حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
نسان نودینیان:
کارگران زن و خشونت
٢٥نوامبر روز جهانی علیه خشونت است. تبعیض و خشونت در زندگی روزمره زنان کارگر در نظام جمهوری اسلامی، مضاعف و جوانب پنهان و علنی دارد.
١ـ دستمزد زنان کارگر از دستمزد کارگران مرد کمتر است. خیلی از زن‌ها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با حقوق های کمتر از همکاران مرد کار کنند و خیلی از کارفرماها هم “قانون” عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه می‌کنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت می‌کنند.
٢ـ از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ١٠ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه‌ی یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌اند. همچنین محیط های کاری بر حسب دولتی یا خصوصی بودن و میزان گستردگی و اعتبار آنها، از این لحاظ متفاوت بوده و معمولاً هر چه دارای ساختار کوچک تر بوده، از اعتبار کمتری برخوردار باشند و یا کمتر تحت نظارت از بیرون قرار بگیرند، میزان خشونت در آنها علنی تر، شدیدتر و گسترده تر است. به همین دلیل کارگاه های تولیدی که نه تنها معمولاً نظارت کمی بر آنها می شوند، بلکه بیشتر در فضاهای زیرزمینی و محصور و نه چندان مناسب قرار گرفته اند و بیشتر دور از چشم هستند، احتمال آزار و خشونت های جنسی برای زنان را دو چندان می کند و دقیقاً همین کارگاه های تولیدی جزء مهم ترین بخش های اشتغال زنان کارگر محسوب می شوند.
٣ـ تحقیق گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد نشان می‌دهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌بافی و گلیم‌بافی که کمتر از ١٦ سال سن دارند، در روز بین ١٢ تا ١٦ ساعت کار می‌کنند و بیش از ١٠ نوع بیماری‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی می‌گوید بیش از ٩٠ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می‌دهند. پژوهش دیگری که از کارگاه‌های قالی‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
٤ـ در بیشتر موارد از مصاحبه و گفت و گو با زنان کارگر، آنها میگویند؛ زن‌ها خیلی بیشتر در معرض خشونت هستند. خیلی وقت‌ها هم اگر به خواسته‌های نامشروع کارفرما تن ندهند، کارشان را از دست می‌دهند. از سر اجبار ناچارند که با خواسته‌های کارفرما و سرکارگر مدارا کنند. زنان کارگر در حالی که امکان سوءاستفاده جنسی از آنان توسط کارفرمایانشان بسیار بالاست و توأمان مورد خشونت کلامی و شوخی های جنسی همکاران مردشان قرار می گیرند، ترجیح می دهند در مورد آنچه بر آنها می گذرد، سکوت کرده و حتی گاهی آن را انکار کنند. آنها به سختی برای سخن گفتن از دردهای این آزارها راضی به مصاحبه می شوند، آن هم نه فقط از ترس اخراج از کار و از دست دادن شغلشان، بلکه بیشتر از ترس بی آبرویی و برچسب خوردن به عنوان زنی که خود مورد آزار جنسی توسط همکار یا کارفرمایش قرار گرفته است.
٥ـ در چند سال اخیر نهادهای تولیدی و صنعتی بیشتر از همه‌ی سال‌ها با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراج‌ها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی هستند که کار خود را از دست داده اند. در ایران بسیاری از زنان کارگر نیز در خانه و به شیوه‌ی دور از محل کار، مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بی قرارداد رسمی و مشخص کار می‌کنند و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند. خبرگزاری ایلنا که خود متعلق به خانه کار است، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: «در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
٦ـ خشونت‌های جنسی یکی ازشایع‌ترین مشکلات محیط کار برای زنان است که معمولا زنان در مقابل آن مجبور به ترک شغل خود می‌شوند.
ممنوعیت تبعیض و خشونت بر حسب جنسیت چالش دائمی جنبش کارگری در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. رفع تبعیض و خشونت جنسیت در گرو طرح منشوری است که در اعتراضات جاری ارائه و برای بکرسی نشاندنش تلاش شود. ــ اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است. ــ تامین فوری برابری کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسی جامعه در سطوح مختلف. حق بی قید و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کلیه سطوح و احراز و تصدی هر پست و مقام، اعم از سیاسی، اداری، قضایی، و غیره. لغو هر قانون و مقرراتی که حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسی و اداری جامعه را محدود میکند. ــ برابری کامل حقوق و موقعیت قانونی زن و مرد در خانواده. لغو امتیازات مرد بعنوان “سرپرست خانواده” و برقراری حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایی ها و امور مالی خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگی و سکونت، کارخانگی و اشتغال حرفه ای، طلاق، سرپرستی کودکان در صورت جدایی و تقسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت تعدد زوجات. ممنوعیت صیغه. لغو کلیه تعهدات انقیادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعیت برقراری رابطه جنسی توسط شوهر با زن بدون تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. اینگونه موارد باید در صورت شکایت زن بعنوان تجاوز جنسی توسط شوهر مورد پیگرد و محاکمه قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کارخانگی و یا وظایف ویژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین برای هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادی، تحقیر و خشونت علیه زنان و دختران در خانواده. – برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه ای. شمول یکسان قوانین کار و بیمه های اجتماعی بر زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض. مزد برابر در ازاء کار مشابه برای زنان و مردان. لغو هر نوع محدودیت بر تصدی مشاغل و حرفه های مختلف توسط زنان. برابری کامل زن و مرد در کلیه امور مربوط به دستمزد، بیمه ها، مرخصی ها، ساعات و شیف کار، تقسیم کار و طبقه بندی مشاغل، ارتقاء شغلی، نمایندگی کارگران در سطوح مختلف. تصویب و اجرای مقررات و موازین ویژه در بنگاه ها برای تضمین ادامه کاری حرفه ای و شغلی زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین به زنان باردار و وجود تسهیلات ویژه مورد نیاز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و یکسال مرخصی برای نگهداری نوزاد که باید با توافق طرفین توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگیرد. تشکیل هیات های بازرسی و کنترل، با وظیفه نظارت بر اجرای تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابری حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه ای و محیط های کار اعم از دولتی و غیر دولتی و انتفاعی و غیر انتفاعی. تعقیب قانونی و مجازات سنگین بنگاه ها و مدیرانی که از اصل برابری مطلق زن و مرد در فعالیت حرفه ای تخطی کنند. ایجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب های تفریحی – تربیتی کودکان در سطح محلی که، با توجه به فشار یکجانبه کار خانگی و نگهداری از فرزندان بر زنان در شرایط کنونی، ورود زنان به فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در خارج خانواده را تسهیل میکند. ٢٦ آبان ١٣٩٣
