دستمزد تعیین شده حکومتی و خشم کارگران گفتگو با شهلا دانشفر

انترناسیونال: حداقل دستمزد سال ١٤٠٢در روز آخر سال گذشته توسط شورای عالی کار حکومت تعیین شد. میزان حداقل دستمزد در سال ١٤٠٢چقدر است؟ شما که از نزدیک مسائل جنبش کارگری را رصد می کنید این میزان حداقل مزد را چگونه می بینید؟


شهلا دانشفر: حداقل دستمزد سال آتی برای کارگران را شورای عالی کار حکومت با هیاهوی بسیار ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان اعلام کرده که یک افزایش ۲۷ درصدی است. تازه این افزایش ۲۷ درصدی به اعتراف خود حکومتیان فقط برای کف بگیران مزدی است و این کف بگیران بخش کمی از کارگران مشمول قانون کار جمهوری اسلامی و بازنشستگان قبل از سال ۹۷ را در بر میگیرد. و گرنه طبق این مصوبه دستمزد متوسط بگیران که بخش بزرگتر مزد بگیران تحت پوشش قانون کار هستند فقط ۲۱ درصد افزایش داشته است. این تفکیک کردن بین مزدبگیران بخشی از بازی و توطئه جمهوری اسلامی در اعلام افزایش دستمزدهاست. و یک هدف آن ایجاد تفرقه در صفوف کارگران است. بگذریم که این اضافه کردنها بر همان دستمزد سال گذشته که خود چندین و چند بار زیر خط فقر بوده و ارزشش با رشد نجومی نرخ تورم کاهش صد در صدی و حتی بیشتر از آنرا داشته، صورت میگیرد. و این خود ابعاد فاجعه بار فقر و فلاکت در میان کارگران و کل جامعه را به نمایش میگذارد. از جمله در همین یکی دو هفته اخیر بود که سقوط بیسابقه ارزش ریال و افزایش قیمت دلار به شست هزار تومان خبری شد. همچنین در خبرهایشان از خط فقر سی میلیونی نوشتند و بحث هفته گذشته شان نیز در همین شورایعالی کار بر سر سبد هزینه دوازده میلیونی و هفده میلیونی می چرخید.
جالب اینجاست که به گفته وزیر کار میزان حداقل دستمزد کارگران با مخلفاتش از جمله حق مسکن و حق اولاد و بن کارگری به هشت میلیون میرسد. به این معنا که حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان میشود. و این درحالیست که هزینه مسکن نجومی است و بخش بزرگی از دریافتی حقوق بگیران را می بلعد که آنهم بیغوله ای است. رقم دیگر حق اولاد است که ۵۳۰ هزار تومان میشود. اما در این جامعه خبری از تحصیل رایگان و درمان رایگان برای مردم نیست. بنابراین وقتی به این ارقام نگاه میکنیم تصویر روشنتری از وضع فاجعه بار زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه بدست می آید.


بعلاوه لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ خود پیش زمینه های این تعرض بود. از جمله بر اساس این لایحه مزد کارکنان دولت فقط ۲۰ درصد افزایش مییابد و کارگران بخش دولتی و همه آن کارگرانی که طرف قراردادشان دولت است، برخلاف قوانین خود حکومت از مشمولیت تصمیم شورایعالی کار کنار گذاشته شده و مزدشان بر اساس همین بیست درصد افزایش خواهد داشت. مثال بارزش بخشی از کارگران شاغل قرارداد موقت در نفت هستند که قراردادشان با دولت است و یا کارگران شهرداری و برخی از کارگران شاغل در بخش درمان که دولتی هستند. از همین رو امروز مساله میزان حداقل دستمزد و مصوبات دولت، موضوع اعتراض همه این بخش های کارگری است.
بدین ترتیب تصمیم جنایتکارانه شورایعالی کار بر سر میزان حداقل دستمزد بطور واقعی اعلام جنگی آشکار علیه کارگران و کل جامعه و تدارک حمله ای گسترده تر به زندگی و معیشت بیش از ۱۵ میلیون کارگر و بازنشسته متاثر از آن است که با خانواده هایشان جمعیتی چند برابر را در بر میگیرد. کارگران در برابر چنین تعرض وحشیانه ای ایستاده اند و جدالی سخت در حال شکل گیری است. مصوبه شورایعالی کار در کنار لایحه بودجه حکومت که بطور واقعی برنامه بودجه پروار کردن نیروهای سرکوب و دستگاههای مذهب و خرافه حکومت علیه مبارزات مردم است، به روشنی ابعاد وسیع و اجتماعی جدال بر سر دستمزد در سطح جامعه را به نمایش میگذارد.


انترناسیونال: مبارزه و جدال بر سر دستمزد هر ساله علیه حکومت و کارفرمایان جریان داشته است. امسال فکر میکنید این مبارزه چه ابعاد و محورهایی خواهد داشت و شرایط از چه قرار است؟


شهلا دانشفر: همانطور که اشاره کردید مساله دستمزد موضوع جنگ هر ساله کارگران با حکومت است. اما امسال شرایط بدرجاتی متفاوت است. جدال بر سر دستمزد امسال جدالی در دل انقلاب زن، زندگی، آزادی است و شعار فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی حلقه اتصال آن با خیابان است.
به عبارت روشنتر امروز مبارزه علیه مصوبه مزدی شورایعالی کار و لایحه بودجه حکومت پرچم مبارزه علیه فقر و گرانی و برای داشتن یک زندگی انسانی است. بعلاوه اینکه در کنار کارگران، معلمان که یک اعتراض همیشگی آنها به حقوقهای زیر خط فقر بوده، بازنشستگان که مستقیما مورد حمله تعرضات معیشتی حکومتی قرار دارند، و نیز پرستاران و بخش های دیگر حقوق بگیران جامعه که همواره فریاد اعتراضشان به سطح نازل حقوقها و بی تامینی بلند بوده است، قرار دارند. همه این بخش ها صف بزرگ مبارزه علیه فقر و بی تامینی، تبعیض و نابرابری و کل بساط دزدسالار حاکم را تشکیل میدهند و این نیرویی است که اولتیماتوم های اعتراضی خود برای برپایی تجمعات سراسری و اشکال گسترده تر اعتراض را داده است. در چنین شرایطی است که چشم انداز تجمعات اعتراضی سراسری که خیابان را با خود همراه خواهد داشت و اعتصابات سراسری کارگری را در مقابل خود می بینیم و این سیر پیشروی انقلاب برای پایان دادن به جهنم جمهوری اسلامی است.
برای مقابله با چنین جدالی اجتماعی بر سر دستمزد و علیه فقر و بی تامینی حکومت با اختصاص بودجه هایی نجومی به نیروهای سرکوب و دم و دستگاه مذهبش تلاش دارد تا بلکه ماشین به هم ریخته سرکوبش را سر و سامانی دهد. اما در سوی دیگر، انقلابی جاریست و صف آرایی ها شکل گرفته است. وحشت حکومت از قدرت سازمانیافتگی و نیروی انقلاب مردم را در مباحثات درونی سران سپاه در حضور خامنه ای به روشنی شاهدیم. این تصویر نشانگر جایگاه امروزی جنگ بر سر دستمزد است.


اما اجازه بدهید به بخش دوم سوال شما و محورهای اصلی اعتراض بر سر دستمزد بپردازم. اولین موضوع اعتراض کارگران به خود شورایعالی کار و بساط سه جانبه گری مسخره آنست. کارگران به کل این دم و دستگاه و تصمیم گیری از بالای سرشان برای تعیین میزان حداقل مزدشان و شرایط کاری و معیشتی شان اعتراض دارند. همانطور که میدانید شورایعالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرما و تشکلهای دست ساز حکومتی به اسم کارگر است. و اسم این سیرک مسخره را هم میگذارند رعایت اصل سه جانبه گری. اما وقتی به این ترکیب نگاه میکنید می بینید که ریش و قیچی تماما دست یک جانب یعنی خود حکومت است و نتیجه آن تعرضی سازمانیافته به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه در طول حاکمیت رژیم بوده است. بگذریم که حتی در بهترین شکل رعایت اصل سه جانبه گری و با فرض اینکه نمایندگان واقعی کارگران در آن عضویت داشته باشند، باز دو طرف آن یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان حامیان منافع سرمایه داری حاکم هستند و باز توازن به ضرر کارگر عمل خواهد کرد. بنابراین آنچیزی که میتواند به رای کارگر قدرت دهد، توازن قوای مبارزاتی جامعه و فشار اعتراض خود کارگران است. از همین رو کارگران همواره در بیانیه هایشان اعلام کرده اند که ما برده نیستیم که در پشت درهای بسته و بدون حضور و دخالت خود ما بر سر دستمزد و شرایط کاری ما تصمیم گیری شود و خود با اعلام رقم عملا از شورایعالی کار عبور کرده اند.


موضوع دیگر اعتراض کارگران به فقر و بی تامینی و نبود هیچگونه تناسبی بین میزان دستمزدها و نرخ واقعی هزینه های معیشتی و محرومیت از بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و برخورداری از یک مسکن مناسب است. همانطور که اشاره کردم سالهاست که کارگران خود با اعلام رقم برای میزان حداقل دستمزد خود مستقیم وارد میدان نبرد شده و آنرا مبنای مبارزه شان قرار داده اند. حرف کارگران این است که اگر بطور مثال نرخ سبد معیشتی سی میلیون است، باید میزان حداقل دستمزد قطعا رقمی بالاتر از آن تعیین شود . بعلاوه اینکه رفاه و داشتن یک زندگی انسانی حق مسلم آنهاست و بر بیمه های اجتماعی به عنون حقوق مسلم کل جامعه تاکید کرده اند. با همین رویکرد همین الان تشکلهای مختلف کارگری در بیانیه های اعتراضی شان بر ارقامی چون ۲۵ میلیون و ۳۰ میلیون بعنوان میزان حداقل مزد تاکید کرده و همانجا خواستار درمان و تحصیل رایگان برای همه جامعه و برخورداری از یک مسکن مناسب شده اند. و بالاخره محور سوم اعتراض کارگران به تبعیض ها و چپاولگریهای حکومت بوده و آنها خواستار برچیده شدن حقوقهای نجومی شده اند. بدین ترتیب کارگران پلاتفرم روشنی در اعتراض بر سر دستمزدها داشته اند و این در واقع پلاتفرم اعتراض کل جامعه در این مبارزه است. پلاتفرم کارگران بر سر دستمزد در واقع بخشی از همان منشور خواستهای حداقل بیست تشکل است که با استقبال خوبی از سوی بخش های مختلف جامعه روبرو شد و نیروی اجتماعی مهمی پشت آن قرار دارد.


انترناسیونال: چوب حراج به معیشت و سفره کارگران و خانواده هایشان در این سالها بسیار دردناک شده است. اکثریت قریب به اتفاق کارگران و مزدبگیران بطور جدی با مشکل تامین معیشت روبرو هستند. چه باید کرد؟


شهلا دانشفر: کارگران از قبل با بیانیه های خود بر سر دستمزد وارد جدال بر سر دستمزد شدند و همزمان با اعلام مصوبه شورایعالی کار اعتراضات گسترده تری شکل گرفته است. از جمله کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به این تصمیم جنایتکارانه حکومت برای روز پنجم فروردین فورا فراخوان به تجمع در محل سنگرشان را دادند. تجمع از شرکت شروع میشود و در مقابل فرمانداری شوش در کنار بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه خواهد یافت. نفس این خبر نشان از یک اجتماع اعتراضی گسترده کارگری در آن روز را دارد و بدون شک بخشهای دیگر کارگری در این شهر با این اعتراض همراه هستند. و این وضعیتی است که در همه شهرها حاکم است. بنابراین اولین تاکید من اینست که نظیر همین فراخوان را باید در تمام شهرها اعلام کرد و به تدارک اعتراضاتی سراسری در تمام شهرها رفت .
اعتراض به فقر و گرانی اعتراض همه بخش های طبقه کارگر و کل جامعه و بستر آماده ای برای همبستگی مبارزاتی آنهاست. از همین رو تاکید دیگر من تدارک تجمعات اعتراضی سراسری و هماهنگ معلمان، بازنشستگان و بخشهای مختلف جامعه است. بطور مثال یک اولتیماتوم معلمان در پایان سال ۱۴۰۱ این بوده که در اعتراض به حقوقهای زیر خط فقر و پاسخ نگرفتن مطالباتشان اعتراضات گسترده تری را در سال جدید در دستور خواهند داشت. نظیر همین اولتیماتوم را کارگران بخش های مختلف شاغل در نفت و دیگر مراکز کارگری داده اند. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز روزهای یکشنبه و بازنشستگان مخابرات روزهای دوشنه اعتراضی را دارند. با سرگیری چنین اعتراضاتی بدون شک بخشهای مختلف جامعه به حمایت از آنها برخواهند خاست.


بیانیه های جمعی کارگری علیه مصوبه شورایعالی کار با تاکید بر خواستهای حداقلی منشور بیست تشکل و به راه انداختن طومارهای اعتراضی علیه مصوبه شورای عالی کار و سرکوب مزدی کارگران و لایحه ریاضتی دولت اشکال دیگری از زیر منگنه قرار دادن حکومت و مهر باطل زدن بر مصوباتش و بر لایحه بودجه شان است. طومارهای اعتراضی در عین حال ابزاری برای اجماع سراسری در اعتراضات سراسری است. طومارهایی که منعکس کننده گفتمان های اعتراضات کارگران در مدیای اجتماعی و در تمام اجتماعات اعتراضی است.
تاکید دیگر حمایت از مبارزات بخشهای مختلف جامعه علیه فقر و بی تامینی است. در همین مدت نیز کارگران بخش دولتی مثل بخشی از کارگران دولتی شاغل در نفت و کلاه زردها و نیز معلولان، تجمعات اعتراضی ای علیه مصوبه بودجه دولت بر سر مزدشان و اختصاص بودجه داشته اند و این اعتراضات ادامه دارد و باید مورد وسیعترین حمایتها قرار گیرد.


و بالاخره شکل دادن به تجمعات متحد و سراسری و همبسته و تدارک اعتصابات سراسری علیه مصوبه شورایعالی کار و علیه فقر و گرانی و بساط دزدسالار حاکم همه وهمه راههایی فوری برای مقابله با تعرضات حکومت و برای پیشروی انقلابست. به تدارک آن برویم. سال ۱۴۰۲ را به سال اعتصابات سراسری کارگر و زدن ضربه نهای بر پیکر جانیان اسلامی تبدیل کنیم. جمهوری اسلامی با همه قوانین و مصوباتش باید گورش را گم کند و برود.*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *