حدود ده روز پس از اجرای حکم شلاق علیه ۱۷ کارگر معدن آق دره، کارگران معدن ذغال سنگ بافق نیز به ٣۰ تا ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند. “جرم” این کارگران شرکت در اعتصاب در اعتراض به خصوصی سازی معدن است!
این حکم ظاهرا علیرغم و در پاسخ به موج محکومیتها و اعتراضات وسیعی که اجرای شلاق علیه کارگران آق دره بدنبال داشت صادر شده است. تحت فشار این اعتراضات وزیر کار ناگزیر شد مدیر کل کار استان آذربایجان غربی را بر کنار بکند و اعلام کند تلاش خواهد کرد “از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود”.
در متن چنین شرایطی است که حکم شلاق تعلیقی برای کارگران بافق صادر میشود. در نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که وعده وزیر کار برای جلوگیری از تکرار اتفاق آق دره و متعاقب آن صدور حکم شلاق برای کارگران بافق ناشی از درگیریها و کشمکشهای جناحی است. ظاهرا قوه قضائیه دارد جواب دولت را میدهد و به جامعه اعلام میکند که از اسلامیت و شقاوت اسلامی اش کوتاه نیامده است. همان تقسیم وظیفه همیشگی بین جناح اصلاح طلب و اصولگرا: یکی شمشیر میکشد و جنایت میکند و دیگری “آبروی نظام” را حفظ میکند. در این مورد نیز مثل همه موارد دیگر “دو بال نظام” نقش مکمل یکدیگر را ایفا میکنند. این عملا تقسیم کاری است برای حفظ تعادل و بالانس نظام جهنمی شان.
آنچه آنان را به این به این وضعیت انداخته نه اختلاف میان اصلاح طلبی و اصولگرایی بلکه جنبش فعال و تعرضی کارگران و کل جامعه معترض و در حال انفجار است. از یکسو در برابر اعتراضات و اعلام محکومیتها به دست و پا افتاده اند و از سوی دیگر نمیخواهند این بحساب عقب نشینی شان گذاشته بشود. مثل سگی که خوابیده پارس میکند نه توان تعرض دارند و نه میخواهند خود را از تک و تا بیاندازند. اعتراض علیه شلاق چنان گسترده شده است که حتی انجمن های اسلامی و رسانه های حکومتی نتوانستند بی صدا از کنارش بگذرند. در مورد همین حکم اخیر شلاق علیه کارگران بافق خبرگزاری فارس از قول یک فعال کارگری مینویسد “این نوع برخوردها مصداق عدم انجام تعهدات سازمان بینالمللی کار و بند «هـ» ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است” و اعلام میکند “اینگونه برخوردهای قضایی با مباحث صنفی، راه را برای نارضایتی زیرپوستی در جامعه هموار کرده و به دنبال آن موجب ناهنجاریهای عدیده در جامعه خواهد شد”.
اما نارضایتی ها – که مدتهاست از حالت زیر پوستی خارج شده و علنی و عریان و با صدای بلند فریاد زده میشود- و اعتراضات وسیع علیه مجازات شلاق بخاطر نقض قوانین سازمان بین المللی کار و یا قوانین کشوری نیست، بلکه وحشیانه و قرون وسطائی بودن این نوع احکام و مجازاتها است. علیه اعتصاب و اعتراض که جرم نیست بلکه حق پایه ای هر کارگرست مجازاتی اعمال میکنند که مجازات نیست، مصداق کامل شکنجه و بربریت است. این ماشین جنایت باید برچیده بشود.
کارگران و توده مردم به کل قوانین ضد انسانی حاکم و به کل سیستم قضائی اسلامی اعتراض دارند و خواهان لغو شلاق و امحای کل ماشین آدم کشی ای هستند که جمهوری اسلامی تحت عنوان “قصاص و مجازات اسلامی” بر جامعه حاکم کرده است. حکم شلاق کارگران بافق میتواند و باید آخرین مورد چنین گستاخی هائی از جانب جانیان حاکم باشد.
باید با تمام قوا برای لغو مجازات وحشیانه شلاق، امحای کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی و زیر کشیدن حکومت قرون وسطائی که برای بقای خود به چنین ماشین آدم کشی ای متکی است مبارزه کرد.
۸ ژوئن ۱۶