مرحله دوم طرح “هدفمند کردن یارانه ها” را تصویب شد

شهلا دانشفر:

مرحله دوم طرحشان نیز محتوم به شکست است

مرحله دوم طرح “هدفمند کردن یارانه ها” این طرح ریاضت اقتصادی رژیم اسلامی با هزار ابهام و نا روشنی و جنگ و جدالهایشان به تصویب مجلس اسلامی رسید. این طرح در جلسه ١٥ بهمن با تصویب تبصره ای مبنی بر در آمد ٤٨ هزار میلیارد تومان برای دولت از محل “اصلاح قیمت کالاها” و تامین نظر شورای نگهبای جمهوری اسلامی با ١١٨ رای موافق و ٧٤ مخالف و ١١ ممتنع برای اجرا از آغاز سال ٩٣ به تصویب رسید. اوج تشتت را در آرایشان میتوان دید.
منظور از “اصلاح قیمت کالاها” طبعا یعنی افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی که متعاقب آن قیمت تمام اجناس چندین برابر افزایش خواهد یافت. در این رابطه بحث بر سر افزایش ٣٧ درصدی این قیمت هاست. در ازای این شوک تورمی جدید ظاهرا قرار است چندرغاز یارانه نقدی را هم بپردازند. اما نکته قابل توجه در اجرای این مرحله از طرح “هدفمند کردن یارانه ها” حذف بخش وسیعی از مردم از دایره شمول یارانه های نقدی و وارد ماجرا کردن خزنده یارانه های غیرنقدی برای زدن کل این ماجراست.
البته از همان آغاز نیز قرار نبود که یارانه های نقدی شامل همه شود و از همان ابتدا معلوم بود که این طرح موقتی و برای جلوگیری از به خیابان آمدن مردم است و در اولین فرصت آنرا تعطیل خواهند کرد. در حالی که سوبسید کالا های اساسی از محل درآمدهای عمومی دولت و بطور عمده درآمد نفت تامین میشد، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هزینه های “یارانه های هدفمند” را از طریق بالا بردن قیمت کالاهای حامل انرژی، تامین کند یعنی این هزینه را از جیب مردم بیرون بیاورد و بطور طبیعی بخش عمده ای از این پول توسط مقامات ریز و درشت دولت به غارت می رود. در ادامه تلاش بسیاری برای دهک بندی و حذف برخی دهک ها و غیره کردند. اما بر سر اجرایش قبل از هر چیز در میان خودشان نزاع بالا گرفت و نفس اینکه با چه معیاری این دهک بندی ها میتواند صورت گیرد، به کلاف سردرگمی تبدیل شد، که ناگزیر از خیرش گذشتند. در نتیجه ٧٥ میلیون مردم یارانه بگیر و به نحوی میشود حقوق بگیر دولت شدند و سرانجام چیزی جز خزانه ای خالی و به قول خودشان سرزمین سوخته برایشان به جا نماند. اکنون در اوج استیصال به سراغ اجرای مرحله دوم یارانه هایشان رفته اند و میخواهند زیر پرداخت کل ماجرای یارانه های نقدی بزنند، از همین رو این طرح را بصورت خزنده به مرحله اجرا در می آورند. از جمله در توضیح این مصوبه آمده است که منابع مالی حاصل از “اصلاح قیمت ها” و منابع یارانه ای را با استفاده از انواع روشهای “نقدی و غیر نقدی” و خدمات بیمه ای بین “خانوارهای هدف و نیازمند توزیع”، با اولویت بخش تولید، اجرا کند.
همین مقدمه نشانگر حذف تدریجی یارانه نقدی و وارد کردن یارانه غیر نقدی و اجناس بنجلشان است. کاری که با طرح توزیع سبد کالایی شان آغازش کردند. در عین حال این توضیحات بیانگر محدود کردن دامنه شمولیت پرداخت یارانه هایشان حال چه به صورت نقدی و چه غیر نقدی است. چون در طرح صراحتا اعلام شده است که یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به “تشخیص دولت” نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد. ولی هنوز جرات نکرده اند که سقف این تشخیص و میزان در آمد را اعلام کنند. اگر چه در توزیع سبد کالایی این سقف را ٥٠٠ هزار تومان در ماه گذاشتند. اما دیدیم در مقابل خود چگونه به فضای اعتراضی مردم علیه رژیم اسلامی و فقر و گرانی حاکم شدت داد.
خودشان نیز وحشت کرده اند. جهانگیری معاون روحانی” از شیب آرام افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی خبر میدهد و از این میگوید که اقتصاد کشور در شرایط فعلی به هیچ عنوان تحمل شوک‌های جدید را ندارد. اشاره مستقیم او در این گفته ها فضای انفجاری جامعه و به قول خودشان “شورش گرسنگان است. از سوی دیگر پرداخت یارانه های نقدی وبال گردنشان شده است و به گفته خودشان تاکنون ٩٠ هزار میلیارد تومان از زمان شروع اجرای قانون هدفمندی درآمد حاصل شده است و ادعا می کنند که بیش از ١٣٠ هزار میلیارد تومان پول صرف “یارانه های نقدی” شده و سخن بر سر کسری ٤٠ هزار میلیاردی است. از همین رو در مرحله دوم اجرای این طرح مجلس ٤٨ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از “اصلاح قیمت “حامل‌های انرژی را پیش بینی کرده است. در حالیکه در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها درآمد حاصل از این محل حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب جایی برای “شیب آرام” افزایش قیمت ها هم نمانده است.
خلاصه کلام این کل داستان طرح اجرایی مرحله دوم هدفمند کردن یارانه های رژیم اسلامی است. طرحی که شکست آن محتوم است. اگر حاصل اجرای مرحله اول این طرح در دولت احمدی نژاد، خزانه خالی دولت و به گفته خودشان به جا ماندن سرزمینی سوخته برای کل جمهوری اسلامی و دولت روحانی بود. چشم انداز مرحله دومش نیز برایشان چیزی جز شکست و ناکامی بیشتر نخواهد بود.
قبلا هم گفتیم که اجرای چنین طرحی و افزایش دوباره قیمت کالاهای حامل انرژی و وارد کردن یک شوک تورمی دیگر به جامعه، نیازمند مختنق کردن کل جامعه و عقب راندن مبارزات مردم است. اما واقعیات امروز جامعه ایران و گسترش هر روزه مبارزات کارگری و کل جامعه بیش از بیش استیصال رژیم اسلامی را مقابل چشم همگان میگذارد. ما امروز با جنبشی قویتر از هر سال بر سر خواست افزایش دستمزدها روبروییم. جنبشی که در آن کارگران رقم اعلام کرده و میگویند حداقل دستمزد در گام اول باید دو میلیون تومان باشد. همین اخیرا بود که محسن اژه ای رئیس قوه قضایی رژیم اسلامی، دست به یک زورآزمایی زد و از برخورد قاطع با کارگران اعتصابی سخن گفت. دست به دستگیری هایی هم زدند. اما دیدیم که کارگران چگونه مقابلشان ایستادند و در دفاع از همکاران دربندشان، بر خواستهایشان تاکید کردند و رژیم را نیز به عقب راندند. نمونه اش از جمله در معدن چادرملو و پلی اکریل اصفهان شاهد بودیم. در تبریز نیز دیدیم که تجمع اعتراضی کارگران کاشی تبریزکف را مورد حمله قرار دادند، اما فوری وحشت کردند و نمایندگان مجلسشان هشدار دادند که نباید کار به اینجا کشیده میشد. در سطح جامعه نیز اعتراضات گسترده ای که همین هفته اخیر در بخش وسیعی از خوزستان و اصفهان و شهرهایی از لرستان بر پا شد و هنوز ادامه دارد، را شاهدیم. موضوع به ظاهر از برنامه ای تلویزیون و توهین به مردم منتسب به بختیاری شروع شد. اما اعتراض مردم ریشه هایی بنیادی تر داشت و این را در اعتراضاتشان گفتند و در همبستگی مردم با این اعتراضات دیدیم.
طبعا در برابر طرحهای رژیم و تعرضاتش به زندگی و معیشتمان باید بایستیم. تعرضات رژیم را باید با تعرض پاسخ داد. پاسخ مردم به طرح اجرای مرحله دوم “هدفمند کردن یارانه های” رژیم اسلامی باید همان پاسخی باشد که در دور اول دادیم. یعنی در برابر افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی ( برق، گاز، آب) باید ایستاد و با جنبش پرداخت نکردن قبض ها این تعرض را به عقب راند. باید اعلام کرد که یارانه های نقدی حق ماست و باید مقدار آن بر اساس میزان واقعی تورم نیز بالا برود. چندرغاز سوبسیدی که به برخی کالاها تعلق میگرفت را حذف کردید، اکنون اجازه نمیدهیم که زیر یارانه های نقدی بزنید. ضمن اینکه سبد کالایی را هم میخواهیم و اینها هیچک خساراتی که در همین چند سال اخیر بر زندگی و معیشت ما وارد شده است را جبران نمیکند. اما مهمتر از همه در سطحی سراسری حول خواست افزایش فوری دستمزدها باید جمع شد و به جنبشی که هم اکنون بر سر این خواست برپاست پیوست و اعلام کرد که دستمزدها باید در قدم اول دو میلیون تومان در ماه باشد. این خواستی است که نه تنها از سوی کارگران بلکه باید از سوی معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران بیکار و همه بخش های حقوق بگیر جامعه بعنوان حداقل مبنایی برای تامین زندگی اعلام شود. بعلاوه اعلام کنیم که درمان رایگان و تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی حق مسلم همه است. بدین ترتیب با متحد شدن حول این چند خواست مهم و سراسری خود و با جنبش نپرداختن قبض ها و سازمان دادن اعتراضات گسترده سراسری، طرح ریاضت اقتصادی رژیم اسلامی را بر روی سرشان خراب کنیم.