کارگران در هفته ای که گذشت

آنچه در نیشکر هفت تپه گذشت و بن بست رژیم

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بر سر خواستهایی چون پرداخت فوری دستمزدهای به سرقت رفته و بر ملا  شدن دزدی های پشت پرده که تولید کارخانه و ادامه اشتغال کارگران را به خطر انداخته بود و حق داشتن تشکل مستقل کارگری برپا شد. اما وقتی کارگران پاسخ خواستهایشان را با شانه بالا انداختن های مقامات دست اندر کار و ادامه دزدیها و چپاول ها و تشدید فضای امنیتی و مجهز کردن کارخانه به دوربین های مداربسته جاسوسی و غیره گرفتند، اعتراضاتشان از سطح کارخانه فراتر رفت و به سطح شهر کشیده شد. این کارگران ٢٨ روز تمام به خیابان آمدند و خواستهایشان را فریاد زدند، اما از کارفرمایان و صاحبان شرکت گرفته تا نماینده مجلس و امام جمعه و نیروی انتظامی و نماینده “رهبر” همه و همه در پناه قوانین ضد کارگری حکومت اسلامی و دستگاه قضایی، این ماشین سرکوب و جنایتشان در مقابل کارگر به صف  شدند تا به خیال خود کارگر را سر جایش بنشانند. اما با کشیده شدن اعتراض به شهر، آنهم در شرایطی که کل جامعه صدای اعتراضش علیه فقر و بردگی بلند شده است، به موضوع ابعاد دیگری داد و دامنه اش از هفت تپه فراتر رفت. دلیلش نیز این بود که اعتراض این کارگران به چپاولها و دزدی ها، به بالا کشیدن دستمزدهای توافق شده کارگر توسط مشتی سرمایه دار مفتخور، به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و پایین آمدن قدرت خرید هر روزه کارگران و کل مردم و  به امنیتی کردن مبارزات و محروم بودن از پایه ای ترین حقوق اجتماعی ای چون حق تشکل، حق اعتصاب و حق تجمع بود. در راس این اعتراضات رهبری مثل اسماعیل بخشی با گفتمان اینکه برای جلوگیری از اختلاس ها از بالا تا پایین راهکارش ایجاد شوراهای مستقل کارگری و مردمی است و با شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی نه فقط در برابر کارگران نیشکرهفت تپه بلکه در برابر کل جامعه راه نشان داد. این چنین بود که او به رهبر محبوب کارگری تبدیل شد و در قلب همه مردم جا گرفت. این چنین بود که هفت تپه با گفتمان های آزادیخواهانه، برابری طلبانه و اداره شورایی، جنبش کارگری و چپ و رادیکال را به جلوی صحنه سیاسی جامعه کشید و کنار آن گروه ملی فولاد ایستاد و فریاد هفت تپه، فولاد اتحاد، اتحاد را سر داد. و این چنین بود که شبکه ای از همبستگی مبارزاتی در حمایت از مبارزات و خواستهای هفت تپه شکل گرفت و بخش های مختلف جامعه به حمایت از اعتراضات کارگران هفته تپه برخاستند واعتراضات آنان شهر شوش را به حرکت در آورد. بدین ترتیب این موج اعتراضی گسترده ای که به راه افتاده بود به جنبشی تبدیل شد که رهبر محبوبش بخشی است. روشن است که این جنبش را با هیچ درجه از توحش و سرکوب نمیشود عقب زد.  و این جنگی است که تا همین جا بازنده اش جمهوری اسلامی بوده است.

همانطور که در نوشته دیگری هم اشاره کردم جمهوری اسلامی که در برابر این اتفاق شورانگیز خود را مغبون می دید، هراسان از طوفانی که بر پا شده و با شتاب به جلو میرفت، همانند همیشه به ابزار سرکوبش دست برد. اسماعیل بخشی و دیگر نمایندگان مجمع نمایندگی شورای کارگران هفت تپه، علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال دانشجویی که به عنوان خبرنگار در حمایت از این اعتراضات وارد قضیه شده بود را بازداشت و زیر شکنجه و اذیت و آزار قرار داد تا جلوی پیشروی بیشتر این مبارزات را بگیرد و هر طور که شده، اوضاع را به عقب برگرداند. اما اسماعیل بخشی بعد از گذشت یکماه از آزاد شدنش ، او که ٢۵ روز تمام زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته بود از شکنجه های درون زندان اعلام شکایت کرد و وزیر اطلاعات یکی از بالاترین مقامات دستگاه سرکوب حکومت را به مناظره فراخواند. او با این کارکل بساط شکنجه و زندان را به چالش کشید. این اقدام جسورانه وی خود به جنبشی در سطح جامعه تبدیل شد و  با عنوان “من هم شکنجه شده ام” قد علم کرد و جنبش دادخواهی علیه ۴٠ سال شکنجه و زندان حکومت اسلامی را به جلو آورد. سپیده قلیان نیز که در جریان همین دستگیریها در زندان زیر شکنجه و اذیب و آزار قرار گرفته بود، به کیفرخواست اسماعیل بخشی پیوست و از شکنجه های خود در زندان گفت. این اتفاقات بیش از بیش صدای اعتراض کارگران نیشکر هفته تپه، صدای اعتراض اسماعیل بخشی و صدای اعتراض مردم را علیه بساط سرکوب و شکنجه حکومت اسلامی جهانی کرد. بطوریکه بطور بیسابقه ای بزرگترین سازمانهای کارگری و انساندوست در سطح جهان به حمایت از آن برخاستند و انزجار خود را اعلام داشتند. این اتفاق ضربه ای دیگر بر بدنه حکومت و ماشین سرکوب و جنایتش بود. و بالاخره ضربه آخر بعد از پخش مفتضحانه “مستند طراحی سوخته” از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. اطلاعات جمهوری اسلامی با وادار کردن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زیر شکنجه به “اعتراف” علیه خود و با پرونده سازی ساختگی این چنینی این فیلم را تهیه و در اختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گذاشته بود. این فیلم تحت عناوینی چون بخشی وابسته به حزب کمونیست کارگری ایران بوده، سپیده قلیان کمونیست است و اینها همه طرحهای آمریکا و ضد انقلاب است و غیره حاکی از پرونده سازی های جدید علیه بخشی و قلیان بود. و این چنین بود که هر دوی آنها دوباره بازداشت شدند. اما جامعه با شعار بخشی را گرفتید، ما همه بخشی هستیم، ما همه سپیده قلیان هستیم جوابشان را دادند. شکست این طرح را نیز معلمان و بازنشستگان با شعارهایی چون “مستند، شکنجه، دیگر اثر ندارد”، “ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما” و با خواست آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در کف خیابان اعلام کردند. همانموقع نیز سپیده قلیان با تهیه کلیپی از چگونگی تهیه این “مستند” در زیر شکنجه سخن گفت و شجاعانه اعلام کرد که آنچه که در زیر شکنجه از او تحت عنوان “اعتراف” فیلم شده، هیچگونه اعتباری ندارد، حرفهای او همین است که امروز میگوید و از اینکه بخاطر دفاع از مبارازت کارگران هفت تپه دستگیر شده است و به او گفته اند “کمونیست” است و به عنوان یک زن زیر بدترین تحقیرها و شکنجه های قرار گرفته است، سخن گفت. فرزانه زیلابی وکیل بخشی نیز این عمل اطلاعات را جرم قانونی اعلام کرد و بخشی و قلیان خواستار دادگاه علنی شدند. ضمن اینکه طومارهای اعتراضی بسیاری علیه ” اعتراف گیری در زیر شکنجه” در زندانهای جمهوری اسلامی به راه افتاد. بدین ترتیب  این اقدام ذبونامه حکومت نیز با موجی از اعتراض در سطح جامعه و انزجار نهادهای کارگری و انساندوست در سطح جهان روبرو شد.

تمامی این تقلاهای عبث از سوی جمهوری اسلامی  نشانگر وحشتش  از سربلند کردن قدرتمند جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در سطح جامعه و علیه سرمایه داری وحشی حاکم است. در برابر چنین جنبش قدرتمندی و رهبری چون اسماعیل بخشی است که امروز جمهوری اسلامی در بن بستی سخت گیر کرده است.

جنبش دفاع از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و و حشت رژیم

اسماعیل بخشی در قلب مردم جا دارد و مردم امروز او را با گفتمان های آزادیخواهانه، برابری طلبانه و اداره شورایی و علیه شکنجه و زندان می شناسند. سپیده قلیان نیز دختر جوانی است که شجاعانه در کنار اسماعیل بخشی و کیفرخواست او ایستاده است. جمهوری اسلامی با دستگیری مجدد آنها  و ادامه بازداشتشان و بی خبر گذاشتن خانواده های آنان و کارگران و مردم  از وضعیتشان، بیش از هر چیز وحشت خود را نشان میدهد. از همین رو حتی وقتی خانواده بخشی در بیست و هشتم بهمن ماه به ملاقاتش میروند دیوانه وار به آنان حمله میکند و حتی دستور بازداشت مادر بخشی را میدهد. در رابطه با وضعیت اسماعیل بخشی فرزانه زیلابی وکیل او از این خبر میدهد که پس از اعلام احتمال تمدید قرار بازداشت بخشی و تفهیم سه اتهام جدید ” نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات” به وی، خانواده او بارها به دادسرا مراجعه کرده‌اند، اما نه تنها پاسخی نگرفته اند بلکه با خواهر اسماعیل بخشی برخورد فیزیگی شده و اقدام به بازداشت مادرش کردند که بدلیل شوک عصبی به بیمارستان انتقال داده شد. فرزانه زیلابی خاطر نشان کرد و گفت که نگه داشتن بخشی در بازداشتگاه مانع پیگیری شکایت او علیه شکنجه های درون زندان نمی‌شود.

در اعتراض به این تعرضات وحشیانه  و در ادامه پیگیری وضعیت اسماعیل بخشی خانواده او و جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در روز ٢٩ بهمن  با دست نوشته هایی که بر روی آنها نوشته شده بود “اسماعیل بخشی آزاد باید گردد” جمع شدند و خواستار آزادی فوری وی شدند. نظیر همین تجمع در اول اسفند نیز برپا شد.

هم اکنون کارزاری جهانی در حمایت از اسماعیل بخشی و کارگران زندانی در جریان است. در برابر گستاخی های جمهوری اسلامی  و ادامه بازداشت او و سپیده قلیان باید فعالانه از جنبش دفاع از اسماعیل بخشی و کارگران نیشکر هفت تپه و جنبش شورایی دفاع کنیم.

با اعتراضی سراسری میتوان با سرکوبگری های حکومت مقابله کرد

جمهوری اسلامی وحشت زده از گسترش اعتراضات کارگران و فضای پر تلاطم جامعه  دستگیریها را شدت داده است. از جمله در نهم بهمن ماه جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و پروین محمدی نایب رئیس این اتحادیه، دو تن از چهره های شناخته شده جنبش کارگری دستگیر شدند. جعفر عظیم زاده با ۶ سال حکم راهی زندان اوین شد و پروین محمدی هجده روز تمام از هر گونه تماس و ملاقاتی محروم بود و اکنون در زندان اوین بسر میبرد. جعفر عظیم زاده کسی است که همراه با اسماعیل عبدی کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات را اعلام کرد و خواست مشخص آنها لغو تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی بود. این کارزار ابعاد اجتماعی گسترده ای پیدا کرد و امروز به یک محور مهم اعتراضات معلمان تبدیل شده است. پروین محمدی از رهبران اتحادیه آزاد نقش مهمی در پیشبرد این کارزار داشته است. جعفر عظیم زاده و پروین محمدی همچنین از جمله کسانی هستند که پیشتاز مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها بوده است. از جمله در سال ٩١ از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران طوماری در اعتراض به سطح دستمزدها به راه افتاد که امضای ۴٠ هزار نفر پای آن گذاشته شد. بنابراین روشن است که چرا در چنین شرایطی رژیم اسلامی بار دیگر به سراغ عظیم زاده و محمدی رفته و آنها را بازداشت و زندانی میکنند.

مورد دیگر بازداشت بهنام ابراهیم  زاده از چهره های شاخص جنبش کارگری است. او را به خاطر دفاع از زلزله زدگان کرمانشاه و نقش درخشانی که در تشویق مردم به کمک رسانی به مردم این منطقه داشته است، در آذر ماه بازداشت کردند و همچنان در بازداشت است و خبرها حاکی از تشکیل پرونده های امنیتی جدید برای اوست. این درحالیست که هم اکنون تعدادی از معلمان در بازداشت بسر میبرند و با گسترش اعتراضات معلمان، رژیم اسلامی بر پیگرد  و دستگیری معلمان معترض شدت داده است و در همین مدت محمد علی زحمتکش از معلمان شیراز بازداشت شده است.

یک حلقه کلیدی برای پیشروی جنبش اعتراضی کارگری و اعتراضات بخش های مختلف جامعه برای رهایی از جهنم حکومت اسلامی سرمایه داران، نبردی متحد و سراسرای علیه کل ماشین سرکوب و جنایت حکومت است. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات، کارزار علیه شکنجه و زندان، عرصه های مهمی از این نبرد سراسری هستند، باید وسیعا به میدان آمد و به این کارزارها پیوست. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، بهنام ابراهیم زاده، معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کارگران به دستمزدهای زیر خط فقر تن نمیدهند

آخر سال است و موعد تعیین میزان حداقل دستمزدهاست. طبق روال هر ساله حکومتیان بساط رایزنی هایشان را از بالای سر کارگران پهن کرده اند و  شورای عالی کار به تبعیت از برنامه مصوب بودجه دولت در آبانماه، زمزمۀ “افزایش” ٢۰ درصدی حداقل دستمزدها برای سال ٩٨ را به راه انداخته است و با این افزایش، حداقل مزد در این سال نهایتا به رقمی در حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید. بدین ترتیب با توجه به افزایش سرسام آور نرخ تورم که بنا بر برآورد صندوق بین المللی پول ٣۴ درصد خواهد بود، حکومت اسلامی سرمایه داران در تدارک تحمیل وضعیت معیشتی به مراتب وخیم تری بر کارگران و کل جامعه است. از سوی دیگر اعتراض علیه زندگی زیر خط فقر و پایین آمدن هر روز بیشتر قدرت خرید کارگران و بخش های مختلف مردم امروز یک عرصه مهم نبرد با حکومت دزدسالار سرمایه داری حاکم است. از جمله امروز یک خواست مهم کارگران، معلمان  و بازنشستگان و بخش های محروم حقوق بگیر جامعه افزایش حقوقها به بالای خطر فقر است و این خواست خود را در بیانیه های اعتراضی و در شعارهای کف خیابان بیان میکند. در همین راستا در این هفته سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان طی بیانیه مشترکی در مورد تعیین دستمزد سال ٩٨با توجه به میانگین هزینه زندگی یک خانوار خواستار حداقل دستمزد ٧ میلیون تومان شده اند. ” طی چهل سال گذشته همواره مزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ لازم برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. با افزایش حداقل مزد به میزان ٢۰ درصد در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.”. سپس این بیانیه با اشاره به اینکه در اواخر سال ٩۶ تشکلهای مختلف کارگری با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی خود حکومت در خصوص هزینۀ متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم بر حداقل دستمزد ۵ میلیون تاکید کرده بودند و با  توجه به اینکه صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران برای سال آینده را حدود ۳۴ درصد برآورد کرده است، بر خواست حداقل دستمزد هفت میلیون تاکید کرده است.  در آخر بیانیه از همه کارگران و فعالان کارگری و تمامی سازمان‌های مدافع حقوق کارگران خواسته شده است که  از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ٩٨ پشتیبانی کنند. این بیانیه با امضای سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان در اول اسفند ماه منتشر شده است.

جنبش برای خواست افزایشی دستمزدها، جنبشی علیه زندگی زیر خط فقر و برای داشتن یک زندگی انسانی است. صف این جنبش را کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش های محروم حقوق بگیر جامعه تشکیل میدهد. و این جنبشی است که با اعلام رقم در مقابل شورایعالی کار و چانه زنی بر سر مزد کارگر از بالای سر او ایستاده است . متحدانه به این جنبش بپیوندیم.

انترناسیونال ۸۰۴

شهلا دانشفر