اخبار کارگری

٢١آبان ـ ٢٨آبان ماه ١٣٩٣
نسان نودینیان-داوود رفاهی

اعتراضات
تجمع کارگران ساختمانی مقابل ساختمان مجلس
٢٥آبان: ١٠٠٠ کارگر ساختمانی در اعتراض به تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. با تغییر قانون بیمه های اجتماعی ٤٠٠ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده، بیمه خود را از دست خواهند داد.

کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام تجمع اعتراضی مقابل مجلس
٢٥آبان: ١٠٠ نفر از کارگران پتروشیمی ایلام در تهران دست به تجمع اعتراضی درمقابل مجلس زدند. در اعتراض به ادامه ممانعت کارفرما از ورود بیش از صد کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام به کارخانه و عدم پرداخت مطالبات ٥٠ میلیون تومانی آن‌ها کارگران مقابل مجلس تجمع کنند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان لوشان
٢٣آبان: ٣٠ نفر از کارگران کارخانه سیمان لوشان در تهران مقابل ساختمان فرمانداری رودبار تجمع کردند. کارگران کارخانه سیمان لوشان در ٢٤شهریور به نا امنی و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال اعتراض کرده بودند. کارگران کارخانه سیمان لوشان به وضعیت وخیم اقتصادی و بیکارسازی در این کارخانه اعتراض کرده اند.

گزارش

دستمزد کارگران پسماند شهرداری
موقعیت کاری و محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران جمع آوری زباله و پسماند ناحیه ٤ منطقه ١٢ شهرداری تهران؛ ٨٠ کارگر مشغول بکار هستند. که هر شب از ساعت ٢١ تا ٥ بامداد وظیفه نظافت خیابان‌های محله دروازه غار را برعهده دارند. کارگران در گروه کاری هستند. گروه اول کارگرانی هستند که با کامیون‌های حمل زباله در‌‌ همان ساعات نخستین زباله‌ها جمع آوری می‌کنند بعد از آن گروه دوم با استفاده از تانکر‌های آب کوچکی که بر پشت خودروهای وانت‌ نیسان نصب شده است محل جمع آوری زباله را جمع آوری می‌کنند و در ‌‌نهایت گروه سوم و آخر کارگران وظیفه جمع آوری پس ماندهای برجای مانده احتمالی را برعهده دارند. دریافتی ماهانه هریک از کارگران پیمانی که در ناحیه ١٤ شهرداری منطقه ١٢ به حرفه جمع آوری زباله مشغول هستند در حدود ٦٥٠ هزار تومان است. و از ٤٠ درصد اضافه کاری شبانه و سختی کار و نیز از دریافت کمک‌های جانبی همچون سبد کالا محروم هستند.

پرداخت نکردن ٧٠٠ میلیون تومان از حقوق اضافه کاری ٩٩ کارگر کارخانه قند اهواز!
کارخانه قند اهواز از سال ٩٠ که این واحد تولیدی به طور کل تعطیل اعلام شد کارگران بلاتکلیف شدند و در طول این مدت با وجود آنکه دائما پی گیر مطالبات خود ٤٥ ماه از معوقات حقوقی بودند، هیچ حقوقی دریافت نمی‌کردند. مجموع مطالبات ٤٥ ماهه ٩٩ کارگر این کارخانه ٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان بود که در مرداد ماه ٢ میلیارد تومان آن پرداخت شد و ٧٠٠ میلیون باقی مانده که هنوز پرداخت نشده است و این رقم مربوط به حقوق اضافه کاری کارگران شاغل و بازنشسته است.

تأخیر در پرداخت تعرفه زایمانی به ماماها
رئیس انجمن علمی مامائی ایران گفت: ماماها همچنان با تأخیر در پرداخت تعرفه زایمانی مواجه‌اند. این تأخیر در جامعه مامایی این سؤال را ایجاد کرده است که چرا برای پرداخت تعرفه زایمان طبیعی پزشکان متخصص، بخشنامه‌ها یک روزه اجرا ولی به ماماهای زایشگاه که می‌رسد تعلل و تأخیر در ابلاغ همان بخشنامه سبب رنجش آنها می‌شود. در حال حاضر تعرفه زایمان طبیعی برای ماماها و پزشکان متخصص تا حدودی یکسان است، اما پرداخت این تعرفه‌ها به ماماها با تأخیر مواجه می‌شود.

عدم صدور دفترچه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران
دفاتر خدمات الکترونیک دولت دفترچه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران را تمدید نمی کنند. عدم پرداخت حق بیمه از سوی آموزش و پرورش باعث شده تا سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به مسدود نمودن سایت آموزش و پرورش اقدام کند. حق بیمه کارکنان آموزش و پرورش و معلمان به طور ماهانه از حقوق آنها کسر می شود. عدم صدور دفترچه جدید بیمه خدمات درمانی باعث شده تا معلمان در شهرستان های استان تهران جهت درمان خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند از بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی جهت درمان خود استفاده نموده و مجبورند تا هزینه ها را به صورت آزاد پرداخت نمایند.

٢٠٠ کارگر کارخانه صنایع غذایی شیرین نوین سمنان بدون قرارداد کار
٢٥آبان: ٢٠٠کارگرکارخانه صنایع غذایی شیرین نوین سمنان طی ٢تا٨سال بدون قرارداد ، کارمی کند. کارفرما این کارخانه بابت اضافه کاری‌ها و شب کاری‌های اجباری پولی به کارگران پرداخت نمی‌کند. و حقوق کارگران را با تاخیر ١٠ تا ١٥روزه پرداخت می‌کند.

حمایت از زنان کارگر در دستور کار مسئولان نیست
نسرین هزاره مقدم؛ قصه محرومیت زنان کارگر قصه جدیدی نیست. سالهاست که زنان کارگر در ایران از فرودست ترین و بی پناه ترین اقشار جامعه هستند و فرادستان جامعه وحاکمیت نیز به راحتی مشکلات آنها را به دست فراموشی سپرده اند. هرچه شرایط اقتصادی جامعه به سمت بدتر شدن پیش می رود، فشار بر زنان و علی الخصوص زنان کارگر افزایش می یابد. وخامت اوضاع اقتصادی و به دنبال آن، افزایش معضلات اجتماعی و فرهنگی ، از چند منظر می تواند روی معیشت و امنیت زنان تاثیر بگذارد: بالا بودن آمار بیکاری، اعتیاد و همچین طلاق ، نقش جدیدی برای زنان به عنوان سرپرست خانوار تعریف می کند، نقشی که به هیچوجه در سناریوی فرهنگی و اقتصادی جامعه فعلی ایران به درستی تعریف و بازخوانی نشده است. با وجود فقدان فرصت های شغلی مناسب و شایسته، آن هم برای زنان، تنها گزینه موجود سر راه این زنانی که بالاجبار و بدون هیچ پشتوانه ای به سمت بازارهای کار رانده شده اند، مشاغل آسیب پذیر و غیر رسمی است. برای زنانی که از حواشی کمتر پرخطر زندگی شهری به دامان پر از سبعیت متن جامعه پرتاب شده اند، تنها یک راه وجود دارد و آن هم پذیرش کارهایی با دستمزدهای بسیار پایین (حتی پایین تر از دستمزدهای مصوب دولتی)وحضور درمحیط های ناهنجار و آسیب زا است.به عبارت دیگرنهایتا و از سر اجبار ،زنان سرپرست خانوار تن به پذیرش مشاغل آسیب پذیر (Vulnerable Jobs) می دهند .مشاغلی که بنابر تعریف سازمان جهانی کار (ILO) واجد ویژگی های زیر است: مشاغلی با دستمزد پایین، امنیت شغلی حداقل، فقدان اصول ایمنی، شرایط کاری سخت، تهدیدکننده و نابسامان و عدم برخورداری از خدمات اجتماعی مانند بیمه بازنشستگی و محرومیت از دریافت هزینه درمان آسیب های شغلی. از همه این ها گذشته، در ایران، نقض حقوق زنان در دو بستر متفاوت و البته کاملا همگرا و وابسته اتفاق می افتد: یکی نقض حقوق شهروندی زنان است که به صورت سیستماتیک ومتداول ،هر روزه و در همه جا شاهدش هستیم.مواردی همچون اعمال خشونتهای جنسی علیه زنان، محدودیت های تحمیلی اجتماع ،تبعیض در ارائه فرصت های آموزشی برابر،سرکوب جنبش های اجتماعی زنان و از همه مهمتر فقدان قوانین مدنی و قضایی برابر وعادلانه است.قوانینی که مشخصا در تضاد با قوانین و اصول بین المللی است. نتیجه چنین شرایطی قرار گرفتن ایران درقعر جدول شکاف جنسیتی در میان کشورهای جهان،بنابر آمارهای بین المللی است. . اما بستر دوم نقض حقوق زنان ، نقض حقوق شغلی زنان است که خود معادله ای است بس پیچیده و چند وجهی. خشونت و تضییع حقوق زنان در محیط های شغلی یک معضل انتزاعی و مجرد نیست، بلکه یک مشکل سیستماتیک و ساختاری است که ریشه در زیرساخت های نابسامان و غیر متعادل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی جامعه دارد.در جامعه ای که حقوق کارگران به رسمیت شناخته نمی شود و از طرفی مولفه های فرهنگی و سیاسی آن در ضدیت آشکار با زنان است، طبیعی است که زنان کارگر در وضعیت بسیار بغرنج تری قرار داشته باشند. میزان نقص حقوق شغلی زنان و خشونت شغلی علیه آنها متاثراز چند مولفه درآمد، طبقه اجتماعی و فرهنگ است. زنان شاغل با دستمزدهای بسیار پایین ،همچون زنان طبقه کارگر و زنانی که دربخشهای سنتی ترجامعه ایرانی زیست می کنند در معرض آسیب های بیشتری هستند. (درجامعه ایرانی زنان سرپرست خانوار شاغل درمحیط های صنعتی عمدتا متعلق به بخشهای سنتی جامعه بوده وتحت فشارهای فرهنگ خرده بورژوازی زیست می کنند) حال با همه این توصیفات، نه تنها هیچ قدمی جدی در جهت اشتغال آفرینی برای زنان بر داشته نمی شود، بلکه به جای تسهیل اشتغال، دولتمردان و قانونگذران مترصدند در راستای تحجر حاکم بر روح قوانین زن ستیز ایران، تعریفی جدید و البته بسیار ناخوانا و مضحک از “شغل شایسته” برای زنان ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا(١)، به تازگی طرحی در مجلس اعلام وصول شده که در آن محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیشبینی شده است. از جمله این که اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت “حرمت” آن ها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیاز نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.در این طرح می‌خوانیم: “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ١٠ شب باشد”. این درحالیست که ایران عضو سازمان جهانی کار است و متعهد است که به مفاد این توافقنامه پایبند باشد. یکی از مهمترین مفاد این توافقنامه رفع هر نوع تبعیض شغلی علیه زنان است که در اصل شماره ١١١ به طور مشخص به آن اشاره شده است.(٢) لازم به گفتن نیست که طرح مجلس در تضاد کامل با تعهدات بین المللی ایران است، البته تعهداتی که در عرصه بین المللی هم برای مجبور کردن ایران به الزام و پایبندی به آنها هیچ تلاش چشمگیری انجام نمی شود.
این طرح ها به بهانه حفظ حرمت در حالی در دستور کار قرار می گیرد که زنان در شرایط فعلی مجبور هستند برای فرار از فقرمطلق و بیکاری در ناامن ترین، پرخطر ترین و سخت ترین شرایط امرار معاش کنند. تا زمانی که همت و حمیت مسئولان معطوف به این قبیل لوایح و طرح های محدود کننده است، هرگز عجیب نیست که ما هر روز شاهد یک فاجعه در محیط های کارگری باشیم . که به عنوان نمونه می توان به حادثه ای که در تاریخ بیستم آبان ماه امسال برای تعدادی از زنان کارگر در حوالی مشهد اتفاق افتاد ،اشاره کرد.بنابر گزارش ایرنا (٣) ٢١کارگر زن کوره آجرپزی بر اثر واژگونی خودرو کشته و مجروح شده اند. سرپرست تیم شماره هشت آتش نشانی مشهد در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفته است که: واژگونی خودرو وانت نیسان حامل زنان کارگر در حوالی مشهد، سه کشته و ١٨ مجروح بر جای گذاشته است… در شرایطی که این گونه حوادث به طور مکرر جان هزاران نفراز زنان شاغل در محیط های آسیب پذیر را تهدید می کند ،نمایندگان مجلس با تصویب طرحهای کذایی به بهانه حفظ حرمت زنان،شرایط محدود کننده بیشتری را برای این زنان فراهم کرده و در همین راستا دست کارفرمایان را برای اعمال فشار بیشتر بر کارگران باز می گذارند.براستی برای زنانی که روزانه بین ده تا دوازده ساعت در کوره های اجر پزی کار می کنند و از کمترین حمایت اجتماعی برخوردارندو با کمترین دستمزد ،زندگی معیشتی خود وخانواده اشان را تامین می کنند،چگونه تفکیک جنسیتی می تواند ،حرمت زنانگی اشان را حفظ کند.آنها بیش وپیش از هرچیز نیازمند حرمت انسانی هستند که هر روزه به تاراج می رود. برای این حرمت از دست رفته باید کاری کرد.

اخراج و بیکارسازی

بیکاری ٦٠کارگر
٢٥آبان: بدنبال تعطیلی کارخانه تولید چیپس نیکی ایلام ٦٠کارگربیکارشدند.

٣٠٠کارگردرآستانه بیکاری
٢٤آبان: با قطع گاز، بلحاظ فنی زیان غیر قابل جبرانی به کوره‌های کارخانه شیشه آبگینه وارد خواهد آمد و به تبع خرابی کوره‌ها امنیت شغلی ٣٠٠ نیروی کار این واحد تولیدی تهدید خواهد شد. ماموران اداره گاز شهرک صنعتی الوند (٢٤ آبان) به دلیل انباشت بدهی‌ها وارد کارخانه شیشه آبگینه قزوین شدند و گاز این واحد تولیدی را قطع کردند. قطع گاز شیشه آبگینه به دلیل بدهی ٣ میلیارد تومانی این واحد تولیدی به اداره گاز الوند انجام گرفته است.

حقوقهای پرداخت نشده

کارگران کارخانه آبکامه سمنان ٣ ماه حقوق نگرفته‌اند
عدم پرداخت٣ ماه حقوق ٢٢نفر از کارگران کارخانه آبکامه در سمنان .

عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری گرگان!
حقوق کارگران و رفتگران شهرداری گرگان پرداخت نشده است.

١٥٠ کارگرکارخانه قند کامیاب دو ماه حقوق طلبکارند
٢٤آبان: با اعتراضات مداوم کارگران در کارخانه قند کامیاب خمینی شهر خمینی‌شهر (از شهرستان‌های استان اصفهان) بخشهایی از حقوقهای پرداخت نشده کارکران پرداخت شده است. اما کارگران هنوز حقوقهای ماه‌های دی و بهمن پارسال را دریافت نکرده اند. کارفرما حقوق خای کارگران را با یک ماه تاخیر پرداخت میکند. در کارخانه قند کامیاب هیچ کارگری جرات نمی‌کند برای تشکیل شورا یا انجمن قدمی بردارد چرا که در این صورت کارفرما به شیوه‌های مختلف او را زیر فشار می‌گذارد.

کارگران معدن سن‌گرود گیلان :٦ماه بدون حقوق
کارگران معدن سنگ‌رود شهر جیرنده که بیش از ٣٢١ نفر هستند ٦ماه حقوق دریافت نکرده.

ناامنی محیط کار

مرگ راننده غلطک بر اثر سقوط به دره
در منطقه گازی «وراوی» واقع در شهرستان مهر (استان فارس)، «محمد رحیمی» کارگر راننده غلطک بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داد.

کارگران

بهنام ابراهیم زاده همچنان از سوی دستگاه قضایی از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است!
نیما ابراهیم زاده فرزند زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده در بیمارستان محك بستری شد! شنبه ١٧ آبان ماه، نیما برای چندمین بار و در ادامه روند شیمی درمانی خود در بیمارستان بستری شد، طبق گفته پزشكان این مركز، نیما هر بیست روز یكبار به مدت هفت روز باید به بیمارستان منتقل شود و تحت شیمی درمانی و مراقبت پزشكی قرار گیرد، بعد از حوادث پنج شنبه سیاه بند ٣٥٠ اوین و انتقال بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی و پرونده سازی برای ایشان به اتهام ارتباط با احمدشهید و فعالیت تبلیغی از داخل زندان و در نتیجه آن تبعید ناعادلانه وی به زندان رجایی شهر، شرایط برای خانواده ایشان به مراتب بدتر از قبل شد، چراكه همسر و فرزند بیمار این زندانی به دلیل دوری راه و هزینه های رفت و آمد، تاكنون موفق به ملاقات با بهنام نشده اند و این مشكل رنج آنها را مضاعف كرده است. همه اینها در حالیست كه نبود سرپرست خانواده در كنار همسر و فرزند و تنگنای مالی-اقتصادی در برابر هزینه های سرسام آور درمان نیما و مخارج روزانه و اجاره خانه، فشارهای طاقت فرسایی را برای این خانواده به بار آورده است. این زندانی همچنان از سوی دستگاه قضایی از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است. بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به ٥ سال حبس تعزیری محکوم شده است و در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان رجایی شهر می باشد.

بهنام ابراهیم زاده نیاز به مداوای عاجل دارد!!!
زندانی کارگری بهنام ابراهیم زاده عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری که به اتهام حق ثبت تشکل و اعتصاب و دیگر مطالبات مشروع و قانونی به ٥ سا ل حبس محکوم و در حال گذراندن پنجمین سال حبس خود می باشد وی در یورش ددمنشانه به بند ٣٥٠ اوین به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و شدیدا” آسیب دیده است و حدود ١٠٠ روز به علت مقاومت جانانه در برابر جنایت های اداره اطلاعات در ٢٠٩ در سلول انفرادی به سر برده و نهایتا” به زندان جهنمی رجایی شهر تبعید شد و در اینجا نیز به علت عدم انتقال به بند سیاسی با ٢٥ روزاعتصاب غذای که ٤ روز آن خشک بود مسئولین را وادار به عقب نشینی و انتقال به بند ١٢ سیاسی محکومین کرد ، وی در چند سال اخیر نوبت جراحی دارد که علیرغم اصرار خانواده اش همچنان با ممانعت مسئولین روبرو است. وسلامتی او بشدت در خطر است.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی-١٩/٨/١٣٩٣

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم
سندیکای ما ششمین سال حیات خود را پشت سر گذاشت. شش سال پر از فراز و نشیب. شش سالی که اگر برای گرداننگان سندیکا سالهای دشواری بود، اما در زندگی کارگران هفت تپه امیدی تازه بود. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که بعد از مبارزات قهرمانانه کارگران در سال ٨٧ شکل گرفت در دوران فعالیت خود در زمینه دفاع از منافع کارگری کارگران به دستاوردهای مهمی رسیده است. اولا خواست ایجاد تشکل مستقل کارگری که بعد از تاسیس سندیکای واحد آغاز گردید را دنبال کرده و مانع از آن شد که این خواست طبقه کارگر ایران به دست فراموشی سپرده شود. تاسیس سندیکای کارگران هفت تپه در بین کارگران کشور با فضای امید وهمدلی همراه شد. گر چه از این فضا بهترین استفاده به عمل نیامد. مبارزه قهرمانه کارگران هفت تپه ودستاوردهای آن وهمچنین تاسیس سندیکای کارگری ٰموجب شد می توانست باعث شود که در سرتاسر ایران مبارزات کارگری از دوام واستحکام فراوانی برخوردار گردد. فرصتی که متأسفانه از دست رفت. در عوض فعالان سندیکا با دشواریهای متعددی روبرو شدند. برای مسئولین سندیکا درست در چنین روزهایی ودرست یکسال بعد از تاسیس سندیکا در سال ٨٨مصادف به زندانی شدن شش تن از اعضای هیئت مدیره وپس از ان اخراج از کارما گردید. این تاوانی بود که باید برای این هدف بزرگ پرداخت می کردیم. ما این تاوانها را پرداخت کردیم تا کارگر هفت تپه نانی بر سر سفره اش بیاید. ما تاوان دادیم تا کمک کنیم تا زندگی بیش از ٥هزار نفر در خطر نابودی نیافتد.ما مبارزه کردیم تا شرکت هفت تپه توسط زمین خواران چپاول نگردد. از روزی که کارگران مبارزه کردند وسندیکای خود را تشکیل دادند بعد از شش سال حقوق کارگران تقریبا به موقع پرداخت می گردد.هنوز هم سایه سنگین سندیکا بر روی مسئولین شرکت سنگینی می کند.در هفت تپه کارگر شرکتی موقت (البته بجز ٥نفر هیئت مدیره)وجود ندارد.چرا که پیگیری های قبلی وبعدی سندیکا به رسمی شدن کارگران موقت کمک کرد. بالا بردن مزایای کارگران واخیرا هم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همه از دستاوردهای مبارزه کارگران و سندیکای آنان بوده است. از طرف دیگر وضعیت ما به عنوان اعضای هیئت مدیره بعد از شش سال همچنان در وضعیت سخت ودشواری قرار دارد. قرار داد موقت، عدم پرداخت مطالبات وحق بیمه سالهایی که از کار اخراج بودیم از جمله این دشواری هاست.ما می دانیم که کارفرما با رندی می خواهد تا شمشیر اخراج را بالای سرما نگه دارد تا ما را از راهی که در آنیم باز دارد. اما چون مبارزه کارگر مبارزه ایست برای زندگی ما چاره ای جز این نداریم تا بخاطر بقا، بخاطر یک زندگی انسانی وشرافتمندانه به این مبارزه ادامه دهیم. با امید به سرافرازی طبقه کارگر. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. آبان ماه/١٣٩٣

آزادی پشتیبان حسینی از دستگیر شدگان روز حمایت از کوبانی
بنا به گزارش رسیده سه شنبه٢٠/٨/٩٣ پشتیبان حسینی فرزند خالد حسینی فعال کارگری دربند و عضو کمیته هماهنگی با قرار وثیقه ١٠ میلیون تومانی و بعد از ١٠ روز بازداشت از زندان مرکزی سنندج آزاد گردید. جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری و اجتماعی ایشان را استقبال و تا منزل همراهی کردند .
لازم به ذکر است که پشتیبان حسینی یک روز بعد از دستگیری پدرش در روز جهانی حمایت از کوبانی به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج برای پیگیری وضعیت پدرش مراجعه کرده بود که از طرف نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل و بعد از آن به همراه خالد حسینی و یدا…صمدی به اداره کل حفاظت اطلاعات سنندج انتقال گردید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری آزادی ایشان را به خانواده و دوستان و تمامی کارگران تبریک می گوید و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اقای خالد حسینی و یدا…صمدی و دیگر کارگران زندانی و فعالین سیاسی دربند می باشد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

متن پیاده شده مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون بسته پیشنهادی دولت در مورد تغییر برخی مواد قانون کار. توضیح: متن زیر بر اساس فایل صوتی مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده که توسط پروین محمدی در روز پنجم آبانماه صورت گرفته بود تنظیم شده است. اما با توجه به نیازهای یک مصاحبه کتبی و مهم تر از آن با عنایت به نیاز بیشتر برای تدقیق تغییرات ضد کارگری که دولت و مجلس تلاش میکنند در برخی مواد قانون کار وارد کنند متن حاضر با تغییرات و بعضا افزوده هایی به فایل صوتی مصاحبه تنظیم شده است.

پروین محمدی: سایت اتحاد مصاحبه ای را با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون بسته پیشنهادی دولت در مورد تغییر برخی مواد قانون کار ترتیب داده است. این بسته پیشنهادی تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی در مورد ماده های ٧ و ٢٧ و ١٦٥ قانون کار ارائه شده و توسط خبرگزاری کار ایران ایلنا انتشار یافته است. اما از آنجا که سند این طرح در خبرگزاری ایلنا بصورت ناخوانا و سانسور شده ای منتشر شده بود لذا ما در این مصاحبه با استناد به گزارشاتی که توسط این خبرگزاری تنظیم شده است سوالات خود را مطرح خواهیم کرد. در ابتدا از آقای عظیم زاده میخواهیم بگویند این سه ماده چه مسائلی را شامل میشوند و چه تغییراتی کرده اند تا در ادامه ببینیم هدف از این تغییرات چیست؟

جعفر عظیم زاده : تا آنجا که به جنبه حقوقی صرف این تغییرات مربوط میشود ماده ٧ را طوری تغییر داده اند که گویا قراردادهای موقت برچیده میشوند تا از این پس قراردادهای کارگران دائمی بشود. ماده ٢٧ را نیز که مربوط به قصور کارگر در محل کار است و نه مفاد ماده ٢١ و اتمام قرار داد، طوری تغییر داده اند که در این رابطه اختیار اخراج کارگر تماما به کارفرما سپرده شده است. در ماده ٢٧ قانون کار موجود، چنانچه کارگری در محل کار بر اساس آئین نامه انضباطی کارگاه متهم به قصور در انجام وظیفه اش بشود قبل از هر اقدامی همچون اخراج و غیره می باید چند بار به او تذکر کتبی داده شود و چنانچه کارگر به قصور خود ادامه دهد با موافقت تشکل و یا نماینده کارگر موجود در کارخانه اخراج میشود و در ادامه میتواند به هیاتهای تشخیص و یا حل اختلاف شکایت کند. تغییری که در این ماده از قانون کار داده اند این است که چنانچه کارگری متهم به قصور در انجام وظیفه اش بشود کارفرما میتواند بر اساس آئین نامه انضباطی که راسا و بطور یک طرفه ای توسط خودش تهیه شده است بلافاصله و بدون تذکر قبلی و کتبی و یا موافقت تشکل موجود در کارخانه دست به اخراج کارگر بزند و به این ترتیب در اصلاحیه ماده ٢٧ قانون کار، اخراج کارگر تا آنجا به مفاد این ماده مربوط میشود تماما بدست کارفرما سپرده شده است. در اصلاحیه ماده ١٦٥ هم کاری کرده اند که در صورت اخراج کارگر و شکایتش به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، آرا این هیاتها نیز نتواند منجر به بازگشت بکار کارگر بشود به این معنی که چنانچه کارگری از کارفرمایی در مورد اخراجش شکایت بکند و هیات های تشخیص و حل اختلاف اقدام به صدور رای بازگشت به کار بکنند کارفرما مختار است با پرداخت ٤٥ روز مزد کارگر به ازای هر سال سابقه اش از پذیرش وی برای بازگشت بکار خودداری کند. لذا با اصلاحیه هایی که در مواد ٢٧ و ١٦٥ قانون کار صورت گرفته است آرا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز برای بازگشت بکار کارگر نمیتواند منجر به بازگشت بکار وی شود و عملا این هیاتها در رابطه با آرائی که در مورد بازگشت بکار کارگر صادر میکنند هیچ کاره اند و فقط این کارفرماست که میتواند هم کارگر را متهم به قصور در انجام وظیفه اش بکند و هم راسا دست به اخراج کارگر بزند و قانونا از پذیرش آرا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای بازگشت بکار کارگر نیز خودداری کند. اما در رابطه با اصلاحیه ماده ٧ ، این اصلاحیه میگوید: “انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئین نامه هایی که به تصویب وزارت کار میرسد مجاز است” در این رابطه باید بگویم که اولا از این اصلاحیه هزار و یک تفسیر از نکته “موارد خاص” نهفته در آن میتوان بیرون کشید و با این تفسیرها بسیاری از کارها را مشمول قرارداد موقت کرد. مثلا الان شرکتهای پیمانکاری با قراردادهای یکی دو ساله در دل اغلب کارخانه ها و صنایع کوچک و بزرگ، حتی اختیار خط تولید را در دست گرفته اند و آنان به دلیل ماهیت قراردادی که خودشان با کارفرمای اصلی دارند بخودی خود مشمول تفسیر قید “موارد خاص” در اصلاحیه ماده ٧ خواهند شد و طبیعتا زیر بار انعقاد قرار داد دائمی با کارگران خود نخواهند رفت و به این ترتیب قرارداد میلیونها کارگر شاغل در شرکتهای پیمانکاری مستقر در صنایع کوچک و بزرگ از قبیل صنایع خودرو سازی، نفت، فولاد، مواد غذایی، صنایع داروسازی و بیمارستانها، خدمات و صنایع پتروشیمی و غیره عملا بصورت موقت باقی خواهد ماند. دوما این اصلاحیه ناظر بر هیچ ساز و کاری برای تبدیل فی الحال قرارداد موقت ٩٣ درصد کارگران ایران که با این نوع قراردادها مشغول بکارند نیست. سوما از آنجا که اجرای این اصلاحیه منوط به تصویب آئین نامه هایی از طرف وزارت کار شده است هیچ تضمینی وجود ندارد که این وزارتخانه اقدام به تصویب این آئین نامه ها بکند. چهارما، در شرایطی که طبق اصلاحیه ماده ١٦٥ ، کارفرما ملزم به پذیرش آرا هیاتهای حل اختلاف و تشخیص برای بازگشت بکار کارگر نیست آنوقت و بطور عملی قرار داد دائمی هیچ موضوعیتی برای تامین امنیت شغلی ما کارگران نمیتواند داشته باشد. به این ترتیب به نظر من تا آنجا که به اصلاحیه ماده ٧ مبنی بر دائمی کردن قرار داد کارگران مربوط میشود باید بگویم که این اصلاحیه در باغ سبز بسیار ریاکارانه ای است که دولت برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار آنرا به ما کارگران نشان میدهد.

پروین محمدی : یعنی در حقیقت شما میفرمایید که تمام تبلیغاتی که الان روی این طرح انجام میدهند که وزارت کاری که سی و چند سال است کارگران را با معضل قرارداد موقت مواجه کرده است گویا دارد به یک نوعی کار بزرگی را برای کارگران انجام میدهد تا قرارداد موقت را از بین ببرد فقط یک در باغ سبز ریاکارانه است و این اصلاحیه اساسا معطوف به عوام فریبی کارگران برای تسهیل اعمال تغییرات ضد کارگری تر در دیگر مواد قانون کار است؟

جعفر عظیم زاده: بله کاملا و به یقین همینطور است. ببینید اینان به خوبی میدانند که امروزه قراردادهای اسارت بار موقت چه بلایی بر سر ما کارگران آورده است و میدانند یکی از اصلی ترین خواستهای ما بر چیده شدن قراردادهای موقت است به همین دلیل با نشان دادن در باغ سبز دائمی شدن قراردادهای موقت، فکر میکنند که ما کارگران با دیدن این اصلاحیه و ذوق زدگی ناشی از آن چشمانمان را برای وارد کردن اصلاحات ضد کارگری مورد نظرشان در ماده های ٢٧ و ١٦٥ و در قدمی بعدی ماده ٢١ می بندیم. همانطور که در پاسخ قبلی اشاره کردم اجرای این اصلاحیه منوط به تصویب آئین نامه هایی از طرف وزارت کار شده است. واقعیت این است که هم اکنون و در قانون کار موجود اجرای بسیار از مواد و تبصره هایی که تا حدودی به نفع کارگران است منوط به تصویب آئین نامه هایی از سوی وزارت کار شده است اما وزارت کار هیچگاه اقدام به تصویب چنین آئین نامه هایی نکرده است و به همین دلیل هیچیک از این تبصره ها و مواد عملی نشده اند. به عنوان مثال پس از گذشت ٢٥ سال از تصویب قانون کار و سپردن تصویب تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در تبصره ١ ماده ٧ قانون کار به وزارت کار، این وزارتخانه اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نکرده است و بر اثر مسکوت گذاشتن این تبصره از سوی وزارت کار هم اکنون میلیونها کارگر با قرارداد موقت یکماهه و سفید امضا مشغول بکارند. حال و ایندفعه کی و چه زمانی آئین نامه اصلاحیه ماده ٧ قانون کار به تصویب برسد اللهم اعلم. یک سال، دو سال، چهار سال یا ده سال و یا هیچوقت. البته خیلی پیچیده نیست اگر کسی بخواهد کاری انجام بدهد. اما ما کارگران اینان را می شناسیم و میدانیم که با توجه به قابل تفسیر بودن قید “موارد خاص” در اصلاحیه ماده ٧ ، بحث هزار توئی را در مورد مستمر و موقت بودن ماهیت مشاغل مختلف دامن خواهند زد و تصویب آئین نامه آن توسط وزارت کار را چنان پیچیده خواهند کرد که حتی در صورت تمایلشان برای اجرای این اصلاحیه، سالها زمان خواهد برد تا آئین نامه آن توسط این وزارتخانه به تصویب برسد. به این معنی کاملا روشن است که در صورت تصویب بسته پیشنهادی دولت، اصلاحیه های مواد ٢٧ و ١٦٥ بلافاصله قابلیت اجرائی پیدا خواهند کرد و کارفرمایان صبح فردای تصویب بسته پیشنهادی دولت، این دو اصلاحیه را به اجرا خواهند گذاشت و ما کارگران باید زیر پایمان علف سبز شود تا اصلاحیه ماده ٧ که تازه به دلیل قابل تفسیر بودنش فقط شامل درصد بسیار ناچیزی از ما کارگران خواهد شد به اجرا در بیاید. به همین دلیل و دلایل دیگری که در سوال قبلی بر شمردم باید بگویم که هدف از ایجاد تغییرات در قانون کار نه اصلاح ماده ٧ و دائمی کردن قراردادها و تامین امنیت شغلی ما کارگران آنگونه که وزارت کار تبلیغ میکند بلکه به پیش بردن اعمال تغییرات ضد کارگری در ماده های ٢٧ و ١٦٥ و متعاقب آن احتمالا ماده ٢١ است.

پروین محمدی: اتفاقا من میخواهم همین را بگویم که درست است که از فردا صبح که این اصلاحیه ها به تصویب برسد اصلاحیه های مواد ٢٧ و ١٦٥ بر خلاف اصلاحیه ماده ٧ بلافاصله قابلیت اجرائی پیدا خواهند کرد اما سوالی که پیش میاید این است که مگر اینان تا حالا برای اخراج کارگر چیزی کم داشتند که اکنون میخواهند مثلا با ریاکاری و با به پیش کشیدن اصلاحیه ماده ٧ یک چیز دیگری را به خورد ما کارگران بدهند و با اصلاح دو ماده دیگر اخراج کارگر را راحت بکنند. مگر الان اخراج کارگران راحت نیست؟

جعفر عظیم زاده: اولا به نظر من اینطوری نیست که با تصویب این اصلاحیه ها ما شاهد اخراج صدها هزاران نفره کارگران باشیم. به هر حال و حداقل در شرایط نیم بند اقتصادی موجود و بویژه در صنایع بزرگ و متوسط دارای اهمیت بالا و متوسط به کارگر احتیاج است و این صنایع در حال کار هستند و اینطوری نیست که در این صنایع بخواهند صدها هزار کارگر را اخراج بکنند. دوما و مهم تر اینکه به نظر من حداقل در شرایط حاضر اخراج صدها هزاران نفره کارگران یک امر تقربیا نانشدنی است چرا که در یک بعد سراسری اخراج هزاران نفره کارگران مثلا در ایرانخودرو و یا صنایع متوسط و بزرگ بدلیل اعتراضات متحدانه کارگری نمیتواند چندان عملی بشود. اینرا خود حکومتگران نیز میدانند و همه ما نیز میدانیم که در اخراجهای صدها و هزاران نفره موجود و جاری این شکایت کارگران نیست که باعث ابقا بکار آنان میشود بلکه اغلب این اعتراضات آنان است که جلوی اخراج در سطح بالا را میگیرد. به همین دلیل هدف اصلی دولت و مجلس و کارفرمایان اساسا معطوف به ماده ٢٧ و ماده ١٦٥ به عنوان مکمل آن برای دادن اختیار کامل به کارفرمایان جهت اخراج کارگران بر اساس مفاد اصلاحی این ماده از قانون کار است. شما درست میگوئید الان هم اخراج کارگران جاری است اما این اخراجها در شرایط حاضر منجر به سازماندهی اعتراضات متحدانه کارگری میشود و با هزینه هائی برای دولت و کارفرمایان توام است و در اغلب موارد این اخراجها بدلیل سر گرفتن اعتراضاتی از سوی کارگران عقیم می ماند. به نظر من اصلاحیه ماده ٢٧ و مکمل آن ماده ١٦٥، اساسا تلاشی است برای حل این معضل و فائق آمدن بر اعتراضات کارگری به عنوان سدی در برابر اخراجهای جاری و همچنین خلاصی از هزینه هایی که هم اکنون دولت و کارفرمایان در اخراجهای جاری کارگران می پردازند. به این معنا باید بگویم اصلاحیه های مواد ٢٧ و ١٦٥، هم مرکز ثقل اخراج فردی کارگران و هم زمینه ساز تسهیل اخراجهای جاری توسط کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی است.

پروین محمدی : شما تاکید میکنید هدف فوری این اصلاحیه ها حداقل در شرایط حاضر اخراج صدها هزاران نفره کارگران نیست و رفته است روی قصور یک فرد در کارخانه. خوب این فرد میتواند یک ناراضی کارگر و یا رهبر کارگری باشد به همین دلیل با توجه به اینکه اختیار تنظیم آئین نامه اضباطی را در اصلاحیه ماده ٢٧ به کارفرما داده اند و از آنجا که در آن گفته شده است که کارفرما میتواند آئین نامه تنظیم کند معنای دیگرش این است که کارفرما میتواند اینکار را نیز نکند یعنی اصلا اجباری برای این که آئین نامه انضباطی تهیه بشود ندارد آنوقت چه کسی تشخیص خواهد داد از طرف کارگر قصوری صورت گرفته است یا نه؟ چون در ماده ٢٧ قانون فعلی درست بودن این قصور را بدست نماینده های کارگری موجود در کارگاه، آئین نامه انضباطی و هیات های تشخیص و حل اختلاف سپرده اند. اصلاحیه موجود همه اینها را گرفته است و تشخیص قصور و اخراج از این بابت را در اختیار کارفرما قرار داده است. حال سوال این است که چه چیزی برای دولت و کارفرمایان اینقدر حیاتی و مهم است که بر اساس تفسیر شما تلاش میکنند چنین اصلاحیه هایی را به قانون کار وارد کنند بدون اینکه در شرایط حاضر اولویت اولشان اخراج صدها هزاران نفره کارگران باشد؟

جعفر عظیم زاده: به نظر من و بطور واقعی تا آنجا که به اصلاحیه های مواد ٢٧ و ١٦٥ مربوط میشود اینان دو هدف اصلی را به عنوان اهداف فوری شان از این تغییرات دنبال میکنند: جلوگیری و کاستن از دامنه اعتراضات کارگری و بر این بستر ایجاد شرایط برده وار تر و مهیا کردن بستر مناسب تر برای تشدید استثمار کارگران. ببینید در همه کارخانه ها و مراکز تولیدی همیشه کارگران آگاه و معترضی وجود دارند که دست به ایستادگی در مقابل ستم و زیاده خواهی کارفرمایان میزنند. اینان حرف میزنند، جسور هستند، ابراز نارضایتی میکنند، با کارفرما رو در رو میشوند، براحتی زیر بار تحمیل شرایط دلخواه کارفرما نمیروند، دیگران را تشویق به اعتراض و با هم بودن میکنند و نهایتا در چنین روندی است که اعتراضات دسته جمعی کارگری شکل میگیرد، اعتصاب شکل میگیرد و تجمعات بزرگ کارگری در محل کار یا مقابل نهادهای دولتی بوجود میاید. اینطوری نیست که اعتراضات جاری کارگری بخودی خود و در نتیجه تصمیم یک روزه کارگران بوجود میاید. نطفه های همه اعتراضات کارگری با ابراز نارضایتی تدریجی کارگران و بویژه کارگران آگاه و جسور بسته میشود. به همین دلیل اگر این اصلاحیه ها تصویب بشوند کارفرمایان از همان روز اول میتوانند هر کارگری را که یک ذره ابراز نارضایتی میکند یا رهبران و نماینده های کارگری را از همان اولین کلماتی که برای تحقق خواستی به میان میاورند اخراج بکنند و خوب نتیجه چنین وضعیتی کاملا روشن است به این معنا که در نتیجه اخراج این دسته از کارگران جسور و آگاه و عدم حضور آنها در محیط کار امکان شکل گیری اعتراضات جمعی کارگری از محل کار تا مقابل وزارت کار اگر به صفر هم نرسد بشدت افول میکند. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این است که وقتی کارگران دچار چنین وضعیتی بشوند و قادر به اعتراض موثری نشوند طبیعی است که دست و بال کارفرمایان برای تحمیل برده وارترین شرایط نیز بر کارگران بازتر میشود و آنان چه دولتی و چه خصوصی میتواند هر بلائی که میخواهند بر سر کارگران بیاورند. همین الان که کارگران اینجا و آنجا قادر به اعصاب و اعتراض هستند دولت و کارفرمایان درجه بالائی از استثمار و بی حقوقی مطلق را بر طبقه کارگر ایران تحمیل کرده اند چه برسد به اینکه، کارگر چه از طریق سرکوب خشن و چه با نرم افزاری به نام ایجاد تغییر در ماده ٢٧ و ١٦٥ قادر به اعتراض موثری نشود. مهار اعتراضات کارگری از طریق سرکوب و با هدف حفظ شرایط موجود استثمار و تشدید آن، یکی از سیاستهای اصلی دولت روحانی از زمان قدرت گیری بود که بویژه از آذر ماه سال گذشته خود را به شکل کاملا عریانی نشان داد و اینک اعمال تغییر در مواد ٢٧ و ١٦٥ اساسا با هدف مهار اعتراضات کارگری بر روی میز دولت قرار گرفته است وگرنه تا آنجا که به مسئله اقتصادی صرف در رابطه با ماده ٢٧ مربوط میشود اخراج چند کارگر مثلا در ایرانخودرو و کیان تایر و… مشکلی اقتصادی از کارفرما حل نمیکند که حال دولت و کارفرمایان بخواهند آنرا به بسته پیشنهادی تبدیل کنند، به مجلس برای تاییدش بدهند و اینچنین بر سر این ماده وارد چالش و جنگ با ما کارگران بشوند. اما خالی کردن محیط کار از چند کارگر معترض و جسور و آگاه میتواند تاثیری تعیین کننده بر بروز اعتراضات جمعی کارگران بگذارد و این آن هدفی است که دولت روحانی در تغییر ماده ٢٧ قانون کار دنبال میکند.

پروین محمدی: صحبت از سیاست دولت آقای روحانی کردید که سیاست سرکوب را از سال گذشته در رابطه با اعتراضات کارگری پیشه کرده است اما اشاره نکردید که این سیاست سرکوب نسبت به سالهای قبل چه فرقی کرده است مگر تا به الان کارگران سرکوب نمیشدند و حال که این دولت نیز سیاست سرکوب را دارد دیگر چه نیازی به تغییر در ماده ٢٧ قانون کار دارد؟

جعفر عظیم زاده: ببینید واقعیت این است که آقای ربیعی به هر حال یک کارمند عالیرتبه امنیتی این مملکت است. به نظر من با توجه به بحران اقتصادی موجود و سیاست دولت روحانی برای سر ریز کردن تمام بار این بحران بر دوش طبقه کارگر و به این معنا احتمال گسترش عمق و دامنه اعتراضات کارگری، آقای روحانی چنین شخصیتی را بر مصدر وزارت کار نشاند تا قادر به مهار اعتراضات کارگری بشود از همین رو هم است که ما از سال گذشته سیاست متفاوتی را در سرکوب اعتراضات کارگری شاهد بوده ایم. درست است که در دوره های قبلی نیز جلوی اعتراضات کارگری را می گرفتند، سرکوب میکردند و حتی در شهر بابک کارگران را به گلوله بستند اما واقعیت این است که ما در دوره های پیشین کمتر موردی را داشتیم که اعضای شوراهای اسلامی کار را نیز اخراج بکنند و کارگر را بدلیل اعتراض صنفی در محل کارش بازداشت نمایند. در سنوات گذشته، بوده و اتفاقا کم نیز نبوده که کارگر وقتی به خیابان آمده است،حمله هم کرده اند، تیر اندازی هم شده و گارد ویژه هم دست به سرکوب زده، اما تا این دوره ای که آقای ربیعی بر مصدر وزارت کار نشست کمتر اتفاق افتاده بود که از شمال تا جنوب و مرکز و غرب کشور بطور سیستماتیک و روال مندی کارگران را بصورت دسته های چندین نفره به دلیل اعتراض در محل کار و در محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت بکنند. این بدعتی بود که در دولت روحانی و با صدارت آقای ربیعی بر وزارت کار گذاشته شد اما به نظر من این سیاست عملا شکست خورد و پس از جریان صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی بدلیل اعتراضاتی که صورت گرفت و منجمله خود ما جلوی مجلس رفتیم این سیاست تقریبا متوقف شد و در مورد کارگران گیلانا و نورد لوله صفا که اعتصابی طولانی را انجام دادند دیگر کار به بازداشت نماینده های کارگران در محیط کار نکشید و نتوانستند همچون پلی اکریل و بافق و غیره، کارگران را بدلیل تجمع و اعتراض در محیط کارشان بازداشت و به مراکز امنیتی منتقل بکنند و دولت عملا در اعمال چنین سیاستی دست به عقب نشینی زد. حال آمده اند بصورت خیلی قشنگ و مهندسی شده ای روی دو ماده قانونی ٢٧ و ١٦٥ دست برده اند تا با دادن اختیار اخراج کارگران حول ماده ٢٧ به کارفرمایان، موفق شوند تا هر کارگر معترض و جسوری را به جای بازداشت در محل کار از همان اول با توسل به قانون اخراج بکنند و نطفه های هر گونه اعتراض کارگری را از همان لحظه ای که کارگران در قالب فردی مثلا به صبحانه یا هر چیز کوچک دیگری معترض میشوند خفه کنند و با مطیع کردن آنان از این طریق، هم استثمار و بی حقوقی مطلق ما کارگران را برای سر ریز کردن کل بار بحران اقتصادی موجود بر دوش طبقه کارگر تشدید کنند و هم مانعی مهندسی شده و نرم در برابر بروز اعتراضات کارگری ایجاد بکنند.

پروین محمدی: دستتان درد نکند ممنون از اینکه وقت تان را در اختیار ما قرار دادید.

جعفر عظیم زاده: خواهش میکنم. من اینجا یک نکته پایانی هم دارم و آن اینکه تغییر قانون کار و هر کاری که دولت میکند مربوط به زندگی و سرنوشت همه ما کارگران است و من بویژه از کارگران صنایع بزرگ همچون صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع خودروسازی و فولاد میخواهم تا با حساسیت بالایی ایجاد هر گونه تغییری در قانون کار را دنبال بکنند. واقعیت این است که اعتراض ایندسته از هم طبقه ای های ما وزنه بسیار سنگینی است. هر گونه تغییری در قانون کار مربوط به زندگی همه ماست. مربوط به نان شب و معیشت مان است و انتظار ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران بویژه از کارگران این صنایع این است که اخبار این تغییرات در قانون کار را که بر روی سایتهای رسمی همچون ایلنا نیز درج میشود دنبال بکنند. این اخبار را داخل محل کارشان ببرند و با همکارانشان به بحث بگذارند و در اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار اقدام به تهیه طومار اعتراضی و یا هر شکل دیگری از اعتراض که خود مصلحت میدانند بکنند چرا که بطور واقعی کارگران این دسته از صنایع هستند که با اعتراض شان حتی در سطح طومار میتوانند سد بزرگی در مقابل هر گونه تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار ایجاد نمایند. پروین محمدی: ممنونم. جعفر عظیم زاده: زنده باشید

آزادی خالد حسینی و یدالله صمدی
عصر پنجشنبه خالد حسینی و یدالله صمدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که در ارتباط با تجمع مردم سنندج به مناسبت روزحمایت ازمردم کوبانی دستگیر شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند.فرزند خالد حسینی(پشتیبان حسینی) نیز که هنگام مراجعه به حفاظت اطلاعات شهر سنندج جهت پی گیری وضعیت پدرش دستگیر و به زندان سنندج منتقل شده بود در روز چهارشنبه آزاد گردید.
در حال حاضر غالب حسینی ،افشین ندیمی،یوسف آبخرابات و واحده سیده، دیگر اعضای کمیته هماهنگی همچنان درزندان به سر می برند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ، ضمن تبریک آزادی این عزیزان،خواهان آزادی دیگر اعضای این کمیته و همه کارگران و فعالین کارگری می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری-٢٢/٠٨/٩٣

تبریک به مناسبت آزادی یدالله صمدی و سید خالد حسینی‌
کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده! همانگونه که در اطلاعیه شماره ٢١ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اشاره کرده بودیم در روز دهم آبان ماه (اول نوامبر ) روز جهانی‌ حمایت از کوبانی یدالله صمدی فعال کارگری به همراه چند تن دیگر در شهر سنندج بازداشت و به زندان سنندج منتقل شدند. امروز پنج شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٣ ساعت ١٦ یدالله صمدی به همراه سید خالد حسینی با قید وثیقه آزاد شدند ، وثیقه تعیین شده برای یدالله صمدی عضو هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه مبلغ ٢٠ میلیون تومان بود که امروز با گذاشتن سند آزاد گردید. ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده یدالله صمدی و سید خالد حسینی و همینطور کارگران خباز سنندج و حومه خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم . کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی: خطاب به دوستان و رفقای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و تمام پیشروان کارگری
در شرایط پراکندگی جنبش کارگری ایجاد تشکل های مستقل کارگران را در اولویت قرار دهیم! سلام و درود های گرم و آتشین ما فعالان کارگری بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی، اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در زندان جهنمی رجایی شهر را بپذیرید. ما، پنجاه و چند میلیون خانوار کارگری ایران، بمثابه نیروی اصلی انقلابی پیشرفت جامعه وهمچنین مولد تمام نیاز های حیاتی آن، از قبیل محصولات تغذیه، پوشاک، مسکن، دارو، نفت و گاز، و غیره، در سایه حاکمیت رژیم سرمایه داری در بدترین شرایط زندگی قرار داریم. همراه با نابودی امنیت شغلی از طریق قراردادهای موقت و سفید امضاء و دستمزدهای یک چهارم از خط فقر، واردات کالاهای بنجل و نابودی ٧٠ درصدی تولیدات داخلی مان، مانند قطعه سازی، نساجی، کفش، قند و شکر، کشاورزی و غیره که به بیکار سازی ٤٠ درصد از جمعیت کارگری کشور از طریق خصوصی سازی یا خودمان سازی تولید و خدمات انجامیده است، حذف یارانه های عمومی از مایحتاج های ضروری امثال آب و برق و گاز و بهداشت و درمان وآموزش و تحصیلات و تندرستی و ورزش، با هدف انتقال این ارزها برای پر کردن کیسه ها و جیب مافیای قدرت و ثروت و دیگر سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی نتایج خانمان برانداز زیر را برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش به بار آورده است: ٨٠ درصد جمعیت کشور با درآمدهای زیر خط فقر با ٢٠ میلیون گرسنه در فقر مطلق که امسال ٣٠٠ هزار نفر به این جمعیت اضافه شده است! رتبه اول و یا دوم نرخ رشد تورم و گرانی در جهان، مخصوصا مسکن! رتبه اول طلاق و اعتیاد! دومین کشور افسرده جهان! یکی از فاسد ترین کشورهای جهان با رتبه ١٥٤ از ١٧٠ کشور در عرصه ارتشاء و اختلاس و غارت علنی اموال عمومی به طوری که یک چهارم کل نقدینگی کشور یعنی ١٥٠ هزار میلیارد در دست ٦٠٠ نفر است که با گردن کلفتی پس نمی دهند! با فساد و غارت های هزاران میلیاردی، مانند ٣٠٠٠ میلیارد بانک ها و ٩٠٠٠ میلیارد بابک زنجانی و غیره! تحت چنین شرایطی استکه تنفر و نارضایتی و اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری به اوج رسیده است. بطوریکه هر روز تا پنج اعتصاب و بطور متوسط در هر ١٥ تا ٢٠ روز یک اعتصاب تأثیرگذار در سطح ملی به ثبت می رسد. اما سوألی که یک کارگر دلسوز و آگاه را به خود مشغول می کند، این است که چرا با چنین ابعادی از اعتراضات کارگری، آنها به نتایج ثمر بخش و مطالبات خود نمی رسند؟ دلیل آن به نظر ما در کنار سرکوب و برقراری حکومت نظامی در کارخانجات از طریق حراست و بسیج مسلح و دستگیری و سرکوب تشکلات مستقل و فعالان کارگری، و مهمتر از اینها اینکه طبقه سرمایه دار، از طریق دولت و احزاب خود، سرکوب فیزیکی و معنوی ما را سازمانیافته و آگاهانه و در سطح ملی و سراسری و با برنامه به پیش می برد. اما ما چگونه عمل می کنیم؟ ما با بهانه قرار دادن شدت سرکوب هیچ اقدامی برای پیوند ارگانیک و زنده ای با طبقه کارگر یعنی در سطح صنفی، مانند سندیکا در سطح رشته شغلی و یا در سطح ملی، یعنی فدراسیون، بدون هیچ برنامه عملیاتی مشخصی، صرفا لنگان لنگان در پی حوادث روانیم. ما حتی در رشته هایی که فعالیت صنفی بطور نسبی در حال جریان است، مانند حمل و نقل، ساختمان، پتروشیمی، و معادن، هیچ چهار چوبه ای برای فعالیت نداریم. چه رسد به ایجاد همبستگی سراسری در چهارچوب فدراسیون سراسری! و این بی عملی خود را با حرف های کلی و بی ربط با اصل مسئله لاپوشانی می کنیم. و یا از موضع فوق انقلابی با هزاران کیلومتر فاصله با طبقه کارگر، با لاف و گزاف، سر و صدای زیادی به راه می اندازیم. در چنین شرایطی، و نبود برنامه ای مشخص برای ساختن و ایجاد تشکل های سراسری، نه در عالم خیال و بر روی اینترنت، طبقه کارگر مانند گلوله بی تفنگ است، که در صورت شلیک هم کاری از پیش نخواهد برد و در مقابل هجوم سازمان یافته و برنامه ریزی شده و متحد سرمایه داری و دولتش توان مقاومت و مبارزه سراسری در عقب راندن آن را ندارد. ما، با قبول تأثیر بازدارندگی شدت سرکوب دشمن طبقاتی، اما، اعتقاد داریم بطوریکه تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران و جهان اثبات کرده است، در صورت داشتن آگاهی و ایمان انقلابی مانند پیشکسوتان مان، که شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای ایران را در دوران سیاه دیکتاتوری رضاخانی ایجاد نمودند و حتی به عضویت سازمان بین‌المللی سندیکای جهانی کارگران نیز در آوردند، آنهم در زمانی که نه اینترنت و ارتباطات گسترده کنونی وجود داشت، خواهیم توانست سطح مبارزات طبقه کارگر را ارتقاء داده و به یک تشکل سراسری برازنده طبقه مان دست یابیم. بنابراین در حال کنونی برای ایجاد تشکل های سراسری کارگری باید با دو انحراف مهم در جنبش کارگری مبارزه کرد: اول، با دیدگاهی که با بزرگ نمایی و دنباله روی و پرستش حرکات خودجوش کارگری، بر بی برنامه گی و پراکندگی ، و درک محدود صنفی و چسبیدن به یک تشکل محدود صنفی و قبول قواعد بازی دشمن طبقاتی در قانون گرایی و علنی گرایی صرف، آب تطهیر می ریزد. در چنین حالتی است که دشمن با تحمیل شرایط خفقان، رهبری تشکل ها را از بدنه جدا و آنها را وادار به عزلت و گوشه نشینی و نظاره گری و پذیرش سیاست “اعتدال” می کند. و نقش تشیکل دهنده و سازمان دهنده تشکل ها را محدود و یا از بین می برد. دوم، دیدگاهی که درک فرقه گرایانه از تشکل و آگاهی طبقاتی را با چهره ای ظاهرا رادیکال و انقلابی در توده های عام تبلیغ کرده و پیوند ارگانیک ایشان را با محیط ها و مبارزات کارگری می گسلاند. این دیدگاه جنبش های متفرق توده ای را قائم به ذات معرفی کرده و ایشان را بطور توهم آلود از پیوند مشخص با مبارزات کارگران و محیط های زندگی شان بی نیاز جلوه می دهد و عرصه مبارزه را به فضای خیالی، مجازی و اینترنتی عقب می راند. این دو انحراف برای پیشرفت آگاهی طبقاتی در جنبش مبارزاتی کارگری و ایجاد تشکل های ماندگار صنفی و سراسری مانند اتحادیه سراسری کارگری ایجاد مانع کرده و جلوگیری می کنند. برای برون رفت از این بن بست، تشکل های صنفی سندیکایی و تشکلات فعالین کارگری مانند کمیته پیگیری باید از حالت نظاره گری و دفاعی بیرون آمده و در بسیج نیروهای شان در جهت ایجاد پیوندی زنده با کارگران، در چگونگی ایجاد تشکلات مستقل برای آنان، بعنوان رسالت اصلی خود حرکت کنند. ارتباط ترویجی برای آگاه گران و تبلیغی برای پیشروان کارگری، با موضوعات چگونگی ایجاد هیأت های مؤسس سندیکا و اتحادیه ها در محیط های کارگری، اصول و نحوه سازماندهی و پیشبرد فعالیت در شرایط سرکوب و خفقان، ضرورت ایجاد تشکلات طبقاتی و سراسری، از طریق سایت ها و نشریات و توزیع وسیع آنها در میان کارگران و خانوارهای ایشان پیش ببرند. و مهمتر اینکه، همگام با پیشبرد این وظایف، تلاش عملی تشکلات صنفی و فعالین کارگری، با هدف ایجاد هیئت مؤسس فدراسیون سراسری از ترکیب تشکلات موجود، در جهت ایجاد اتحادیه سراسری کارگران، آنها از سردرگمی نظاره گری و انتظار به در آورده و به خمیر مایه و عنصر فعال سازمانده این مبارزات، برای تحقق مطالبات اساسی کارگران تبدیل می نماید. پیش بسوی پیوند مبارزاتی و آگاهانه با جنبش کارگری. پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگران. چاره کارگران وحدت و تشکیلات است بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی. اعضاء شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری زندان رجایی شهر ١٧ آبان ١٣٩٣

اخبار بین المللی

فیلیپین – تظاهرات ضدّ دولتی در سالگرد مراسم قربانیان طوفان
یک سال پس از طوفان مرگبار “هایان” در جزایر مرکز فیلیپین که بیش از ٧٣٥٠ کشته در بر جا گذاشت، دهها هزار نفر، برای ادای احترام به قربانیان این حادثه، به سوی قبرهای دسته جمعی آنها در تاکلوبان شتافتند. آنها با روشن کردن شمع و خواندن دعا یاد این قربانیان را گرامی داشتند. یک سال پس از این فاجعه انسانی، هنوز چهارده میلیون نفر از ساکنان مناطق طوفان زده فیلیپین، فاقد هر گونه سرپناه و کمکی هستند. صدها نفر با تظاهرات در تاکلوبان، در اعتراض به کمبود کمک و سرپناه، آدمک بنیگنو آکینو، رییس جمهور فیلیپین را به آتش کشیدند. یکی از آنها می گوید: “ما خواهان اجرای عدالت بخاطر غفلت جنایت کارانه رییس جمهور و دولت و برکناری آنها از قدرت هستیم.” در حالی که درآمد متوسط هر خانوار در این منطقه از فیلیپین، قبل از طوفان ٢٥ درصد کمتر از درآمد متوسط کشور بوده، این فاصله هم اکنون بطور قابل ملاحظه ای بیشتر شده است.

بلژیک – تظاهرات گسترده مردم بر علیه سیاست‌های ریاضتی دولت
تظاهرات مخالفان دولت جدید بلژیک در خیابان های شهر بروکسل، پایتخت این کشور به درگیری با پلیس انجامید. بر اساس گزارش ها، در این درگیری ها دهها تن مجروح و تعدادی از معترضان نیز توسط پلیس دستگیر شدند. جمعه ٧ نوامبر (١٦ آبان) معترضان که تعداد آنها بیش از صد هزار تن ذکر شده، ضمن پرتاب سنگ و وسایل آتشزا به سوی نیروهای پلیس، تعدادی خودرو در مرکز شهر را نیز آتش زدند. اعتراض ها در بلژیک پس از تصمیم دولت راست ائتلافی بلژیک در زمینه تدابیر جدید ریاضت اقتصادی و نیز افزایش سن بازنشستگی از ٦٥ به ٦٧ سالگی صورت گرفت. معترضانی که در اعتراض به سیاست های بازار آزاد و اقدامات اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند، با واژگون کردن خودروها تعدادی از خیابان های مرکز بروکسل را مسدود کردند و پلیس برای متفرق کردن آنها اقدام به پرتاب گاز اشک آور و استفاده از ماشین های آب پاش کرد.

اسپانیا – شاهزاده اسپانیایی متهم به فرار مالیاتی
دادگاه اسپانیا شاهزاده کریستینا دو بوربون، دختر پادشاه سابق را فراخواند. وی متهم به فرار مالیاتی است و امکان دارد در صورت تایید محکومیت، به زندان هم برود. پیش تر یک سازمان غیرانتفاعی حقوقی شاهزاده را به پولشویی و فرار مالیاتی متهم کرده بود اما اکنون، دادگاه اسپانیا دلیل فراخوان و اتهام وی را تنها فرار مالیاتی عنوان کرده است و پولشویی در فهرست اتهامات وی نیست. با این حال، وکیل وی می گوید می تواند راهی بیابد تا از حضور او در دادگاه جلوگیری کند. رفتن و یا نرفتن کریستینا دوبوربون به دادگاه، به نظر قاضی پرونده خوزه دو کاسترو بستگی دارد.

یونان – تظاهرات دانش آموزان در اعتراض به “اصلاح” نظام آموزشی
اعتراض دانش آموزان یونانی به اصلاح نظام آموزشی این کشور ادامه دارد. هزاران دبیرستانی در اعتراض به اصلاحات مد نظر دولت دو حوزه آموزش و پرورش روز پنجشنبه به خیابانهای آتن آمدند. دولت در نظر دارد با اعمال تغییرات گسترده در فرایند ارزیابی دانش آموزان، کاهش ساعات آموزشی و همچنین ادغام برخی از رشته های تحصیلی، از هزینه های خود بکاهد. یکی از تظاهرکنندگان می گوید: “ما برای لغو لایجه جدید آموزشی مبارزه می کنیم. برنامه جدید درسی و کارآموزی ما را بدون اینکه دستمزدی دریافت کنیم، عملا وارد بازار کار می کند.” دانش آموز دیگری می گوید: “این سیستم جدید هرگز نباید اجرا شود. برای اینکه معنایش کاستن از تعداد دانش آموزان در مدارس است. طاقت فرساست چون والدین باید برای کلاسهای فوق العاده فرزندانشان شهریه بیشتری بپردازند.” بگفته وزارت آموزش این کشور طی چند روز گذشته بین ٣٥٠ تا ٥٠٠ مدرسه، به اشغال دانش آموزان معترض درآمده است. این درحالیست که نرخ بیکاری در میان جوانان زیر بیست و پنج سال در یونان به مرز پنجاه درصد رسیده است.

مکزیک – اعتراضات مردم خشمگین در پی‌ اعلام خبر قتل عام دانشجویا
معترضان خشمگین از ناپدید شدن ٤٣ دانشجو در مکزیک شنبه شب٨ نوامبر (١٧ آبان) به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. معترضان با آتش زدن در کاخ تلاش کردن وارد این ساختمان شوند. این کاخ محل زندگی رئیس جمهوری مکزیک نیست اما حمله به آن حاوی پیامی نمادین است. معترضان با برافراشتن پرچم هایی با این مضمون که: “آنها زنده دستگیر شدند” خواستار اجرای عدالت و روشن شدن سرنوشت این دانشجویان شدند. در چهارم مهرماه سال جاری ٤٣ نفر از دانشجویانی که با یک اتوبوس عازم شهر ایگوآلا بودند توسط پلیس و گروههای مسلح دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند که تاکنون از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. یک دانشجوی حاضر در این اعتراضات می گوید: “من برای اعلام حمایت از دانشجویان اینجا هستم زیرا همه مردم می دانند که این دولت بوده که آنها را کشته است نه کارتل مواد مخدر و مجرمان. این واقعا کار دولت بوده است.” وزیر دادگستری مکزیک روز شنبه اعلام کرد که سه عضو یک باند جنایتکار، به کشتن و سپس سوزاندن اجساد دانشجویان اعتراف کردند با اینحال خانواده های این دانشجویان این ادعای دولت را رد کرده اند. معترضان همچنین با شعار«پنا استعفا» خواستار کناره گیری انریک پنا نیتو رئیس جمهوری مکزیک شدند. معترضان شب گذشته در مکانی که برای یادبود دانشجویان در نظر گرفته شده بود به یاد آنها شمع روشن کردند.

خبر‌های کوتاه

فرانسه – پلیس فرانسه با معترضانی که در حمایت از رمی فریز، فعال محیط زیستی که دو هفته پیش کشته شد، به خیابان های شهر تولوز آمده بودند، درگیر شد. تعداد معترضان حدود ٤٠٠ تن ذکر شده که پلیس برای متفرق کردن آنها اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرد. رمی فریز، ٢١ساله در جریان حمله پلیس فرانسه به جمع معترضانی که در مخالفت با ساخت یک سد تجمع کرده بودند، در پی اصابت یک نارنجک کشته شد.
ایتالیا – صدها نفر از کارگران مجتمع بزرگ فولادسازی ترنی ایتالیا، بار دیگر در اعتراض به اخراج ٥٥٠ نفر از همکارانشان در برابر ساختمان وزارت توسعه اقتصادی در شهر رم تجمع کردند.
کارگران معترض که به همراه تعدادی از رهبران اتحادیه های بزرگ کارگری ایتالیا در این تجمع شرکت داشتند، اعلام نمودند با توجه به اینکه کارخانه مذکور مهمترین کارخانه تولید فولاد اینوکس در ایتالیا و اروپا بشمار می رود، دولت باید تعهد بدهد که هیچیک از کارگران این کارخانه اخراج نخواهند شد. هفته پیش نیز بیش از ٦٠٠ نفر از کارگران این کارخانه در اعتراض به تصمیم مدیران کارخانه ترنی برای کاهش تولید فولاد و اخراج کارگران به رم آمده بودند.
اسرائیل – اعراب اسرائیلی در اعتراض به کشته شدن یک جوان عرب توسط نیروهای امنیتی، روز یکشنبه ٩ نوامبر (١٨ آبان) به مدت ٢٤ ساعت در سراسر اسرائیل اعتصاب کردند. در پی کشته شدن این جوان در شهر عرب نشین “کفرکنار” در شمال اسرائیل، هزاران نفر از اعراب اسرائیلی در راههای ورودی به این شهر تظاهرات برپا کردند و نیروهای پلیس درگیر شدند. اعراب اسرائیلی که اکثریت آنان مسلمان هستند، یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند.
رومانی – هزاران نفر در سراسر رومانی در حمایت از رومانیایی های مقیم خارج که نتوانستند در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور رای بدهند دست به تظاهرات زدند. معترضان دولت را به کوتاهی در فراهم کردن فرم های مخصوص رای گیری متهم و وجود صف های طولانی در برابر سفارتخانه های رومانی را دلیل رای ندادن رومانیاییهای خارج از این کشور عنوان می کنند. تظاهرات کنندگان خواستار استعفای نخست وزیر ویکتور پونتا شدند که خود نامزد پست ریاست جمهوری است. تخمین زده می شود حدود ٤ میلیون رومانیایی در خارج از این کشور و اغلب در اروپای غربی ساکنند.
استرلیا – سازمان ملل متحد طی گزارشی از شرایط بیرحمانه و غیرانسانی پناهجویان در اردوگاههای جزیره ای دولت استرالیا خبر داده است. “کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل” خطاب به دولت استرالیا اعلام کرد که شرایط پناهجویانی که استرالیا در جزایر “مانوس و نائورو” مستقر می کند، مصداق تنبیه بیرحمانه، غیرانسانی و غیرقانونی است.
قطر – سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه ١٢ نوامبر (٢١ آبان‌ماه) منتشر شد، بار دیگر از استثمار کارگران خارجی و مهاجر در قطر و اقدامات ناکافی دولت قطر برای رسیدگی به وضعیت آنان به‌شدت انتقاد کرد. این کارگران برای احداث بناهای مربوط به جام جهانی فوتبال ٢٠٢٢ به کار گرفته می‌شوند. این گزارش حاکی است که دولت قطر شش ماه پیش سلسله اقداماتی را برای مقابله با استثمار کارگران مهاجر در این کشور اعلام کرده بود، اما هنوز هم دست به این اقدامات و اصلاحات لازم برای امنیت کارگران مهاجر و بهبود وضعیت حقوقی، مسکن و شرایط رفاهی آنان نزده است.