حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
ظهر روز ٥ بهمن مامورین دادستانی تهران به منزل جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران یورش بردند تا او را دستگیر کنند، اما جعفر منزل نبود. آنها با تهدید فرزندش و اعلام اینکه بالاخره پدرش را دستگیر و طولانی مدت در زندان نگاه خواهند داشت، پس از یکساعت منزل وی را ترک کردند. این عمل وحشیانه نیروهای انتظامی با واکنش اعتراضی اتحادیه آزاد کارگران ایران، رهبران این اتحادیه چون پروین محمدی، ناهید خداجو، جوانمیر مرادی و شاپور احسانی راد روبرو شد. همچنین اعضای هیت مدیره و کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران درکردستان به همراه جمع هایی از کارگران به نمایندگی از کارگران اخراج کارخانه نساجی کردستان و پرریس سنندج و شاهوی سنندج طی نامه ای با اشاره به اینکه درست در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ اقدام به دستگیری جعفر عظیم زاده شده است، این عمل دستگاه قضایی را محکوم کردند. در بخشی از این نامه چنین آمده است: “آقای عظیم زاده صدای اعتراض ما کارگران و مدافع پیگیر حقوق کارگران است. ما کارگران تلاش این انسان خستگی ناپذیررا ارج می نهیم. شرایط ما کارگران دیگر با این وضعیت غیر قابل تحمل و فلاکتبارکنونی، فرق چندانی با شرایط حبس و زندان ندارد. ما کارگران ایران از هیچ تلاش و کوششی جهت ارتقاء دستمزد ها، احیای حقوق پایمال شده خود و تلاش برای ایجاد وگسترش تشکل های مستقل کارگری دریغ نخواهیم کرد همچنانکه هر روزه شاهد چندین تجمع و اعتراض و اعتصابات کارگری برای دستبابی به مطالباتمان هستیم. ما کارگران اجازه نخواهیم داد که براحتی کارگران را زندانی نموده و به حبس بکشید. قوه قضائیه و مسئولین امنیتی مطمئن باشند که در مقابل ادامه این فشار ها بر فعالین کارگری ساکت نخواهیم نشست. و جهت ارتقاء دستمزد ها و ایجاد تشکل های کارگری مبارزه خواهیم نمود و کارگران زندانی را آزاد خواهیم کرد”.
این واکنش ها گوشه ای از کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی را به نمایش میگذارد. کارزاری که با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در آستانه اول مه ٩٥ آغاز شد و اکنون ابعادی اجتماعی به خود گرفته است. کارزاری که به مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها و اعتراض به زندگی زیر خط فقر، و مبارزه برای آزادی های سیاسی پایه ای چون حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان، حق تجمع تاکید میگذاشت و خواست مشخص آن پایان دادن به امنیتی کردن این مبارزات بود. در ادامه چنین کارزاریست که یورش به منزل جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزد، آنهم درست در مقطع تعیین حداقل دستمزدها برای سال آتی و حاد تر شدن مبارزه بر سر این موضوع، با واکنش درخور کارگران روبرو شده است. این کارزار ادامه دارد. وسیعا به آن بپیوندیم.
