حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر
این روزها با نزدیکتر شدن آخر سال بحث بر سر میزان حداقل دستمزدها داغ تر میشود. بحث های قابل توجهی از سوی مقامات رنگارنگ رژیم اسلامی طرح میشود که شنیدنی است. جوهر همه این بحث ها در یک چیز مشترک است. آنهم حمایت تمام و کمال دولت سرمایه داری حاکم از کارفرمایان و صاحبان سرمایه و بردگی بیشتر کارگر است.
نعمات جامعه را کارگران تولید میکنند، و مانند همیشه طرح ها و برنامه های جانیان اسلامی حمایت تمام و کمال از استثمارگران تحت عنوان “کارآفرینان” است. در عین حال در متن این بحث ها حکومتی را میتوان دید که با اقتصادی داغان و به هم ریخته، در اوج استیصال به هذیان گویی افتاده است. حکومتی که در بحران عمیق اقتصادی دست و پا میزند و همه تلاشش انداختن بار این بحران بر دوش کارگران و کل جامعه است.
یک مخمصه مهم این حکومت مساله دستمزد و خواست افزایش دستمزدها از سوی کارگران است. خواستی که حول آن جنبشی در حال شکل گیری است و این جنبش هر روز قوام یافته تر به جلو گام برمیدارد.
با هم به رئوس بحث های دست اندرکاران رژیم در رابطه با موضوع تعیین حداقل دستمزدها، نظری بیندازیم.
“مدل جدید” دستمزد
یک بحث ” بدیع” بر سر موضوع حداقل دستمزد، طرح “مدل جدید” دستمزد است. در این رابطه روز ١٩ بهمن حسن هفده تن معاون روابط کار وزیر رفاه جمهوری اسلامی در رسانه های دولتی میگوید: “در تلاشيم تا جلسات مزد در سال آينده با موضوع طراحي شيوه جديد دستمزد در راستاي کاهش هزينه هاي سهم کارفرمايان تعيين و طراحي شود که اميدواريم بتوانيم به کمک درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها هزينه هاي اضافي را از دوش کارفرما برداشته و به سهم مزد فرد اضافه کنيم”. البته اشتباه نشود. منظور از سهم مزد در این سخنان نه افزایش میزان حداقل دستمزدها، بلکه کاهش همان ٢٠ درصد سهمیه کارفرما بابت سهم بیمه کارگر به صندوق تامین اجتماعی و در عوض فراهم کردن زمینه برای کسر بیشتر از حقوق کارگران و پر کردن صندوق تامین اجتماعی رژیم اسلامی است. این کمک به سرمایه داران هم از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها یعنی گران کردن آب، برق و گاز، نفت و بنزین یعنی از جیب کارگران و مردم تامین می شود. “هفده تن” روز ٢٠ بهمن نیز جزئیات بیشتری از این طرح را توضیح داد و در سخنانش از بازنگري کلي در ساختار دستمزد سال ۹۳ کارگران از طریق کاهش هزينه هاي کارفرمايان درخصوص ماليات، هزينه مواداوليه، بيمه هاي اجتماعي بعنوان “هزينه سربار” و مبادله خبر داد. او در این سخنان با هزار جور صغری کبری چیدن و اشاره به رکود اقتصادی کشور و رشد منفی اقتصاد و رشد تورم و غیره، به رشد منفی نرخ بیکاری و کاهش درآمد خانواده ها رسیده و از همه اینها بازنگری در ساختار مزدشان را نتیجه میگیرد. در این بازنگری طبعا خبری از افزایش دستمزدها، پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران و یا متوقف شدن بیکارسازی ها و پیگرد کارفرمایانی که مزد کارگر را ماهها به جیب میزنند و بلاتکلیف از کار بیکار میکنند و غیره، نیست. بلکه همه تاکیدات “هفده تن” حمایت همه جانبه از کارفرمایان است.
یک رکن مهم این بازنگری نیز، اجرای مرحله دوم طرح “هدفمند کردن یارانه ها” یعنی ریاضت اقتصادی رژیم اسلامی است. برای اجرای این طرح نیز بحث بر سر افزایش ٣٣ درصد بر قیمت کالاهای حامل انرژی است که افزایش چند برابر قیمت ها و تورم بیشتر را در پی خواهد داشت.
رکن و پایه دیگر این بازنگری همانطور که اشاره کردم کاهش میزان مالیات پرداختی کارفرمایان و در مقابل افزایش مالیات بر مصرف و گران تر شدن بیشتر کالاها ست.
بدین ترتیب لب و اساس “مدل جدید” دستمزد جناب “هفده تن”، حمایت بیشتر دولت سرمایه داران از صاحبان سرمایه و باز گذاشتن دست کارفرمایان در تحمیل بردگی بیشتر بر کارگر است. مدل ارائه شده از طرف این مقام وزارت کار رژیم تدارک تعرضی جدید به زندگی کارگران و کل جامعه تحت عنوان “مدل جدید” دستمزد است.
در این راستا و در کنار حمایتهای بیدریغ حکومت از کارفرمایان محترمشان!! نیروی انتظامی و قوه قضایی نیز آماده باش ایستاده است. که هر جا صدای اعتراضی از کارگران بلند شد، صدا را بخوابانند. فرمانش را نیز محسن اژه ای رئیس قوه قضائیه شان صادر کرده است. این کل تدارکی است که جانیان اسلامی برای تعرض بیشتر به کارگران و جامعه دیده اند. این جوهر اصلی طرح “مدل جدید” مزد برای سال ٩٣ است. روشن است که کارگران زیر بار این مزخرفات نمیروند و مساله دستمزد یک عرصه مهم نبرد کارگران با رژیم اسلامی و دولت حاکم است.
تقسیم بندی سنی دستمزد!!
یکی دیگر از “نو آوری ها” و موضوعات بحث در نخستین جلسه کمیته مزد رژیم اسلامی، تقسیم بندی سنی مزد است. به این معنی که بحث بر سر تعیین مزد بر اساس تقسیم بندی سنی و تفاوت قائل شدن میان کارگرانی که بیشتر و یا کمتر از ٣٠ سال سن دارند، است. براساس این طرح ابتدا “مزدبیگران” به گروه سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال تقسیم میشوند و سپس با توجه به “شرایط سنی و وضعیت خانوادگی” برای گروه کارگران بالای ۳۰ سال سن، مبلغ بیشتری مبلغ بیشتری بعنوان مزد در نظر گرفته میشود. این پیشنهاد “مشعشع” و به قول خودشان “ابداعی” نیز از تراوشات فکری جناب “حسن هفده تن” است. توضیح وی نیز در طرح پیشنهاد “ابداعی” اینست که گویا پرداخت حداقل دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی سال ۹۲ کارگران در عمل برای کارفرمایان ۹۰۰ هزار تومان هزینه داشته است. واقعا که از در حمایت قرار دادن کارفرمایان ذره ای غفلت ندارد!! خاصیت اصلی این طرح پائین نگاه داشتن سطح دستمزد ها از طریق ایجاد ایجاد تفرقه در صفوف مبارزه کارگران و مخدوش کردن خواست آنها برای برخورداری از حق معیشت و یک زندگی انسانی است.
می بینیم که ایشان به هر دری میزند تا دولت و کارفرمایان را از زیر فشار کارگران برای پرداخت بیشتر بابت دستمزدها، بیرون کشد. از جمله او در اظهارات مشابهی در ٩ بهمن ماه با حضور در نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگرجمهوری اسلامی در سراسر کشور، تحت عنوان منفی بودن رشد اقتصادی کشور و از بین رفتن اشتغال، “سیاست یکسویه افزایش دستمزدها” را پاسخگو ندانست و بر افزایش دستمزدها با توجه به “واقعیت های اقتصادی” تاکید گذاشت. معنی آشکار این گفته ها نیز در شرایطی که “رشد اقتصادی کشور منفی است”، چیزی جز محکوم کردن کارگران به زندگی با همین دستمزدهای چند بار زیر خط فقر نیست.
“عبور” از تعیین حداقل مزد
یک بحث خنده دار دیگر در کمیته مزد رژیم گفته های حسن طائی معاون اشتغال وزارت کار جمهوری اسلامی در کارگروه ٣ جانبه “ارتقا قدرت رقابت‌پذیری و بهره وری اقتصاد ملی” است. او در این جلسه تحت احتمال ورود ۱۰ میلیون جویای کار به بازار کار و پیچیده بودن تعیین دستمزد، خواستار “عبور” از تعیین حداقل مزد شد. او در ادامه این سخنان بر تحول نهادی ساختار بازار کار تاکید کرده و تحت عنوان اینکه جامعه با تنوع بسیاری روبرو است، تعیین حداقل دستمزد را بی معنی خواند. نهایتا اینکه او با آسمان و ریسمان دوختن به هم، و اینکه افزایش حداقل دستمزد برای همه اقشار جامعه مشکل ایجاد میکند!، خواستار جدا کردن مساله حداقل دستمزد از کل دستمزد و سپردن تعیین دستمزد کارگران به توافق کارگر و کارفرما شد. بدین صورت حسن طائی اساسا مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران را نفی کرد. سپردن میزان دستمزد به بازار عرضه و تقاضا از طرح هایی است که همواره هارترین بخش های سرمایه داری مطرح می کنند. هدف از این طرح باز گذاشتن دست سرمایه داران برای پائین بردن هر چه بیشتر دستمزد ها و به بردگی کشیدن بیشتر کارگران است. جنبش کارگری دهها سالها است که چنین طرح های ارتجاعی را عقب رانده اند. طرح چنین سیاست وقیحانه ای از طرف مقامات جمهوری اسلامی میزان وحشیانه ضد کارگری بودن این رژیم را نشان می دهد.
دستمزد تلفیقی
یکی دیگر از ابداعات بر سر تعیین میزان دستمزد کارگران، طرح “دستمزد تلفیقی” از سوی حسن صادقی رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران” به عنوان “نماینده کارگران”!! (یعنی از دارو دسته های خانه کارگر جمهوری اسلامی) در مناظره صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر سر بحث در باره حداقل دستمزد کارگران بود. دستمزد تلفیقی به معنی پرداخت بخشی از دستمزد بصورت نقدی و بخشی دیگر به صورت کالا توسط دولت است. به عبارت روشنتر در طرح “دستمزد تلفیقی” سهم کارفرمایان همچون سالهای گذشته چیزی جز اضافه کردن چندرغاز به همین دستمزد چندبار زیر خط فقر کنونی نخواهد بود. و باقی آن و پرداخت بصورت کالا به دولت حواله میشود. طبیعی است که دولت هم چندین برابر قیمت این کالا ها را از طریق بالا بردن قیمتها تامین می کند. یعنی از سفره کارگر می دزدند تا بخشی از آن را بنام دستمزد به خودش بپردازند. اسمش را هم میگذارند افزایش یک میلیون و پانصد هزار دستمزد تا صدای کارگر را بخوابانند. نتیجه اینکه کارگر میماند و دستمزد چند بار زیر خط فقر. که حتی همان را هم کارفرما به موقع پرداخت نمیکند.
بر محور همین پیشنهاد است که در مناظره مذکور بین جناب صادفی و ناصر چمنی و طرف به ظاهر مقابلشان از جمله حسین راغفر “اقتصاددان و کارشناس فقر” و جمشید عدالتیان و حسین فروتن مهر عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد یک میلیون و پانصد هزارتومان اجماع حاصل شد. چرا که اگر قرار است بخشی از دستمزد نقدی باشد و پرداخت باقی را تحت عنوان کالا به دولت حواله داد، دیگر مشکل چندانی با طرح افزایش دستمزدها، فرضا تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان نخواهد بود. خصوصا یک خاصیت مهم چنین طرحی میتواند کم کردن فشار جنبش کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها و ایجاد تفرقه در صفوف اعتراض کارگران در این مبارزه باشد. این طرح بخش وسیعی از کارگران را در بر نمی گیرد. آن بخش از کارگران که شامل این طرح میشوند باید هر جنس بنجلی را که جیب گشاد و سلیقه ماموران جمهوری اسلامی تعیین می کند، مصرف کنند. از جیب کارگران یک بوروکرواسی بزرگ برای کالا درست میشود، امکان جدیدی برای پر کردن جیب عوامل جمهوری اسلامی درست می شود و همواره راه حذف این دستمزد کالایی باز است. چطور که قبلا نیز این کار را کرده اند وتجربه اش را دارند. بدین ترتیب جناب صادقی با پیش کشیدن طرح “دستمزد تلفیقی” با رندی ریاکارانه ای تلاش دارد، ذهن کارگران را از خواست افزایش مستقیم دستمزدها دور کرده و کارفرمایان و دولت را از مخمصه افزایش دستمزد کارگران بیرون کشد. الحق که در نقش خود استادند.!!
خلاصه کلام اینکه اینها همه داستان مباحث سیرکی به نام کمیته مزد و گمانه زنی بر سر میزان حداقل دستمزد کارگر است. به عبارت روشنتر طبق قانون کار جمهوری اسلامی هر ساله مشتی شکم سیر و دزد و میلیارد به اسم شورایعالی کار و کمیته مزد می نشینند و از بالای سر کارگر مزد او را تعیین میکنند. شورایعالی کار نیز متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و افرادی تحت عنوان نمایندگان کارگر است. این افراد بطور واقعی عناصری از شوراهای اسلامی و خانه کارگر جمهوری اسلامی هستند که نقششان تلاش برای ایجاد شکاف در صفوف مبارزات کارگران، مهار نگاه داشتن این اعتراضات و زمینه سازی تهاجمی دیگر بر زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. کارشان نیز این است که هر سال با توجه به همه فاکتورهای داده شده از سوی دولت و سبک و سنگین کردن آنها بنشینند و بر سر میزان مزد کارگر گمانه زنی کنند و تصمیم بگیرند.
کارگران به کل این بساط بردگی و توحش سرمایه داری حاکم و اینکه هر ساله مشتی دزد و میلیاردر بعنوان کمیته مزد می نشینند و از بالای سر آنان نرخ مزدشان را تعیین میکنند معترضند. در عین حال کارگران در جریان مبارزه هر روزه خود پاسخ همه مباحث و خزعبلاتی که در کمیته مزد رژیم اسلامی و دست اندر کارانشان جریان دارد، را داده و میدهند. کارگران خواستار تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان منتخب خود هستند.
کارگران بارها اعلام کرده اند که کمیته مزد رژیم اسلامی را به رسمیت نمی شناسند و زیر بار این بردگی نمیروند. اعلام کرده اند که حاضر به قبول دستمزدهای چند بار زیر خط فقر نیستند. بطور واقعی نیز با اعلام رقم و با طرح خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان، با طومار اعتراضی خود که ٤٠ هزار کارگر گرد آن جمع شده اند، عملا، خودشان گام به جلو گذاشته و پاسخ درخوری به خزعبلاتی از نوع گفته های حسن طائی و حسن هفده تن و غیره داده اند.
نقش رهبران و فعالین کارگری در افشای بحث های مربوط به کمیته مزد رژیم و تلاش دست اندرکاران حکومت برای تفرقه افکنی در میان کارگران، بسیار اهمیت دارد. تاکید بر نقش آنان در متحد نگاهداشتن کارگران با اتکا به مجامع عمومی کارگری و مطرح ساختن همه این مباحث و پافشاری بر خواست افزایش فوری دستمزدهاست.
در شرایطی که فقر و فلاکت زندگی و معیشت بخش عظیمی از جامعه را به تباهی کشانده است، خواست افزایش دستمزدها، یک خواست مهم اجتماعی و یک عرصه مهم به چالش کشیدن حکومت سرمایه داری حاکم است. تاکید من بر پیوستن به صف اعتراضی کارگران پتروشیمی ماهشهر و همه کارگرانی است که همین امروز با خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان به جلو آمده اند، و فتح این اولین سنگر برای پیشروی بیشتر است.
متحد و سراسری حول خواست افزایش دستمزدها گرد آییم و به این مبارزات بپیوندیم.
