حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اخیراً مجلس رژیم با اجرای آزمایشی قانون حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال موافقت کرد. قصد ما اینجا پرداختن به مفاد این قانون و مجازات‌های تعیین‌شده در آن نیست. مسئله تلاش عبث حکومت اسلامی و تقلاهای شکست‌خورده‌اش برای مقابله با بی‌حجابی سراسری است.سران رژیم در اوج استیصال و حماقت رواج روزافزون بی‌حجابی را در نقصان در قوانینشان جسته‌اند. گویا پیش‌ازاین بی‌حجابی جرم محسوب نمی‌شده، گویا زنان داوطلبانه تن به حجاب داده بودند. حکومت اسلامی پیش از تدوین این قانون نیز سعی کرد با جریمه و کنترل از طریق دوربین‌ها مردم را مرعوب کند؛ اما مثل همیشه شکست خورد. سرنوشت این قانون نیز بهتر از طرح‌های ارائه‌شده قبلی نخواهد بود.
اساساً انقلاب مردم برای حکومت‌های استبدادی و آدم‌کشی مثل جمهوری اسلامی، مانند بلایای طبیعی است. مانند سیل و زلزله و سونامی. نه قابل‌پیش‌بینی است و نه در نهایت قابل‌مهار. با وضع قوانین جدید نمی‌توان از وقوع بلایای طبیعی جلوگیری کرد. با لایحه نمی‌شود به جنگ سیل بنیان‌کن رفت. رابطه انقلاب مردم و این لوایح و قوانین نیز عیناً همین‌طور است.
البته ناگفته نماند که قصد رژیم از طراحی قانون جدید حجاب ضمن ارعاب جامعه، تعریف مجازات‌های مشخص‌تری است تا بدین‌وسیله به جنگ جامعه برود. در بخش اعظمی از مجازات‌های جدید می‌توان به‌سادگی تلاش حکومت برای گروگرفتن معاش زنان بی‌حجاب را مشاهده کرد. از عدم اجازه کار گرفته تا انجام سفارشات و معاملات و غیره. سعی کرده تا زنان بی‌حجاب را از تمام حقوق اجتماعی و مدنی خود محروم کند. با تصویب این قانون اطلاق رژیم آپارتاید جنسی به جمهوری اسلامی هزار بار پرمعناتر می‌شود. کیست که با دیدن مفاد این قانون بلافاصله قوانین نژادپرستانه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان برایش تداعی نشود؟
اما شرط عملی‌شدن بخش وسیعی از این محدودیت‌ها، همکاری سایر اقشار جامعه با آن است و همین پاشنه آشیل آن است. اخیراً بارها شاهد بودیم که کسبه و مغازه‌داران و رانندگانی که از معامله با زنان بی‌حجاب منع شده بودند به ریش حکومت خندیدند و از زنان با روی باز استقبال کردند. ادامه همین نگاه جامعه به زنان می‌تواند سد عظیمی در برابر اجرای این طرح ایجاد کند.
به نظام اسلامی ثابت شده که تنها با اتکا به گشت‌های ارشاد و نیروهای سرکوب نمی‌تواند به مصاف زنان برود و با ارائه این طرح ارتجاعی و ضدبشری می‌خواهد با چماق جریمه و گرو گرفتن معیشت مردم و غیره بخش‌هایی از جامعه را با خود همراه کند و مردم را در مقابل هم قرار بدهد. این خیال خامی است که هرگز عملی نشده و نخواهد شد.
جنبش زنان و کل جنبش سرنگونی در این یک سال بسیار آبدیده شده و تجربه کسب کرده، قربانی داده، مبارزه کرده و تسلیمتشبثات عبث حکومت نخواهد شد. این طرح و ترفند حکومت نیز با اتحاد میان مردم نقش‌برآب خواهد شد. از سوی دیگر جامعه جهانی نیز با این قانون، بیشتر به ماهیت ارتجاعی و ضدزن این رژیم پی خواهد برد. با ادامه اعتراضات متشکل باید وسیعاً به این قانون اعتراض کرد. باید جمهوری اسلامی را با اتکا به متن همین قانون در جهان رسوا کرد و در داخل، اجازه اجرای آن را به جانیان اسلامی نداد. تصویب این لایحه می‌تواند آغاز تقابل جدیدی باشد که پایه‌های لرزان حکومت را برای همیشه منهدم کند.
