حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
کمپین موسوم به “لغو نظارت استصوابی” آشکارا کمپینی در جهت داغ کردن تنور مضحکه انتخابات رژیم است. این کمپین همانطور که در نوشته ای دیگر اشاره کردم بدنبال بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در باره انتخابات مجلس دهم که طیفی از جریانات راست ملی اسلامی و سندیکالیست امضا کنندگان اصلی آن هستند، به راه افتاده است. لب سخن این بیانیه و کارزار برای لغو نظارت استصوابی خواست انتخابات “آزاد و دمکراتیک” از دولت به استناد موادی از “قانون اساسی” جمهوری اسلامی است. انتخابات آزاد و دمکراتیک نیز برای اینان یعنی لغو نظارت استصوابی به عنوان گامی برای رفتن تدریجی بسوی”حاکمیت ملی” که با تایید صلاحیت کاندیداهایشان با تمام قوا پای صندوق های انتخاباتی مجلس اسلامی خواهند رفت.
در همین راستاست که سه نفر به اسامی حشمت الله طبرزی، کورش زعیم، هرمیداس باوند برای نمایندگی در مجلس کاندید شده اند. و اگر این کاندیدها در نظارت استصوابی رد صلاحیت شدند، در انتخابات شرکت نخواهند کرد. ضمن اینکه خودشان نیز یک صندوق انتخاباتی آن لاین به راه انداخته اند، که کارشان را حرکتی جدا از دولت قلمداد کرده و برای خود مشروعیت بخرند و شمار امضاهایشان را افزایش دهند.
جالب اینجاست که بعد از انتشار بیانیه شان، اکنون دیگر فوکوس تبلیغاتشان بر روی “انتخابات آزاد و دمکراتیک” است و هیاهوی بسیاری نیز بر سر آن به راه انداخته اند، تا اصل قضیه یعنی انتخابات برای مجلس اسلامی که یکی از ارکان سیستم سرکوب و جنایت حکومت اسلامی است و مجلس خبرگان که بخش دیگری از دستگاه حاکمیت رژیم اسلامی است، را از چشم دور دارند. رجوعشان نیز به قانون اساسی حکومت اسلامی است. قانونی که بنیاد های پایه ای حکومت اسلامی را تشکیل داده و با جاری کردن قوانین اسلامی ستمکشی بر زن، تبعیض و نابرابری در جامعه و قرار دادن صنعت مذهب در خدمت استثمار افسار گسیخته کارگران و کل جامعه را نهادیه کرده است. آیا درایت زیادی لازم است که کسی تا انتهای این داستان را بخواند؟
برای نمونه منصور اسانلو یکی از سازماندهندگان اصلی این حرکت است. ایشان در رابطه با این داستان در نوشته ای تحت عنوان “هم وطن درک من از تلاشی که میکنم اینست که” محور تبلیغاتش را روی “صندوق رای انتخابات دموکراتیک” به عنوان اقدامی در مقابل آنچه آنرا “انتصخابات حکومتی” میخواند قرار داده است.
باید از ایشان و همه مهندسین چنین طرحهایی پرسید که فرض کنید نظارت استصوابی لغو شد، فرض کنید که کل طرح شما نیز به اجرا گذاشته شد و سه نماینده منتخب شما به مجلس اسلامی راه یافتند، آنها بطور واقعی در مجلس اسلامی که وظیفه اش تصویب قوانین بر اساس نص صریح قرآن و قانون اساسی است، میتوانند چه کنند؟ آیا این هیاهو ها چیزی جز داغ کردن تنور انتخابات رژیم اسلامی و کل این مضحکه است؟
منصور اسانلو در نوشته خود در توضیح این کارزار و حقانیتش به پیوستن شماری از زندانیان سیاسی و چهره های کارگری سرشناسی چون بهنام ابراهیم زاده که هم اکنون در زندان رجایی شهر بسر میبرد اشاره میکند، تا بلکه دستمایه ای برای تبلیغات انتخاباتی اش باشد. اما همزمان با این ادعا ما شاهد پیام صوتی اعتراضی آقای ارژنگ داودی از زندان هستیم که پیوستن خود به این کمپین و امضای بیانیه از جانب خودش را تکذیب میکند. همچنین بهنام ابراهیم طی بیانیه ای خواستار برداشتن امضای خود و پدرش آقای رحمان ابراهیم زاده از این لیست میشود. در بخشی از این بیانیه که به امضای بهنام ابراهیم زاده و رحمان ابراهیم زاده پدر بهنام است چنین آمده است:
“ما در جریان متن کامل این بیانیه نبوده ایم. خصوصا در بخشی از این بیانیه با استناد به قانون اساسی از دولت خواسته شده است که شرایط انتخاباتی دمکراتیکی را فراهم کند. ما آنرا توهمی بیش نمیدانیم و شدیدا مخالف آنیم. انتخابات ها برای من به عنوان کارگری که جوانیم را در زندان گذرانده ام، برای من که همسرم و خانواده ام همراه با من در زیر فشار و آزار دائم قرار داشته اند، جایی ندارد. انتخابات برای ما کارگران که نپرداختن دستمزد به روشی معمول در جامعه تبدیل شده است و سی و چند سال است که زندگی زیر خط فقر فرزندانمان و جانمان را تباه کرده است، معنا و مکانی ندارد. این چیزی است که داریم با اعتراض هر روزه مان در کارخانجات مختلف فریاد میزنیم. این چیزی است که من و امثال من بخاطرش در زندانیم. ما در این انتخابات شرکت نمیکنیم. ما به آنچه بر سر من کارگر و توده محروم مردم آمده است اعتراض دارم.”
این دو نمونه تصویر روشنی از امضاهای گردآمده حول بیانیه “همبستگی برای دموکراسی و..” حول انتخابات دهم را بر ملا میکند.
جالب است منصور اسانلو در نوشته توضیحی خود مینویسد که برای گسترش این کارزار منتظر رد صلاحیت های شورای نگهبان هستند تا تعداد دیگری از رد صلاحیت شده ها را هم به “صندوق انتخابات ازاد ودموکراتیک” دعوت کنند. و با حضور هواداران وپشتیبانان کاندیداهای ملی اسلامی و دو خردادی رد صلاحیت شده ها ،که به انها می خواهند رای بدهند، دامنه کارشان گسترده تر شود.
همین امید و انتظار که مشتی آخوند و افراد حکومتی رد صلاحت شده به جمعشان بپیوندند، بیش از بیش ماهیت و محتوای کارزار کذایی لغو نظارت استصوابی را نشان میدهد.
اگر چه نزاعهای باندهای مختلف حکومتی آنچنان بالا گرفته است که آن بخش از اصلاح طلبانی که هنوز امیدی برای زیستن در حاشیه حکومت را دارند، بعید است که طرحهای بچه گانه این جماعت را جدی بگیرند. چطور که یکی از اینان در پاسخ به سوالی که در مورد احتمال رد صلاحیتش طرح شده بود، پاسخش این بود که ما تلاشمان را میکنیم که این چنین نشود ولی اگر رد صلاحیت هم شدیم با صندوق انتخابات که نباید قهر کرد.
البته این اولین بار نیست که آقای منصور اسانلو در جریان مضحکه های انتخاباتی رژیم چنین به تقلا می افتد. او در سال ٨٦ نیز در جریان نمایش انتخاباتی مجلس هشتم جمهوری اسلامی حتی از درون زندان حمایت خود را از نامزدهای “ائتلاف اصلاح طلبان” اعلام داشت. و گفت: “معتقدم با اینکه اصلاح‌طلبان شاید در برخی مواقع عمل‌کرد مثبتی نداشتند، اما بهترین راه برای حفظ آرمان‌های انقلاب ٥٧ حمایت از یاران خاتمی و اندیشه خاتمی است. در حالیکه که فقط یک قلم از عملکردهای حکومت در دوره ریاست جمهوری خاتمی “اصلاح طلب” به گلوله بستن صف اعتراض کارگران خاتون آباد توسط نیروهای جمهوری اسلامی از زمین و هوا بود که علیه بیکارسازیها به خیابان آمده بودند و برای یک فعال جنبش کارگری همین کافی بود که اگر هم توهمی نسبت به این آخوند رده بالای جمهوری اسلامی داشته است، آنرا دور بریزد.
اما واقعیت اینست که تشدید نزاعهای درون حکومت از یکسو و گسترش اعتراضات کارگری و فضای اعتراضی انفجاری جامعه زمینه سر بلند کردن کارزارهایی از نوع کمپین برای لغو نظارت استصوابی است. این “کارزار” و بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در باره انتخابات مجلس دهم، در واقع جنب و جوشی از جانب نیروهای راست و ملی اسلامی و در ادامه جدالهای درون حکومت و تلاشی برای حفظ نظام موجود است.
بنظر ما در انتخابات حکومت نه باید شرکت کرد و نه باید آنرا تحریم کرد و منفعل ماند. باید فعالانه در مباحثی که در مدیای اجتماعی و در کوچه و خیابان و همه جا در این زمینه ها بپاست شرکت کنیم و با افشای تبلیغات پوچ حکومتی و همچنین جریانات اصلاح طلب و توده ایستی و راست بساط تبلیغاتی شان را افشا کنیم. هر کجا که برای کاندیدهای انتخاباتی برنامه تبلیغاتی گذاشته میشود، تجمعات آلترناتیوی خودمان را به پا کنیم و با بدست گرفتن خواستها و مطالباتمان چون زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه به اعدام، برابری زن و مرد، معیشت منزلت حق مسلم ماست، و غیره و غیره بساط انتخاباتی شان را مختل کنیم. بوِیژه در شرایطی که جنگ و نزاعشان چنین بالا گرفته است، بهترین فرصت است که حول خواستهای سراسری مان گرد آییم و اعتراضاتمان را در تمام عرصه ها گسترش دهیم. گسترش اعتراضات ما مردم و سازمانیابی صف مبارزاتمان، ایستادن در مقابل سرکوبگری های رژیم، حمایت از مبارزات یکدیگر پاسخ درخور ما به این رژیم و مضحکه انتخاباتش است.*
