میزگردی با شهلا دانشفر و اصغر کریمی درباره قانون کار

مقدمه:
متنی را که جلو رو دارید، نسخه پیاده شده میزگردی است با شهلا دانشفر و اصغر کریمی که هفته پیش از تلویزیون کانال جدید پخش شد. بحث این میزگرد به بهانه اصلاحاتی بود که دولت جمهوری اسلامی می خواهد وارد قانون کارش بکند. اما همچنانکه خواهید دید، بحث بسیار فراتر از این اصلاحات است و بحث قانون کار علی العموم و برخورد کارگران و دولتها و کارفرمایان به مقوله قانون کار و جایگاه قانون کار برای کارگر به بحث و گفتگو گذاشته شده است.
متن پیاده شده برای شرکت کنندگان فرستاده شد که آن را از حالت شفاهی به کتبی برگردانند و در عین حال از آنها خواسته شد که اگر نکاتی تکمیلی را هم می خواهند، اضافه کنند.
همچنین به دلیل کمبود وقت در میزگرد شفاهی، امکان مطرح کردن همه سئوالاتی که مد نظرم بودند وجود نداشت. در متن کتبی از اصغر کریمی و شهلا دانشفر خواهش کردم که به دو سئوال مهم دیگر (دو سئوال آخر) نیز بطور کتبی جواب بدهند، که ملاحظه می کنید.
١ دسامبر ٢٠١٤
ناصر اصغری
***

ناصر اصغری: تغییر قانون کار بار دیگر در دستور رژیم است. انگیزه رژیم از این تغییر چیست و کلا چه تغییراتی اینبار در دستور رژیم قرار دارد؟ اگر امکان دارد همراه با جواب به این سئوال، لطفا پروسه تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی و تغییراتی را که در چند مرحله از سر گذرانده است را برایمان توضیح بدهید.

شهلا دانشفر: سئوال مفصلی است و من سعی می کنم که خیلی کوتاه جوابی به آن بدهم. روشن است که همین قانون کار کنونی را هم کارگران به جمهوری اسلامی تحمیل کردند. خمینی می گفت “اقتصاد مال خر است”. اولین لایحه قانون کارشان هم “اندرباب اجاره” بود. ٩ سال طول کشید که همین قانون کار تصویب شد و نتیجه اش این قانون کاری شد که درباره اش حرف می زنیم که ضدکارگری است. کارگر در آن به هیچ شکلی نمایندگی نمیشود. در آن پایه ای ترین حقوق کارگر از جمله حق اعتصاب و تشکل نادیده گرفته شده است. ولی بهرحال همین هم تحمیل شده است. همه بحثهایشان از آن همان موقعی که تصویب این قانون به آنها تحمیل شد تا کنونی اینست که اجرای آن برای کرفرما هزینه بردار است و باید این هزینه ها را کاهش داد تا اقتصاد “شکوفا” شود. و هدف و انگیزه شان طبعا این است که کار بیشتری از گرده کارگر بکشند. استثمار را بالا ببرند. تعرض را بیشتر کنند و سود بیشتری به جیب بزنند. و این داستانی است که در طول این ٣٦ سال حکومت جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم.
پروسه تصویب قانون کار بطور واقعی به همان سالهای اول انقلاب برمیگردد. به این معنی که بعد از انقلاب ٥٧، از همان ماه‌های دی و بهمن بود که کارگران یک خواستشان این بود که قانون کار شاهنشاهی باید لغو بشود و یک قانون کار کارگری تصویب بشود. و همین فشارها و اعتراضات این بحثها را جلو آورد. بعد در دوره وزارت کار احمد توکلی طرح اولین قانون کار را آوردند.

دوست دارم اینجا نقل قولی از سرحدی زاده رئیس شورای سرپرستی زندان های جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ٥٧ که بعد از توکلی وزیر کار شد را بیاورم تا روشنتر بشود که موضوع از چه قرار بود. خیلی خلاصه می گوید: “در آن زمان هنوز جنگ ادامه داشت. شرایط خاصی بر کشور حاکم بود. از سوئی در محیطهای کارگری امکان نفوذ کمونیستها و گروهکهای ضدانقلاب وجود داشت. از سوی دیگر این شرایط تحت تأثیر لایحه قانون کاری که از سوی آقای توکلی مطرح شده بود با نگرانی و حساسیت موضوع تصویب قانون کار را دنبال می کردند. اگر این اختلاف ادامه پیدا می کرد ممکن بود اتفاقاتی در محیط کار بوجود بیاید.” و بعد از آن هم می گوید: “البته قانون کاری که دولت تهیه کرده و به مجلس برده، با آن چیزی که از مجلس بیرون آمد خیلی تفاوت داشت. شاید بتوان گفت مجلس در آن زمان برای خلع سلاح گروههایی که سعی می کردند جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار دهند بگونه ای افراطی در این مورد برخورد کرد.” این گفته ها جوهر قضیه را بیان میکند و نشان میدهد که در چه شرایطی این قانون تصویب شد. اگر به روند حقیقی تصویب قانون کار جمهوری اسلامی نیز نگاه کنیم، می بینیم که درست شرایطی که جمهوری اسلامی داشت انقلاب ٥٧ را سرکوب می کرد، کارگران و فعالین کمونیست را دستگیر و اعدام می کرد، این کشاکش هم جریان داشت. یعنی در پائیز ٦١ طرح اول قانون کار داده شد. توکلی و تعدادی از فقها و بعدش هم خمینی و منتظری تأییدش کردند. اما بعد مبارزات وسیعی از سوی کارگران علیه این قانون به راه افتاد و کارگران با اعتراضاتشان توانستند نه تنها طرح قانون کار را کنار زنند، بلکه خود توکلی را هم کنار زدند. جالب است که بدانید بعدها خود احمد توکلی در این مورد میگوید که اشتباهی که من در تهیه پیش نویس قانون کرده بودم این بوده که به جای لفظ کارگر از یک ترم فقهی به نام اجیر استفاده کردم. این خیلی جالب است.

طرح دوم قانون کار در زمستان ٦٢ داده شد که این بار با رنگ و لعاب کمتر مذهبی بود که باز هم عقب زده شد. طرح سوم در اردیبهشت ٦٤ داده شد و به تصویب کابینه موسوی در آمد که باز هم کارگران آنرا عقب زدند. تا اینکه در سال ٦٩ طرح نهایی اش را دادند و مورد تصویب قرار گرفت و همین است که می بینید. و این قانون از آغاز سال ٧٠ در دستور اجرا گذاشته شد. این پروسه تصویب قانون کار بود. گفتم قانون کاری که پایه ای ترین حقوق کارگر را به رسمیت نمی شناسد. کارگر در آن حق اعتصاب و تشکل ندارد. کارگر در آن نمایندگی نمی شود. و اساسش بر قوانین ارتجاعی اسلامی است. اساسش بر تبعیض جنیستی و قومی است.

اما طرح اصلاح قانون کار چیست؟و می خواهند چکار بکنند؟ این تغییرات در سه ماده ٧، ٢٧ و ١٦٥ است. در تغییر ماده ٧ ادعایشان اینست که گویا قراراست قراردادهای موقت برچیده شود ایمنی شغلی بوجود بیاورند و کلی جنجای بر سر آن به پا کرده اند. ولی وقتی که بند را می خوانید می بینید که میگود: “البته در شرایط خاص قراردادهای موقت لغو خواهند شد” و بعد هم اجرای آن هم “منوط به آیین نامه هایی است که وزارت کار خواهد داد” یعنی چه؟ یعنی هرگز! در مورد خیلی از بندهای همین قانون کار فعلی قرار بوده، آیین نامه هایی داده بشود که هیچ وقت داده نشده است و هیچوقت هم اجرا نشده است. سئوال اینست که شرایط خاص کدامند؟! ٩٣ درصد کارگران ایران کار موقت می کنند. به پیمانکاران و کارفرمایان این ٩٣ درصد کارگر قراردادی اینها چگونه می خواهند تحمیل کنند که قراردادهای موقت را دائم بکنید؟! بنابراین همه اینها شامل آن “شرایط خاص” می شود که یعنی هیچ چیزی صورت نمی گیرد.

اما آنچیزی که میخواهند صورت بگیرد و هیچ آیین نامه ای هم قرار نیست برای اجرایش بیاید، مواد ٢٧ و ١٦٥ است. که در اولی به صراحت گفته شده است که کارگر را کارفرما می تواند بنابر آیین نامه های انضباطی که البته خود کارفرما قرار است آن آیین نامه ها را تنظیم کند، اخراج کند. در حالیکه در قانون کار فعلی بهرحال می گوید بعد از چند تذکر، بعد از اینکه توافق تشکل کارگری، که البته منظورشان شوراهای اسلامی و خانه کارگر است و نیز نظر نماینده کارگران، می شود اخراج کرد. و بالاخره این وسط واسطه هایی برای اخراج کارگر تعریف شده است. اما بنا بر ماده ٢٧ طرح اصلاحیه قانون کار همه این واسطه ها کنار میرود و کارما سرراست و بدون کوچکترین دردسری حق دارد کارگر را اخراج کند. و یا در قانون کار فعلی آمده است که کارگر می تواند به هیأتهای حل اختلاف اعتراض کند و هیأت حل اختلاف هم رأی می دهد. اما در ماده ١٦٥ طرح اصلاح قانون کار می گوید اگر هیأت حل اختلاف رأی به بازگشت کارگر داد، باز کارفرما حق دارد کارگر را اخراج کند و با پرداخت ٤٥ روز مزد کارگر به ازای هر سال سابقه اش او را بیندازد بیرون.. خوب این یعنی چه؟ چه هدفی دنبال می کند؟ معلوم است تعرضی است به جنبش کارگری. در وهله اول تعرض به بخش معترض جنبش کارگری. به این معنی که تا صدای کارگر معترضی که جلو می افتد و اعتراض میکند و اعتراضی شکل میگیرد را خفه کند و جلوی سازمانیابی اعتراضات کارگری را بگیرد و با این کار خود را خلاص می کند. و گرنه شما می بینید که اقتصاد جامعه آنچنان به بن بست رسیده است که هر روز بیکارسازی جدیدی میشود و کارگران بسیاری از کار بیکار میشوند و در مقابل این بیکارسازی ها کارگران اعتراضات گسترده ای داشته اند. بنابراین بحث بر سر گسترش این بیکار سازیها نیست. و انجام آن برای حکومت هزینه سنگینی بر میدارد. بلکه مساله مهار جنبش کارگری است. مسئله تسهیل اخراج کارگران معترض و بازگذاشتن دست کارفرما برای اینکه خفقان بیشتری را در محیطهای کارگری اعمال کند تا جنبش اعتراضی کارگری را عقب تر بزند. جالب اینجاست که طرح تغییر در قانون کار در عین حال زیر آب خانه کارگر و شوراهای اسلامی این تشکلهای دست ساز حکومتی را که همه جا در قانون بعنوان “نماینده کارگر” تعریف شده اند، نیز زده میشود. یعنی جنبش کارگری به جایی رسیده است که حکومت حتی تحمل نهادهای دست ساز خود را ندارد و میکوشد هر چه بیشتر کنارشان بزند. تلاش این نهادها نیز به عنوان بخشی از دارو دسته های حکومتی اینست که مبارزات کارگران علیه طرح “اصلاح قانون کار” که تهاجمی به زندگی و معیشت کارگران است، را به دفاع از قانون کار ضد کارگری حکومت منحرف کنند. اما کارگران نه قانون کار جمهوری اسلامی را میخواهند و نه اصلاحتش را و این فرصتی که کارگر با خواستهای خودشان جلو بیایند و باری دیگر بر پایه ای ترین حقوق خود تاکید بگذارند. و بطور واقعی این گفتمانی است که همین الان نیز در میان رهبران و تشکل های موجود کارگری در جریان است.
سعی کردم خیلی خلاصه بگویم که موضوع از چه قرار است.

ناصر اصغری: ضمن توضیح این نکته که آیا رژیمی مثل جمهوری اسلامی اساسا احتیاجی به قانون کار و تغییر قانون کار دارد، چرا که هر بلائی که خواسته است بر سر کارگر آورده است؟ لطفا به این سئوال هم جواب بدهید که بحث قانون کار برای کارگر و در یک بعد وسیعتر، برای جامعه علی العموم چه جایگاهی دارد؟

اصغری کریمی: طبعا یک دولتی ممکن است احتیاجی نداشته باشد که قانون کاری داشته باشد. جمهوری اسلامی هم، بالاخره در یک پروسه چند ساله قانون کار را تصویب کرد. کلا قانون کار در ایران فکر می کنم برمی گردد به سال ١٣٢٥. یعنی حدود ٦٧ سال پیش که آن دوره اعتراضات کارگری در سالهای ٢٠ تا ٣٠ که یک خلاء قدرتی وجود داشت و دولت در حالت ضعیفی بسر میبرد به همین خاطر دست کارگر، علیرغم اینکه نسبت به دوره کنونی بسیار ضعیف تر بود، برای اعتراض بازتر بود. خودش را متشکل کرد و اتحادیه های کارگری بزرگی تشکیل داد و بالاخره قانون کار را در سال ١٣٢٥ به دولت تحمیل کرد. قبلترش در دوره رضا شاه و پنج سال از دوره محمدرضا شاه قانون کاری وجود نداشت. به این معنا قانون کار خواستی است که معمولا کارگران با مبارزاتشان تحمیل می کنند و می خواهند مطالباتتشان را تبدیل کنند به قانون و تثبیتش بکنند که دولتها نتوانند راحت دست درازی کنند. منتها این قانون کار جمهوری اسلامی از همان قانون کار ١٣٢٥ هم به مراتب عقب تر است. و در حالی که بشر پیشرفت کرده و بازدهی تولید بسیار بالا رفته و قانون کارگر هم با این پیشرفت و با استانداردهای جامعه همراه باشد، جمهوری اسلامی بعد از سی چهل سال یک قانون عقب مانده تری را به کارگران تحمیل کرده است.

بعدا اشاره خواهم کرد که دولتها و جمهوری اسلامی هم چرا احتیاج دارند به قانون کار. ولی از زاویه کارگر روشن است که کارگر قانون کار می خواهد. چون بدون قانون کار دولت یک بردگی تمام عیار را به او تحمیل می کند و او را از هر حقی ساقط می کند. کارگر می گوید من دارم نیروی کارم را می فروشم به سرمایه دار که خود این یعنی استثمار، نابرابری و بیحقوقی هم با آن میاید. ولی لااقل می خواهم یک قوانینی حاکم باشد بر مناسبات من و کارفرما که حق داشته باشم بعنوان مثال اعتصاب کنم، متشکل شوم، در مورد ساعت کار دعوا دارم. در مورد خیلی چیزها خواسته هایی دارم که می خواهم اینها تصویب و تثبیت بشود. جامعه و دولت قبول کرده باشد که قانونی بین کارگر و کارفرما وجود داشته و هر کارفرمائی نتواند به میل خودش دست درازی کند به ساده ترین حقوق کارگران. به این معنا در تمام دنیا بر اثر اعتراضات کارگران، طبقه کارگر صاحب قانونی شده است. در کشورهای اروپائی هم خیلی قبلتر البته از ایران، همین اتفاق افتاده است. کارگران برای کاهش ساعت کار از ١٦ ساعت به ٨ ساعت و کمتر جنگیده اند و قربانی داده اند و برای خیلی خواست های دیگر و بتدریج اینها را به قانون تبدیل کرده اند. روشن است که هیچوقت تا سرمایه داری و استثمار هست، یک قانون کار انسانی و واقعا کارگری، نمیتواند وجود داشته باشد. ولی این دیگر کشمکشی است دائم بین کارگر و کارفرما که تا چه حد به کارفرما و دولت تحمیل می شود و وادار می شود که تسلیم خواست کارگران بشود که یک بندهایی و ماده هایی در قانون کار به نفع کارگر وارد کند.

اما درمورد نیاز جمهوری اسلامی به قانون کار به دو نکته اشاره میکنم. یکی اینکه شهلا دانشفر هم اشاره کرد که اتفاقا برای مقابله با کمونیستها بود که جمهوری اسلامی قانونی می خواست که با اتکا به قانون به بیحقوقی کارگر مشروعیت بدهد. به کارگر بگوید قانون کار این است و درمورد دستمزد یا تشکل این حق را به کارفرما داده و تو داری تخطی می کنی. بگوید قانون کار فقط شورای اسلامی و انجمن اسلامی و انجمن صنفی را به رسمیت شناخته و بنابر این مجمع عمومی و شورای کارگری و سندیکا و اتحادیه را به رسمیت نمی شناسد و مطابق با قانون کارگر حق ندارد دست به تشکیل سندیکا یا شورای غیر اسلامی و واقعی بزند. به این معنا جمهوری اسلامی قانون را در واقع گذراند در مقابل سیل اعتراضی که به ویژه به دنبال انقلاب ٥٧ وجود داشت. شوراهای واقعی کارگری وجود داشتند. خانه کارگر دست خود کارگران بود. کارگران ساعت کار کمتری می خواستند. دستمزد بالاتری می خواستند. داشتند تعطیلی دو روز در هفته را اجرا می کردند. بعضی جاها، از جمله در شرکت نفت، داشتند متشکل می شدند و منتظر قانون هم نشدند. اعتصاب می کردند و منتظر قانون نشدند. جمهوری اسلامی مجبور شد که در این کشمکش قانونی بگذراند که بتواند بیحقوقی کارگر را مشروعیت بدهد. الان در قرن ٢٠ و ٢١ حکومتی که احتیاج دارد به یک مشروعیت بین المللی و عضویت در سازمان جهانی کار و بخواهد مراودات بین المللی داشته باشد، نمیتواند بگوید من هیچ قانون کاری ندارم! یک ژستی هم هست که بگوید قانونی حاکم است و قانون کاری وجود دارد. تاریخا قانون کار به جمهوری اسلامی تحمیل شده و علیرغم اینکه چند بار ورژن های ارتجاعی ترش را کارگران اجازه ندادند تصویب شود ولی نهایتا قانون کار ارتجاعی خود را تصویب کرد و الان میخواهد همین قانون ارتجاعی عقب مانده و ضدکارگری را باز هم به ضرر کارگر تغییر بدهد و کارگران هم اعتراض می کنند به بدتر شدن قانون. اما همزمان به کل این قانون کار هم اعتراض دارند.

قانون کار و کلا جایگاه و حقوق کارگر برای کل جامعه اهمیت دارد. اگر حق و حقوق کارگر به رسمیت شناخته شود حق و حقوق همه برسمیت شناخته میشود یعنی اگر کارگر حق اعتصاب و اعتراض داشته باشد دیگر جلو هیچ بخشی از مردم را بخاطر اعتراض نمیتوان گرفت. دهان هیچ روزنامه نگاری را نمیتوان بست. به یک معنی برسمیت شناختن حقوق کارگران معیاری برای حقوق بقیه جامعه هم هست.

ناصر اصغری: کلا اعتراض کارگران از همان اولین روزهای بحث بر سر قانون کار و تغییرات بعدی چگونه بوده و چقدر موفق بوده؟ در این دوره برخورد کارگران به بحثی که سر تغییر قانون کار در گرفته است، چگونه باید باشد؟

شهلا دانشفر: همانطور که گفتم پروسه تصویب کار ٩ سال طول کشید. و کشاکش گسترده ای بر سر آن صورت گرفت. واقعیت این است که نه قانون کار جمهوری اسلامی و نه آیین نامه هایشان و نه هیچکدام از طرحهایی که داده اند رابطه کارگر با کارفرما و دولت جمهوری اسلامی را تعیین نمی کنند. بطور واقعی کارگران در یک جنگ هر روزه با این حکومت هستند. در این قانون حق اعتصاب نیست، کارگر هر روز اعتصاب می کند. در این قانون حق تجمع نیست، کارگر هر روز دارد تجمع می کند. در این قانون خیلی از حقوق کارگر نادیده گرفته شده است، اما کارگران دائم در اعتراض هستند. می بینید که سنگر به سنگر کارگر توانسته تشکلهایش را ایجاد کند. توانسته حق اعتصابش را تحمیل بکند. اینها همه پیشرویهای جنبش کارگری است. اعتراضات بر سر قانون کار و عقب نشینی های حکومت در برابر این اعتراضات را توضیح دادم. اما قسمت بعدی سوال شما مربوط به اعتراضات بر سر تهاجمات رژیم تحت عنوان “اصلاح” قانون کار است. می بینید هر از چندگاهی جمهوری اسلامی تحت این عنوان تعرضاتی را در دستور میگذارد و با طرح و نقشه جدیدی می خواهد کارگران را عقب بزند. از بعد از تصویب قانون کار تا کنون کارگاههای ٥ نفره را از مشمول قانون کار خارج کردند. کارگاههای ده نفره و قالیبافیها را خارج کرده اند و غیره. اما از سال ٨٤ به طور فشرده تری طرح “اصلاح” قانون کار در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بخصوص در دوره احمدی نژاد موضوع جدی تر شد و همه بحثشان هم این است که قانون کار فعلی برای کارفرمایان هزینه بردار است. از جمله در ١٤ آذر ٩١ طرحی برای “اصلاح قانون کار” داده شد. در برابر این طرح اعتراضاتی بر پا شد. مشخصا آن زمان، همین کارگران امضا کننده طومار چهل هزار امضا بر سر مطالبه افزایش دستمزد، که آنموقع سی هزار نفر بودند، طی بیانیه ای اعتراض خود را اعلام داشتند. کارگران سندیکای واحد نیز در اعتراض به این موضوع دو هزار امضا جمع کردند. تجمعات مختلفی نیز از طرف هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا و سندیکای واحد برپا شد و فعالین کارگری مختلفی بیانیه های اعتراضی دادند. در نتیجه این اعتراضات دیدیم که این طرح در اردیبهشت ٩٢ لغو شد و همراه با رفتن دولت احمدی نژاد و وزیر کارش، این طرح هم به کناری رفت. و این موفقیت مهمی برای کارگران بود. الان در دوره روحانی دوباره بحث بر سر “اصلاح قانون ” کار است . که اهداف و نکاتش را در سوال قبلی توضیح دادم.

اینکه چه باید کرد؟ به نظر من مسئله این است که شوراهای اسلامی و خانه کارگر سعی می کنند که مبارزات کارگران را در چهارچوب قانون کار فعلی نگه دارند. یک دلیلش هم بطور مشخص موقعیت خودشان است. اینها تشکلهای دست ساز حکومتی و بخشی از این سیستم هستند و هدف آنها حفظ این نظام است. در عین حال مخالفند و سهم بیشتری برای خود طلب میکنند. به همین دلیل توده ایستها و شوراهای اسلامی کار فراخوانشان به بیعت با قانون کار فعلی است و در عین حال مخالفت هایی دارند. اما کارگران هم در برابر این تعرضات ایستاده اند و هم به کل این قانون کار و این بردگی اعتراض دارند. کارگران میگویند ما اجازه نمی دهیم که این تعرضات صورت بگیرد و در عین حال کل قانون کارتان را که قانون تبعیض، قانون آپارتاید جنسی و قانون نابرابری است را نمیخواهیم. همانطور که اشاره کردم رابطه کارگر با جمهوری اسلامی را قانون کار تعین نکرده و نمی کند. منتها نفس وجود قانون کار خود نتیجه مبارزه کارگر بوده است. و الان که بحث بر سر “اصلاح قانون کار” است. و موضوع قانون کار و به عبارتی روشنتر، موضوع شرایط کار و زندگی کارگران به جلوی صحنه آمده است. فرصتی است که کارگر، همانطور که در دوره های قبل با منشور مطالبات حداقلی خود جلو آمد و زندگی ای انسانی را حق خود اعلام داشت، الان هم با خواسته هایش بیاید جلو و حق و حقوقش را طلب کند. اعلام کند که شرایط برده وار کار و این فقر و فلاکت را قبول نمیکند. اعلام کند که حق تشکل، حق مسلم کارگران است. و تشکلش را ایجاد میکند. اعلام کند که حق اعتصاب حق مسلم کارگران است و همه مردم است و خواستهایشان را مطرح کند.

جنبش برای خواست افزایش دستمزد که قدمهای بسیاری به جلو برداشته است، باید جلوتر بیاید و کارگران خواستار افزایش فوری دستمزدهایشان بشوند و حالا که خودشان میگویند خط فقر سه میلیون تومان است، خواستار حداقل دستمزد سه میلیون تومان شوند. بگویند که شورایعالی کارتان را قبول نداریم و علیه بیکاری و بیکارسازیها بایستند. میخواهم بگویم که پیش کشیده شدن بحث قانون کار فرصتی است برای تعرض بیشتر و کارگر باید جلو بیاید و بگوید که کل این بساط را قبول ندارد. و طرح های تعرضی حکومت را با تعرض و اعتراضی سراسری پاسخ دهد. اعلام کند که شما دارید می گویید که بند ٧ را اصلاح می کنیم که قراردهای موقت را از بین ببریم! بسیار خوب کل این قراردادهای موقت باید از بین برود و دست پیمانکاران از محیط های کار کوتاه بشود.

بدین ترتیب کارگران با خواستهایشان جلو بیایند و جلوی گستاخی های حکومت را بگیرند. کارگران نفت و کارگران بخشهای مختلف بیایند جلو و با یک جنبش اعتراضی وسیع و با تعرض مقابل این تهاجم را بگیرند. این راهکار واقعی ما کارگران است و زمینه های عملی و اجتماعی آن هم وجود دارد. خصوصا در متن جامعه ای که در جنب و جوش است، مردم با جنبش های اعتراضی خود دارند جلو می آیند و و خود جنبش کارگری بخش فعال و دائمی اعتراض در جامعه است. زمینه های آن بیشتر است. از جمله در محیطهای مختلف کارگری هر روزه اعتراض و مبارزه است و می بینیم که چگونه اعتراض میجوشد و در چنین شرایطی زمینه برای تدارک چنین اعتراضاتی بسیار فراهم است. به این شکل باید پاسخ دندان شکنی به طرحهای تعرضی رژیم و از جمله طرح “اصلاح ” قانون کار داد. همین الان زمزمه های اعتراض کارگران بر سر این موضوع را میشنویم. همین الان بیانیه های اعتراضی کارگران را می بینیم. همین الان گفتمان کارگران این است که ما این قانون کار را قبول نداریم. ما یک زندگی انسانی می خواهیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه اش دقیقا به همین مساله اشاره میکند. و اینها همه پاسخ ما کارگران به این مسئله است.

ناصر اصغری: اصغر کریمی این سئوال را از شما دارم به نظر شما یک قانون کار مترقی چه نکاتی را باید در خود داشته باشد؟

اصغر کریمی: کارگران دهها خواست دارند و در یک قانون کار مترقی همه اینها باید مطرح بشوند. از ساعت کار، که به نظر ما ٣٠ ساعت کار در هفته کافی است و بیشترش نالازم و زورگوئی است. دو روز تعطیلی متوالی در هفته. مسئله دستمزد که باید بالاتر از تورم هر سال افزایش پیدا بکند و متناسب با استانداردها و توقعات انسانها از جامعه و متناسب با بارآوری کار بطور کلی بالا برود و نه اینکه فقط متناسب با تورم افزایش یابد. و همینطور برابری حقوق زن و مرد. مسئله بیمه بیکاری. مسئله ایمنی محیط کار و دهها خواست دیگر که کارگر دارد و باید در قانون کار صریح و روشن قید شده باشد. ولی من می خواهم روی دو خواست تأکید بکنم و آن حق بی قید و شرط اعتصاب، و حق بی قید و شرط متشکل شدن است. قانون کار فعلی این حق را از کارگر گرفته است. بنابراین حتی اگر همه بندهای دیگرش طلا هم باشد از نظر کارگر این قانون محکوم است. قانون کار خیلی سرراست باید بنویسد کارگران هروقت خواستند میتوانند دست به اعتصاب بزنند و اعتصاب قانونی است و هر طور خواستند متشکل بشوند. این یعنی کسی حق سرکوب یا اخراج ندارد، حقوق دوره اعتصاب باید پرداخته شود، نمیتوان اعتصاب شکن استخدام کرد، نمیتوان قشون کشی کرد علیه کارگر اعتصابی. نفس اینکه اعتصاب بی قید و شرط به رسمیت شناخته نشده کارگر را محتاط میکند، کار رهبران کارگری خیلی دشوارتر میشود برای سازمان دادن اعتصاب، کارفرما راحت تر میتواند تفرقه بیندازد، از عواقب اعتصاب بترساند مثل کارفرمای کارخانه صفا در کارخانه را بروی کارگران ببندد یا اخراج کند. اگر حق اعتصاب بی قید و شرط پذیرفته شده باشد هیچ کارفرمایی نمیتواند دستمزد را سر وقت نپردازد چون بلافاصله کارگران دست به اعتصاب میزنند. بعلاوه اعتصابات بزرگ و منطقه ای خیلی راحت صورت میگیرد. نداشتن حق اعتصاب و تشکل یعنی رسما دولت دارد میگوید هر بلایی به سرت آوردند باید بسازی. این یعنی بردگی کامل. و کارگر نباید مطلقا بپذیرد. فصل مربوط به تشکل های کارگری قانون کار عملا آزادی تشکل های کارگری را بطور کامل از کارگر گرفته است. و می بینیم که خیلی از فعالین کارگری در مثلا نیشکر هفت تپه، در شرکت واحد و در سراسر کشور، که تلاش میکنند کارگران را متشکل کنند، دائم زیر ضرب هستند و اخراج و دستگیر و زندانی میشوند. چون جمهوری اسلامی می خواهد بدترین نوع استثمار را تحمیل کند، در نتیجه کارگر را از حق تشکلش محروم می کند. هر نهاد و تشکلی مثل شوراهای اسلامی کار که این قانون کار را بپذیرد دارد ضدیتش را با کارگر بیان میکند دارد مزدور بودنش را بیان میکند.

قانون کار تنها فاکتوری نیست که رابطه کارگر و سرمایه دار و دولت را شکل می دهد. ولی اهمیت یک قانون کار مترقی این است که دست کارگر را برای مبارزه باز می گذارد. در هرصورت این دو آزادی یعنی آزادی اعتصاب و تشکل دوتا خواست پایه ای و کلیدی هستند. در نتیجه قانون کار فعلی که شوراهای اسلامی کار هم از آن دفاع می کنند، یک قانون کار تماما ضدکارگری است؛

یک نکته دیگر هم اینجا باید اشاره کنم. کارگران علیرغم اینکه حق اعتصاب ندارند ولی در عمل اعتصاب را تحمیل کرده اند. آنقدر اعتصاب غیرقانونی کرده اند (چرا که تمام اعتصابات طبق قانون کار غیرقانونی هستند)، که اکنون دیگر به یک دستاوردی تبدیل شده است. دیگر نمی شود جلوی اعتصاب کارگر را گرفت. دولت و یا کارفرما دیگر نمی تواد به کارگر بگوید اعتصابت غیرقانونی است. چون اصلا نمی تواند! بهش می خندند. کارگر هر وقت خواسته، بخصوص در سالهای اخیر، دست به اعتصاب زده و در عین حال دارد تلاش می کند که علیرغم ممنوعیت تشکل، متشکل بشود.

روشن است که موقعی که آزادی اعتصاب و همینطور آزادی تشکل در قانون نیست، اعتصاب برای کارگر هزینه زیادی برای دارد. دستگیری می دهد. محدود هست. موقعی که حق اعتصاب برسمیت شناخته نشده، متحد کردن کارگران و سازمان اعتصاب برای رهبران کارگری دشوارتر است. کارفرما دستش برای فشار آوردن باز است که بگوید غیرقانونی است و اخراج بکند. کارفرماها همین الان اینکار را دارند می کنند. در نتیجه اینکه کارگران اعتصاب را به کارفرما تحمیل کرده اند، مطلقا کافی نیست. این باید تبدیل بشود به قانون تا بگویند که وقتی اعتصاب کردید اعتصابات قانونی است. نتوانند علیه اعتصابش تحریک کنند. نتوانند قشون کشی کنند بر علیه اعتصابش. نتوانند حقوق دوران اعتصابش را ندهند و جامعه می پذیرد که کارگر آمده در میدان و اعتصابش قانونی است. و دارد برای حقوقش مبارزه می کند. خلاصه کنم مطالبات کارگران زیاد است ولی این دو خواست کلیدی است. قانون کاری که این دو مطالبه را صریح و روشن، ونه با ایما و اشاره، یعنی حق بی قید و شرط اعتصاب و حق بی قید و شرط متشکل شدن نداشته باشد، از نظر کارگران مردود است و مطلقا هم به هیچ قیمتی، حتی اگر ده بند خوب دیگری هم داشته باشد، نباید به رسمت شناخته شود.

ناصر اصغری: شاید مخالف سیاسی شما بگوید که ایران مثلا شرایطش مثل سوئیس و سوئد نیست که بشود قانون کاری برای ایران نوشت و حقوقی به کارگر داد که مثلا در سوئد کارگر می تواند مطالبه کند و به دستش بیاورد. جواب شما به این بحث و استدلال چیست؟

شهلا دانشفر: کشورهای مختلف با هم شرایطشان متفاوت است و در عین حال شرایط مشترکی هم دارند. بنابراین، این بحث هنوز چیزی را بیان نمی کند. شما به جامعه سوئد اشاره می کنید. جامعه سوئد هم یک وقتی شرایط اقتصادش خراب بود. حتی کارگران سوئد مهاجرت می کردند به آمریکا. ولی بالاخره بعد از مبارزات فراوان خواستهایی را تحمیل کردند. در کشورهای مختلف اروپائی نیز آن چیزی را که امروز می بینیم اگر چه هنوز به معنای آن نیست که رفاه کارگر تماما تأمین است، اگر چه هنوز تا بحران می شود اول جائی که می خواهند بزنند از حقوق کارگر است، زندگی کارگر و کل جامعه را مورد تعرض قرار می دهند، ولی همین حد از تامین اجتماعی ثمره مبارزه و اعتراضات کارگران و مردم است. بعلاوه اگر در مورد ایران سئوال می کنید، خوب از نظر سیاسی می بینید ما با جامعه ای روبروییم که در آن مرتب اعتراض و مبارزه هست. مردم خواستهایی دارند. کارگر گفتمانش بر سر یک زندگی انسانی است. می گوید خط فقر را نمی پذیرم. جامعه ای که از اعتراض می جوشد. این اعتراضات رادیکال است، آزادیخواه است، سکولار است. حزبی مثل ما وجود دارد که به این مبارزات جهت میدهد و چشم انداز روشنی در مقابل ان قرار میدهد. و اگر از نظر اقتصادی به موضوع نگاه کنید، ایران کشوریست با منابع غنی فروان و پر ثروت که یک قلم آن نفت است. همین دزدی های میلیاردی حکومت جمهوری اسلامی و سرانش دارد صحت این را نشان می دهد که مشکل منابع مالی نیست. مشکل سیستم حاکم است. بنابراین جمهوری اسلامی گورش را گم کند، آنوقت می بینیم که چطور می شود جامعه ای ساخت که مردم و کارگران در آن در رفاه باشند. بنابراین اگر کارگر و جامعه در رفاه نیست، بحث بر سر یک مانع سیاسی است و آن مانع سیاسی هم جمهوری اسلامی است. بعضا دلیل می آورند و عقب ماندگی اقتصادی را دلیل ممکن نبودن پاسخگویی به خواستهای مردم قلمداد میکنند. اما به نظر من کسی که چنین دلایلی را می آورد، می خواهد کارگر را در چهارچوب نظام موجود نگاه دارند. و برای حفظ نظام موجود این استدلالات در مقابل ما قرار می دهند. بطور مثال بحران اقتصادی حکومت اسلامی ریشه اش در وجود خود این حکومت است و رژیم اسلامی ٣٦ سال است با انداختن بار بحرانش به گرده مردم ، زندگی بخش عظیمی از کارگران و مردم را به تباهی کشانده است. ربط خواستهای مردم به اقتصاد جامعه بطور واقعی همصدایی با جمهوری اسلامی و دعوت مردم به تحمل این فقر و بردگی است. استدلال اینکه با مطالباتی که شما میگویید سرمایه داران ورشکست میشوند نیز، استدلال کسی است که دغدغه هایش حفظ چهارچوبه های همین نظام موجود است. روشن است که در ایران بخصوص چنین استدلالاتی در میان کارگران و مردان خریداری ندارد. مردم حق و حقوقشان را میخواهند. کارگر نمی تواند صبر کند و از حق و زندگی و معیشتش دفاع نکند که اقتصاد این آقایان شکوفا بشود. آن چیزی که اینها به آن می گویند شکوفائی اقتصاد، شکوفائی اقتصاد یک مشت آیت الله و سرمایه دار به قیمت بدبخت کردن و به فلاکت رساندن کارگران و کل جامعه است.
بنابراین پاسخ ما در برابر چنین استدلالاتی اینست که تا آنجایی که امروز هم تکنولوژی اجازه می دهد، هم منابعش هست،هم یک جنبش کارگری در اعتراض و فعال وجود دارد و هم ما هستیم، میشود چنین خواستهایی را متحقق کرد و باید پیگیر تمامی خواستهایمان شویم. طبعا بحث من این نیست که یکشبه اینکار را بکنیم. بحثم این است که اگر یک افق روشنی روبریمان باشد، اگر جمهوری اسلامی را بعنوان یک مانع جدی از جلوی پایمان برداریم، اگر هر روزه و هر روزه برای خواستهایمان بجنگیم و تحمیل کنیم، اگر مقابل تعرض جمهوری اسلامی بایستیم، میتوانیم این خواستها را تماما متحقق کنیم. و با به دست گرفتن قدرت در دست خودمان، جامعه ای بسازیم که در آن انسانها، آزاد، برابر و شاد باشند. جامعه ای که ما به آن سوسیالیسم میگوییم. به نظر من ایران می تواند یک الگو باشد.

اصغر کریمی: اجازه بدهید به چند نکته اشاره کنم. یکی اینکه اولا در سوئد و سوئیس و آلمان و فرانسه هم کارگران ناراضی هستند و دائم دارند مبارزه می کنند برای حقوق و قوانین بهتر. اینجا هم یک کشمکش هست بین طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار و دولت و بخاطر مبارزات طولانی خواسته هایی را به طبقه حاکم تحمیل کرده اند. مثلا براحتی نمی توانند کارگر را در این کشورها سرکوب کنند. کارگران و مردم یک رفاه نسبی، که در عین حال نسبت به امکانات جامعه بسیار ناچیز است، توانسته اند بدست آورند. سئوال من این است که چرا ایران سوئیس نیست، چرا نمی تواند به اندازه همانجا کارگر حق و حقوق داشته باشد؟ مگر کارگر در ایران کار نمیکند، مگر تولید کننده همه چیز نیست؟ مگر پولی که خرج بشار اسد می شود از جیب کارگر نمی دهند؟ از جای دیگری بجز استثمار کارگر که پول در نمی آید. بالاخره با کار است که ارزش ایجاد می شود. آخوند و سرمایه دار که کار نمی کنند. طبقه حاکم که مشغول ارزش آفرینی نیست. تمام ثروت جامعه را کارگر تولید می کند. هزینه حراست و وزارت اطلاعت و زندان و دم و دستگاه سرکوب خودش را هم، دارد می دهد. هزینه مساجد و بخور و بپاش و دزدیهایشان را هم کارگر دارد می دهد. اعتراض کارگر این است که من دارم تولید می کنم، چرا سهم من باید اینقدر باشد؟ در نتیجه کارگر با توجه به همین امکانات تولیدی موجود در جامعه سرمایه داری با بازدهی بالای تولید، میگوید میتوانم یک جامعه بسیار انسانی، مرفه پر از امکانات رفاهی و تفریحی و پوشاک و تغذیه و مسکن، برای کل جامعه ایجاد بکنم. شما بروید کنار، این سیستم برود کنار، این دولت برود کنار، و کل این نظام نابرابر و غیرانسانی سرمایه داری برود کنار، من یک جامعه انسانی میسازم.

توقعات کارگر را با امکاناتی که امروز دنیا دارد باید سنجید. دستاورد طبقه کارگر در کشورهای دیگر هم باید تبدیل بشود به دستاورد کارگر در ایران. و بگوید که اگر هم طبقه‌ای هایم در سوئد و سوئیس گوشه ای از خواسته هایشان را بدست آورده اند، این باید به دستاورد من هم تبدیل بشود. در نتیجه اینکه عده ای بگویند اینجا ایران است و با سویس و آلمان فرق دارد و وضع کارگر در این کشورها به کارگر ایرانی ربطی ندارد و هر اجحافی که کردیم شما باید بپذیرید برای اینکه اینجا ایران است را مطلقا نباید پذیرفت. اینها استدلال های رندانه ای طبقه حاکم است! کارگر می گوید این یک کلاه بزرگی است که می خواهی سرم بگذاری و قبول نمی کنم. قبول هم نکرده و اعتراض کرده است و در هر صورت همانطور که شهلا دانشفر هم گفت مانع تأمین خواستهای کارگران و در واقع خواستهای کل جامعه، سیاسی است، جمهوری اسلامی است و کل این نظام است که جمهوری اسلامی دارد از آن دفاع می کند. شما این مانع را بردارید می شود یک جامعه بسیار انسانی، مرفه، برابر و پر از خوشبختی برای همه مردم تأمین کرد.

ناصر اصغری: من هم قبول دارم که مانع رسیدن به رفاه مانع سیاسی است و آن هم جمهوری اسلامی است.

ناصر اصغری: من فکر می کنم که اگر دست حزبی مثل حزب کمونیست کارگری باشد که قانون کاری بنویسد، کارفرما و دولتش ورشکسته و سرنگون می شوند. آیا اینجوری نیست؟ می خواهم بگویم که چگونه میشود در چهارچوب همین جامعه سرمایه داری و یا حتی همین جمهوری اسلامی یک قانون کار مدرنی نوشت و به دولت تحمیل کرد؟

شهلا دانشفر: قانون کار در همه جوامع سرمایه داری در همه دنیا بستگی به توازن قوا دارد. اگر قانون کار مدرن منظورتان قانونی است که در آن مذهب و اسلام و تبعیضات قومی و غیره دخالت نکند با هویت جمهوری اسلامی نمی خواند. در توازن قوایی میشود خواستهایی را تحمیل کرد و با این تحمیل کردن درجه ای آنرا به سرنگونی نزدیک کرد.
اگر علی العموم بحث بر سر قانون کار در چهارچوب سرمایه داری است که کاملا به توازن قوا برمیگردد. بطور مثال کارگران نمیخواهد در دنیای امروز و این درجه از پیشرفت تکنولوژی باز ٨ ساعت در روز کار کند. یک تلاش دائمی کارگران بهبود شرایط کار و زندگی شان است و این یک جنگ هر روزه است.

معلوم است اگر نوشتن قانون کار دست ما باشد. و بخواهیم در چهارچوب جامعه سرمایه داری آنرا بنویسیم. همان چیزی را مینویسیم که در بخش مطالبات برنامه یک دنیای بهتر نوشته ایم. حق تشکل، حق اعتصاب، موقعیت و دامنه عمل تشکل کارگری در امر نظارت بر اجرای قانون، وجود مکانیسمی برای تغییر و بهبود دائمی موازین کار در جامعه، منفذ نداشتن و تفسیر بردار نبودن به نفع کارفرما و بالا بودن استانداردهای رفاهی و مادی کارگران شاخص های اصلی یک قانون کار مترقی است. به رسمیت نشناخته شدن حق تشکل و اعتصاب و نمایندگی شدن در قانون خط قرمزها و بردگی مطلق است. مثل قانون کار جمهوری اسلامی که هیچکدام از این حقوق را به رسمیت نمی شناسد و اینها همه موضوع جنگ کارگران با حکومت است. در هر حال اینکه چه قانونی کاری داشته باشیم بستگی بر سر توازن قوا و زور ماست که چقدر بتوانیم خواستهایمان را به بورژوازی تحمیل کنیم. و همیشه مبارزه و خواستهای کارگران از قانون جلوتر است. چون تلاش برابر بهبود دائمی زندگی خواست هر انسانی است.

در برابر این استدلال که اگر ما قانون کار بنویسیم سرمایه داری ورشکست میشود. پاسخ ما روشن است. ما از منافع و ممکن های سرمایه داری حرکت نمیکنیم. ما از نیاز کارگران و کل جامعه و حقوق انسانی شان دفاع میکنیم. خیلی ها همین استدلالات را جلوی ما میگذارند و با عنوان اینکه این خواستهایی که شما میگویید باعث میشود که سرمایه داری سودبری نداشته باشد، اقتصاد شکوفا نشود، اشتغال ایجاد نشود و غیره میکوشند ما را از خواستهایمان عقب بزنند. اما بطور واقعی اشتغال را سرمایه داری ایجاد نمیکند. سرمایه داری خود یک مانع و ترمز برای رشد جوامع بشری است. سرمایه داری با کالا کردن نیروی کار، انحصار به کار گیری نیروی مفید بشری را بدست خود گرفته است. سرمایه داری کار ارزان و کارگر خاموش میخواهد تا هر چه بیشتر از گرده کارگر کار بکشد و سودهای کلان نصیب صاحبان سرمایه شود. سرمایه داری بخشی از طبقه کارگر را بیکار نگاه میدارد تا فشار استثمارش را بر کارگر شاغل تشدید کند و کارگر را با پرداخت کمترین دستمزد به بردگی بکشاند و کل جامعه را به قهقرا ببرد. اینها همه منطق پایه ای سرمایه داری است. نیروی کار کارگر است که خالق نعمات جامعه است. سرمایه داری را کنار بزنید تولید این نیرو نه در خدمت سود سرمایه داران، بلکه در خدمت رفاه کل جامعه قرار خواهد گرفت. بنابراین استدلالاتی که میشود تماما در خدمت حفظ نظام موجود است فریبی بیش نیست و همگی پوچند. شکوفایی اقتصاد یعنی سودبری بیشتر سرمایه و استثمار بیشتر و فقر بیشتر کارگر. چطور که همین الان میگویند دستمزد کارگر متناسب با وضع اقتصاد کشور تعیین شود. یعنی بحرانش بر سر کارگر و جامعه خراب شود. پاسخ ما در جواب این تبلیغات بورژواری این بوده که اگر نمیئوانید به حقوق پایه ای و انسانی من کارگر و ما مردم جواب دهید گورتان را گم کنید و بروید کنار. مساله ما این نیست که سرمایه دار چقدر سود می برد. ما حق استفاده از نعمات زندگی را داریم. و امروز بدرجه ای که زورمان برسد معلوم است که سرمایه داری را عقب میزنیم و رفاه کل جامعه را جلو میبریم. تاریخ بشر همیشه متکی بر مبارزه انسانها برای زندگی بهتر بوده است. تا طبقات هست، این جنگ هر روزه است. بستر عقب زدن سرمایه داری حاکم است. در چهارچوب سرمایه داری ما قوانین را با مبارزه مان تحمیل میکنیم. روشن است که اگر جامعه دست خود ما باشد میتوانیم بهترین زندگی را برای خودمان بسازیم.

ناصر اصغری: در بحث اخیری که حول تغییر قانون کار صورت گرفته، خانه کارگر اعتراض و محکوم کرده است. جایگاه این اعتراض چیست؟ معمولا خانه کارگر حتی اگر با سیاستی از دولت موافق نباشد، ملایمتر از “محکوم می کنیم” اعتراضش را بیان کرده است. این “محکوم می کنیم” را چگونه می شود توضیح داد؟

اصغر کریمی: در یکی دو سال اخیر اگر دقت کرده باشید نمایندگان شوراهای اسلامی هم در برخی مراکز تولیدی دستگیر یا اخراج شده اند. یعنی جا برای آنها هم تنگ تر شده است. شوراهای اسلامی و خانه کارگر در مقابل زندانی کردن و حتی شلاق زدن کارگر سکوت کردند و محکوم نکردند، در دهه های گذشته که جمهوری اسلامی دهها اعتصاب را به شدت سرکوب کرد حرفی نزدند و محکوم نکردند، سی سال است دستمزد شرم آوری را شورایعالی کار تصویب میکند و اینها محکوم نمیکنند، همین قانون کار را تحمیل کردند و اینها نه تنها محکوم نکردند که از آن حمایت کردند، زبان اسانلو را خود همین ها بریدند که سندیکا در شرکت واحد درست نشود و الگویی برای سایر مراکز کارگری نشود که سندیکا درست کنند و بساط شورای اسلامی زودتر برچیده شود. بنابراین اولین نکته ای که باید روشن باشد این است که اینها بخاطر محدودتر شدن موقعیت خودشان سر و صدایشان درآمده و تغییرات قانون کار را محکوم کرده اند.

نکته دوم یا سوال این است که چرا اعضای شورای اسلامی را هم اینجا و آنجا دستگیر میکنند؟ مگر اینها سی سال به حکومت خدمت نکرده و ضربه گیر جنبش کارگری نبوده اند؟ چرا به آنها بی لطفی میشود؟ مساله این است که نیاز سرمایه داری گندیده و ناتوان و بحرانی در جمهوری اسلامی به تمرکز و یکپارچگی بیشتری نیاز دارد و شوراهای اسلامی اینجا و آنجا مانع ایجاد میکنند. بدو دلیل. یکی اینکه اینها به دار و دسته های مختلف حکومتی وصلند و بسته به اینکه به کدام دار و دسته نزدیک باشند بیشتر یا کمتر طرفدار دولت میشوند. ثانیا اینها خود را تشکل کارگران جا زده اند و نمیتوانند صریح و بی پرده در کارخانه ها جانب کارفرما یا دولت را بگیرند. و به همین دلیل ضمن اینکه سپری برای حکومتند و وجودشان هنوز لازم است اما مزاحمت های آنها را دولت برنمی تابد و محدودیت هایی برایشان ایجاد کرده است. لحن تندتر اینها در مقطع کنونی به این دلیل است.

اما نکته مهم این است که کارگران از این شکاف باید بیشترین استفاده را بکنند و با قدرت بیشتری مقابل هجومی که به زندگی آنها میشود بایستند.