حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
پرویز احمدی‌پنجکی عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی گفته: «میلیون‌ها بازنشسته تأمین اجتماعی در مراکز درمانی به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط دولت و کارفرمایان برای ماه‌های دی و بهمن امسال سرگردان شده‌اند.»
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در شهریور امسال بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در خبر دیگری میرهاشم موسوی مدیرعامل برکنار شده این سازمان در خصوص بدهی‌های دولت به این سازمان گفته: «در حوزهبیمه، غیر از مطالباتی که از دولت داریم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از کارفرمایان طلبکاریم. در حوزه اقتصادی نیز پرونده‌هایی داریم که پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است».
اینها فقط اخبار چند روز گذشته در باره وضعیت بیمه‌های درمانی بازنشستگان، ابعاد دزدی و غارت دارایی‌های این سازمان توسط دزدان حکومتی و سیاست کثیف دولت و کارفرمایان در عدم واریز سهمشان به صندوق تأمین اجتماعی است. میلیون‌ها بازنشسته عملاً در ماه‌های دی و بهمن بیمه درمانی ندارند. اظهارات عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی که بالا آورده شده، فقط بخش بسیار کوچک وضعیت بیمه‌های درمانی میلیون‌ها بازنشسته رابیان می‌کند. ابعادمحرومیت و نداشتن بیمه،سیاست‌های کثیف دولت و کارفرمایان؛ در کنار دزدی‌هایسرسام‌آور و غارت این سازمان بسیار فاجعه‌بارتر است.صاف‌وساده سازمان تأمین اجتماعی را غارتکردند ومیلیون‌ها کارگر و بازنشسته را سرگردان!
وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، سیاست‌های دولت و باندهای حکومتی در این سازمان در طول بیش از یک دهه گذشته غارت و حراج دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان که متعلق به کارگران و بازنشستگان است بوده است. به این موضوع و دلایل آن برمی‌گردم.
جهت اطلاع:بر اساس قوانین حکومت حق بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌ازای هر نفر ماهانه ۳۰۵ هزار تومان است که نیمی از آن هر ماهه از حقوق بازنشستگان کسر میشود و نیمه دیگر را دولت و سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد که برای ماه‌هایدی و بهمن امسال پرداخت نکرده‌اند. علاوه بر این صدها هزار کارگردر صفپذیرفته‌شدندر سیستمبیمه‌های درمانی هستند که بنا بر قوانین و مقررات ضدمردمی، مردم، از بیمه‌های اجتماعی محروم‌اند.
سازمان تأمین اجتماعی به گفته حکومت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر در ایران است که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور رازیرپوشش دارد. منابع مالی آن از محل درآمدهای حاصل از کسر ماهانه حق بیمه از حقوق کارگران، بخشی توسط دولت و این سازمان تأمین میشود. سیاست دولتدر طول سال‌هارسماً این بود که دولتبه‌عنوانبزرگ‌ترین کارفرما از پرداخت سهم خود خودداری کرده که این بزرگ‌ترین کمبود مالی را برای این سازمان به دنبال داشته است. متعاقب این سیاست دولت، سازمان تأمین اجتماعی ادعا دارد که دولت بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند در نتیجه این سازمان قادر نیست منابع مالی برایبرقراریبیمه‌های درمانی برای میلیون‌ها بازنشسته را تأمین نماید. این ادعایی بیش نیست و دروغ محض است. اینها درآمدهایحاصل از حق بیمه پرداختی کارگران و کارکنان را صرف لفت‌ولیس و دزدهایشانمی‌کنند.
دولت و کارفرمایان برای توجیه این سیاست دزدی آشکارشان از اموال این سازمان ده‌ها بهانه و توجیه آورده و عملاً بخش بزرگی از بازنشستگان را از دایره شمول بیمه‌های درمانی و اجتماعی خارج کرده‌اند.این سیاست دزدی و غارت در سالیان اخیر ابعاد بزرگی به خود گرفته است. همه دولت‌های بر سر کار آورده شده در این سال‌ها، هر کدام به نوبه خود بخشی از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی را به بهانه‌های مختلف غارت کردند و صرف امورات دیگر باندهای حکومتی کرده‌اند. این سازمان در حال حاضر یکی ازبدهکارترین نهادهای مالی جمهوری اسلامی و هم‌زمانپردرآمدترین سازمان است که میلیون‌هابازنشسته و کارگر و… رابه بهانه‌های مختلف از سیستم بیمه‌ها بیرون انداخته است.
دولت به‌عنوانبزرگ‌ترین کارفرما از پرداخت سهم خود به این سازمان خودداری می‌کند. این مشکلی قدیمی است که باندهای دزد حکومت همیشه توجیهاتی برای این دزدی‌هایشانآورده‌اند. در حال حاضر هم همین‌طور است.برای توضیح این وضعیت باید یک دهه عقب‌تر برگشت و وضعیت بحرانیمورد ادعای دولت و سازمان تأمین اجتماعی را زیر ذره‌بین گرفت تامعلوم شود ریشه‌ها و دلایل امروز این وضعیت،به‌ویژهخارج‌شدنمیلیون‌ها نفر از پوشش بیمه‌های درمانی،به‌ویژهمیلیون‌هابازنشستهدر ماه‌هایاخیر روشن‌تر شود. در این میان ماجرای سودآور کردن تأمین اجتماعی و شستا، شرکت سرمایه‌گذاریتأمین اجتماعیو تمرکز دزدان حکومت در این بخشقابل‌توجه است.
بعد از اعتراضات سال ۱۳۸۸ در دورهاحمدی‌نژاد سعید مرتضوی قاضی جنایت‌کار کهریزک بعد از رد دست‌داشتنش در جنایات شکنجه و کشتار مخالفان در بازداشتگاه مخوف کهریزک، به حاشیه امن حکومت پناه برد و دراسفند۱۳۹۰ به سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
در دوره صدارت مرتضوی بر این سامان، موضوع سودآور کردن سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی، ارائه سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده به این سازمان به‌عنوان پرداخت بدهی دولت به این سازمان، در دستور دولت احمدی‌نژاد و مرتضوی قرار گرفت.
دولت و این سازمان ادعا کردند با واگذاری سهام شرکت‌ها در بورسدرآمدزاییمی‌شود و از محل این درآمدها،این سازمان می‌تواند ضمن تأمین منابع مالی دم‌ودستگاهعریض‌وطویل دزدان باندهای حکومتی گردآمده در این سازمان، موضوع تأمین منابعمالی برای پرداخت بیمه‌های بازنشستگان از جمله بیمه‌های درمانی را پرداخت بکند و این سیاست در ادامه می‌تواند به انباشت سرمایه عظیم از محل درآمدزایی‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به این سازمان، بحران مالی این سازمان و موضوع بیمه‌ها را برای همیشه حل نماید.
اوایل سال ۱۳۹۱ طرح موردنظراحمدی‌نژاد و مرتضوی به اجرا در آمد و ده‌ها شرکت با قیمت‌های بسیار پائین‌تر از ارزش واقعی‌شان به باندهای دیگر حکومت واگذار شدند. از مشتریان اصلی این واگذاری‌هامهم‌ترینشانبابک زنجانی بود.ماجرای چک ۱۷هزارمیلیاردی تومانی زنجانی در جیب مرتضوی، جمع‌شدنمثلت دزدان مهم حکومت، زنجانی، مرتضوی و احمدی‌نژادی‌هابر سر سفرهبخوروبچاپ سازمان تأمین اجتماعی، نشان از سازماندهی غارت و مصادره کلسرمایه‌ها و دارایی‌های این سازمان بود.
این سیاست‌های احمدی‌نژادومرتضوی صدای باند دزدان مقابل حکومت را درآورد و مجلس اقدام به تحقیق و تفحص در این ماجرا کرد.در بخشی از گزارش مجلس در این موردآمده است:یکی از بزرگ‌ترین موضوعات بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس حکومت از سازمان تأمین اجتماعی موضوع واگذاری برخی شرکت‌های این سازمانبه «هلدینگسورینت» متعلق به بابک زنجانی بود. هیئت تحقیق و تفحص در گزارش خود نوشته‌اندتفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۱ بین سازمان و «هلدینگسورینتقشم» به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شده که مطابق آن مقرر شده بود ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی تا سقف چهار میلیارد یورو به شرکت سورینت واگذار شود. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، شرکت فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌هایهما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد و دی از جمله این شرکت‌ها بوده‌اند.ابعاد آنچه که دولت و این سازمان واگذاری برای سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اعلام کرده بودند، بسیار بیشتر از موارد اشاره شده در این گزارش مجلسی‌ها است. در نتیجه این جنگ و دعواهای باندهای دزدان حکومتی بنا بر اصرار مجلس و برایختم ماجراو به حاشیه امن بردن دزدان حکومت، ازجمله مرتضوی ابتدا در سال ۱۳۹۷ به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تأمین اجتماعی به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. اما نهایتاً در اردیبهشت ۱۴۰۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران او را از اتهام تصرف غیرقانونی در اموال تأمین اجتماعی تبرئه کرد.
این فقط یک نمونه علنی شده در ماجرای طرح سودآور کردنتأمین اجتماعی است. ده‌ها هزار بازنشسته و شاغل شرکت‌های نامبردهدر طول یک دهه گذشته در نتیجه این سیاست‌ها از سیستم بیمه‌های این سازمان به بیرون پرت شدند. در کنار آن و در اقدام بعدی حکومتقوانین مربوط به شمولیتکارگران و کارکنان در برخورداری از بیمه‌های درمانی را تغییر داد و محدودیت‌های قانونی بر سر برخورداری کارگران و بخش‌های مختلف بازنشستگان اعمال کرد. در دورهآیت‌الله قاتل رئیسی این سیاست‌ها تصویب و در حال اجراشدن است.
در کنار این سیاست، دولت در اقدامی دیگر دست به غارت سرمایه‌هایصندوق‌های بازنشستگی، از جمله ۱۷ صندوق زد و به بهانه “سرمایه‌گذاری برای سودآوری”،سرمایه‌های این صندوق‌ها را به امورات دیگر اختصاص داد که نتیجه‌اش اعلام ورشکستگی این صندوق‌ها شد.
و تازه‌ترین مورد سیاست‌های ضدمردمی حکومت در باره وضعیت بیمه‌های کارکنان جامعه، موضوع افزایش سن بازنشستگی به بهانه “تأمین مالی سرمایه بین‌النسلی برای ادامه‌کاری برقراری بیمه‌هاست” که قرار است به اجرا گذاشته شود.
روند عمومی جاری نشان از ادامه سیاست‌های کثیف حکومت در غارت و چپاول سرمایه‌ها و دارایی‌های این سازمان، و خارج‌کردنمیلیون‌ها کارگر و بازنشسته از پوشش بیمه‌هایاجتماعی، از جمله بیمه‌هایدرمانی است. هنوز که هنوز است نه در بودجه ۱۴۰۳ و نه در برنامه هفتم توسعه؛دولت واین سازمان هیچ برنامه‌ایبرای تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان و دولت برای برقراری بیمه‌های درمانی، از جمله پرداخت بدهی‌های دولت و کارفرمایان به این سازمان را در دستور ندارند. دولت و این سازمان متقابلاًاز میلیون‌ها کارگر شاغل فعلی و سایر کارکنان ماهانه مبالغی را به‌عنوان حق بیمه کسر کرده و در عمل میلیون‌ها کارگر و بازنشسته کماکان از داشتن بیمه‌های درمانی محروم‌اند.
این وضعیت همیشه مورد اعتراض بازنشستگان و کارکنان گروه‌های مختلف جامعه بوده و اعتراضات گسترده‌ای در سال‌های اخیر بر علیه این وضعیت شکل‌گرفته است. در حال حاضر و در اعتراضات جاری هم موضوع برخورداری از بیمه‌های درمانی، یک خواست و مطالبه فوری است.
برخورداری از بیمه‌های درمانی و سایر خدمات بیمه‌ای برای همه کارگران، بازنشستگان و کارکنان جامعه حق مسلم میلیون‌ها انسان کارکن و خانواده‌هایشان است. اتحاد سراسری و به میدان آمدن بخش‌های مختلف مردم برای تحمیل این خواست به کارفرمایان و دولت و کلاً حکومت دزدان و غارتگران، تنها اقدام ممکن و عملی برای به‌دست‌آوردن این حق است. بساط دزدان و غارتگران کل حکومت در سازمان تأمین اجتماعی باید برچیده شود.
محمد شکوهی
۸ مارس ۲۰۲۴
