حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر:
اسفند رو به پایان است و هنوز بحث بر سر احتمالات بر سر میزان حداقل دستمزد سال آتی ادامه دارد. گفته میشود دو هفته قبل این تصمیم روشن شده است، اما رژیم از اعلام میزان حداقل دستمزدها برای سال آتی وحشت دارد. خبرگزاری مهر از تصمیم دولت مبنی بر “افزایش” ٢٥ درصدی دستمزدها یعنی افزایش آن به میزان ١٢١ هزار و ٧٨١ تومان خبر میدهد. به این ترتیب صحبت از حداقل دستمزد ٦٠٠ هزار تومان برای سال آتی است. اما تا آخرین دقایق سال دم بر نمی آورند چون منتظرند که تعطیلات نوروز فرارسد و در فاصله ای که کارگران در تعطیلات بسر میبرند، خبر را انتشار دهند، تا بتوانند بر اوضاع کنترلی داشته باشند و جلوی فوران خشم اولیه آنان را بگیرند. اما همه شواهد حاکی از اینست که سال آتی سال پر جنب و جوشی در جنبش اعتراضی کارگری و نه تنها این بلکه در کل جامعه باشد.
مباحث بر سر میزان حداقل دستمزدها چیست؟
مقامات دولتی با بیشرمی تمام و با وعده ابلهانه کاهش نرخ تورم به ٢٥ درصد، دارند از احتمال افزایش ١٢١ هزار تومان به سطح دستمزدها سخن میگویند. این در حالیست که خودشان در کشاکش هایشان بر سر همین موضوع از خط فقر دو میلیون و هشتصد هزار تومان سخن گفته و حتی در بحث هایشان از این میگویند که اگر کارگر مسکنی از خود نداشته باشد، ٥ میلیون تومان نیز زیر خط فقر است. در عین حال اجرای طرح “هدفمند کردن” یارانه هایشان از آغاز سال ٩٣ در دستور دولت است و بر اساس این طرح و افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی، وارد کردن شوک مصرفی دیگری در دستورشان قرار دارد. از همین روست که وحشت کرده اند و فتوای جهاد اقتصادی جناب خامنه ای در برابر “دشمن”، تدارک چنین تهاجمی به کارگران و کل جامعه است. روشن است که کارگران به این تصمیم جنایتکارانه حکومت اسلامی تن نخواهند داد. تا آنجایی هم که به طرح هدفمند کردن یارانه هایشان نیز بازمیگردد، حسابی در مخمصه گیر کرده اند و در اجرایش مانده اند.
کارفرمایان و پیشنهاد افزایش ١٨ درصدی؟!!
در مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزدها برای سال آتی، دولت و کارفرمایان به هذیان گویی افتاده اند. کارفرمایان از افزایش ١٨ درصدی سطح دستمزدها سخن میگویند. جنابان کارفرما با بیشرمی تمام از این میگویند که اگر دستمزد با “درصد بالایی” افزایش یابد هزینه قیمت تمام شده تولید به شدت افزایش خواهد یافت و موج جدیدی از گرانی به بازار تحمیل میشود. در واقع این محور تبلیغات کل دم و دستگاه دولتی و کارفرمایان در مقابل خواست افزایش دستمزدها از سوی کارگران است. در صورتی که به گفته معاون روابط کار وزارت کار جمهوری اسلامی سهم مزد کارگر در قیمت تمام شده کالاها تنها ٥ تا ٧ درصد است. بعلاوه اینکه همزمان بحث بر سر افزایش قمیت کالاهای حامل انرژی و در نتیجه آن افزایش چند برابر همه قیمت هاست. بدین ترتیب بحثی بر سر اجرای طرحهای ریاضت اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای دیگر نیست و همه شان بر خراب کردن بار بحرانشان بر سر کارگر و جامعه متفق القولند. اما در این میان دستمزد کارگر است که نباید افزایش یابد. با این استدلالات میکوشند جامعه را در برابر خواست افزایش دستمزد از سوی کارگران قرار دهند. با این استدلالات تلاش دولت و کارفرمایان اینست که در صف مبارزه برای این خواست تفرقه ایجاد کنند. با این استدلالات تلاششان اینست که مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها را عقب زنند. اما اعلام خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان؛ پاسخ روشنی به این خزعبلات است.
“جامعه کارگری” و کلک سبد کالایی!
در گیرو دار بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدها، چهره ضدکارگری و ریاکارانه نمایندگان تشکلهای دست ساز دولتی تحت عنوان “جامعه کارگری” دیدنی است. اینان در اولین نشست بر سر دستمزد با بحث دستمزد تلفیقی نقدی و کالایی جلو آمدند و اکنون بحث بر سر سپردن توزیع سبد کالایی به کارفرمایان است. تلاششان تفرقه اندازی در صف اعتراض کارگران و حواله دادن کارگران به “سبدکالایی” به عنوان بخشی از دستمزد و تحمیل دستمزدهای چند بار زیر خط فقر به کارگران است. هدفشان فراهم کردن زمینه برای تحمیل تصمیم دولت و نهایتا تعیین دستمزد در حدود رقمی به میزان ٦٠٠ هزار تومان است. این بحث ها را به میان میکشند تا نقطه سازشی بر سر تصمیم دولت و کارفرمایان مبنی بر ادامه همان داستان قدیمی رژیم اسلامی و تحمیل دستمزدهای چند بار زیر خط فقر بر کارگران ایجاد کنند. اما جالب است خود کارفرمایان نیز به چنین پیشنهادی دلخوشی ندارند، چون خود شاهد ماجرای اخیر توزیع سبد کالایی رژیم اسلامی ودرست شدن صف های اعتراض بودند.
کارگران چه میگویند؟
جنبش بر سر خواست افزایش دستمزد امسال سازمانیافته تر و قویتر از هر سال به جلو میرود. در این مبارزه کارگران با خواستی روشن به جلو قدم برداشته و با اعلام حداقل دستمزد در گام اول دو میلیون تومان ، پاسخ درخوری به گستاخی های دولت و کارفرمایان داده اند. کارگران با این قدم در واقع عملا کمیته مزد رژیم را کنار زده و خودشان به عنوان مرجع واقعی مذاکره بر سر مزد قدم به جلو گذاشته اند. این یک پیشروی مهم در جنبش کارگری ایران است.
نکته جالب در همین راستا، سخنان نمایندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها با مقاماتی از وزار کار دولت روحانی است. این دیدار در ١٤ اسفندماه و بدنبال تجمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و با همراهی کارگران چندین کارخانه تهران در روز چهارم اسفند ماه در محل وزارت کار انجام گرفت. در این روز جلسه ای با شرکت نماینده های کارگران پروین محمدی، اشرف بنائی، اکرم محمدی و شاپور احسانی راد و آقایان هفده تن معاون کل وزیر کار، دلاوری نظری معاونت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و ظریفی آزاد برگزار شد. در این جلسه کارگران از خواستهای خود صحبت کردند. از این گفتند که اگر امسال نیز مثل سالهای پیش عمل شود و حداقل دستمزد کارگران کفاف یک زندگی شرافتمندانه برای آنان را ندهد، مطمئنا طوفان اعتراضات کارگری در پیش خواهد بود. حرف آخرشان نیز این بود که اگر فکری به حال افزایش حداقل مزد نشود، آنها به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ساکت نخواهند نشست و اقدام به فراخوان یک اعتراض بزرگ کارگری خواهند داد.
اینها همه حرف کارگران و فضای امروز در محیط های کارگری و کل جامعه است. اینها همه شواهد روشنی است مبنی بر اینکه سال ٩٣ سال پر جنب و جوش اعتراضات کارگری خواهد بود و به گفته کارگران طوفان اعتراضات کارگری در پیش است. نگرانی اصلی دولت نیز بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها و اعلامش همین است. با صفی متحد و سراسری به استقبال مبارزات سراسری کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها برویم.
