“کار واسه مرده!” این اخلاقی ترین و سفارشی ترین شعار مرد سالارانه یک جامعه نابرابر است. مفت هم به این نتیجه نرسیدند؛ پشت آن یک دنیا تحقیر و سرزنش و غیرت و ناموس پرستی و … خوابیده است. این سخن تبلور ستمی است که به عنوان “کار” بر توده وسیعی از مردم تحمیل میشود. “کار کن” بودن یک صفت نیکو برای مردان تعریف میشود تا زبانشان را به نوعی ببندد تا وادراشان کنند تن به کار دهند، هر چند در پایان آن چیزی نصیبش نشود. روزی را که خدا میرساند. بنده خدای که همه روزی کارکنان جامعه را به گروگان گرفته ظاهرا هیچکاره است! اما یک وقتهای ( بیشتر وقتها،) کار صرفا برای مرد نیست. “ماشااله خرج خودش و خانواده اش می آورد.” چند تا فیلم و داستان ساخته شده و نوشته شده به عنوان “نان آوران کوچک” یا “مردان کوچک” که در آنها تاکید شده است: “(کودک کار) مرد است، مرد!” و نه تنها این بلکه مذهب را قاطی داستان میکنند که بر جوانمردی تاکید کنند که حامی اش دست بریده حضرت عباس است. فیلم های مانند: نیاز ،باران، بچه های آسمان و … که در آنها فقر والدین و کلا فقر یک امر مقدس که از انسانهای کوچکی به عنوان طفل صغیر “یک مرد می سازد!”
١٢ ژوئن روز جهانی منع کار کودک اعلام گردیده است، وقرار است تحت عنوان یک پیمان نامه کشورهای عضو موظف باشند که مانع کار کودکان شوند. اما بطور روتین شرایطی فراهم شده است که انسانهای کوچکی که “کودک” خوانده میشوند باید تن به کار دهند. این جا دیگر کودک، یک وسیله تولید است. چیزی که ابدا مهم نیست جنیست کودک است. البته چه دختر و چه پسر باید “مثل یک مرد” کار کند. دختر و پسر فرقی ندارد باید تن به کار دهد اگر میخواهد شکمش خالی نباشد و کف دست نانی بدست آورد. میگویند کودکان کار نتیجه فقر است؛ و این فقر بیشتر موجبش را “بد سرپرستی” خانوار از جانب والدین می دانند نه آن نظامی که این سرپرست خانوار وقتی آدم حساب میشود که در چرخه کار باشد و در غیر از آن هیچی نیست. در صورتی هم که در این چرخه بی پایان تحقیر و رنج قرار داشته باشد بیش از هر کسی خودش مسئول است که نتوانسته خودش را بالا بکشد نه اینکه کسانی از روی شکم سیری به این نتیجه رسیدند “اقتصاد پویا و بنیان بازارو رقابت همه چیز را تعیین کند و این خود باعث میشود روزی روزگاری ایران هم بشود کشور نوظهور اقتصادی”؛ دستمزد سرپرست یک خانوار باید چهار برابر زیر خط فقر باشد.
١٢ ژوئن روز جهانی منع کار کودک اعلام گردیده است، و جمهوری اسلامی هم پای مقاوله نامه ای امضا گذاشته است به نام ” پیماننامه حقوق کودک” که بر اساس این پیمان نامه “هر انسان زیر ١٨ سالی کودک محسوب میشود. ماده ٣١ این منشور، بازی و تفریح را حق کودکان میداند و میگوید: کشورهای طرف پیماننامه، حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت میشناسند. کشورهای طرف پیماننامه،حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه میدهند و فراهم کردن فرصتهای مناسب برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق و تفریحی را تشویق خواهند کرد” و همه کشورها عضو این پیمان نامه ” موظف به اجرای قوانین تصویبشده آن برای همه کودکان هستند.” اما اینکه این حکومت خودش را موظف به به اجرای قوانین تصویب شده نمی بیند مسئله سود آوری سرمایه در میان است که در این میان ایدئولوژی اسلامی اش به درد سرمایه داری میخورد که اساسا کودک را انسان در نظر نمیگیرد که بخواهد برایش حقوقی هم قایل باشد.
یکی از وکلای دادگستری (نعمت الله احمدی ) مدعی است که در ایران جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق کودک، قانون کم نداریم بلکه تورم قانون داریم اما کسی نیست قانون را اجرا کند! خیلی ساده است وقتی کار خانگی و کارگاههای زیر ١٠ نفر را شمول قانون کار حذف میکنند یعنی اینکه در این مکانها هر کارفرمایی هر جوری میتواند با کارگر خودش و در اینجا بخصوص کودکان کار رفتار کند. آقای حقوق دان به ما نمی گوید کدام قوانین حمایتی است که زیر بار تورم مصوبات زیادی معطل مانده؟ شاید به آن بند از قانون کار که به صراحت میگوید کار کودک ممنوع است، اشاره دارند و کارفرمایانی که این بخش از نیروی کار جامعه بکار گیرند را به زندان و جریمه تهدید میکند. اما محض نمونه یک نفر تا حالا در این موارد حتی توبیخ نشده. اگر مجری قانون مثلا اراده ای برای اجرای قانون ندارد، نه بخاطر قانون گریزی است بلکه میداند اساسا برخی قوانین از سر ناچاری و صوری است که روی کاغذ آمده و نباید جدی گرفته شود بلکه برعکس به قولی ” افعال معکوس” در آن مصوبات بکار رفته! در قانون اساسی جمهوری شکنجه ممنوع است، اما خیلی راحت در قوانین جزایی شان شکنجه ای به نام شلاق و سنگسار ،قصاص، قطع دست و … برسمیت شناخته شده و اجرا میشود. این بماند که در زندانها و بازجویهای همه حوزه های انتظامی و امنیتی این حکومت چه بیدادی در جریان است. مشکل نه عدم اجرای قوانین بلکه وجود حکومتی است که اساسا برای هیچ انسانی و بخصوص کودکان، حق زندگی انسانی را برسمیت نمی شناسد.
“روز جهانی منع کار کودک” اگر برسمیت شناخته شده مانند همه ایامی مانند این روز، بخاطر مبارزات گسترده در سطح جهانی بوده نه خیرخواهی دولتهای مانند جمهوری اسلامی. بنا به آمار سازمان ملل کودکان کار در سطح جهان از ” ٢٤٥ میلیون نفر در سال ٢٠٠٠، یک سوم کاهش یافته و به ١٦٨ میلیون نفر در سال ٢٠١٢ رسیده است” اما در این میان درجمهوری اسلامی این آمار کاهش نداشته بلکه روند افزایش شدیدی دارد. . بنا به آمار غیر رسمی ٧ میلیون کودک کار درایران وجود دارد و اما دولت مانند همه آمارهایش در این موارد به یک سوم کاهش میدهد و اعلام کرده ٢ میلیون کودک کار درایران هستند! نیاز به آمار رسمی نیست کافی است به یک پدیده که متاسفانه در زندگی ما عادی شده نظری بیندازیم؛ این روزها شاهد هستیم کودکانی را که در سنین متفاوت در میان زباله ها تو کوچه ها میگردند و متاسفانه روزبروز زیادتر میشوند.
کار کودک یک نیاز حیاتی برای بخشی از سرمایه داران شده است. ارزان ترین بخش طبقه کارگر که براحتی زیر دست و پای بزرگترها له میشود هر سرمایه داری را به طمع می اندازد که از آن سود ببرد و هیچ دلیلی نمی بینند که از این خوان یغما نفعی نبرد. بخصوص آنکه قانون گذار و مجری قانون در جمهوری اسلامی از این کار حمایت میکند،بلکه معترضین به این وضعیت را زندانی میکند. میتوان و باید به بهنام ابراهیم زاده اشاره کرد که یکی از جرائمش حمایت از کودکان کار است و حکومت اساسا فعالیت در این عرصه را متضاد منافع ملی اش و تشویش اذهان عمومی میداند. دیگر زیاد لازم نیست بدنبال آمار و ارقام رفت که نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها مخالف کار کودکان نیست بلکه به شدت از آن حمایت میکند. اگر جای یک نفر از کارگزاران این حکومت از کار کودکان گله ای هم میکند نه حتی از سر ترحم، بلکه بدین خاطر است که متوجه میشوند که “چهره شهر نازیبا” شده و چاره را باز نه در حمایت این کودکان، بلکه در “جمع آوری” کودکان کار می بیند.
جمهوری اسلامی چهره جامعه ایران را زشت و زمخت کرده. برای رهایی کودکانمان از رنج و محنت کار هیچ چاره ای نیست جز “جمع آوری” جمهوری اسلامی؛ تا وقتی این حکومت سرپاست این بخش از طبقه ما کودکی شان شکل نگرفته نابود میشود.