حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
جمهوری اسلامی یک مافیای دزدی و چپاول بی حساب و کتاب است و به همین دلیل بحث بودجه و بودجه بندی برایش زیادی لوکس است. بودجه بندی حکومتی در واقع یک نوع تقسیم غنائم از چپاول ثروتهای اجتماعی و از جیب مردم است و همین را میتوان بروشنی از طرحهایشان نشان داد.
روز یکشنبه ١٧ آذر حسن روحانی بودجه سال ٩٩ را به مجلس داد. او طی سخنانی سال آینده را به لحاظ اقتصادی، سال “فشار حداکثری و ادامه تحریم‌ها” نام برد و بودجه سال آینده را “بودجه استقامت و مقابله با تحریم خواند”.
اقتصاد جمهوری اسلامی فروپاشیده و تحریم ها که یک عامل اصلی آن خود حکومت است آنرا به بن بست کامل کشانده است. لایحه بودجه، لایحه رژیمی است با اقتصادی به بن بست رسیده که فردایش ناروشنتر از هر وقت است.
لایحه بودجه را لایحه “استقامت” خوانده اند و این چیزی نیست جز لایحه خرد کردن بار اقتصاد فروپاشیده شان بر سر مردم. به عبارت روشنتر لایحه بودجه سال ٩٩، لایحه دولتی است با خزانه خالی برای حفظ نظم جهنمی اش به هر قیمت. از همین رو اقلام اصلی آن به دستگاههای سرکوب و اداری و اجرایی کل این نظام اختصاص دارد.
خود دولت لایحه بودجه سال ٩٩ را بودجه انقباضی خوانده است. اما در این لایحه اگر انقباضی هست، انقباض در بودجه زندگی و معیشت مردم و رفاه کل جامعه است. از جمله در این لایحه از همه چیز سخن گفته شده جز اختصاص منبعی برای افزایش سطح دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کارگران و توده های حقوق بگیر جامعه و تامین نیازهای اولیه مردم. این درحالیست که قیمت ها هر روز افزایش بیشتری می یابد و بطور مثال افزایش سه برابری قیمت بنزین یک شوک به جامعه بود و میخواستند با شوک تراپی مدیریتش کنند که خیزش آبانماه مردم مشت محکمی بر دهانشان کوبید.
لایحه بودجه ٩٩ نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد کاهش یافته و با کسری تراز ١٠۶ میلیارد تومانی روبروست. سوال اینست که این کاهش را از کجا میخواهند تامین کنند؟ از زدن حقوقهای نجومی و بساط دزدی ها و چپاولهایشان؟ از بودجه ارتش؟ سپاه؟ حوزه های علمیه؟ شورای کذایی نگهبان؟ مجمع تشخیص؟ وزارتخانه ها؟ مجلس اسلامی؟ مطلقا نه. کاملا برعکس. در طرح ارائه شده دولت روحانی بودجه ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و دستگاههای مذهب و خرافه پراکنی شان نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش چشمگیری یافته است. از جمله در این بودجه بندی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به عنوان دو نهاد اصلی سرکوب و دو نهاد امنیتی، در مرکز توجه دولت برای افزایش بودجه قرار دارند. برای مثال بودجه حفظ “نظم و امنیت عمومی” سه هزار میلیارد افزایش یافته است و میزان آن که در سال جاری ۲۲ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان بود، برای سال آتی ۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان بیشتر شده و به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در همین راستا بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۸ به ۱۸ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین بودجه ارتش از ۱۰ هزار و ۲۴ میلیارد در سال ۹۸ به ۱۱ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است. و بودجه نیروی انتظامی از ۱۱ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۷ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بعلاوه بخش دیگری از بودجه نهادهای سرکوب و جاسوسی و تبلیغاتی حکومت بودجه های میلیاردی اختصاص داده شده به نهادهای مذهبی است. از جمله بودجه حوزه های علمیه به بیش از دو هزار میلیارد تومان و مجموع بودجه نهادهای موازی و مراکز مذهبی و تبلیغاتی در سال آتی معادل ۱۸.۹ درصد افزایش داشته است که منبع تامین آن از محل افزایش ۳ برابری قیمت بنزین تعریف شده است. در زمره همین افزایش دادن ها بودجه نهاد مذهبی ای چون “جامعه المصطفی العالمیه” که مسئولیت تربیت طلاب خارجی و تبلیغ مذهبی در خارج از ایران را بر عهده دارد، بالغ بر ۳۰۸ میلیارد تومان است که ۵۳ درصد رشد دارد. این درحالیست که کل رقم بودجه سال آینده “۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان“ اعلام شده است.
جالب اینجاست که بخشی از درآمد مورد پیش بینی در لایحه بودجه دولت از محل مالیاتهاست و از حقوقهای بالای سه میلیون خواهد بود. حقوقهایی که بر اساس همان نرخ فقر هشت میلیونی اعلام شده حکومتی زیر خط فقر قرار دارد. اما بنا به گزارشات خودی هایشان بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. و همین امروز نیز در جریان نزاع بر سر دزدی هایشان بر سر معافیت مالیاتی بخشی از نهادهای مذهبی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه بحث و جدل جریان دارد. اختصاص چنین بودجه های میلیاردی به این نهادهای انگلی صنعت مذهب به عنوان بخشی از بساط سرکوب و جنایت حکومت اسلامی، گوشه دیگری از دزدی و چپاول از خوان یغمای سفره مردم است.
طبعا در اقتصاد فرو پاشیده حکومت اسلامی و سیستم دزدی و چپاولهایشان بودجه بندی محلی از اعراب ندارد و پوچ است. بطور واقعی نیز هیچوقت لوایح بودجه و قوانین ارتجاعی مصوب مجلس اسلامی شان رابطه مردم با این حکومت را تنظیم نکرده و نخواهد کرد.
لایحه بودجه دولت، لایحه تعرضی سازمانیافته به زندگی و معیشت مردم در اوج بن بست و استیصالش است. از جمله در این لایحه بحث بر سر “افزایش“ پانزده درصدی حقوقهاست و این درحالیست که با افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین قیمت ها در همین مدت رشد نجومی پیدا کرده است. ارزش ریال سقوط کرده و قیمت اجناس سر به فلک میزند. قبل از همه این اتفاقات نیز خودشان از خط فقر هشت میلیونی سخن گفتند. از جمله یک شعار اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان در تجمعاتشان شعار “خط فقر هشت میلیون، حقوق ما دو میلیون” بوده است.
بنابراین روشن است که مردم در برابر این تهاجم کوتاه نمی آیند. همین الان بازنشستگان دراعتراض به لایحه بودجه دولت و “افزایش” پانزده درصدی حقوقها و در ادامه اعتراضات قبلی شان در تدارک تجمعات سراسری خود در هفته اول دی ماه هستند. تحرکات اعتراضی در میان بخش های دیگر کارگری نیز وسیع و گسترده است. اعتراض علیه دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، آنهم در این مقطع از سال که بحث تعیین میزان حداقل دستمزد نیز به جلو می آید و تدارک اعتصابات سراسری یک پاسخ فوری در برابر چنین شرایطی و در عین حال یک راه مهم تداوم اعتراضاتی است که با خیزش آبان جرقه اش زده شد. خیزش آبانماه ضربه محکمی بر پیکر حکومت زد. استیصالشان بیشتر شده و صفوفشان در هم ریخته تر شده است. توازن قوای جدیدی برای مبارزات ما کارگران و مردم بوجود آمده است. و این فرجه ایست برای وارد عمل مستقیم شدن کارگران با اعتصابات خود و متحد شدن حول خواستهای سراسری خود. باید دست به کار شد. جمهوری اسلامی باید گورش را گم کند و برود.
انترناسیونال ۸۴۶
شهلادانشفر
