حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در حاشیه اخبار کارگری
تعیین حداقل دستمزد ٩٥ موجبات تحرک بیشتر تشکلهای وابسته به جمهوری اسلامی را فراهم کرده است. دلائل این تحرک و اظهارات ضد و نقیض در قالب”دلسوزی” برای کارگران واضح است. یکم؛ جنبش کارگری از یک دهه گذشته عملا اعتراضات وسیع و پردامنه ای در اشکال اعتصاب، تجمع و تظاهرات را بشکل علنی پیشبرده. اعتصاب و تجمع توسط کارگران هر روز در جریان است. مبارزه برای افزایش دستمزدها، برای تحقق حقوق های پرداخت نشده و علیه ناامنی شغلی و نا امنی محیط کار در ابعاد وسیع در جریان است. سال ٩٤ سال اعتراضات وسیع کارگران بوده است. دوم؛ فقر و بیکاری یکی از چالشهای اصلی دولت روحانی، آتش زیر خاکستر جنبش اعتراضی مردم است. هم اکنون نارضایتی های پراکنده علیه فقر و بیکاری در شهرها و مراکز مختلف کارگری، در میان معلمان و پرستاران وجود دارد. تحرک تشکلهای وابسته به جمهوری اسلامی برای کند کردن مسیر مطالبات کارگران، معلمان و توده های مردم است.
تحرک شورای اسلامی کار در یک کمپین رقابتی با خانه کارگری ها و انجمن های صنفی بشکل برجسته ای در ایندوره خودنمایی میکند. پورموسی از شورای اسلامی کار گفته است: اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیش‌بینی کنیم در بهترین حالت دستمزد کارگران امسال ١٥ درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران از٧١٢٤٢٥ به٨١٩ هزار و ٢٨٨ تومان افزایش می‌یابد. به‌احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال ٩٥به ١٣درصد می‌رسد، یعنی با ٩٢ هزار تومان افزایش دستمزد از ٧١٢٤٢٥به ٨٠٥هزار و ٤٠ تومان خواهد رسید. و با بیان اینکه هرساله دستمزد کارگران به بهانه بیکار نشد افزایش نمی‌یابد، گفت: «با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نیست مشاهده می‌کنیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد افزایش نمی‌یابد». شورای اسلامی کار مدعی است که؛ «برای پر کردن فاصله بین حدقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی، دستمزد کارگران باید ٣برابر افزایش یابد. افزایش ١١ تا ١٥درصدی حقوق و مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد. انجمن های صنفی مدعی هستند؛ «دستمزدی که کارگران در حال حاضر می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی آورد». حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران میگوید: «دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینههای زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود. اگر در این محاسبات هزینههای زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمی‌شوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی کار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم موافقت نمی‌کند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد».
رقص با نقاب و چانه زنی تشکل های وابسته به رژیم درجهت تحمیل افزایش ناچیز دستمزدها در سال آینده به طبقه کارگر است که خودش امکان قیمت گذاری روی کالایش(نیروی کار) را ندارد. در نظام های سرمایه داری و در ایران تحت حاکمیت رژیم سیاه و وحشی جمهوری اسلامی استثمار کارگران و سلب اختیار برای تعیین عادلانه دستمزدها، به مراتب وحشیانه تر از نظام هایی است که رابطه کار و سرمایه متعارف است. به این دلیل ساده که طبقه کارگر مادام که از تشکل های خود محروم است، مادام که فاقد تشکلهای توده ای و مجمع عمومی است، مادام که هر نوع اعتراض برای تعیین دستمزد، بهبود زندگی و رفاه، امنیت شغلی و جانی وغیره با دستگیری، اخراج و بیکارسازی های وسیع و گسترده مواجه میشود، تعیین دستمزدها توسط دولت ها بعنوان کارفرماهای بزرگ در همکاری و با زمینه سازی های تشکلهای حلقه بگوش دولت و نظام سرمایه داری رقم زده میشود.
جدل و کشمکش تشکلهای وابسته به رژیم و وزارت کار(ربیعی و دارو دسته چماقدارش) نه از باب دلسوزی برای کارگران، بلکه از رهگذر ریا ومهار کردن اعتراضات آنها است. تشکلهای دولتی چانه زنهای مطیعی هستند که در برابراعتراضات واقعی گارگران در کنار دولت و کارفرماها و علیه آنها صف آرایی میکنند. پرونده این ها سیاه ووظیفه شان به مسلخ بردن طبقه کارگر تعریف شده است. تشکلهای دولتی از یک طرف برای کارگران اشک تمساح میریزند، وبا بکار گیری انواع روشها تلاش می کنند، با کمترین هزینه و با کمترین مقاومت از جانب بخش اعظم کارگران مسیر و جهت تعیین دستمزدها توسط دولت را هموار کنند.
موضعگیری های جنجالی و تسویه حسابهای درون جناحی انجمن های صنفی و شورای اسلامی کار و خانه کارگر را باید رسوا کرد. اینها بجز خانه خرابی و حمله به معیشت و زندگی کارگران وظیفه دیگری ندارند. دعواهای درون جناحی اینها باید توسط کارگران و فعالین کارگری افشا و منزوی کرد!.
مسیر دولت و کارفرماها از هم اکنون برای تعیین دستمزد ٩٥ مشخص است. دولت بعنوان بزرگترین کارفرما که بیش از هفتاد درصد سرمایه های کشور را در اختیار دارد، برای تحمیل افزایش دستمزدی در حدود سیزده تا پانزده درصد برنامه ریزی کرده است. این واقعیت امسال، ضرورت سازماندهی مبارزه ای متحدانه و سراسری برای خواست دستمزد مکفی بالاتر از خط فقر را در دستور کار فعالین و تشکلهای کارگری قرار داده است .
افزایش دوازده تا پانزده در صدی دستمزدها در شرایطی تدارک دیده شده که با گرانی سرسام آورهزینه های زندگی و میزان دستمزدهای فعلی، کارگران و مزدبگیران جامعه به سختی معیشت یک هفته خود و خانواده هایشان را تامین میکنند.
حد اقل دستمزد دریافتی کارگران وهمه مزد بگیران باید تامین کننده کلیه هزینه های رفاهی ،مسکن ، دارو و درمان، امکانات بهداشتی ، خوراک، ادامه تحصیل فرزندانشان باشد، که در شرایط کنونی رقمی بیش از سه و نیم میلیون تومان است.
١٦آذر ١٣٩٤ – ٢٩ دسامبر ٢٠١٥
