانات بهره کشی از این نیروی یامفت را ممکن میکند، وزرات آموزش و پرورش با قید شهریه و هر چه گرانقیمت تر کردن امکان تحصیل٬ در نقش دلال و واسطه٬ دسترسی به آموزش و تحصیل را به بازار آزاد واگذار میکند.

حکومت اسلامی همچنان که قصد ندارد با پدیده کار کودکان درگیر شود و به آن خاتمه دهد، قصد ندارد نه کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگرداند و نه مانع ادامه روند سرسام آور تر ک تحصیل در ایران شود. نه وزرات کار٬ نه سازمان بهزیستی و نه شهرداریها تاثیری بر توقف کار کودکان دارند و کودک کار و خیابان، این سازمانها را مثل شکارچیان خود می بیند و از آنان گریزان است. وزارت آموزش و پرورش هم به طریق اولی خود مسبب و بانی و عامل بقای تبعیض سازمان یافته دولتی در محرومیت از تحصیل کودکان و نوجوان در ایران است.
هزینه تامین زندگی کودکان برای یک زندگی ایمن٬ شاد و خلاق و به یک معنا تامین اجتماعی جامعه٬ کلید حل این فاجعه است. این هزینه و بودجه در دست دولتهاست.
مسئولیت تامین زندگی همه کودکان با دولت است. هیچ کودکی نباید زندگیش به وضعیت اقتصادی خانواده اش وابسته باشد. دولت تمام مخارج تامین هزینه زندگی کودک را از بدو تولد تا بزرگسالی بایستی بپردازد. یعنی درمان و بهداشت در درجه اول مجانی و آموزش تا پایان متوسطه برای کودکان اجباری و رایگان بشود. این اولین قدم برای دسترسی یکسان و بدون تبعیض جامعه به آموزش و پرورش استاندارد است.
بدون هیچ تردیدی جمهوری اسلامی فاقد چنین جنبه ای است. اساسا خود مسبب تولید کودکان کار و خیابان و محرومین از تحصیل در ایران است.
siabahari@yahoo.com