دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران و دو چهره سرشناس جنبش کارگری، تعرض تازه رژیم به جنبش کارگری است. تعرضی که از سر ضعف و درماندگی صورت میگیرد.
بچالش کشیده شدن دستگاه شکنجه و سرکوب حکومت بوسیله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که به یک موج اعتراضی وسیع دامن زد، و بدنبال آن “مستند سازی” زبونانه حکومت که با شعار “توپ، تانک، مستند دیگر اثر ندارد” از جانب بازنشستگان و معلمان پاسخ گرفت، جنبش کارگری را در راس جنبش اعتراضی علیه سرکوب و شکنجه و رو در روی رژیم قرار داده است. دستگیریهای اخیر نوعی دفاع از خود رژیم و تقلای زبونانه ای است که از پیش جامعه اعلام کرده است “دیگر اثر ندارد”.
بازداشت و زندان و شکنجه و پرونده سازیهای امنیتی علیه کارگران و معلمان و دانشجویان و فعالین جنبشهای حق طلبانه شیوه همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. بعد از خیزش دیماه همانطور که انتظار میرفت سرکوبگری حکومت نیز شدت گرفت (عفو بین الملل آمار بازداشت شدگان در سال گذشته را بیش از ٧ هزار نفراعلام کرده است). این بخشی از تلاش حکومت برای مهار کردن طوفانی است که از دیماه آغاز شده و دستگیریهای جاری که از فعالین جنبش کارگری فراتر میرود نیز جزئی از همین تلاش است. اما شرایط امروز با حتی ۶ ماه قبل کاملا متفاوت است. کیفر خواست بخشی و سپیده قلیان علیه شکنجه و بمصاف طلبیدن دژخیمان حاکم با دعوت آنان به مناظره تلویزیونی و خواست علنی کردن دادگاه ها جنبش گسترده ای را کلید زد که صحنه نبرد را به نفع کارگران و توده مردم تغییر داده است. قربانیان شکنجه و محکومین در بیدادگاههای حکومتی دیگر قربانیان خاموش دستگاه سرکوب اسلامی نیستند. افشاگری و دادخواهی میکنند و سیستم قضائی جمهوری اسلامی را بچالش میکشند. وکلا، نویسندگان، چهره ها و فعالین جنبشهای اجتماعی علیه شکنجه و اعترافگیری اجباری و بیدادگاههای حکومتی بیانیه میدهند و طومار امضا میکنند و در برابر حکومت شکنجه و اعدام قد علم میکنند.
جمهوری اسلامی از روز اول بقدرت رسیدش با اتکا به زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب معترضین و مخالفان خود توانسته است به بقای خود ادمه بدهد. امروز بیش از هر زمان دیگر ٰرژیم به ماشین سرکوب متکی است. میتوان گفت این تنها بخشی از حکومت است که در دل بحران همه جانبه ای که گریبان حکومت را گرفته هنوز کار میکند، و دقیقا چون از نظر اقتصادی اجتماعی فرهنگی و حتی سیاستهای منطقه ای جمهوری اسلامی به بن بست و آخر خط رسیده، نقشی برجسته تر و تعیین کننده تر از هر زمان دیگر یافته است. این آخرین تیر ترکش و آخرین سنگر یک نظام از کار افتاده است و جنبش علیه زندان و شکنجه دقیقا همین آخرین سنگر را نشانه گرفته است.
نقطه قوت جنبش جاری علیه سرکوبگری حکومت اینست که مهر طبقه کارگر و کمونیستها را برخود دارد. این حرکتی رادیکال و ریشه ای علیه ماشین سرکوب حکومت مفتخوران سرمایه دار و بساط دزد سالاری اسلامی است. این جنبشی علیه بازداشت و شکنجه و پرونده سازیهای امنیتی برای معترضین به نپرداختن دستمزدها و فساد و چپاول حاکم به کارخانه ها و مراکز تولیدی و حقوقهای نجومی و فلاکت عمومی است. همانطور که خیزش دیماه اصلاح طلبان و استحاله چیها را به کنار زد، جنبش رادیکال جاری نیز پایان ماجرای شکوائیه های نیم بند علیه “اعدامهای علنی” و “باز نبودن فضای سیاسی” و شکایت از “تندروی و خودسری زندانبانها” را اعلام کرد. این نبردی علیه کل ماشین سرکوب سرمایه دارن مفتخور است که تحت نام “امنیت ملی” از امنیت آیت الله های میلیاردر و سرمایه داران مفتخور اسلام پناه دفاع میکند. این اولین بار نیست که کارگران با چنین پرچمی به میدان می آیند. دو سال قبل در روز جهانی کارگر دو رهبر کارگری، جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه ای از زندان اعلام کردند:
“ما میدانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاولگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم. اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف واداشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند.“
امروز این پیشگامی جنبش کارگری در مقابله با پرونده سازیهای امنیتی و علیه “امنیت چپاولگران” حاکم به حرکت اجتماعی وسیع و رو به گسترشی بدل شده است. حرکتی که دست به ریشه میبرد و کل ماشین سرکوب دولت اسلامی سرمایه را بچالش میکشد و دقیقا به همین دلیل گسترده تر و توده ای تر میشود.
جنبش جاری نام کمونیسم و حزب کمونیست کارگری را نیز بر سر زبانها انداخته است. برای پیشروان و فعالین و رهبران جنبش کارگری که اکثر آنان خود کمونیست و سوسیالیست هستند، حضور و فعالیت نیروها و احزاب کمونیست در اعترضات و اعتصابات کارگران امر تازه ای نیست. آنچه تازه است اعتراف حکومت به این امر است. مطرح شدن نام کمونیستها و حزب کمونیست کارگری به عنوان حزب “گسترش اعتراضات” و “کمونیسم نو” از جانب مقامات اعتراف ناخواسته حکومتی ها به نقش و اعتبار کمونیستها در جنبش کارگری و در کل جامعه است. این تحول مقابله کمونیستها با جمهوری اسلامی را به امری علنی و رودررو تبدیل میکند و در همه عرصه ها بویژه در جنبش علیه ماشین سرکوب حکومت وظایف خطیری را در مقابل ما قرار میدهد. در این نبرد اولین و عاجل ترین امر و هدف ما آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و جعفرعظیم زاده و پروین محمدی و اسماعیل عبدی و کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. اما این امر را باید بر متن یک جنبش گسترده و تعرضی علیه پرونده سازیهای امنیتی، علیه شکنجه و تجاوز در زندانها، علیه اعترافگیری اجباری، علیه روند بازجوئی ومحاکمات، علیه بیدادگاههای حکومتی، وعلیه قصاص و کل سیستم قضائی اسلامی به پیش برد. آزادی عزیزان زندانی نیز بر متن تعرض به کل سیستم و ماشین سرکوب جمهوری اسلامی امکان پذیر است.
جنبشی که با کیفرخواست بخشی آغاز شد میتواند و باید ماشین سرکوب حکومت را تضعیف و فلج کند و به این اعتبار راه گسترش و پیشروی جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی در همه عرصه ها را هموار نماید. ما بعنوان “حزب گسترش اعتراضات” تمام توان و امکانات خود را در این مبارزه به کار خواهیم گرفت.
حمید تقوائی
٣٠ ژانویه ١٩