از”تهدید بیکاری “تا وعده های اقتصادی روحانی!

محمد شکوهی:
مسعود نیلی مشاور روحانی گفته است: “با وجود رشد اقتصادی منفی ٥.٤ درصد، بیکاری به یک” تهدید برای کشور” تبدیل شده است. بیکاری در فاصله ٤ سال آینده بزرگترین تهدیدی است که در کشور وجود خواهد داشت. طیب نیا وزیر اقتصاد روحانی هم این روزها مدام در حال تکرار وضعیت بد اقتصادی می باشد. در جدیدترین اظهاراتش وی گفته است ” تحریم ها تشدید كننده وضعیت اقتصادی است نه ایجاد كننده آن. ٣ عامل ساختار ناكارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست. خیال باطل است که فکر بکینم با لغو تحریمها همه چیز درست میشود”.
اینها اظهارات دو مقام دست اندرکار دولت روحانی در باره وضعیت بیکاری و اوضاع در هم ریخته اقتصادی حکومت است. این اظهارات جدید نیست. اگر نکته ای دراین میان جدید باشد، اعتراف حکومت به اوضاع اقتصادی ورشکسته، رکود اقتصادی و اعتراف به این است که کاری از دست اینها برای سر و سامان دادن به اقتصاد حکومت بر نمی آید. اینها مدت نزدیک به سه ماه است که مدام به تکرار مکررات پرداخته و مردم را سر میدوانند. بعد از سفر روحانی به نیویورک و مابقی ماجراها ، بخش هایی از حکومت باورشان شده است که گویا تحریمها باعث این وضعیت شده و در آرزوی لغو تحریمها برای ” گشایش اقتصادی ” می باشند. “طرفداران” لغو تحریمها و حل معضلات لاینحل اقتصادی جمهوری اسلامی وسیعا در تلاشند تا موضوع رفع بیکاری و شکوفایی اقتصادی را منوط به رفع تحریمها و بهبود رابطه رژیم با آمریکا کرده و حول و حوش آن قلم فرسایی نمایند. اما جالب است طیب نیا وزیر اقتصاد روحانی که خودش هوادار سیاستهای اقتصاد بازارآزاد، البته به شیوه اسلامی اش می باشد، با موضعگیریش در باره هیاهوی طرفدران لغو تحریمها و شکوفایی اقتصادی وعده داده شده توسط این جماعت، امیدهای این جماعت را بر باد داد. طیب نیا می گوید:” تحریم ها تشدید كننده وضعیت اقتصادی است نه ایجاد كننده آن. ٣ عامل ساختار ناكارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست.”
ساختار ناکارآمدی که وی به آن اشاره می کند، ساختار اقتصادی و ” مدل اقتصاد اسلامی ” ورشکسته حکومت در سه دهه گذشته می باشد. مدلی که با دخالت دولت در اقتصاد، بعد ها اقتصاد جنگی و بعد از جنگ، اقتصاد” دوران سازندگی رفسنجانی”. این اعترافی به شکست ” اقتصاد اسلامی و مدل رشد و توسعه ” مورد ادعای حکومت که در پیش گرفته شد و با حمایت دولت از این سیاست، کل ساختار های اقتصادی حکومت را بر این اساس پی ریخت که نهایتا بانی و عامل اقتصاد ورشکسته حکومت در همه عرصه شد، می باشد. سیاستی که با حمایت دولت های بر سر کار آورده شده با اندکی جرح و تعدیل هایی ادامه داده شد. سیاست های” نامطلوب اقتصادی ” که وزیر اقتصاد روحانی آن را عامل بازدارنده رشد و شکوفایی اقتصادی می داند، سیاستهایی است که در اساس بر پایه والگوی “رشد و توسعه اسلامی ” بنا شده بوده که معجونی از سیاست های دولتی و خصوصی، تصمیمات دوره ای می باشد که در هر دوره ای حکومت بر اساس نیازهای خودش ونه بر اساس ضرورت های اقتصادی جامعه، تصویب و به اجرا گذاشته شده است. در اساس همه سیاستهای اقتصادی جمهوری ا سلامی در دهه های گذشته بر اساس ضروریات و نیازهای جمهوری اسلامی برای حفظ نظام بوده است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی، حالا هر الگو و مدلی، جزیی از سیاست های کلان سیاسی رژیم و در خدمت تثبیت موقعیت سیاسی باندهای حکومتی و کل نظام بوده است. مسئول این وضعیتی که مقامات حکومتی به آن اعتراف می کنند خود حکومت و سیاستهای سه دهه گذشته اش می باشد.
اما با آمدن روحانی حکومت سعی دارد برنامه ای برای سرو سامان دادن به تولید و رشد و شکوفایی اقتصادی اش بدهد. اما در عین حال ناچار است اول به اقتصاد فلج و زمین گیر شده اش اعتراف نماید تا بعدا اگر فرصتی پیش آمد زمینه های ” تحول اقتصادی ” را پی ریزی نماید. به عبارتی وعده سر خرمن روحانی به مردم. طرح و برنامه اقتصادی روحانی و دولتش، در شرایطی که تازه معلوم نیست برسر لغو تحریمها و رابطه با غرب چه بیاید، نهایتا تا همینجا ادامه همان سیاستهای دولت دهم بوده است. هیچ اثری از اینکه برنامه مشخص و روشنی برای سرو سامان دادن به اقتصاد جامعه ارائه کرده باشند، نیست. فقط یکسری کلی گویی ها و سیاستهای تحربه شده قبلی را آن هم در عرصه طرح های دراز مدت اعلام کرده اند که به قول خودشان هنوز نه طرح مشخصی دارد و نه بودجه ای برایش تدارک دیده اند،می باشد.
اما معضل گرهی اقتصاد جمهوری اسلامی جای دیگر است که در ادامه به آن اشاره کوتاهی خواهد شد. بر گردیم به موضوع ” تهدید بیکاری “. بخش دیگری از اظهارت مقامات حکومتی، در مورد بیکاری می باشد که هر از چند گاهی آمار و ارقامی داده و دولت دهم را مسئول آن دانسته و وعده ایجاد اشتغال میدهند. درست عین دولت احمدی نژاد که وعده اشتغال میلیونی میداد. اینها هم همان سیاست ها را با فرمولبندیهای دیگری اعلام کرده و وعده هایی برای بهبود وضعیت بیکاری میدهند.
اینها بارها اعتراف کرده اند که بیکاری نظامشان را تهدید می کند. بیش از ٤٦ درصد جمعیت جوان کشور بیکار می باشد. واحدهای تولید و صنعت زیرظرفیت ٣٠ درصدی کار و فعالیت می کنند. تحریمها ضربات فلج کننده بر تولید زده است، تعدیل نیروی کار، منظور اخراج کارگران، ادامه خواهد داشت و….اما در میان این همه اعتراف به وضعیت بد اقتصادی و افزایش بیکاری طرح و برنامه ای برای مقابله با این وضعیت ارائه نداده اند. خودشان تاکید کرده اند که فعلا فقط سیاست کاهش واردات و جایگرینی واردات با تولیدات داخلی، حمایت از تولید داخلی و برنامه های ” در دست تهیه برای رفع معضل بیکاری ” را در دست دارند. دولت روحانی حتی رسما اعلام کرده که تورم ٤٠ درصدی الزاما به ضرر اقتصاد نیست و به همین خاطر در طول این سه ماه میزان تورم را از ٢٧ درصد شروع کرده و الان به ٤٠ درصد رسانده اند. برای اینها گرانی و دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر هیچ موقع مهم نبوده است. مهم این است که اول اقتصاد خودشان یعنی باندهای حکومتی را سر و ساما ن بدهند و در کنار آن برای مقابله با این ” تهدید بیکاری ” کلی طرح و نقشه برای سرکوب مبارزات کارگران بیکار آماده کرده تا در صورت گسترش اعتراضات کارگران، سرکوب هایشان را به اجرا بگذارند. این دو موضوع اولویت مهم برای حکومت جانیان اسلامی و دولت روحانی می باشد.

برگردیم به اینکه جمهوری اسلامی با روحانی وبرنامه هایش هم نخواهد توانست اقتصاد زمین گیر شده جمهوری اسلامی را سر و سامان بدهد. معضل اقتصاد حکومت اما جای دیگری است. اقتصاد حکومت بسته و ایزوله شده است. در دنیای امروز بدون رابطه با اقتصادهای خارج و قطب های اقتصادی، بدون وارد شدن به مناسبات تولیدی سرمایه داری” آزاد کاپیتالیستی ” فعلا موجود، بدون مبادله و رد بدل کردن تکنولوژی، مدرن سازی و مدیریت مدرن که لازمه رشد و شکوفایی اقتصادی، البته از نوع سرمایه داری اش، هیچ تغییر و بهبودی برای اقتصادیات جمهوری اسلامی ممکن نیست. اقتصادهای بسته از نوع جمهوری اسلامی با سیاستهایی که همه چیز را ” امنیتی و خطر برای نظام” می داند، اقتصادهای موجود را دشمن دانسته و مدام بر طبل ضد آمریکایی گری و غرب ستیزی می کوبد،هر گونه گشایش اقتصادی ورابطه با اقتصاد دنیا را ” تهاجم اقتصادی ” می نامد، شانسی برای بهبود و ضعیت اقتصادی، چه رسد به رشد و توسعه پایدار ندارد. غرب ستیزی و ضد آمریکایی گری جمهوری اسلامی بزرگترین مانع برای وارد شدن به جرگه سرمایه داری بورژوایی و ادغام در تقسیم کار سرمایه داری جهانی می باشد. این مخالفت ها و نه گفتن هویت اساسی و ارکان ایدئولوژی اسلام سیاسی می باشد که به هیج وجه حاضر نبوده و نخواهد بود این هویت را کنار گذاشته و وارد زنجیره جهانی بشود. چرا که هر درجه کوتاه آمدن از این شعارهای هویتی جمهوری اسلامی، متقابلا تعرض طرف مقابل، و از همه مهمتر مردم مترصد فرصت برای ضربه زدن به ارکان اید ئولوژی اسلام سیاسی را در بر خواهد داشت. در نتیجه هر وعده ای که روحانی بدهد، و خامنه ای هم حتی تائید نماید، نهایتا در برابر این دگماتیسم هویتی جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد. وعده بهبود رابطه با غرب، لغو تحریمها و گشایش اقتصادی آب در هاوون کوبیدن است. در این میان جمهوری اسلامی دوراه بیشتر ندارد. اول یا باید شعارهای هویتی ضد آمریکایی گری، غرب ستیزی و حمایت ار تروریسم اسلامی را کنار بگذارد و به این امید با کنار آمدن با غرب و لغو تحریمها و حل بحران هسته ای فرجی پیدا نماید، که در این صورت چیزی دیگر از جمهوری اسلامی مورد نظر خامنه ای باقی نخواهد ماند، و مردم مترصد فرصت برای به زیر کشیدنش وارد صحنه خواهند شد که معنایی جر سرنگونی جمهوری اسلامی ندارد. چرا که هر درجه عقب نشینی جمهوری اسلامی مردم را در تعرض به ارکان حکومت جری تر خواهد کرد. دوم اینکه عین سه دهه گذشته معجونی از سیاستهای تاکنونی اش را با جرح و تعدیل هایی ادامه بدهد که دراین صورت وضعیت اقتصادی حکومت به مراتب خرابتر خواهد شد. این دو روندی است که فعلا مقابل روحانی با جمهوری اسلامی قرار دارد. و دست آخر فرای همه این مباحث باید به یک نکته بسیار مهم در این اوضاع و احوال بحران اقتصادی و سیاسی که رژیم در آن گرفتار آمده است، اشاره کرد. وآن نیروی مبارزه طبقه کارگراست. به میدان آمدن کارگران و مردم، دخالت در اوضاع جاری مهمترین فاکتور برای رهایی از این وضعیتی است که جمهوری اسلامی بر گرده مردم تحمیل کرده است، می باشد. کارگران و مردم نباید منتظر وعده های توخالی روحانی باشند. اگر قرار باشد بهبودی در زندگی و معیشت کارگران و مردم صورت بگیرد، اگر قرار است بیکاری و گرانی تمام بشود، اگر قرار است نان و سلامت و برخورداری از یک زندگی شایسته انسانی برای مردم ایران رقم زده بشود، فقط و فقط با به زیر کشیدن حکومت اسلامی سرمایه داران ممکن است. برای پایان دادن به همه این مشقات و معضلات جامعه ایران در قدم اول باید جمهوری اسلامی را که بزرگترین مانع بر سر راه است، سرنگون کرد.