هیاهوی سلطنت‌طلبان و واقعیت‌های فراموش‌نشدنی تاریخ- ناصر اصغری

با تشدید بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی، از بن‌بست‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی گرفته تا ازهم‌گسیختگی مشروعیت سیاسی، بحث درباره “پس از جمهوری اسلامی” بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. در این فضا، بخشی از نیروهای طرف‌دار سلطنت پهلوی، به‌ویژه آن طیفی که آشکارا به بازسازی دستگاه‌های سرکوب پیشین، از ساواک تا چهره‌هایی مانند پرویز ثابتی دل‌بسته‌اند، هیاهویی رسانه‌ای به راه انداخته‌اند. هدف این هیاهو القای این تصور است که گویی بازگشت سلطنت نه‌تنها ممکن، بلکه محتمل‌ترین سناریوی آینده ایران است. این تصویرسازی، هرچند ممکن است برای مخاطبانی که آشنایی دقیقی با تاریخ سیاسی و منطق تحولات اجتماعی ندارند فریبنده به نظر برسد، اما با واقعیت‌های تاریخی، ساختاری و طبقاتی جامعه ایران و همچنین با تجربه‌های شناخته شده جهانی همخوانی ندارد.

نخست باید به این واقعیت بنیادین توجه کرد که سلطنت پهلوی، فارغ از روایت‌های نوستالژیک و بزک شده امروز، بر بستر یک جامعه ارباب‌رعیتی و گذار ناتمام به سرمایه‌داری، حداقل در ساختار روبنایی آن، استوار بود. کارکرد اصلی چنین سلطنت‌هایی در جوامع پیرامونی نه نمایندگی اراده عمومی، بلکه برقراری انضباط اجتماعی از طریق سرکوب سازمان‌یافته و فراهم‌کردن شرایط لازم برای استخراج سود در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری وابسته بود. دولت مطلقه، ارتش، پلیس سیاسی و شبکه‌های امنیتی، ابزارهای اصلی خاموش‌کردن جامعه و حذف نیروهای مستقل اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رفتند. از این منظر، سلطنت پهلوی نه یک “نهاد بی‌طرف ملی”، بلکه سازوکاری برای مدیریت اقتدارگرایانه و کنترل شده گذار به سرمایه‌داری وابسته بود.

در مقابل، تجربه کشورهایی که در پی انقلاب‌های بورژوایی یا اصلاحات عمیق سرمایه‌داری به سلطنت مشروطه تن داده‌اند، از نظر ماهیت تفاوتی اساسی با این الگو دارد. در آن جوامع، شاه مشروطه دیگر نماینده مناسبات ارباب‌رعیتی نیست، بلکه نهادی تشریفاتی در چارچوب تقسیم قدرت میان طبقه سرمایه‌دار و نهادهای منتخب است. این نهاد همچنین به‌مثابه سوپاپ اطمینان عمل می‌کند؛ به این معنا که در شرایط بحران‌های سیاسی حاد، بر اساس قانون اساسی می‌تواند نقش‌های مشخص و محدودی ایفا کند. اما نکته کلیدی آن است که سلطنت مشروطه محصول یک توازن قوای تثبیت شده و مصالحه تاریخی پس از دگرگونی‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی است، نه نقطه آغاز این تحولات. تعمیم این الگو به جوامعی که چنین مسیری را طی نکرده‌اند، یا سلطنتشان با انقلاب اجتماعی سرنگون شده، خطایی تحلیلی و تحریفی آشکار از تاریخ است.

در کشورهای موسوم به “جهان سوم”، به‌ویژه در آسیا و آفریقا، سلطنت‌ها اغلب قدرتی مطلقه در اختیار داشتند که مأموریت اصلی آنها تحمیل سکوت اجتماعی برای تداوم انباشت سرمایه در شرایط وابسته بود. با تعمیق مناسبات سرمایه‌داری و رشد تدریجی طبقه سرمایه‌دار بومی، مطالبه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. این روند به شکل گریزناپذیر به تشدید کشمکش میان سلطنت‌های مطلقه و نیروهای نوپای اقتصادی انجامید. در چنین وضعیتی، هر جنبش انقلابی، حتی اگر صراحتاً چنین ادعایی نداشت، از حمایت بخش‌هایی از سرمایه‌داران یا نمایندگان سیاسی آنان برخوردار می‌شد، زیرا سلطنت مطلقه مانعی جدی در برابر بازتوزیع قدرت سیاسی و مشارکت آنها تلقی می‌شد.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود. فارغ از ترکیب نیروهای درگیر و مسیرهای بعدی انقلاب، یک واقعیت انکارناپذیر باقی می‌ماند: دوره تاریخی ارباب‌رعیتی و دولت مطلقه‌ای که بر آن بنا شده بود، به پایان خود رسیده بود. سقوط سلطنت پهلوی نه محصول “توطئه” بود و نه نتیجه یک “اشتباه تاریخی”، بلکه پیامد تضادهای ساختاری انباشته شده در جامعه‌ای بود که دیگر نمی‌توانست با الگوی پیشین اداره شود. از همین رو، تصور بازگشت آن نظم سیاسی، به معنای نادیده‌گرفتن زمان تاریخی و چشم‌پوشی از تغییرات عمیق اجتماعی و طبقاتی است.

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که بازگشت سلطنت‌های سرنگون شده، به‌ویژه آنهایی که با انقلاب اجتماعی فروپاشیده‌اند، تقریباً در همه موارد بی‌پایه و کوتاه‌مدت بوده است. حتی در نمونه‌های نادر احیای سلطنت، این بازگشت‌ها یا به‌سرعت با شکست روبه‌رو شده‌اند یا صرفاً در قالب نهادهایی تشریفاتی و فاقد قدرت واقعی امکان‌پذیر بوده‌اند. هیچ نمونه پایداری وجود ندارد که در آن یک سلطنت مطلقه سرنگون شده بتواند پس از دهه‌ها، در جامعه‌ای دگرگون شده، دوباره به شکل مسلط حاکمیت، بازتولید شود. تاریخ، به‌طورکلی، مسیر بازگشت به عقب ندارد. اصلاحات و دستاوردهایی که از دل انقلاب‌ها یا جنبش‌های نیرومند اصلاح‌طلبانه به دست آمده‌اند، دوام آورده‌اند؛ برده‌داری پس از لغو هرگز به‌صورت قانونی بازنگشت، حق رأی پس از گسترش محدود نشد، زنان پس از کسب حق رأی آن را حفظ کردند، دولت رفاه به‌ندرت به شکل جدی عقب رانده شد، همجنس‌گرایی پس از قانونی شدن دوباره جرم‌انگاری نشد، مستعمرات پس از استقلال مستقل ماندند و سلطنت‌ها، اگر برچیده شدند، در بیشتر موارد برای همیشه منسوخ شدند.

از این منظر، هیاهوی امروز سلطنت‌طلبان بیش از آنکه نشانه توان سیاسی باشد، بازتاب بحران بدیل‌سازی و فقر افق آینده است. تکیه بر نمادهای سرکوب گذشته، احیای چهره‌های منفور دستگاه‌های امنیتی و نادیده‌گرفتن تحولات طبقاتی و اجتماعی چند دهه اخیر، نه‌تنها پاسخی به مطالبات جامعه امروز ایران نمی‌دهد، بلکه نشان می‌دهد این جریان درک روشنی از الزامات دوران پس از جمهوری اسلامی ندارد. جامعه‌ای که دهه‌ها تجربه اعتراض، مبارزه و پرداخت هزینه‌های سنگین را پشت سر گذاشته، به‌سختی تن به بازتولید نظمی می‌دهد که پیش‌تر آن را کنار زده است.

در نهایت، مسئله جامعه ایران صرفاً “سقوط” جمهوری اسلامی نیست، بلکه پرسش اصلی به ماهیت نظمی بازمی‌گردد که قرار است جایگزین آن شود. بی‌تردید، سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت فوری جامعه است، اما جامعه در آن نقطه متوقف نخواهد شد. هر بدیلی که افق آینده را به گذشته‌ای سپری شده گره بزند، از پیش محکوم به شکست است. دوره ارباب‌رعیتی و دولت مطلقه‌ای که بر آن استوار بود، به تاریخ پیوسته است و بازگشت به آن نه پاسخگوی مطالبات امروز است و نه امکان‌پذیر. پرسش اساسی این است که سلطنت‌طلبی برای فردای پس از جمهوری اسلامی چه در چنته دارد: برای کارگران، برای زنان، و برای ملیت‌هایی که در دوره پهلوی دوم بیشترین فشار و محرومیت را تجربه کردند، چه چشم‌اندازی ارائه می‌کند؟ اگر قرار است کل برنامه به بازتولید گذشته فروکاسته شود، باید به یاد آورد که همین جامعه پیش‌تر با آن گذشته درافتاد و آن را کنار زد. سیاست آینده ایران، اگر قرار است پایدار و ریشه‌دار باشد، ناگزیر باید بر پایه واقعیت‌های اجتماعی نوین، مشارکت گسترده سیاسی و گسست روشن از اشکال کهنه قدرت شکل بگیرد، نه بر توهم بازگشت سلطنت‌های سرنگون شده.

به نقل از نشریه انترناسیونال ۱۱۶۱