حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال: با توجه به اینکه دولت انگلیس، دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر، دولت آمریکا و همه دولتهای اروپائی و دیگر کشورهای صنعتی، و مراکز و نهادهای بین المللی مالی و تجاری با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگسیت) مخالف بودند چرا ایده رفراندوم مطرح شد و چرا جدائی رای آورد؟
حمید تقوائی: ایده رفراندوم در مورد ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را اولین بار کامرون در سال ۲۰۱۲ مطرح کرد. آن زمان این نوعی سازش و مانور تاکتیکی بود برای حفظ وحدت و جلب حمایت فراکسیونهای حزب محافظه کار، که همیشه گرایش اروپا گریزی و نزدیکی بیشتر به آمریکا در آن قوی بوده است. بعبارت دیگر جدائی از اتحادیه اروپا نه آن زمان و نه وقتی رفراندم انجام شد یک هدف استراتژیک و یا نقشه عمل سیاسی حزب محافظه کار و بطریق اولی حزب کارگر و دیگر نهادها و نیروهای سیاسی اصلی و ذینفوذ در بریتانیا نبود. نه کامرون و نه دیگر چهره ها و بدنه اصلی حزب محافظه کار خواهان خروج از اتحادیه اروپا نبودند و گمان نمیکردند حاصل رفراندوم جدائی از اتحادیه اروپا باشد. بهمین دلیل است که امروز با رای به جدائی کامرون نیز مجبور به استعفا میشود. آنچه روزی یک مانور سیاسی برای تقویت موقعیت حزب محافطه کار و کرسی نخست وزیری بود امروز با استعفای کامرون به نتیجه معکوس رسیده است.
در یک سطح عمومی و پایه ای تر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا علیرغم مخالفت همه رهبران و احزاب اصلی و همه دولتها و نهادهای سرمایه داری در سطح جهانی، نشانه بحران و سردرگمی و بی افقی سیاسی بورژوازی و بی اعتباری سیاستمداران و احزاب حکومتی در میان مردم است. رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه در عین حال رای، نه به دولت و احزاب و نهادهای حکومتی بود. این یک بروز مشخص رویگردانی توده مردم کشورهای غربی از دولتها و احزاب سنتی حکومتی است. میتوان گفت مردم بریتانیا نه علیرغم بلکه به خاطر حمایت فعال دولت و احزاب حکومتی انگلیس از ماندن با اتحادیه، به جدائی رای دادند. (حالتی شبیه عکس العمل مردم ایران به توصیه ها و “رهنمودهای” خامنه ای در انتخابات اخیر مجلس اسلامی). این نارضایتی عمومی از وضع موجود، از سیاستهای ریاضت کشی و از تفاوت فاحش میان ثروت نجومی و فعال مایشائی یک درصدیهای حاکم در مقابل فقر و بی تامین اقتصادی و بیحقوقی سیاسی توده نود و نه درصدی مردم، به رای به خروج از اتحادیه اروپا ترجمه شد. در این میان حزب استقلال بریتانیا ( یوکیپ) که یک حزب راسیستی و راست افراطی است توانست با تبلیغات ضد خارجی و پناهنده ستیزی و شعارهای عوامفریبانه در مورد پس گرفتن کشور خود و بازگشت به مرزها و تولید و اقتصاد و بازار خود و غیره نارضایتی مردم از وضع موجود را به سمت پناهندگان و کارگران خارجی و سیاستها و تصمیمات دولتهای دیگر سوق بدهد و خروج از اتحادیه اروپا را راه حل مسائلی که اساسا ناشی از بحران و سلطه و حاکمیت سرمایه داری بحرانزده در همه کشورها است قلمداد کند. این یک مورد کلاسیک خدمت ناسیونالیسم و راسیسم به طبقه حاکمه “خودی” است.
انترناسیونال: با توجه به توضیحاتی که دادید آیا میتوان رای اکثریت مردم به خروج از اتحادیه اروپا را نشاندهنده گسترش پایگاه راست افراطی در جامعه دانست؟
حمید تقوائی: به نظر من اینطور نیست. به این دلیل که اولا علیرغم همه تلاشهای نیروهای راست افراطی و باد زدن به تعصبات سوپرناسیونالیستی و عوامفریبی در مورد باز پس گرفتن کشور خود و معجزات اقتصاد خود و غیره بیش از ۷۵ درصد جوانان، اکثریت مردم اسکاتلند و ایرلند و در خود انگلیس مردم شهرهای بزرگ مانند لندن و منچستر و لیورپول به جدائی رای ندادند. ثانیا بخش اعظم رای به جدائی نه بخاطر تعصبات ملی و نژادی و خارجی ستیزی، بلکه بدلیل این توهم عمومی بود که با جدائی از اتحایه اروپا وضعیت اقتصای و اجتماعی در بریتانیا بهتر خواهد شد. این توهم به بهتر شدن وضعیت حتی در تبلیغات حزب راسیستی یوکیپ و دیگر نیروهای راست طرفدار جدائی مبنی بر اینکه هزینه صرفه جوئی شده در نتیجه خروج از اتحادیه صرف بهداشت و درمان عمومی خواهد شد، و یا اشتغال و شرایط کار بهبود خواهد یافت، منعکس میشد. بعد از رفراندوم به سرعت معلوم خواهد شد که این وعده ها همه پوچ و بی پایه بوده است. (فردای رفراندوم نایجل فاراژ رهبر یوکیپ اعلام کرد وعده افزایش بودجه خدمات بهداشت و درمان عمومی ” اشتباه” بوده است)! همه چیز دال بر آانست که همین حد از حمایتی هم که نیروهای راست افراطی در جریان کمپین برای رفراندوم کسب کردند به سرعت رنگ خواهد باخت و احزاب و شخصیتهای طرفدار جدائی هر چه بیشتر منزوی خواهند شد.
انترناسیونال: برای هیات حاکمه و طبقه سرمایه دار بریتانیا جدائی از اتحادیه اروپا به چه معنی است؟
حمید تقوائی: خروج از اتحادیه به معنی تشدید بحران اقتصادی و بی افقی سیاسی در بریتانیا است. دوره پروتکشنیسم و ناسیونالیسم اقتصادی مدتهاست به سر رسیده است. سرمایه امروز یک پدیده بین المللی است و نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و شرکتهای عظیم چند ملیتی نقش مسلط و تعیین کننده ای نه تنها در گردش و تخصیص سرمایه ها و اعتبارات در سطح جهانی بلکه در تعیین سیاستهای اقتصادی و در بازار داخلی در هر کشور ایفا میکنند. از سوی دیگر با بحرانی که بخصوص از سال ۲۰۰۸ سرمایه جهانی با آن روبروست و بی اعتباری نئولیبرالیسم و مکتب شیکاگو در اثر این بحران، ما نوعی سردرگمی استراتژیک و عقب گرد به راسیسم و ناسیونالیسم افراطی و خارجی ستیزی در دولتها و طبقه حاکمه در غرب، و میداندار شدن مذهب و قومی گرائی در کشورهای جهان سومی را شاهد هستیم. هر چه سیاست ریاضت کشی اقتصادی با جدیت و مبرمیت بیشتری در دستور کار طبقه حاکمه در همه کشورها قرار میگیرد، نیاز سیاسی و روی آوری یک درصدیهای حاکم به دامن زدن به تعصبات ملی و مذهبی و قومی و تعریف و برخورد به جوامع بر مبنای موزائیکهای ملیتی و قومی و مذهبی مختلف بیشتر میشود. حاصل این گرایش سربلند کردن احزاب و سیاستمدارن راسیست و ناسیونالیست افراطی نظیر حزب استقلال بریتانیا در انگلیس و جبهه ملی در فرانسه و حزب دموکرات ملی در آلمان و دونالد ترامپ در آمریکا است. مکمل راسیسم و خارجی ستیزی این نیروها نوعی پروتکشنیسم اقتصادی و دفاع از بازار ملی در برابر نفوذ کارگران خارجی و سرمایه های خارجی است. اما این جهت گیری اقتصادی همانطور که بالاتر اشاره کردم با ضروریات کار کرد سرمایه ها در دنیائی که سرمایه های مالی بین المللی و شرکتهای عظیم چند ملیتی بر جهان مسلط اند و یک نوع تقسیم کار جهانی بین بخشهای مختلف سرمایه صورت گرفته است توهمی بیش نیست و اساسا کاربردی تبلیغی- سیاسی دارد تا معنای واقعی و عملی اقتصادی. جدائی بریتانیا از اتحادیه اروپا در تناقض با این گرایش و جهتگیری عینی سرمایه به کارکرد فرامرزی قرار میگیرد و از همین رو بحران اقتصادی و سیاسی در بریتانیا را بمراتب تشدید خواهد کرد.
حتی از نظر سیاسی نیز جدائی به عکس آنچه یوکیپ و دیگر نیروهای راست افراطی تبلیغ میکردند منجر خواهد شد. اکنون دولتهای منطقه ای اسکاتلند و ایرلند شمالی با اتکا به رای اکثریت مردم این مناطق به باقیماندن در اتحادیه اروپا، خواهان برقراری رفراندوم و جدائی از بریتانیا هستند. به نظر میرسد بخشی از بریتانیای کبیر “اتحادیه اروپا” را به “اتحادیه سلطنتی” ترجیح میدهد! قرار بود “بریتانیای کبیر” را پس بگیرند اما با خطر فروپاشی اتحادیه سلطنتی مواجه شده اند.
انترناسیونال: از نقطه نظر کارگران وتوده مردم، یا باصطلاح نود و نه درصدیها، عضویت در اتحادیه اروپا چه جایگاهی دارد؟
حمید تقوائی: ریشه مسائل و مصائب کارگران و توده مردم نفس حکومت سرمایه است و نه بین المللی شدن سرمایه. قوانین و مناسبات یکسان در سطح جهانی و بازار جهانی کار و کالا، بطور عینی کمپ و جبهه جهانی کار را در مقابل خود پولاریزه و متحد میکند و از این نقطه نظر گامی بجلو برای جنبش جهانی کارگران است. هر چه قوانین کار و مناسبات بین کار و سرمایه در کشورهای بیشتری شبیه و یکسان باشد همراهی و هم سرنوشتی کارگران برجسته تر خواهد شد و مبارزات و اعتراضات کارگری متحد تر و قوی تر خواهد بود. کما اینکه امروز مبارزه علیه سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی ، که بورژوازی در همه کشورها به تبعیت از نسخه بانک جهانی در حال پیاده کردن آنست، ابعادی گسترده و فراکشوری یافته است.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که پدیده ملت و دولت – ملت اساسا برای تامین سلطه بورژوازی هر کشور بر بازار داخلی خود بوجود آمد. باین معنی ناسیونالیسم و وطن پرستی و قدوسیت مرزهای ملی اساسا گرایش و اققی بورژوائی است که یک نقش و کاربرد مهم سیاسی آن برای طبقه سرمایه دار همواره پنهان داشتن تضاد منافع کارگر و سرمایه دار، و امروز باید گفت یک درصدیهای حاکم و نود و نه درصدیهای تحت حاکمیت، در لباس منافع مشترک ملی و میهنی و مقابله با خارجیها بوده است. با هیمن نوع تبلیغات ناسیونالیستی دو جنگ جهانی خانمانسوز را برای تجدید تقسیم جهان بین مناطق نفوذ سرمایه ها و درپوشش دفاع از منافع ملی بر پا کردند و امروز نیز نیروهای راست افراطی با پرچم دفاع از منافع ملی علیه کارگران خارجی و پناهندگان بمیدان آمده اند. این بار نیز ناسیونالیسم و راسیسم ابزاری است برای دامن زدن به تعصبات ملی و میهنی در میان کارگران و تفرقه اندازی بین کارگر “خودی” و “مهاجر”. در عصری که دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده و بویژه مدیای اجتماعی همه مرزها را در نوردیده و به اعتراضات و انقلابات و جنبشهای حق طلبانه هویتی جهانی و فراکشوری داده است ناسیونالیسم و تاکید برهویت ملی پرچمی است که اساسا برای مقابله با این گرایش مبارزات و اعتراضات به جهانی شدن علم میشود. برای کارگران و توده مردم جهان هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی کمرنگ شدن هر چه بیشتر مرزها و فراکشوری شدن هر چه بیشتر سرمایه ها شرایط مساعدتری برای اتحاد و اعتراض و مبارزه بین المللی علیه سلطه سرمایه در همه کشورها فراهم میکند. از نقطه نظر منافع طبقه کارگر در انگلیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا گسترش و همسانی هر چه بیشتر عملکرد سرمایه ها در سطح کشورهای هر چه بیشتری یک گام بجلو و فراهم کننده شرایط مساعدتری برای بچالش کشیدن سلطه سرمایه در همه کشورها است.
انترناسیونال: آیا در جدالی که بر سر رفراندوم درگرفت چپ انقلابی نمایندگی میشد؟ بخشی از چپ حاشیه ای از جدائی طرفداری میکرد. اما جرمی کوربین رهبر حزب لیبر که جناح چپ این حزب را نمایندگی میکند در عین نقد اتحادیه اروپا از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع میکرد. به نظر شما موضع کمونیستی در مورد این رفراندوم چه باید می بود؟
حمید تقوائی: همانطور که اشاره کردم اکثریت مردم بخاطر نارضایتی از شرایط اجتماعی اقتصادی ای که سیاستهای اقتصادی یک درصدیهای حاکم بر زندگی آنها تحمیل کرده است به جدائی رای دادند اما این خواست و گرایش مردم بوسیله احزاب و نیروهای چپ نمایندگی نشد. بخشی از چپ فرقه ای و حاشیه ای از زاویه اعتراض به سرمایه های بزرگ و چند ملیتی خواهان جدائی بود. یعنی عملا به این توهم پراکنی راست دامن میزد که گویی اساس مسائل مردم اتحادیه اروپا و سرمایه های مالی چند ملیتی است و نه سلطه سرمایه در خود بریتانیا. ( شبیه به مواضع چپ سنتی در ایران زمان شاه که همه مسائل را ناشی از بورژوازی کمپرادور و وابسته میدانست). بخش اجتماعی تر و پر نفوذ تر چپ متشکل که بوسیله جرمی کوربین نمایندگی میشد نیز گرچه از باقیماندن در اتحادیه دفاع میکرد اما در نقد پروتکشنیستی و ناسیونالیستی از اتحادیه اروپا شریک بود. کلا پروتکشنیسم و نوعی حمایت از بازار و سرمایه و اقتصاد ملی در مقابل شرکتها و سرمایه های بزرگ بین المللی وجه مشترک نیروهای چپ سنتی و غیر سنتی از اس دبلیو پی و جرمی کوربین تا برنی ساندرز و سیریزا و غیره است. در دیگاه این نوع چپ ضدیت با امپریالیسم به ضدیت با سرمایه های بزرگ خارجی و چند ملیتی تنزل پیدا کرده و جانشین نقد سرمایه داری کشور خود شده است. واضح است که کارگران و توده مردم در هر کشور که با هیات حاکمه و سرمایه خودی روبرو هستند و کلا چپ اجتماعی که بعنوان مثال در جنبش اشغال بمیدان آمد بوسیله این نیروها نمایندگی نمیشود.
موضع کمونیستی که این گرایش عمومی چپ اجتماعی را نمایندگی میکند نقد و بچالش کشیدن حاکمیت سرمایه و سلطه سیاسی و اقتصادی یک درصددیهای حاکم در هر کشور است. کارکرد سرمایه های چند ملیتی و اتحادها و معاهدات بین المللی سرمایه دارن نظیر اتحادیه اروپا نیز از طریق و کانال سیاستها و مکانیسم های کارکرد سرمایه در هر کشور بروز پیدا میکند و زندگی توده مردم را تحت فشار قرار میدهد. در دنیای امروز اساس درد و مصائب مردم همه کشورها نابرابری فاحش اقتصادی میان یک درصدیهای میلیاردر و توده عظیم مردم، زدن از خدمات شهری و تحمیل سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی، و بیحقوقی و بی اختیاری توده مردم در دخالت در سرنوشت سیاسی خود است. ریشه این مسائل نفس مناسبات سرمایه داری است که امروزه به واقعیتی فراکشوری و جهانی بدل شده است. تنزل دادن نقد و مقابله با سرمایه به نقد و مقابله با فراکشوری شدن سرمایه معنائی بجز بازگشت به دوران سرمایه های ملی و بازار داخلی ندارد و این گرایشی تماما عقب مانده و ارتجاعی است. یک کمونیست از اتحادها و معاهدات و عملکردهای فراکشوری سرمایه، مانند اروپای واحد و یا نفتا و جی هفت و غیره، مبارزه مشترک و متحد و فراکشوری کارگران و توده مردم به تنگ آمده از این شرایط را نتیجه میگیرد و نه بازگشت به مرزهای ملی را. این نقد و گفتمان در رفراندوم اخیر بریتانیا نمایندگی نشد و یکی از دلایلی که راست افراطی توانست مردم را با رای نه بپای صندوقها بکشاند همین خلآء بود. در این مورد نیز مثل همیشه در غیاب چپ انقلابی این راست افراطی بود که توانست با تبلیغات دماگوژیک و عوامفریبانه توده مردم خواهان تغییر را بدنبال خود بکشاند.
انترناسیونال: به نظر شما پیامدهای اقتصادی و سیاسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چیست؟ آیا احزاب راست افراطی در کشورها دیگر اروپائی بجلو رانده میشوند و شاهد تجزیه بیشتر اتحادیه اروپا خواهیم بود؟ بحران و سردرگمی سیاسی و اقتصادی در خود انگلیس به کجا خواهد انجامید؟
حمید تقوائی: نتیجه تا کنون تشدید بحران و تشتت در هیات حاکمه برتانیا بوده است. در همین چند روزه بعد از رفراندوم بحران و سردرگمی سیاسی بی سابقه ای کل بریتانیا و همه سیاستمداران و احزاب و شخصیتهای سیاسی اعم از طرفداران و مخالفین خروج از اتحادیه را فراگرفته است. کامرون اعلام کرده است در ماه اکتبر استعفا خواهد داد و پروسه جدائی – که طبق قانون دو سال بطول می انجامد- لااقل تا بعد از استعفای او یعنی تا سه ماه دیگر حتی آغاز نخواهد شد. صفوف هر دو حزب حکومتی و اصلی بورژوازی در اثر پس لرزه های بعد از رای خروج کاملا به هم ریخته است. حزب محافظه کار جانشینی برای کامرون که نماینده نظر اکثریت و سیاست غالب بر این حزب باشد ندارد. بیشترین احتمال نخست وزیری بوریس جانسون است که مواضعش بیشتر به حزب راسسیستی یوکیپ نزدیک است تا حزب محافظه کار. در حزب کارگر نیز موقعیت جرمی کوربین زیر سئوال رفته و بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان این حزب در پارلمان به این علت که کوربین از باقیماندن در اتحادیه دفاع فعال و همه جانبه ای نکرده است خواهان استعفای او هستند. این ادامه تلاش جناح راست حزب کارگر برای کنار زدن جرمی کوربین است که در شرایط متشتت بعد از برگسیت موقعیت قوی تر و حق بجانب تری پیدا کرده است.
از سوی دیگر در نشریات و رسانه ها موضوع بی پایه بودن بسیاری از وعده های جدائی طلبان به یک موضوع داغ تبدیل شده است و اصطلاح ریگرتسیت (پشیمانی از خروج) بجای برگسیت به گفتمان عمومی تبدیل شده است. همه از زلزله سیاسی و نامعلومی و بلاتکلیفی صحبت میکنند و حتی طوماری با درخواست تجدید رفراندوم در مدیای اجتماعی منتشر شده که تا کنون بیش از چهار میلیون نفر آنرا امضا کرده اند. مساله دیگر همانطور که قبلا اشاره کردم امکان جدائی ایرلند و بویژه اسکاتلند از بریتانیا است که آینده اتحادیه سلطنتی را بطور جدی ای بزیر سئوال برده است.
این شوک و بلاتکلیفی بالاخره فرو خواهد نشست اما یک طبقه حاکمه ضعیف تر و متشتت تر از دل این پروسه بیرون خواهد آمد. چنین به نظر میرسد که همه احزاب و نیروها و شخصیتهای طبقه حاکمه بریتانیا تلاش دارند تا جدائی از اتحادیه را با کمترین صدمات و با نزدیکی هر چه بیشتر به اروپا به پیش ببرند. این روند هر شکل مشخصی به خود بگیرد حاصل آن تضعیف هر چه بیشتر نیروهای سیاسی طرفدار خروج از اتحادیه در بریتانیا و در کل اروپا خواهد بود و نه تقویت موقعیت آنان.
اساس مساله آنست که همانطور که اشاره کردم در عصر ما پروتکشنیسم و ناسیونالیسم اقتصادی با گرایش و نیاز عینی سرمایه به عملکرد فراکشوری و تقسیم کار جهانی میان بخشهای مختلف سرمایه در تناقض است. ازینرو اگر جدائی بریتانیا از اروپا بمعنی واقعی کلمه به اجرا در آید بحران اقتصادی در این کشور و در بقیه اروپا و عوارض اقتصادی و اجتماعی آن برای کارگران وتوده مردم یعنی بیکاری و تورم و ریاضت کشی اقتصادی و زدن از خدمات و غیره بمراتب تشدید خواهد شد. ازینرو حتی اگر رای به جدائی بریتانیا احزاب راست در کشورهای دیگر اروپا و گفتمان رفراندوم مشابهی در این کشورها را بجلو براند این شرایط گذرا خواهد بود. مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متعددی که که بدنبال و در اثر جدائی هیات حاکمه و مردم بریتانیا با آن روبرو خواهند شد سایر کشورهای اتحادیه اروپا را به ضرورت نزدیکی و همکاری بیشتر خواهد رساند و نه دوری بیشتر و بازگشت به مرزهای ملی خود.
به نظر من حتی در خود بریتانیا احزاب و نهادهای طبقه حاکمه تلاش خواهند کرد از جدائی تفسیر و تعبیری هر چه فرمالتر و بی محتوی تر بدست بدهند و راههای عملی دیگری برای حضور و مشارکت سرمایه های انگلیسی در بازار اروپا بیابند. اروپا نیز نهایتا علیرغم فشارهائی که بعضی از دولتهای اروپائی برای تعیین تکلیف هر چه زودتر به دولت کامرون وارد میکنند، در خواهد یافت که منافعش در اینست که بریتانیای از در بیرون رفته را از پنجره وارد کند. این محتمل ترین سیر اوضاع به نظر میرسد. اما روند تحولات هر چه باشد از مسائل و مصائب کارگران و توده مردمی که بحران سرمایه داری زندگی آنانرا تحت فشار قرار داده است کاسته نخواهد شد. مردم بریتانیا، خارج و یا داخل اتحادیه اروپا، با همان سیاستهای ریاضت کشی، ضد رفاه عمومی و پرو یک درصدی های حکم روبرو خواهند بود که همه مردم اروپا و دیگر کشورهای جهان با آن مواجه اند. در یک سطح عمیقتر و پایه ای تر این روند تقابل میان توده نود و نه در صدی مردم و یک درصدیهای حاکم است که به آینده شکل خواهد داد.
