شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

بیکاری میلیونی جوانان و خیل عظیم بیکاران در جامعه، بی تامینی مطلق مردم رها شده در چنگ فقر و فلاکت، یازده میلیون حاشیه نشین و در مقابلش سونامی حقوقهای نجومی بحث های داغ این روز هاست. از جمله در این هفته محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان طی یک سخنرانی در همایش «افزایش مقاومت، تنوع تولید» در دانشگاه بهشتی از قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه بن بست سخن گفت و رکود اقتصادی کنونی را عمیق ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم میخواند. او در این سخنان از بمب بیکاری ٥ میلیونی دانش آموختگان سخن گفته و از بحران رکود به عنوان مهمترین بحرانها سخن میگوید و همه تاکیدش بر “آشتی ملی” است و بر این که اگر علیه بحرانهایی که گریبانگیر نظامشان شده است، قیام نکنند کل ساختار سیاسی فرو میریزد، هشدار میدهد. این گفته ها بیش از هر چیز بیانگر فضای اعتراض در میان کارگران و کل جامعه است. در این نوشته به گوشه هایی از این بحث نگاهی میندازیم. در عین حال نگاهی به سرتیترهای مهم اخبار اعتراضی کارگری، تصویری گویا از فضای اعتراض در میان کارگران بدست میدهد.

بمب بیکاری ٥ میلیونی دانش اموختگان

بیکاری ابعاد بسیار وسیع و میلیونی در ایران دارد. این میلیونها کارگر و جوان و تحصیلکرده بیکار که همگی بخشی از طبقه کارگر هستند، حق دارند زندگی انسانی داشته باشند و باید به آنها بیمه بیکاری مکفی پرداخت شود. فضای اعتراضی در میان بیکاران اکنون در همه جا بازتاب دارد. سخنرانی محسن رنانی در سخنرانی اش اقتصاد ایران را در آستانه بن بست کامل میداند و میگوید هیچ راه حل اقتصادی ای برای اقتصاد وجود ندارد. بلکه اگر راهی وجود داشته باشد راه حل سیاسی است. او در مورد بمب بیکاری و انفجار بیکاران به مقامات حکومت هشدار میدهد.

رنانی در سخنانش از سوخت شدن برجام و از دست دادن فرصت طلایی اثرگذاری آن سخن میگوید. از بجان هم افتادن مقامات حکومتی به عنوان یک فاکتور مهم در بحران اقتصادی جمهوری اسلامی آن و به بن بست رسیدنش سخن میگوید. و بعد هم راهکارش  برای نجات نظام از این بن بست، “اجماع و عزم نظام سیاسی برای ایجاد افق امید بخش و آینده ای بی ابهام در فضای سیاسی و اقتصادی” کشور است.

بدنبال این گفته ها رنانی از بحران رکود و تبعات اجتماعی آن هشدار میدهد و میگوید: “امروز سه مساله بحرانی و خطرناک، شامل رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به سرعت برای حل آنها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ریزد. این‌ها دشمنان اصلی جامعه ما هستند که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران دیگر خطرناک تر و عاجل تر است. بنابراین باید گفت امروز رکود مهمترین مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان آن استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه‌ نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.

سپس ادامه داده و میگوید: “من به عنوان کسی که یک سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در مناظره با مشاور اقتصادی رئیس دولت دهم اعلام کردم هدفمندی با این شیوه بیش از ۶ ماه تا یک سال بیشتر دوام نمی آورد و نه تنها شکست می خورد و به اعتبار دولت آسیب می زند بلکه پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد ایران و نظام سیاسی دارد، اکنون نیز اعلام می کنم اگر نظام سیاسی برای خروج از رکود قیام نکند و اقتصاد ما وارد بن بست شود، برای ۳ تا ۵ سال آینده نخواهیم توانست اقتصاد را از رکود خارج کنیم و این، با توجه به وجود ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشین، خیلی خطرناک است.”

در ادامه این گفته هاست که او به بمب ٥ میلیونی دانش آموختگان  بیکاری که وارد باز کار میشوند، اشاره می کند. از خطر وجود ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشین میگوید. و کل حکومت را به قیام در برابر این مصیبتی که گریبان کل نظامشان را گرفته، فرا میخواند.

رنانی در سخنانش از ورود هر ساله یک میلیون نفر به بازار کار سخن میگوشد و  با آمار و ارقام نشان میدهد که در ظرف ده سال یعنی از سال ٨٤ تا ٩٣ تنها به اندازه یک میلیون نفر به کار اشتغال پیدا کرده اند و این رقم یک چهارم افزایش اشتغال در فاصله زمانی ٧٤ تا ٨٤ بوده است. او  سپس در نقد مرکز آمار دولتی که در آن کسی که به مدت ٤ هفته به جست و جوی کار نرفته است، بیکار محسوب نمیشود، با این استدلال که اینان بعد از رفتن دنبال کار و ناامید شدن از پیدا کردن کار، دیگر دنبال کار نرفته اند، تاکید میکند که این ٥ میلیون باید بیکار محسوب شوند و بعد هشدار میدهد که سرخوردگی ٥ میلیون بیکار اکنون به یک بمب اجتماعی تبدیل شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه های اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد.

اگر به استدلالات رنانی توجه کنید می بینید که سخنان او بیش از هر چیز بیانگر تشتت درون حکومت، بیانگر اقتصاد به گل نشسته جمهوری اسلامی و شکست همه امیدها و تدابیرشان و در عین حال بیانگر وحشت حکومت اسلامی و اقتصاد دانانش از اوضاع انفجاری جامعه است.

این اولین بار نیست که از جمعیت میلیونی جوانان بیکار سخن در میان است. قبلا نیز مقامات حکومتی از سونامی بیکاری و بحران بیکاری در میان جوانان هشدار دادند. اما تفاوت اینجاست که امروز این سخنان در شرایط متفاوتی بر زبان آورده میشود. و این هشدارها در شرایطی است که از یکسو صف حکومتیان از هر وقت متشتت تر و به هم ریخته تر است. اقتصاد جامعه به گفته خودشان در بن بست قرار دارد و بحث داغ حقوق های نجومی و دستمزدهای زیر خط فقر نیز بر وخامت اوضاع شدت داده و موجب تکانهای جدی در درون حکومت شده است. در این اوضاع مردم به خشم آمده از این همه نابرابری و بربریت به خشم امده و متعرض تر از هر وقت حق و حقوقشان را میخواهند. از جمله اعتراضات کارگری هر روز گسترده تر میشود ، جنبش های اجتماعی هر روز سازمانیافته تر و متعرض تر به جلو می آید. و جنبش علیه بیکاری نیز دارد راه خود را باز میکند و این جنبشی است که به گفته رنانی یک بمب انفجاری است. جنبشی است که صف آن میلیونی و عظیم است و تنها یک قلمش ٥ میلیون دانش اموختگانی هستند که تازه وارد بازار کار شده اند.  یک نمونه از تحرکات این جنبش در هفته گذشته بود  که جوانان جویای کار در ماهشهر در مقابل فرمانداری شهر جمع شدند و خواهان کار شدند. و این میتواند جرقه ای از انفجار همان بمب ٥ میلیون جوان بیکار و ده میلیون بیکاری باشد که رنانی هشدارش را میدهد.

خلاصه کلام اینکه امروز بهترین فرصت است که کارگران و مردم معترض با خواستهایشان جلو بیایند. میلیونها جوان بیکار و خیل عظیم بیکاران صف اعتراضشان را شکل دهند و با خواست یا کار یا بیمه بیکاری به اعتراض برخیرند. کارگران، معلمان و ٩٩ درصد های محروم جامعه در برابر حقوقهای نجومی یک درصدی های مفتخور خواستار، افزایش فوری دستمزدهایشان در قدم اول به رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان شوند. بر خواستهای مهمی چون درمان رایگان و تحصیل رایگان و تسهیلات لازم برای تامین مسکن بکوبند. بحران اقتصادی جمهوری اسلامی، بحرانی سیاسی است و راه نجاتی برای آن نیست. این بحران کل حکومت را با خود خرد خواهد کرد. راه برون رفت برای ما مردم برای رهایی از این بربریت و توحش جارو کردن کل بساط سرمایه داران حاکم است.

احضار  مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه به دادگاه سنندج

روز ٤ مرداد مظفر صالح نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به شعبه چهار بازپرسی دادگاه سنندج احضار شد. قبل از آن نیز شریف ساعد پناه در ٣٠ تیر به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شد. اتهامات وارده بر مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه، از نوع همان اتهامات با انگ امنیتی است. در جلسه بازپرسی مظفر صالح نیا رئیس شعبه اتحادیه آزاد کارگران ایران را غیرقانونی عنوان کرده و مظفر را به تبلیغ علیه نظام و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران متهم نمود. همچنین او در رابطه با حمایتش از جعفر عظیم زاده مورد بازجوئی قرار گرفت. مظفر صالح نیا ضمن رد اتهامات امنیتی از جمله تبلیغ علیه نظام، از کلیه فعالیتهای اتحادیه و فعالیتهای کارگری خود به ویژه حمایت از جعفر عظیم زاده به عنوان حق انسانی خود دفاع کرد. شریف ساعد پناه نیز در اداره اطلاعات شهر سنندج به مدت چند ساعت به خاطر شرکت در گلگشت حمایت از جعفر عظیم زاده و دیدار با خانواده او در زمان اعتصاب غذای وی و عکس گرفتن با پلاکارد “جان جعفر عظیم زاده در خطر است” و همچنین در مورد فعالیتهای اتحادیه آزاد کارگران ایران زیر بازجویی قرار گفت. مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه با رد اتهامات وارده بر مبارزات برحق خود و تشکلشان در اتحادیه آزاد دفاع کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در اطلاعیه ای در رابطه با این اتفاقات، بر حق تشکل، حق دفاع از حقوق انسانی و حذف اتهامات امنیتی علیه فعالین تاکید گذاشت.

کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و حذف اتهامات امنیتی علیه فعالین که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با بیانیه مشترکی که اعلامش کردند، جنبشی را دور خود شکل داده است. اعتراض علیه احضار فعالین کارگری و اتهامات امنیتی وارده بر آنها یک گام عملی برای پیشروی این کارزار و تحمیل خواستهای برحق مان است. اعتراض علیه اتهامات وارده به مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه، اعتراض علیه احضار جعفر عظیم زاده از رهبران سرشناس کارگری به بازپرسی ساوه در ١٤ تیر و وارد کردن ٤ اتهام امنیتی جدید اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “اخلال در نظم عمومی” علیه او که  مصادیق آن کمک و مشاوره به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، تحریک کارگران کارخانه پروفیل ساوه به اعتصاب، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، قرار گرفتن در راس این اتحادیه و مصاحبه و کار نوشتاری حول مسائل کارگری اعلام شده است، گام مهمی در تداوم کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض است. اعتراض به این احضار ها، اعتراض به تعرضات رژیم اسلامی به فعالین و رهبران کارگری با انگ های امنیتی، قدم مهمی در دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان و آزادی های پایه ای در جامعه است. باید وسیعا علیه این احضار ها و اینگونه اتهامات به اعتراض برخاست.